الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل القضاء مستقل في المغرب ؟

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2023 / 5 / 28
مواضيع وابحاث سياسية


هناك عدة وقائع مرتبطة بتطورات المشهد الوطني ، فرضت طرح الحديث عن إشكالية القضاء بنوع من الالحاح ، ومنحت مشروعية للتساؤل عن الأسباب التي جعلت رجالات القضاء ، لا يتصدرون واجهة الاحداث ، في زمن متخم بالمحاكمات السياسية (سعيدة العلمي على سبيل المثال ) ، ومحاكمات الرأي ، والفساد بوجه عام في الدولة الرعوية ، البطريركية ، البتريمونيالية ، الكمبرادورية ، الثيوقراطية ، الدولة الطقوسية الغارقة حتى ما فوق الاذنين في التقاليد المرعية ، والادعاء بنظام الإمارة ، وبنظام الإمامة ، المتخصص في افتراس ثروة الرعايا ( الشعب ) المفقر المغلوب على امره ..
بل وللوضع الخطير الذي توجد فيه الهيئة القضائية ، المفروض فيها انها سلطة مستقلة ، ولا تخضع لتقارير البوليس السياسي التي كنت ضحيتها ... ، نكاد نتساءل عن سر تحول ( النجومية ) الى غيرهم ( البوليس بشكل عام ) .. فالناس تعرف الكثير عن مدير البوليس السياسي ، الذي يحرص على الظهور حتى في أوقات لا تتطلب الظهور.. ، لكنها للأسف لا تعرف شيئا عن ( السلطة القضائية ) التي تبقى لغزا ، طالما أننا نتواجد في دولة البوليس ، ولسنا نتواجد في دولة العدالة المغيّبة ، رغم خطورة الدور الذي تقوم به في المجتمع .
لذا ( فالكل ) ينتظر خلق سلطة قضائية مستقلة عن أي تأثير ، ومهما كان صاحبه ..
قبل الوصول الى هذا المبتغى ، نجد ان مخلفات تقرير البرلمان الأوربي ، وتقرير كتابة الدولة في الخارجية الامريكية ، خلقت الوضع المناسب ، لتناول القضاء من الجانب الديمقراطي والحقوقي المنعدم أصلا في دولتنا ( الديمقراطية ) . لقد جرى التأكيد على ضرورة تحقيق رجة تخليقية تضمن تنظيف بيت العدالة ، وتطبيق إجراءات فعالة وحاسمة ، لتحديث الجهاز القضائي ( السلطة القضائية ) ، وتقريبه من المتقاضين ، وتأمين فعاليته ، وسرعة تنفيذ الاحكام ، وتصفية الملفات ، وإصلاح الأوضاع المالية للقضاة ، وتغيير المنكر الموجود في السجون . ولعل اخطر ابعاد المشكل هنا ، هو الجانب المتعلق بقضية استقلال القضاء كسلطة ، وليس كهيئة .
ان استقلال القضاء كسلطة يمثل ركيزة أساسية للديمقراطية ، لا يتحقق في أي بلد ، الاّ اذا توفرت الشروط التالية :
-- 1 ) ان تتوفر للقضاة ، حريتهم الكاملة في طريقة تعاملهم مع القضايا المطروحة والمعروضة عليهم ، وألاّ يخضعوا سوى لنصوص القانون ، ونداء الضمير ، وان يتحرروا من أي تأثير لأية مؤسسة من مؤسسات الدولة ، وبالضبط البوليس السياسي ، والجهاز السلطوي الذي يبني قرارات افعاله ، على كهنوت الطقوسية ، وليس على العقل والمنطق المغيبين اطلاقا عند رجالاته .
-- 2 ) ان يتمتعوا بأشكال التنظيم التي توفر لهم إمكانية تحقيق تضامن فئوي فعال ، وحق الدفاع عن حقوقهم ومصالهم ، والتصدي بشكل جماعي لكل اجهاز على مكتسباتهم ، او مس بالحصانة والاستقلال المكفولين لهم ، وفرض اسماع صوتهم .
-- 3 ) ان تتحقق لهم الحماية الكاملة ضد كل اشكال التنقيل ، والتوقيف ، والعزل ، باستثناء ما يتخذ في اطار تأديبي ، طبقا لضوابط داخلية دقيقة ، تحكم سير العائلة القضائية ، وتفرض ان يُسيّر القضاة انفسهم بأنفسهم ، ويديروا شؤونهم بما في ذلك ، ضمان الانضباط المهني في صفوفهم ، والحرص على احترام قواعد النزاهة والحياد .
-- 4 ) ان يحظوا بأجور محترمة ، تساعد في تحصينهم ضد اغراءات المال ، وبتكوين عال يمنحهم القدرة على تمثل قيمة الحق ، والقانون ، وقدسية رسالة القضاء ، وبظروف مادية ، وإدارية ، ونفسية ، وثقافية ، تمكنهم من أداء وظائفهم على الوجه الاكمل ، وفي تحرر من اكثر ما يمكن من الضغوط ، والاكراهات ، والقيود ، وبمسطرة اختيار ، وترقية ، وترفيع ، وتقسيم للمهام ، تعتمد على الموضوعية ، والأهلية ، والاقدمية ، ولا تتدخل فيها اعتبارات متعلقة بقناعات القاضي .
-- 5 ) الاّ يجبروا على تطبيق نصوص غير أصولية ، بسبب تعارضها مع الدستور .
لكن انْ نحن تأملنا الواقع المغربي ، يمكن ان نلاحظ :
--- ان النسق التقليدي للحقل الدستوري المغربي ، ينتج الكثير من مظاهر الخلط والارتباك .. فلا يعترف للقضاء في النهاية ، سوى بمهمة تفويض وتوكيل .
ويُحكم على القضاء الدستوري بمحدودية المجال ، وعدم تجزئة السلطة ، وإمكان ارتدادها بعد تفويضها الى منبعها الأصيل والوحيد . مثلا الحق في العقاب بدون نص ، واعتبار وظيفة التحكيم غير متنافية مع ممارسة وظيفة الحكم أيضا .
--- ان القضاة المغاربة محرومون من حق التنظيم النقابي مثل البوليس ، ومحرومون حتى من حق التعبير عن رأي سياسي ، وليس لديهم اطار مستقل لرص صفوفهم ، وحتى التجارب المرسمة في هذا الشأن ، لم تتح لهم فرصة انْ تفعل ما تبرر به وجودها .
--- يجب مراجعة الأجور ، أجور القضاة ، خاصة وضعية القاضي المرتب في الدرجة الثالثة . والقضاة الذين هم في طور الالحاق " التدريب " .
--- ان بضعة المئات من القضاة يواجهون جبالا من الملفات . فيؤدي ضعف التأطير القضائي ، والمادي ، والإداري ، امام الضغط المتزايد للقضايا ، الى منطق تصفية ، لا يحرص دائما على الجاهزية ، واستيفاء كامل متطلبات البت ، مما قد ينجم عنه ضياع الحقوق .
--- الاعتراف للقضاة بالرقابة على دستورية القوانين ، لان الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية يحرم عليه ذلك ..
لكن السؤال الأساسي .. هو .
--- هل يمكن اصلاح هيئة القضاء في المغرب ؟ .
--- وان كان الإصلاح ممكنا ، ما هي المجالات التي تتطلب الإصلاح ؟
--- وحين الدخول في الإصلاح ، بماذا نبدأ الإصلاح ، وماهي نهاية توقفه ؟
لا يمكن الحديث عن القضاء في المغرب ، والدعوة الى إصلاحه ، إنْ نحن لم نطرح السؤال الذي جوابه وحده يقر بإمكانية ولوج الإصلاح إصلاحا جذريا ، او فقط الاكتفاء بإصلاح البعض من الجوانب ، في حين استحالة اصلاح الجوانب الأخرى ، التي تعتبر مشكلة سياسية أساسية في طريق أي اصلاح .
لا يمكن الدعوة الى اصلاح هيئة القضاء ، اذا لم تسبقها الدعوة الى اصلاح النظام السياسي الرافض للإصلاح ، بل يكره سماع كلمة اصلاح ..
فاذا كانت مشروعية النظام السياسي المخزني البوليسي ، تتركز في مجالين ، مجال الدستور الممنوح ، ومجال عقد البيعة الذي يضفي على الملك العصري ، صفة الأمير ، امير المؤمنين ، والامام الأعظم ، والراعي الكبير للرعية ، فان اية دعوة او سجالا لإصلاح القضاء ، ستكون دعوة طائشة ، وانّ اية مبادرة نحو الإصلاح ، محكوم عليها ليس بالفشل في القيام بإصلاح يستجيب لشروط العصر ، ويحقق خدمة منسجمة لرعايا صاحب الجلالة ، الراعي الأول ، والإمام الأول ، وأمير المؤمنين ..
فاذا كان النظام السياسي المخزني غير قابل للإصلاح ، وهو يكره سماع كلمة اصلاح ، لأن كل دعوة الى اصلاح النظام القضائي ، يدخل في باب الإصلاح العام للنظام السلطاني المخزنولوجي ، البطريركي ، الرعوي ، البتريمونيالي ، الطقوسي ، الغارق في التقاليد المرعية التي تتفوق حتى على الدستور الممنوح ، والثيوقراطي .. فهل يقبل النظام الرعوي المغربي ، بالإصلاح العام الذي سيمس القضاء كهيئة تخضع تسلسليا للأمير الراعي ، والامام الكبير في دولة الامامة العظمى ؟ .
ان ترديد كلمة اصلاح للنظام السياسي المخزنولوجي ، تعني الدعوة للتفاوض معه حول شكل ومسطرة الإصلاح المنتظر . وكما قلت ، فالإصلاح لا يعني فقط اثارة السلطات التي يمنحها دستور الملك ، الذي فصّل فيه قوته الضاربة للتحكم في الوضع السياسي والاجتماعي .. وتتعارض بالمطلق ( كلمة اصلاح ) ، مع السلطات الاستثنائية التي يمنحها عقد البيعة للملك العصري كأمير ، وإمام ، وراعي اول وكبير ..
لذا كان من المنتظر ، انتظار رفض قبول الملك كأمير ، وإمام ، لدعوات الإصلاح المختلفة ، ولو في اطار ملكية برلمانية ذات خصوصية مغربية ، لان من له الحق في مثل هذه المطالب ، هي القوى السياسية التي تمثل شكلا ومضمونا ، دعوات الإصلاح التي يدخل ضمنها اصلاح القضاء ، حتى يصبح سلطة مستقلة قائمة الذات ، وهذه القوى ذات التأثير انقرضت من الساحة ، والجزء الباقي منها اندمج كجزء من النظام لا خارجه . فكيف سيقبل الإمام ، والأمير ، والراعي بالملكية البرلمانية الاوربية ، وهو لم يقبل حتى السماع لمطلب الملكية البرلمانية ذات الخصوصية المغربية ، مع العلم ان الدعوة الى الملكية البرلمانية المغربية ، تعني في صلب الموضوع السياسي ، التمديد لبقاء الملكية المطلقة ، المتعارضة أصلا مع الملكية البرلمانية المغربية ، والمتعارضة كذلك وبشكل اكثر جرأة وقساوة مع نظام الملكية البرلمانية الاوربية ؟ .
فكيف يردد البعض مطلب اصلاح الهيئة القضائية ، لتصبح سلطة قائمة الذات بقوانينها واجراءاتها ، من دون التركيز على الدعوة لإصلاح النظام المخزنولوجي ، البطريركي ، الرعوي ، الطقوسي ، والغارق في التقاليد المرعية ، التي تشكل دعامة قوته وجبروته ، أمام رعايا مغلوبة ، وتلتصق بقشابة السلطان الراعي دون غيره .
فهل من الجائز ترديد كلمة الإصلاح القضائي ، دون ان يسبقها الدعوة الى اصلاح النظام السياسي ، التي تعتبر ( مؤسسات ) الدولة بمثابة مؤسساته ، ومنها الهيئة القضائية التي هي هيئة أميرية وإمامية ، يستحيل الخوض في شكلها و في مضمونها ، لأنها للسلطان لا لغيره ..انّ أي حديث عن اصلاح النظام القضائي بالمملكة الرعوية ، البتريمونيالية ، البطريركية والطقوسية ، هو حديث الصم والطرشان ، اذا لم يركز بالأساس على الزامية اصلاح النظام السياسي أولا وقبل أي شيء ، لان الجهاز القضائي هو جهازه ، يستخدمه في خدمة تعاليم الدولة الاميرية ، وفي ضبط النظام العام ، وتحديد توجهات النظام السياسي التي لا يمكن باي حال من الأحوال المساس بها .
ان اية دعوة الى اصلاح النظام القضائي ، دون ان تشمل الدعوة اصلاح النظام السياسي المخزنولوجي ، الرعوي ، هي دعوة شاردة لا تفي ابدا بالمراد منها ..
واذا كان النظام المخزني البوليسي ، قد نجح في ابطال دعوات اصلاح النظام ، من القوى السياسية البرجوازية التي كانت تردد على مسامع النظام دعوات الإصلاح بمناسبة او غير مناسبة ، وهزمها في عقر عشها ، وهي التي انقرضت من الساحة منذ العشرية الأولى من الالفية الثالثة ، وبالضبط منذ مجيئ محمد السادس ، فكيف سيستمع النظام المنتصر على الجميع، بدعوات ، مرة لإصلاح النظام ، ومرة لإصلاح القضاء ، وهم لا يمثلون قوة بالساحة ، وتحولوا الى مدافعين عن النظام المخزني ، عندما شاركوا في جميع استحقاقاته السياسية ، وفي ظل دستور يركز الدولة في شخص الملك دون غيره ...
ان الدعوة لإصلاح منظومة القضاء في دولة ماضوية ، يتطلب قبل دعوة اصلاح القضاء ، الدعوة الى اصلاح النظام السياسي المتعارض مع الإصلاح ، وأيا كانت درجته . أي ولو بالملكية البرلمانية المغربية وليس الاوربية ..
فهل سيقبل الملك الانصات لمن يريد مناقشته في السلطات المخولة له ، وهي التي تعطيه الرفعة والسمو بالمكانة ؟ .
ان ما يغيب عن الداعون الى اصلاح النظام القضائي المغربي ، وأنا أتساءل عن الجوانب التي من المفترض ان يشملها هذا الإصلاح ، الذي لن يكون ابدا لاختلاف ميزان القوة في الساحة ، ولفراغ الساحة السياسية من أحزاب السبعينات والثمانينات التي دعت الى اصلاح النظام ، وفشلت عندما اصلحها النظام نفسه من الداخل ، وانتهت للعيش في كنفه ، وتحت رعايته ، وتحولت الى مخزنيين بدون وسام .. انّ النظام القضائي في الدولة الاميرية التي يحكمها أمير المؤمنين ، ليس هو النظام القضائي في الدول الديمقراطية .. ان ما يسمى بالقضاة ، هم ليسوا كذلك ، بل هم مجرد مأمومين خاضعين في تعيينهم وترقيتهم لإمامهم ، الذي هو رئيسهم دون غيره من المصالح التي تتخذ صورة التفويض ، عندما تكون تعالج بعض جوانب القضاء ، بأوامر الأمير ، والإمام الذي هو رئيسهم ، بدعوى انه هو الإمام المعظم والأول ، أي القاضي الأول ، والقضاة هم ليسوا بقضاة كما هم في الدول الديمقراطية ، بل هم مأمومون ، رئيسهم الامام الأول ، والراعي الأول ، والأمير الأول ..
فاذا كان المأمومون الذي هم القضاة في الأنظمة العصرية الديمقراطية ، يتبعون مباشرة لرئيسهم الأول والأخير ، الذي هو الامام الأول ، أي القاضي الأول ، فكيف سيتصرف هؤلاء كمأمومين امام امامهم الأول ، القاضي الأول ، عند طرح قضية سياسية او اجتماعية للنظر فيها .. هل سيتصرفون كمأمومين تابعين لرئيسهم الوحيد ، والأول ، والأخير ، الامام الأول ، أي القاضي الأول ، وهو من عينهم ويشرف على ترقيتهم ، والحظوة بهم ، لأنه رئيسهم ؟ .
فان يجهل من يرفع شعارات اصلاح القضاء ، بأصل المشروعية السياسية والقانونية لنوع النظام السياسي ، كنظام رعوي ، بطريركي ، بتريمونيالي ، طقوسي ، وغارق في التقاليد المرعية ، فتلكم الطامة الكبرى ، لان ترديدهم لمطلب الإصلاح القضائي الفارغ من محتواه ومن مضمونه ، مثل مطالبهم بإصلاح النظام السياسي المخزنولوجي ، تبقى دعوات شاردة لن يسمع بها احد ، خاصة أبناء دار المخزن .
واذا كانت هناك من علاقة جدلية بين الدعوة لإصلاح القضاء ، والدعوة لإصلاح النظام ، فهي علاقة تثير الشك في الواقفين وراءها ، خاصة عندما يلوحون بمطلب اصلاح النظام السياسي الذي يعتبر نظام إمامة ، وإصلاح القضاء الذي على رأسه إمام سلطان . فالقضاة في هذا النظام ، يعتبرون مجرد مأمومين تابعين للإمام رئيسهم الذي هو الراعي الأول ، وامير المؤمنين ..
وبما ان دعوات اصلاح الدولة السلطانية ، المخزنولوجية ، البطريركية ، والرعوية الطقوسية ، والثيوقراطية ... لن تكون ابدا ، فان الدعوة لإصلاح القضاء ، تبقى دعوة شاردة عن سياقها الحقيقي الذي هو الدولة العلوية ، التي ترتبط بالرعايا المرتبطين بها ، ولا تخضع في تصرفاتها ، وفي مبادرتها الى من يفتي عليها ما يجب القيام به ، وما لا يجب القيام به ..
ان مؤسسة العدالة ، هي مؤسسة للسلطان ، وإصلاح العدالة في دولة سلطانية ، هو من ضروب الجنون والحماقة .. لان في غياب الدعوة للإصلاح السياسي للدولة العلوية ، تبقى اية دعوة لإصلاح العدالة ، لا تفي بالمطلوب ، ولا بالمعنى الأصيل ..
القضاء في المغرب ليس بالقضاء المتعارف عليه في الغرب الديمقراطي . القضاء في المغرب من وظائف الإمامة ، والمفترض فيها ان الملك القاضي الأول ، هو الامام الأول ، للمأمومين / القضاة ، الذي هو من يتولى تعيينهم ، وترقيتهم ، وعقابهم .. كما ان الاحكام التي تصدرها محاكمه ، تصدر باسمه ، وتنفذ باسمه ، والاعوان الذين ينفذونها هم اعوانه ، والسجون تبقى سجونه ..
وبما ان النظام السياسي العلوي المغربي غير قابل للإصلاح ، الذي يتعارض مع السلطات المخولة للأمير ، الراعي ، والامام في الدولة الرعوية ، فان الدعوة لإصلاح القضاء تبقى دعوة في واد سحيق لن يسمع بها احد .
النظام المخزنولوجي ، البطريركي ، البتريمونيالي ، الكمبرادوري ، الرعوي ، الثيوقراطي ... انتصر الانتصار الساحق ، وربح الحرب ، وليس فقط المعركة ، وكم معارك خاضها وحسمها ب Le chaos .. وبقي وحده سيد الساحة ، وصاحب الإرادة . فلا إصلاح النظام سيحصل ، ولا إصلاح القضاء / الامامة سيحصل ذلك ..
لقد انتصر على الأحزاب التقليدية ، أحزاب السبعينات والثمانينات ، وانتصر على اليسار الجديد ، كما انتصر على الإسلام السياسي بمختلف تياراته .. وانهي الانتصار الساحق بتشتيت ما يسمى ب ( معارضة الخارج ) معارضة الانترنيت ..
فمن يطلب الآن بإصلاح القضاء ، دون البدئ بإصلاح النظام السياسي المخزني ، هو خارج عن معادلة المُتعقّلين .. ويجهل الوضع القانوني الذي يشغله النظام المحتل لوحده للساحات العمومية ، بل المسيطر على المغرب .. فلن يكون هناك اصلاح قضائي ، لأنه لن يكون هناك اصلاح سياسي للدولة كدولة طقوسية ..





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. نازح من غزة ينشئ صيدلية مؤقتة في خيمة برفح


.. غالانت يتعهد باستمرار الحرب ضد حزب الله | #رادار




.. بايدن: القانون الذي صدق عليه الكونغرس يحفظ أمن الولايات المت

.. رويترز نقلا عن مسؤول إسرائيلي: جيشنا يستعد لعملية رفح وينتظر



.. العاهل الأردني وأمير الكويت يشددان على أهمية خفض التوترات في