الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اللبرالية وعلاقتها بالديمقراطية

كامل عباس

2006 / 10 / 27
مواضيع وابحاث سياسية


كان وما يزال مفهوم الديمقراطية من أكبر المفاهيم إشكالية في التاريخ , يبدو الاشكال صغيرا جدا عندما نستعمل المفهوم على المستوى الفردي , فإذا أردنا وصف شخص ما بأنه ديمقراطي , فهذا يعني انه يقبل الرأي الآخر ولا يفرض آراؤه – سياسية كانت ام اجتماعية - على أسرته وأصدقائه ورفاقه بالقوة , بل عبر الحوار وبالحجة والمنطق . أي انه عكس الشخص الديكتاتوري الذي يتفرد برأيه ويفرضه بالقوة على من يريد , لكن الأمر يختلف كثيرا عندما نريد استعماله سياسيا لوصف نظام حكم ما , فهنا سيكون الاختلاف كبيرا لدرجة التضاد , اذ يجادل البعض بان كثيرا من الأنظمة التي توصف بانها ديمقراطية , ارتكبت موبقات كبيرة بحق شعوبها تزيد عن موبقات الأنظمة التي توصف بانها ديكتاتورية . فأيهما في هذه الحالة أكثر ديمقراطية ؟
ان أسباب الخلاف في التقييم واضح , فقد دخل عنصر جديد في مفهوم الديمقراطية وهو تحميله حداً أدنى من العدالة الاجتماعية والمساواة بين الناس , لكن هل كان هذا العنصر شرط للديمقراطية في قديم الزمان ؟ الجواب بالتاكيد لا , فالديمقراطية نشأت في اليونان , وكان المقصود فيها وصف أسلوب الحكم والآلية المتبعة فيه , ولم تكن معنية أبدا بالعدالة الاجتماعية بدليل أن الديمقراطية الآثينية كانت حكرا على الطبقة الحاكمة وكان العبيد محرومون من حقهم الانتخابي فيها . وهكذا انقسمت القوى السياسية الى فريقين بالنسبة للنظرة الى الديمقراطية حسب فلسفة ونظرة كل منهما للعمل من اجل التقدم الاجتماعي .
- فالفريق الذي ينطلق من الفرد الى المجتمع , من الملكية الخاصة الى الملكية العامة , من المصلحة الخاصة الى المصلحة العامة , يرى بالديمقراطية آلية لتامين انسجام المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة , أما جانب العدالة الاجتماعية , فهو يخضع لاعتبارات أخرى لا علاقة لها بالديمقراطية , بل ببنية وتطور كل مجتمع على حده وبما في أحشائه من طبقات وفئات وقوى اجتماعية .
- اما الفريق الذي ينطلق من المصلحة العامة الى المصلحة الخاصة , من المجتمع الى الفرد , من أولوية الملكية العامة على الملكية الخاصة , فقد نظر الى الديمقراطية بحد ذاتها كمدرسة فلسفية .
تبلورت آراء الفريق الأول ضمن فلسفة عريضة تعرف حاليا بالفلسفة اللبرالية التي تدعو الى حرية فردية بأوسع أشكالها كي تتفتح كل ما في داخل الفرد من مواهب وإمكانيات وقابليات ويصبح شخصية قوية وحرة ومبادرة , والمسوغ الوحيد للتعرض للحرية الفردية هي حماية مصالح الغير , اما المسوغات التي تدعي أنها تفهم مصلحة الفرد أكثر منه فجميعها باطلة , وكل فرد حر بكل شيء يخصه , حرية معتقده , حرية الجهر برأيه , حرية انتمائه السياسي الخ ... شريطة ألا تمس تلك الحرية مصالح الآخرين , وتدعو الى أوسع حرية جماعية , اقتصادية وسياسة واجتماعية , حرية التجارة , حرية الصناعة , حرية الزراعة – دعه يعمل دعه يمر , حرية المعتقد , حرية التعبير عن الرأي , حرية تشكيل نقابات او جمعيات او أحزاب سياسية . الخ ... أما شكل ممارسة هذه الحرية فيتجلى عبر انتخابات حرة وعلنية ومباشرة ينتج عنها ممثلين معبرين عن مكونات المجتمع , مؤهلين لصياغة القوانين والدساتير التي تكفل ممارسة هذه الحرية , ولا يجوز تغيير هذه الدساتير بالعنف , بل عبر الانتخابات الدورية , أي ان الديمقراطية عند اللبراليين هي كما وصفها الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي (( ا آلية للحكم وليست عقيدة او مذهبا ولا حتى نظاما سياسيا )) (1)
والفلسفة اللبرالية تعرف إشكاليات الديمقراطية التي تصل في بعض الأحيان الى معارضة الحرية والحد منها في المجتمع , والسبب في ذلك ان القاعدة العريضة من الشعب تشكل لديها تاريخيا عادات وتقاليد ومفاهيم رسختها الطبقات المالكة في ذهنها تحبذ كل ما هو قديم وتعارض كل ماهو جديد , وهذا ما دعى عميد اللبرالية ( جون ستوارت ميل ) لكي يحذر من استبداد الأكثرية (( لهذه الأسباب لا تكفي حماية الفرد من تصرفات الحكام , بل يجب أيضا حمايته من الشعور السائد والرأي العام , ومن ميل المجتمع الى إكراه معارضيه في الرأي على قبول معتقداته وإرغامهم بغير العقوبات الجماعية على اتتباع عاداته , ومن ميل المجتمع الى عرقلة نمو الشخصيات المستقلة , بل منع تكونها كلما وجد الى ذلك سبيلا . )) (2) والفيلسوف البريطاني يعلل بدقة أسباب تعارض هذه القيم الاجتماعية مع الحرية الفردية الايجابية التي يدعو اليها (( واذا تأملت في الاداب التي كانت مرعية بين الأسبارطيين , وبين الأسياد والعبيد , وبين الملوك واالسوقة , وبين النبلاء والعامة , وبين الرجال والنساء , لوجدت معظمها شعور الطبقة العليا بسيادتها وسعيها وراء مصالحها ...........
وهناك عامل آخر له أثر كبير في تعيين قواعد السلوك التي ما زال الناس يفرضونها بعضا على بعض بحكم القانون والرأي العام , اعني به خضوع البشر لأسيادهم ملوكا وأربابا )) (3)
تلك الاشكالية التي تصل بعض الأحيان لتجعل ممارسة الحرية بواسطة آلية الديمقراطية ضد الاصلاح والتقدم الاجتماعي وضد الحرية ايضا وهو ما سماه - ميل - (استبداد العادة ) وعده اكبر عقبة في سبيل التقدم (( لا يزال استبداد العادة في كل مكان العقبة الرئيسية في سبيل التقدم البشري , ولا غرو فان العادة منافية بطبيعتها لتلك النزعة التي تطمح الى الارتقاء عن المألوف والتي تسمى بحسب الظروف تارة روح الحرية وتارة روح الاصلاح , وجدير بالملاحظة في هذا المقام ان روح الاصلاح ليست على الدوام روح الحرية , فانها قد ترمي الى إكراه شعب على قبول ضروب من الاصلاح بالرغم من ارادته , كما ان روح الحرية عند مقاومتها أمثال هذه المجهودات قد تكون منافية لروح الاصلاح .... على ان مبدأ التقدم سواء تجلى في صورة حب الحرية ام في صورة حب الاصلاح , لا يفتا منابذا لسلطان العادة او على الأقل مطالبا بخلع نيرها وصدع أغلالها , ولا يزال النزاع القائم بين هاتين القوتين مصدر الفائدة وبيت القصيد في تاريخ الإنسانية بأجمعه . )) (4)
ان العادات والتقاليد والقيم الاجتماعية المتكونة تاريخيا لدى شعب من الشعوب أصبحت أللآن محط دراسة من قبل علم النفس وعلم الاجتماع , والتي تدرس المخيال الجماعي لشعب ما او ما يسمى غرائز الجمهور او اللا شعور الجمعي . ...الخ , وهو الذي يجعل (( القوم ينتصر تارة لتدّخُل الحكومة وهم جد مخطئين , وتارة يعارضونها في هذا الحق وهم غير مصيبين )) (5)
ان عبقرية جون ميل تنبأت بالمستقبل وما يمكن ان تسببه ممارسة الحرية عبر آلية الديمقراطية , والجميع يذكر كيف وصل هتلر الى السلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية في ألمانيا , وحجم المآسي والويلات التي سببها للبشر وقي مقدمتهم اليهود في العالم , وهو ما يصح الآن في كثير من الدول الاسلامية اذ ان انتخابات حرة ونزيهة يمكن ان تحمل الى السلطة تيارات أصولية إرهابية لا تتورع عن قطع رؤوس مخالفيها في الرأي بالبلطات والسكاكين .
مع كل ذلك لاترى الفلسفة اللبرالية بديلا عن ممارسة الحرية عبر آلية الديمقراطية , رغم كل تكاليفها الباهظة التي سندفعها مرغمين كبشر قربانا للتقدم الاجتماعي , وتلك الممارسة وحدها تفسح المجال لتكوين رأي عام جديد وثقافة جديدة وقيم جديدة تعارض الثقافة القديمة ( التي تراعي مصالح الطبقات العليا ) وتعمل من أجل الجديد في المجتمع بحرية رغم إرادة تلك الطبقات التي تعاكس خط التطور الاجتماعي لأنه يقلص من نفوذها ويحد من مصالحها في المجتمع .
أما الفريق الثاني فرغم تباين تياراته ومذاهبه فانه يجتمع على النظرة الى الديمقراطية بشكل ابعد من ان تكون آلية للحكم فقط , بل يضمنها قدرا من الفلسفة ويربط بين النظام السياسي والديمقراطية , والعدالة الاجتماعية ,
- فان كانت هذه العدالة من منظور المسيحية أطلق عليها اسم الديمقراطية المسيحية
- وان كانت من منظور الاسلام أطلق عليها اسم الديمقراطية الاسلامية
- وان كانت من منظور الاشتراكية أطلق عليها اسم الديمقراطية الاشتراكية
- وان كانت من منظور الشيوعية اطلق عليها اسم الديمقراطية الاجتماعية .
يشترك هؤلاء جميعا بالنظرة الى الممارسة الديمقراطية في المجتمع كطريق تحملهم الى السلطة , ويبيحوا لأنفسهم بعد ذلك حجبها في المجتمع بحجج متعددة . منها عدم نضجه لها ومنها أنهم يعتبرون أنفسهم وكلاء التقدم والمستقبل وغيرهم رجعيون لايجوز اعطاؤهم الديمقراطية , وربما أوضح وأكثر صدقا من كل التيارات الأخرى مع نفسها ومع غيرها هي الفلسفة الماركسية التي تقوم على العنف الثوري ولكنها ليست ضد الطريق البرلماني لتصل الى السلطة عبره ومن ثم تقيم دكتاتورية البروليتاريا , كل هؤلاء يؤمنون بالديمقراطية مرة واحدة ليقيموا فيما بعد دولتهم وجيشهم وأجهزتهم التي تقمع معارضيهم بحجة انهم رجعيون ولا يمثلون مصلحة الطبقات الشعبية ,
يعبر عن هذه النظرة حاليا في عالمنا العربي الدكتور برهان غليون أوضح تعبير , فرغم كل النوايا الطيبة عنده , فان فلسفته تشرع للاستبداد وتخدمه بربطه بين الديمقراطية والعدالة الاجتماعيه , فهو يميز مثلا بين ثلاثة أنواع من الديمقراطية , ديمقراطية اجتماعية وديمقراطية اسلامية وديمقراطية لبرالية هي الأسوأ بين الجميع !!!
والديمقراطية الاجتماعية عنده هي الأرقى حيث يقول عنها
(( فالخيار الديمقراطي الاجتماعي يجعل من التنمية الاقتصادية والاجتماعية الغاية الأولى للسلطة السياسية , وبالتالي ينظر بعين أكثر استعجالا لتحقيق الوحدة والتعاون الاقليمي والدفاع عن القيم الوطنية
وهناك ديمقراطية اسلامية تنظر الى التعددية وما تتضمنه من اعتراف بالحريات والحقوق الأساسية للفرد على أنها وسيلة لاضفاء طابع القيم الاسلامية واحترام الطقوس والتقاليد الشعبية , وبث درجة أكبر من الأخلاق في حياة الأفراد والجماعات في الدولة والحياة الخاصة معا , أي بناء العلاقات والحياة العمومية على أسس أخلاقية
وهناك مشروع الديمقراطية اللبرالية الذي يرى التعددية إطارا لتنمية الحريات الفردية التي تعتبرها قيمة انسانية وذات أسبقية في الثقافة الوطنية , تنطلق من تقديس الفرد وضمان استقلاله أمام مختلف السلطات التابعة للدولة او المجتمع او الأجهزة البيرقراطية , لكن بينت التجربة التاريخية ان فصل مسالة الحرية عن الديمقراطية يمكن ان يقود الى تفريغ اللبرالية نفسها من روح الانسانوية التي كانت هي الأصل في نشوئها , وفي هذه الحالة يمكن للبرالية ان تتحول وهي تتحول بالفعل الى عائق امام الديمقراطية )) (6)
لقد بينت التجربة التاريخية بالملموس والوقائع ان كل الحركات الاجتماعية التي ربطت بين الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ونظرت الى الديمقراطية كفلسفة انتهت الى عكس ماتطمح اليه , وجيرتها قوى الاستبداد لتخدمها بالنهاية , سواء تلك الحركات التي وصلت الى السلطة أم التي لم تصل اليها , ان نظرة الى الأحزاب القومية والاشتراكية والشيوعية التي تقوم بنيتها على الديمقراطية المركزية وتضع في اولوية اهتماماتها التوزيع العادل للثروة في المجتمع , سنجد أنها انتهت الى أحزاب بيرقراطية تجلى فيها استبداد الأكثرية كما وصفه ستيوارت ميل بخضوع الأقلية للأكثرية , وتكلست بنيتها وحدّت من تفتح وازدهار شخصية أعضاءها , وأصبح عندها مَن شغل المركز الأول فيها هو القائد الملهم ( القائد الضرورة ) الذي عمل بجد من أجل توريث منصبه لأبنائه (7) وعشعش فيها الفساد لدرجة انه قضى على كل ما قدمته من اجراءات ايجابية
أما الحركات الاجتماعية التي نظرت الى الديمقراطية كآلية للحكم , وفصلت بينها وبين النظام السياسي , والتي تجسدت في العصر الحديث بالأحزاب اللبرالية , فجميع هذه الأحزاب بلا استثناء كانت أكثر ديمقراطية في بنيتها وفي بنية الدول التي عملت بوحي من فلسفتها , وجميعها تقريبا لاتسمح لتجديد من يشغل المنصب الأول لأكثر من فترتين متتاليتين , وجميعها ارتبطت احزابها ببرامجها اكثر مما ارتبطت بأفرادها , وهذا ماساهم في تفتح شخصية أعضاءها وعدم تماهيم بزعيمهم المتمثل (بالقائد الضرورة في النموذج الآخر )
لم تجير قوى الاستبداد الأحزاب والحركات الاجتماعية الرادكالية التي تنطلق من العام الى الخاص فقط , بل تمكنت من تجييرها حتى ضمن الحركات التي اعتمدت الملكية الخاصة طريقا للتقدم , يصح هذا في الشرق عموما ذو البنية الراكدة المعروفة من خلال دور الدولة المركزي في ذلك التاريخ , وأوضح مثال على ذلك ماجرى للإسلام بعد غياب نبيه وخلفائه الراشدين ( تحديدا الخليفة أبو بكر والخليفة عثمان ) حيث من الثابت تاريخيا أن الاسلام الأول نقل مجتمع الجزيرة العربية من مجتمع البداوة والعشائر الى مجتمع المدنية , حيث فيه لكل حسب عمله وسعيه في الأرض , وان( سعيه سوف يرى ) وحاول ارساء قواعد لدولة جديدة تكون آلية الحكم فيها ديمقراطية ( وامرهم شورى فيما بينهم ) (8) وكانت غايته من ذلك تجاوز حكم السلالات الأمبراطورية( المرزول حسب وصف الاسلام ) المجاورة للعرب عند الفرس والروم , لكن تلك الآلية لم تعمر طويلا , فقد قضي عليها منذ عهد الخليفة الثالث عثمان الذي رفض ان ينزع عنه قميصا كساه الله به , وتحول الاسلام بعد ذلك ليدعم حكم السلالات المرذولة والتي فاقت برذائلها كل السلالات القديمة وفي مهبط الوحي ومكان نموذج دولة النبي الأولى , حيث أمراء العائلة المالكة في السعودية تمتعوا وما زالوا يتمتعون بنفوذ يحسدهم عليه كل أبناء السلالات الأمبراطورية القديمة وهم في قبورهم , والمصيبة ان ذلك تم ويتم باسم الاسلام الحنيف , وانهم يكملون دعوة الرسول العربي الأولى ,
لايقتصر دور الاستبداد - وقواه المعتمدة على ارث العادة الثقيل - على البيئة الاسلامية فقط , بل يتعداها ليصبح كالأخطبوط في الشرق , وهذه دولة عربية عريقة في تاريخها الحضاري مثل لبنان يتعايش فيه الاسلاميون والمسيحيون والعلمانيون , وهي الدولة الوحيدة التي كانت تحكم بشكل لبرالي وبآلية ديمقراطية يعبر عنها بالانتخابات الرئاسية , ان نظرة الى واقع أحزابها وحركاتها السياسية يبين كيف ان تلك الآلية منخورة في تلك الحركات ولا وجود لحزب فيها ذو بنية ديمقراطية ترتبط حركته ببرنامجه وليس بقائده او أمينه الأول
, وغالبيتها يورث فيها المنصب تقريبا او يتم حصره بعائلة الزعيم (9) أما بقية الدول العربية فالأمر أسوا فيها بكثير من لبنان بسبب تلك البنية الشرقية الاستبدادية التي فرخت وتفرخ الجهل والتخلف .
كامل عباس - اللاذقية

........................................................................................

هوامش
1- الديمقراطية بين العلمانية والاسلام ؟ سلسلة حوارات لقرن جديد ص 158
2- الحرية , تأليف جون ستيوارت ميل , ترجمة طه السباعي باشا , نشر دار المعارف , مصر ص 22 .
3- المرجع المذكور سابقا ص 25.
4- المرجع المذكور سابقا ص 119 .
5- المرجع المذكور سابقا ص 28 .
6- من مقال للدكتور برهان بعنوان – تحرير الديمقراطية من فلسفة اللبرالية شرط تعميمها – نشر في موقع اخبار الشرق بتاريخ 21 حزيران 2005 .
7- في سوريا على سبيل المثال لا الحصر يخطئ من يظن ان التوريث يقتصر على حزب البعث , ان الأحزاب المنضوية تحت لواء الجبهة جرى لها نفس الشيء وكل أمناؤها العامون عملوا من اجل أن تبقى الامتيازات الممنوحة للحزب حكرا على عائلة الأمين العام ومنصب الأمانة العامة عندما يموت الأمين العام يجب ان ينتقل اما للابن او يظل محصورا بعائلة القائد الملهم المتوفي .
8- بالتأكيد هناك فارق بين الشورى التي نادى بها الاسلام وبين أسلوب الديمقراطية الحديث الذي يقوم على انتخابات حرة وعلنية وشفافة يشترك فيها كل أبناء الشعب الراشدين و
الشورى أقرب الى المفهوم اللينيني للديمقراطية ( ديمقراطية النخبة او المثقفون ) فهؤلاء هم يتفقوا فيما بينهم على الخليفة وبعد اتفاقهم يبايعه عامة المسلمين , ولكنها في زمانها ومكانها كانت أفضل آلية ديمقراطية يراد بها قطع الطريق على الدكتاتورية التي يمكن ان تتجسد بالملك العضوض , لابل انني شخصيا أعتبر ذلك الشكل من الممارسة الديمقراطية كان فيه اشراق عبقري للنبي محمد ( سبق فيه بقرون جون ستوارت ميل الذي تكلم عن استبداد الأكثرية ومونتسكيو الذي كان يخشى حكم الشعب باعتباره استبداد الرعاع ) لأنه كان يعلم علم اليقين أن الأعراب لم يكونوا مؤهلين لديمقراطية أوسع من ذلك في حينه .
9- تيار المستقبل """"" آل الحريري
- الحزب الاشتراكي التقدمي """"" آل جنبلاط
- حزب الكتائب """ آل الجمييل
- حزب الوطنيين الأحرار """"آل شمعون
- القوات اللبنانية """""" سمير جعجع
- حزب الله """" حسن نصر الله
- التيار الوطني الحر """"" ميشيل عون





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الشرطة الفرنسية توقف رجلاً هدد بتفجير نفسه في القنصلية الإير

.. نتنياهو يرفع صوته ضد وزيرة الخارجية الألمانية




.. مراسلنا: دمار كبير في موقع عسكري تابع لفصائل مسلحة في منطقة


.. إيران تقلل من شأن الهجوم الذي تعرضت له وتتجاهل الإشارة لمسؤو



.. أصوات انفجارات في محافظة بابل العراقية وسط تقارير عن هجوم بط