الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ذعر الرأسمالية من غضب الشارع

سعود سالم
كاتب وفنان تشكيلي
(Saoud Salem)

2023 / 3 / 28
مواضيع وابحاث سياسية


دكتاتورية الرأسمالية في الغرب

الوضع المتفجر حاليا في العديد من الدول الرأسمالية الأوروبية، الجو الخانق الذي يسيطر على الظروف السياسية والإقتصادية والإجتماعية يشير بوضوح إلى نمو التيارات السلطوية وإنحسار "الديموقراطية" البرلمانية ووصولها إلى أقصى ما يمكن أن تصل إليه في ظل سيطرة رأس المال على المؤسسات الإقتصادية والسياسية. وهذه الأزمة الحادة تشير بطريقة أكثر وضوحا بإستحالة التعايش السلمي بين الديموقراطية وبين الرأسمالية، وإستحالة وجود رأسمالية إنسانية، حيث نلاحظ تدهو تدريجي في ظروف العمل والهجوم الشرس على حقوق العمال التي نالتها الطبقة العمالية خلال سنوات طويلة من النضال والتضحيات. وتظهر بوادر هذه الأزمة الخانقة، في الحرب الأمريكية الروسية التي يدفع ثمنها الشعب الأوكراني والروسي، أما أوروبا وأمريكا فإنهم مستفيدون من تحطيم الإقتصاد الروسي ومنعه من إنشاء محور إقتصادي وسياسي قوي بالتعاون مع أوكرانيا، ومن ناحية أخرى إنعاش إقتصادهم المتعلق بصناعة أسلحة الدمار والموت التي تطالب بالمزيد منها الحكومة الأوكرانية التي تحلم بالإنضمام لحلف الناتو في أقرب وقت ممكن.
بالإضافة إلى هذه الحرب الإجرامية التي قادها بوتين ومهد لها زيلينسكي وأمريكا وحلف الناتو، هناك في نفس الوقت غضب عمالي عارم في العديد من الدول الرأسمالية نتيجة هذه الحرب ونتيجة غلاء المعيشة وعدم إمكانية الحياة الكريمة برواتب هزيلة، رغم إزدياد أرباح الشركات الكبرى بطريقة جنونية، حوالي خمسة آلاف مليار دولار لسنة ٢٠٢٢ حسب التقرير السنوي لمؤسسة فابر غلوبال Forbes Global 2000 الذي تذكر فيه أرباح الـ ٢٠٠ شركة الكبرى في العالم. وهناك حراك شعبي ضخم في اليونان وبريطانيا وألمانيا وفرنسا ..
ففي ألمانيا بدأت حركة إضراب واسعة تشلّ قطاع النقل في كافة ألمانيا يوم الاثنين ٢٧ مارس في وقت تطالب فيه النقابات العمّالية برفع الأجور في مواجهة التضخّم وغلاء المعيشة. ودُعي العاملون في المطارات والسكك الحديدية والنقل البحري وشركات الطرق السريعة والنقل المحلي إلى التوقف عن العمل ليوم كامل، من منتصف ليلة الأحد إلى منتصف ليلة الاثنين. وتندرج هذه الحركة في إطار توتر اجتماعي متزايد في أكبر اقتصاد أوروبي، حيث نظمت عدة إضرابات منذ مطلع العام ٢٠٢٣ في مختلف القطاعات شملت المدارس والجامعات والمستشفيات، مرورًا بالبريد وإدارات محلية عديدة ومصانع وشركات متعددة. وهذا التحرك والتغاون المشترك بين أكبر نقابتين، نادر جدًا في ألمانيا حيث تجري المفاوضات حول الأجور عادة فرعًا تلو آخر، كما حدث بعد تهديد بـ"إضراب مفتوح"، نال موظفوا البريد الألماني الذين كانوا يتفاوضون على حدة، في مطلع مارس زيادة بنسبة 11,5% في متوسط الرواتب. كذلك في نهاية العام 2022، نال نحو أربعة ملايين موظف ألماني في قطاعات صناعية مهمة مثل السيارات، زيادة في رواتبهم بلغت 8,5% على سنتين، بعد عدة أسابيع من المفاوضات والإضرابات. غير أن الحركة الاحتجاجية أوسع نطاقا من قضية الرواتب وتتجاوزها إلى قضية الديموقراطية وقضية تحسين المعيشة، معنى العمل والهدف من الإنتاج المتزايد وزيادة الإستهلاك مما يدمر الإنسان والبيئة.
أما في بريطانيا فقد قادت النقابات العمالية العديد من الإضرابات طوال العام الماضي، مثل: إضراب السكك الحديدية وإضراب البريد الملكي، وإضراب الممرضات في هيئة الخدمات الصحية، وإضراب سائقي سيارات الإسعاف وإضراب المعلمين. وقد أستمرت هذه الإضرابات في بريطانيا بجميع القطاعات في شهرَي فبراير ومارس 2023. وتدعو النقابات إلى رفع الأجور بنسبة 12 في المئة لعام 2022-2023 بعد رفض عرض تصل قيمته إلى 6.85 في المئة.
تتزايد الضغوطات على الحكومة في اليونان مع تجدد المظاهرات في البلاد، بعد أن خرج آلاف الأشخاص الغاضبين للتظاهر على خلفية حادث تصادم قطارين الذي أودى بحياة العشرات من المواطنين في 28 فبراير الماضي. ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "لن ننسى ولن نسامح" و "سنكون أصوات كل القتلى". ودعت نقابات عمالية يونانية في قطاعات الخدمة العامة والنقل العام والبحرية إلى إضراب لمدة 24 ساعة لدعم مطالب إنهاء سياسات الخصخصة الحكومية وتردي الخدمات العامة ولاسيما قطاع النقل العام.
كما تطالب أيضاً بأن تتحمل القيادة السياسية في البلاد المسؤولية عن الحادث الذي راح ضحيته 57 شخصاً، وأصيب العشرات عندما اصطدم قطار ركاب بقطار شحن سارا على السكة نفسها في شمال مدينة لاريسا وسط البلاد، وتطالب كذلك بالتحقيق الكامل في سبب الحادث وأن تتحمل الدولة العبء الرئيسي للمسؤولية. ووفقاً لتقارير إعلامية، كانت أنظمة السلامة والتحكم الإلكترونية تعمل جزئياً فقط أو لا تعمل على الإطلاق، بالإضافة إلى نقص الموظفين والفنيين والعمال. ويشار بهذا الخصوص إلى أن جميع الحكومات الأوروبية ، بما في ذلك ألمانيا وفرنساعلى مدى السنوات الـ 20 الماضية متهمة بإهمال قطاع السكك الحديدية وتردي خدمات النقل العام، نتيجة للوبي البترول والقطاع الصناعي، الذي يفضل بيع البترول والسيارات على بيع تذاكر القطار. وأشار محللون إلى أن عربات القطارات فقط هي التي تمت خصخصتها في السنوات الماضية، حيث يتم تشغيلها من قبل شركة إيطالية، في حين أن البنية التحتية والموظفين، بما في ذلك رئيس المحطة، تقع تحت إشراف شركة السكك الحديدية الوطنية (أو إس إي) التي تديرها الدولة. وقد أعلن وزير النقل والبنية التحتية اليوناني كوستاس كارامانليس استقالته من منصبه بعد الحادث، وقال في بيان له: "عندما يحدث شيء بهذه الدرجة من المأساوية، فإن من المستحيل الاستمرار والتظاهر كأن شيئاً لم يحدث..." وأضاف: "هذا يسمى مسؤولية سياسية. ولهذا السبب، أعلن استقالتي كوزير للنقل والبنية التحتية"، وهذا ما سماه المتظاهرون بدموع التماسيح. وأثار هذا الحادث الذي طال بشكل اساسي الشباب، احتجاجات واسعة ضد حكومة المحافظين مع اقتراب موعد الانتخابات العامة. وأكبر المظاهرات شارك فيها أكثر من مئة ألف شخص، للمطالبة بمحاسبة رئيس الوزراء نفسه كيرياكوس ميتسوتاكيس. وفي اليوم التالي تجمع مئات الأشخاص مساء أمام مقر شركة "هيلينيك ترين" التي اشترتها المجموعة الإيطالية العامة "فيروفي ديلو ستاتو" في العام 2017، بموجب برنامج الخصخصة الذي طالب به دائنو اليونان في ذلك الوقت (البنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي) خلال الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد (2009-2018).
كما تظاهر سكان لاريسا، مكان الحادث، حاملين لافتات كُتب عليها "الخصخصة تقتل!".
أما في فرنسا فقد نجت حكومة السيدة إليزابيت بورن، بمعجزة من تصويت البرلمان على سحب الثقة منها، لتواصل سياسة التعنت والإحتقار لممثلي الشعب الفرنسي في البرلمان وللشعب ذاته في التظاهرات المليونية التي أجتاحت فرنسا منذ عدة شهور نتيجة الأزمة السياسية التي تعيشها الدولة الفرنسية على وقع إقرار قانون رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، والذي يكرس التراجع عن العديد من الحقوق التي تحصل عليها العامل الفرنسي طوال سنوات عديدة من النضال النقابي والعمالي والشعبي. إصلاح قانةن التقاعد، موضوع فشل أغلب الرؤساء الفرنسيون بالاقتراب منه أو محاولة تعديله منذ عهد الرئيس ميتران، ولم ينجح سوى الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الذي تمكن تعديل سن التقاعد من 60 إلى 62 عاماً، ولكنه دفع الثمن بفشله في الانتخابات الرئاسية اللاحقة أمام المرشح الاشتراكي فرانسوا هولاند. أما الرئيس ماكرون فقد وضع ثقله السياسي كله خلف هذا القانون، لأسباب شخصية مدفوعا من قبل الرأسمالية الفرنسية المهيمنة على الإقتصاد، رغم إجماع الإقتصاديين والخبراء بعدم ضرورة هذا القانون وعدم صلاحيته لحل النقص المفترض في ميزانية التقاعد في العشر سنوات القادمة. ومع ذلك فقد فشل في إقناع الرأي العام والنقابات الفرنسية التي رفض استقبال ممثليها لأي نوع من التفاوض أو الحوار لإقناعها بضرورة هذا القانون، وأخيراً فشل في إقناع البرلمان الفرنسي نفسه والحصول على أغلبية الأصوات، فاضطر إلى استخدام مادة دستورية هي 49.3 التي تتيح له إصدار القوانين بدون الرجوع إلى البرلمان. ولكن الغالبية العظمى من الفرنسيين اعتبر أن الرئيس إنما استخدم القوة ووضع الجميع أمام الأمر الواقع، وهذه المادة التي وضعت في الجمهورية الخامسة من قبل الجنرال ديغول والتي فصلها على مقاسه كعسكري سلطوي، إنما أراد منها تمرير بعض القوانين الضرورية عندما يحدث هناك استعصاء سياسي وبالتالي استخدامها يتم منطقيا في أضيق الحدود، ولكن ماكرون توسع باستخدامها لدرجة حسمها للجدل لصالح الرئيس في قانون اجتماعي يمس كافة الفرنسيين.
استخدام الرئيس الفرنسي للمادة 49.3 هو بمثابة إعلان حرب على البرلمان وعلى النقابات وعلى الشعب الفرنسي بأكمله. وبما أن المؤسسات الفرنسية فشلت أن تكون حكماً يلوذ به من يشعر بالظلم، فالصوت الوحيد المتاح أمام الشعب والنقابات واليسار الفرنسي هو الشارع. ويبدو أنه هناك وسيلتان ما تزالان متاحتين أمام معارضي هذا القانون المجحف وإن كان من المستبعد أن تؤديا إلى نتيجة ترضي المعارضين للقانون؛ نظرا لأن القوانين الديموقراطية كما سبق القول مفصلة على مقاس الحكام وليس على مقاس الشعوب. الأولى هي المحكمة الدستورية العليا التي تنظر عادة في دستورية القوانين، وهذه تحتاج إلى شهر كامل من أجل أن تصدر حكمها ومن المستبعد أن تبطل القانون، نظرا لأن المادة 49.3 هي مادة موجودة في الدستور الفرنسي، أما الثانية فهي الاستفتاء العام، ولكن الإجراءات تحتاج إلى عام من إجل تطبيقه. إذا الشعب الفرنسي اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن تتعمق الحركة الاحتجاجية وتزداد الإضرابات قوة، وتشمل قطاعات حيوية أكثر مما هو الآن، وهذا بدأ يحدث بالفعل، حيث أصبحت العاصمة الفرنسية مليئة بالقمامة والحرائق الناتجة عن المظاهرات المليونية وبسبب إضراب عمال النظافة، ويمكن أن ينضم إليهم عمال النقل سواء البري أو الجوي، وكذلك الطلبة والمعلمون وغيرها من القطاعات، أما الخيار الثاني والذي يعول عليه ماكرون وزبانيته من اليمين واليمين المتطرف هو أن تخفت هذه الحركة الاحتجاجية مع مرور الوقت وتفقد الزخم الشعبي وتتقلص الإضرابات ويقل عدد المضربين نتيجة أن الإضراب يكلف المضربين إقتصاديا، رغم وجود صندو ضمان أنشأته النقابات لمساندة المضربين ماديا، وهذا التفتت للحركة العمالية هو ما يراهن عليه الرئيس ماكرون. وقدرت النقابات عدد المتظاهرين، في المظاهرة التاسعة يوم الخميس ٢٣ مارس، في أرجاء البلاد بنحو 3.5 ملايين، فيما ذكرت وزارة الداخلية كعادتها في تقليل عدد من شاركوا في المظاهرات بأن عدد المتظاهرين لا يتجاوز 1.08 مليون.
غير أن الحراك الشعبي لم يتوقف عند التظاهرات بخصوص قانون التقاعد، ذلك أن الحكومة الفرنسية تواصل جهودها في تحطيم البلاد وتخريب البيئة بعشرات المشاريع التي يرفضها الشعب الفرنسي. ومن هذه المشاريع المجنونة، مشروع إنشاء أحواض ضخمة لحفظ المياه التي يتم سحبها بواسطة المضخات من المياه الجوفية في فترات الأمطار، لإستعمالها في فترات الصيف الجافة من قبل المشاريع الزراعية الضخمة التي تحتاج إلى الملايين من الأمتار المكعبة من المياه، التي هي ملك للجميع وليس فقط لهذه الطبقة الصغيرة من الرأسمالية الزراعية. وهناك بطبيعة الحال معارضة شديدة لمثل هذه المشاريع التي لا تخدم المواطن ولا البيئة، والتي أدينت من قبل المحاكم المدنية، غير أن الحكومة تواصل مساندة هذا المشروع ومنعت المظاهرة التي قررتها التجمعات المناهضة يوم السبت ٢٥ مارس، وحشدت أكثر من ٣٢٠٠ شرطي مدججين بأحدث الأسلحة لحماية هذه الحفرة العبثية ومنع المتظاهرين من الوصول إليها وتطويق العناصر الراديكالية من الشباب المتظاهر. واندلعت مواجهات عنيفة منذ الساعات الأولى من يوم السبت ٢٥ مارس، بين المتظاهرين وقوات الشغب في محيط الحوض الفارغ في قرية سانت - سولين في وسط غرب فرنسا حيث احتشد آلاف الأشخاص رغم حظر التجمع ومنع المظاهرة. وقد انطلقت المسيرة قبيل الظهر بمشاركة حوالى 25 ألفاً بحسب المنظمين - ستة آلاف شخص على حسب الشرطة،، تجمع يضم جمعية "أحواض، لا شكراً" وحركة "انتفاضات الأرض" البيئية والنقابة الزراعية القريبة من اليسار "كونفدرالية الفلاحين" بالإضافة إلى الآلاف من المواطنين المناهضين للرأسمالية، وكان الهدف بطبيعة الحال هو الاقتراب وتطويق الحوض لوقف المشروع وإنشاء قرية زادية zone à défendre - ZAD، أي بناء مناطق للدفاع عنها نظرا لأهميتها البيئية أو لإفشال مشاريع رأسمالية غبية مثل بناء مطار جديد أو حفر نفق في الجبل لبناء طريق للشاحنات إلخ. وفي السنوات الماضية، منذ ٢٠١٦ تأسست أكثر من ١٥ منطقية زادية يديرها الشباب بطريقة أفقية وبيئية، دافعوا عنها ضد الدولة وضد قوات الشرطة. وعلى مدى ساعة تحول محيط المشروع الى ساحة حرب حقيقية مع سماع العديد من الانفجارات، فيما بقي المتظاهرون بغالبيتهم سلميين وراقبوا الصدامات من بعد. وتم إحراق أربعة سيارات للشرطة، وأصيب أكثر من ٢٠٠ متظاهر بجروح خطيرة نتيجة للقنابل المسيلة للدموع وللرصاص المطاطي والضرب بالهراوات، ومن بين الجرحى ثلاث أشخاص ما يزالون في حالة خطرة بين الموت والحياة في المستشفى.
والنتيجة التي نستنتجها من كل هذا الزخم الشعبي والرد القمعي للحكومات، هو أن الأنظمة الرأسمالية تزداد عنفا ووحشية عندما تجد نفسها في أزمة خانقة في مواجهة الجماهير، وخوفها من إندلاع الثورة يجعلها تفقد سيطرتها على نفسها وتصبح مجرد أبواق هستيرية تصرخ في الفراغ. وتسخر كل ما في وسعها من المتسلقين وكلاب السلطة من الصحفيين والمثقفين والخبراء والمتخصصين في كل شيئ من اجل تمرير خططها وبرامجها ومشاريعها وقوانينها التي تهدف على الدوام إلى هدف وحيد ويتيم : المزيد من الأرباح. وعندما تفشل إقناع الجماهير عن طريق الكذب والدجل والكلام الأجوف فإنها تلجأ إلى القمع والإرهاب وما تسميه بالـ"العنف الشرعي" بطريقة همجية من أجل بث الرعب في قلوب المواطنين ومنعهم من الخروج إلى الشارع.
ومع ذلك سيخرج الملايين من المواطنين للتظاهر غدا الثلاثاء ٢٨ مارس وكذلك في الأيام المقبلة حتى سحب هذا القانون العبثي.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. -بيتزا المنسف-.. صيحة أردنية جديدة


.. تفاصيل حزمة المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل وأوكرانيا




.. سيلين ديون عن مرضها -لم أنتصر عليه بعد


.. معلومات عن الأسلحة التي ستقدمها واشنطن لكييف




.. غزة- إسرائيل: هل بات اجتياح رفح قريباً؟ • فرانس 24 / FRANCE