الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


واقع المرأة العراقية بين سلطة الدولة وسلطة المجتمع

حركة اليسار الديمقراطي العراقي

2007 / 1 / 14
الكتاب الشهري 4: دور المرأة في عراق ما بعد التغيير, حرية ومساواة المرأة بالرجل جزء أساسي من قيم المجتمع المدني الديمقراطي


( نبذ كل إشكال العنف الجسدي والفكري من أي طرف كان وتحت أية ذريعة ونبذ كل ما يمت بصلة للتعصب القومي والديني والعرقي ومكافحة ثقافة الهيمنة الذكورية والعمل من اجل مساواة حقيقية بين المرأة والرجل عبر خطوات وإجراءات عملية اقتصادية وثقافية وتربوية وقانونية لتكون عرفا وثقافة اجتماعية حية وليست نصوصا وشعارات موسمية أو قوانين منسية )
وردت هذه الفقرة ضمن بيان انبثاق حركة اليسار الديمقراطي العراقي (حيد) نظرا لما نراه من أهمية بالغة لدور المرأة في المجتمع في حالة التقدم والنكوص والتخلف حيث إننا نرى إن أهم مقياس ومعيار لتحضر وتقدم ومدنية أي مجتمع تقاس بمقدار تحرر الإنسان من قيود الضرورة والأعراف والتقاليد وبالخصوص ما تتمتع به المرأة من الحقوق وقدر مساواتها مع الرجل وفعاليتها في مثل هذا المجتمع .
إن واقع المرأة العراقية في الوقت الحاضر وما تعاني من الإقصاء والإبعاد والتهميش والنظرة الدونية بقدر لم تتعرض لمثله حتى في العصور المظلمة على الرغم من البهرج الرسمي الفضفاض باسم الديمقراطية المحمولة جوا إلى بلاد الرافدين.
ففي واقع الممارسات الاجتماعية تعاني المرأة من انفلات سلطة قوى اجتماعية مغرقة في التخلف والظلامية ولازالت تعيش بعقلية الحريم والجواري مْاطرة إرهابها هذا وطغيانها وتعسفها بإطار فتاوى وتفاسير دينية منقب عنها في أكثر فترات الحكم العربي الإسلامي قتامه وظلامية مضيفة عليه ما شاءت من خيالها لمريض متجاوزة عهد البداوة والجاهلية .
إن كل شيء في المرأة عورة شعرها وأناملها ووجهها وأرجلها ولابد إن يسدل عليها ظلام السواد القاتم من قمة الرأس حتى أخمص القدمين لتبدوا كمخروط اسود لأتعرف وجهه من قفاه ولا تميزه عن اي جماد عدى انه يتحرك. أخذت تزداد يوم بعد يوم كلمة مخصص للنساء ومخصص للرجال حتى في ماهو عام كنوادي الطلبة في الجامعات ومسالك المراقد والمزارات والدوائر حلقة المخصص تزداد اتساعا . حتى يميل المتأمل لما يجري إن تفرز في ا لمستقبل طرق خاصة وباصات وقطارات وطائرات للرجال وأخرى للنساء . بعد إن تم عزل ا لبنات عن الأولاد في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية وفتحت في الجامعات كلية للتربية خاصة بالبنات في عهد صدام حسين وقد لاقى هذا العمل ارتياح كبير من السلطات الديمقراطية والتحرر الراهنة!!!
كذلك الفتى المفتون من الجهلة والسفاحون تحريم صالونات الحلاقة والتجميل الخاصة بالنساء حتى وصل الأمر إلى قتل الحلاقين وإقفال صالونات الحلاقة للرجال وصل الأمر من السفاهة والسخرية منع اجتماع مفردات المؤنث والمذكر في كل شيء حيث لا يجوز إن تتجاور الطماطة والخيار وتكون في مكان مختلط واحد.
وفد مورست بحق النساء أحقر وأبشع وسائل بدعوى الزنا والتبرج أو التردد على معسكرات الاحتلال أو الرقص والغناء وخصوصا ضد من تمنعن من منح أجسادهن ليتمتمع بها هؤلاء(المؤمنون) في سبيل الله امتدادا لعصابة عدي صدام وفدائيه في جز رؤوس النساء تحت ذريعة الدعارة لمن ترفض إن تكون احد إيمائه أو جواريه.
يطول الكلام ووصف مثل هذه ا لممارسات اللا إنسانية والهمجية واللاحيوانية حيث فاقة بهمجيتها كل وصف وهي تمارس ضد النساء العراقيات وخصوصا في الوسط والجنوب والمنطقة الغربية حيث أصبح من الخطورة بمكان إن تسير المرأة أو تتنقل من مكان إلى أخر حتى في رابعة لنهار بدون حماية ومرافقة ومراقبة الأهل والأقارب من الرجال ولا يخفى ما لهذه الممارسات من حيز لا يوصف من الخوف والإرهاب المسلط على نساء العراق والتي تمارس تحت ذرائع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحفاظ على الأعراف ولتقاليد العشائرية والدينية بالضد من قوى(الكفر والضلالة الديمقراطية) المستوردة من اليهود والنصارى لإفساد بيضة الاسلام1111
فقد احلوا لا نفسهم ممارسة أنواع البدع والتفنن في التمتع بمفاتن وأجساد النساء وحتى القاصرات منهن دون قيد او شرط او مانع تحت دعوى المتعة كتغطية شرعية لزنى ودعارة باحط إشكالها.
إننا إذ نسهب في الوصف غير متناسين دور الباحثين والمختصين في ضرورة إعمال الفكر لغرض تفسير أسباب مثل هذه الظواهر في المجتمع العربي والإسلامي عموما وفي المجتمع العراقي بالخصوص حيث إن المرأة العراقية كانت تنعم بالحرية النسبية والأمن والأمان الاجتماعي في العشرينات من القرن الماضي بما لا يقاس من الإرهاب والتعسف في الوقت الحاضر حيث كانت الأعراف والتقاليد تقف بالضد وتنظر بعين الدونية والاحتقار ضد كل من يتجاوز على المرأة مهما كانت . حيث كانت هناك صالونات الحلاقة والحمامات النسائية ودور المسرح والسينما والملاهي وحتى دور البغاء والمراقص وحارات الغجر مع وجود المساجد والجوامع والحسينيات والكنائس والأديرة والديوانيات والمضايف في طول العراق وعرضه وخصوصا في المدن العراقية الكبرى. فهل يستدعي هذا الأمر والوصف والمقارنة بين الحاضر والماضي إن نتأسى لتقدميتنا ليسترجع العهود السالفة لنكون رجعيين حيث يبدو إن ما كنا نصفه بالرجعية أرحب وارحم وأكثر تقدمية مما نحن فيه ألان وقد أصبحت المرأة في المدينة تحسد أختها في الريف لكونها أكثر حرية وأمانا في التجوال والعمل في المراعي والحقول والمزارع حيث أفتت مقتضيات العمل بغير ما أفتى به أصحاب الكروش وقد رعت الحصانة العشائرية الاحترام وعدم جواز التعدي على المرأة.
نأمل إن تكون لنا وقفة او اكثر بهذا الخصوص في فرصة ومقالة أخرى
في ما تقدم قدمنا عرضا للممارسات من المجتمع بحق المرأة.
إما ما يخص الجانب الرسمي للدولة العراقية وخصوصا بعدا انهيار حكم الدكتاتور فقد تعالت الأصوات والهتافات بحرية المرأة في أجهزة الإعلام والحملات الانتخابية لمختلف القوى السياسية ففي مجال التشريع استماتت بعض القوى على إلغاء قانون الأحوال الشخصية رقم 188 في 1959 حيث صدر القرار 137 من مجلس الحكم الانتقالي والإصرار على تنفيذه لولا قرار الحاكم الأمريكي برا يمر بإلغائه!!!!!
وكذلك مأتم تثبيته في المادة (41 ) حول الأحوال الشخصية حيث ورد النص التالي (العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو اختيارهم وينظم ذلك بقانون) مما يجعل حقوق المرأة تحت اجتهادات مختلفة ومتناقضة لتكون في مهب الريح كل ما أنجزته المرأة خلال تاريخها النضالي الطويل.
وقد طلبت (حيد) إن تكون المادة كالأتي( العراقيون أحرار بأحوالهم الشخصية وينظم ذلك بقانون موحد للأحوال الشخصية وتطوير القانون رقم 188 في 1959)لتلغي المادة(41)كل المضامين الديمقراطية والإنسانية الواردة في الدستور العراقي الدائم مما يجعل المشرع العراقي حسب ما نرى في حالة تناقض وتضارب كبير ينفي بعضه بعضا.
اما ما ورد من إن يكون عدد النساء في مجلس النواب لا يقل عن 25% من الأعضاء. ولغرض إن يكون هذا النص الدستوري فاعلا في إيصال النساء الممثلات الحقيقيات والمدافعات عن الحرية العامة وخصوصا عن حقوق النساء. لذلك اقترحت (حيد)على لجنة إعادة كتابة الدستور( ضرورة وضع الإلية التي تحقق مضمون هذه الفقرة عبر الترشيح الفردي للنساء والحصول على المقاعد بهذه النسبة كحد ادني ( اعتماد عدد أصوات للمرأة اقل من عدد أصوات المرشح الرجل بتقليص المعدل الصوتي بالنسبة للنساء عن الرجال)ونرى ذلك منطبقا جدا وينسجم مع مبدأ تكافؤ الفرص الحقيقي نظرا لما هو متاح إمام المرأة في الظرف الراهن.
من هذا نرى إن هناك صراعا شديدا وحاميا تحت قبة البرلمان وخارجه ومن قبل منظمات نسويه ومن بعض الناشطات الجريئات في حقوق المرأة لضمان الحقوق الدستورية والقانونية للمرأة سعيا إلى مساواتها مع الرجل.
ومما يزيد الأمر خطورة ويكون دافعا لبعض القوى الاجتماعية المتخلفة المنفلتة في الشارع العراقي لتتمادى في اضطهاد المرأة وكبح نشاطها وقمعها إن اغلب أعضاء المجلس من القوى المحافظة والذي يسعى إلى تكريس وتأبيد عبودية المرأة بحيث لا يكون دورها أكثر من ديكور تجميلي تحت قبة البرلمان وإنهم غير مقتنعين حتى بهذا الوصف لولا إصرار الطرف الأمريكي بقيادة بريمر للتمثيل الإجباري للنساء ضمن القوائم الانتخابية من اجل تجميل وجه العملية الديمقراطية في العراق وقد ساعد على سيادة هذه المفاهيم والعودة إلى عصر الحريم ضعف وتشتت المنظمات النسائية ذات النهج النقدي والديمقراطي في المجتمع العراقي قياسا إلى المنظمات ذات التوجه والنهج التقليدي المحافظ إن لم يكن الرجعي المتخلف وإلا بماذا تفسر خروج مظاهرات نسويه تندد بحق المساواة وتتشبث بالعبودية. كذلك ضعف وتشتت الأحزاب والحركات والمنظمات اليسارية والديمقراطية اللبرالية في داخل مجلس النواب وخارجه.وارتداد غالبية المجتمع العراقي حتى عن بعض المثل العشائرية التقليدية الموروثة.
إن العمل على إعادة التوازن للمجتمع العراقي ورفع الظلم والتعسف عن المرأة العراقية يتطلب جهد مثابر وكفاح صلب من قبل كافة القوى اليسارية والديمقراطية العراقية وقوى الإسلام السياسي المتنورة لإقرار المبادئ الدستورية والقانونية التي تضمن الحد الأدنى للمرأة من المساواة لتلعب دورها السياسي والثقافي والاقتصادي الفاعل في عملية مقاومة الاحتلال الأمريكي والنزعة والنهج الرأسمالي الاستهلاكي الساعي إلى تسليح المجتمع وفي مقدمته المرأة ومقاومة المد الإرهابي المتستر بستار الدين والأعراف مما يتطلب تغيرات جذرية في مناهج التربية والتعليم والثقافة العامة وترسيخ المفاهيم المساواتية والديمقراطية بغض النظر عن الجنس وسن القوانين الرادعة لكافة الممارسات القمعية ومن مختلف الجهات مهما كانت لمنع خرق حقوق الإنسان وممارسة العنف ضد المرأة وانسجاما مع ما ورد في الدستور والذي ينص على( تمنع كل إشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع).
لاشك إن مجمل هذه المساعي وأهداف مرتبطة وثيق الارتباط باكتمال السيادة الوطنية والتخلص من هيمنة قوى الاحتلال حيث صادر حرية الشعب والوطن عموما رجالا ونساء والقضاء على إفرازاته وتصفية ثقافة الإرهاب المتناهبة والمتخادمة مع قوى الاحتلال والرأسمال المحلي والمستورد والمفروض حتى وان بدت متقاطعة معه سعيا من هذه القوى والظلامية لتسليط وتكريس ماهو أكثر وحشية وتخلفا وخنقا للحريات. وعودة الحياة للاقتصاد العراقي وتسريع حركة العمل صانع ومطور الإنسان جسدا وفكرا في مختلف مناحي الحياة مما يستدعي بالضرورة منح الفرص العادلة للمرأة لتكون بمستوى أخيها الرجل في العمل المنتج دون تمييز في مختلف الإعمال والوظائف والمراكز الثقافية والسياسية والقضائية بما فيها السيادية منها والمرأة العراقية أثبتت جدارتها وقدرتها الفائقة على القيام بأصعب المهام المناط بها وقد تفوقت على الرجل في الداخل والخارج في أداء واجباتها على الرغم مما تعانيه من تمييز وهذا مما سيساعد على تفكيك ثقافة الإقطاع الأبوية العشائرية ا لمتخلفة واندثارها في المجتمع العراقي الديمقراطي ألتعددي ا لدستوري الحر والموحد. وان ( حيد) تسعى من اجل ذلك وكما ورد في رؤيا حيد حول المرأة ( تعمل (حيد) إن يكون للنساء من مختلف الشرائح والطبقات والمهن دورا سياسيا فاعلا في نشاطاتها واستنهاض قدراتها ومبادراتها وإبداعاتها لكسر قيود الواقع المرير الذي تعيشه حبيسة الدار والأعراف والتقاليد مثقلة بهموم العمل الروتيني البليد في البيت والمطبخ كزينة وخزينة تعرض على جسدها جواهر الأغنياء ومقتنياتهم .سنعمل جاهدين لنكون المرأة ذات فاعلة ومتكافئة الفرص مع الرجل حيث إننا لايمكن إن نكسر طوق عبودية الرجل قبل إن يعمل على تخليص المرأة من سطوة عبوديته وطغيان ذكوريته عليها والعمل يجد وصلابة للدفاع عن حقوق المرأة القانونية والدستورية والاجتماعية ومقارعة ما يقع عليها من ظلم وبدون ذلك ستبقى الحركة عرجاء عوراء ثقيلة السمع ضعيفة البصر والبصيرة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ألمانيا والفلسطينين.. هل تؤدي المساعدات وفرص العمل لتحسين ال

.. فهودي قرر ما ياكل لعند ما يجيه ا?سد التيك توك ????




.. سيلايا.. أخطر مدينة في المكسيك ومسرح لحرب دامية تشنها العصاب

.. محمد جوهر: عندما يتلاقى الفن والعمارة في وصف الإسكندرية




.. الجيش الإسرائيلي يقول إنه بدأ تنفيذ -عملية هجومية- على جنوب