الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عن المحكمة الاتحادية اقول

وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من
(Waleed)

2023 / 1 / 29
دراسات وابحاث قانونية


"نصف الناس أعداء للقاضي.. هذا ان عدل هذه المقولة أضحت قناعة راسخة في أذهان كل من يتولى القضاء ويصدر الأحكام للفصل في منازعات الناس... فكل من يصدر الحكم ضده وأهله وذويه وأصحابه لن يتقبلوا حكم القضاء وهذا الأمر يتماشى مع الفطرة الإنسانية والجبلة التي جبل عليها بني البشر فليس مطلوبا من شخص يخسر أمواله أو حريته بسبب حكم قضائي ان يشعر بالود تجاه المحكمة والرضا تجاه حكمها بل العكس ان من المتوقع ان يوجه سهام النقد للقاضي ولحكمه القضائي " هذا ما كتبه القاضي القدير " اياد محسن ضمد " في احدى مقالاته واراه قد كتب حقيقة يجب ان نؤمن بها و نلتفت اليها .
القضاء الدستوري في العراق رغم عراقته الا انه من حيث التطبيق يكاد ان يكون حديثا فلم يحتفظ العراق في جعبته الجمهورية منذ عام ١٩٥٨ وحتى ٢٠٠٣ على ارث قضاء دستوري وتجارب قد تدفع بذلك الى الامام ، لذلك فتشكيل المحكمة الاتحادية العليا بموجب قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 تجربة قضائية دستورية جديدة ربما لا زلنا لم نتكيف مع طبيعتها حتى الان واكيد نحتاج وقت اخر كي نتقبل ذلك ، بعبارة اكثر وضوحا ان تقرر هذه المحكمة رد دعاوى جهات سياسية في الدولة تملك مال وسلاح و اعلام بكل تأكيد ستواجه بما يواجه اي قاضي بعد اصدار حكمه من بغض من خسر الدعوى هو واهله وذويه ، وهكذا الموقف حينما يكون الخاسر جهة سياسية تملك مقدرات دولة !
لا اطيل اخذت الهجمات الاعلامية تنال من هذه المحكمة منذ ان ردت دعوى حل البرلمان و بدأت تزداد هذه الايام بعد صدور قرارها المرقم ١٧٠ الذي صدر في ٢٥ من هذا الشهر و بموجبه حكمت بعدم صحة قرارات مجلس الوزراء الصادرة منذ شهر حزيران ٢٠٢١ حتى شهر كانون الاول ٢٠٢٢ خلافا لقانون الموازنة الاتحادي لعام ٢٠٢١ بخصوص تسديد مستحقات موظفي اقليم كوردستان بعد تسليم حكومة الاقليم واردات الاقليم للدولة الاتحادية وحيث ان حكومة الاقليم لم تلتزم بذلك فيكون ليس صحيحا ان تلتزم الحكومة الاتحادية بذلك هذه زبدة قرار المحكمة الاتحادية العليا وهو قرار عادل و منطقي ليس فيه رائحة سياسية او انتقائية او عنصرية ، الا ان الخاسر فيه اخذ يحرك جيوشه الاعلامية ضد المحكمة نتيجة الطبيعة التي تحدث عنها استاذ اياد محسن في مقاله ، لذلك ارى ان وجود قضاء دستوري عراقي يستطيع اصدار قرارات ضد مختلف القوى السياسية و يتصدى رغم كل العقبات حالة جيدة تستحق الوقوف عندها وتقويتها فليس بعد تضعيف القضاء والاساءة اليه سوى الفوضى .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. كيف قارب أبو عبيدة بين عملية رفح وملف الأسرى وصفقة التبادل؟


.. الولايات المتحدة: اعتقال أكثر من 130 شخصا خلال احتجاجات مؤيد



.. حريق يلتهم خياما للاجئين السوريين في لبنان


.. الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين تجتاح الجامعات الأميركية في أ



.. السعودية تدين استمرار قوات الاحتلال في ارتكاب جرائم الحرب ال