الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


بيان صادر عن اجتماع اللجنة المركزية للمنبر الديمقراطي التقدمي

المنبر الديمقراطي التقدمي

2007 / 1 / 26
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية


عقدت اللجنة المركزية للمنبر التقدمي اجتماعها الدوري السابع صباح الجمعة الموافق التاسع عشر من يناير2007 ، والذي ناقشت فيه الوضع السياسي في البلاد ، وأقرت عددا من الخطوات الرامية لتطوير عمل المنبر ، وأقرت بعض أنشطته في المرحلة المقبلة .
وقد لاحظت اللجنة المركزية للمنبر التقدمي أن الكثير من التطورات السلبية في الوضع السياسي ازدادت تفاقما ، خاصة على صعيد الخطر المحدق بالوحدة الوطنية للشعب والمجتمع أمام تنامي حدة الفرز الطائفي في البلد ، تحت ضغط بعض التطورات الإقليمية ، وتوجه بعض القوى لتوظيف هذه التطورات في وجهة الإضرار بهذه الوحدة ، ومن أمثلة ذلك الطريقة التي جاءت بها بعض ردود الفعل على إعدام طاغية العراق صدام حسين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ، وعلى الرغم من استهجاننا للظروف التي أحاطت بعملية الإعدام ، ألا إننا نستهجن بالمقابل مساعي بعض الجهات لجعل الأمر مدعاة للفتنة بين أبناء الشعب الواحد ، التي تترافق مع تدابير ، مناقضة للدستور والقانون ، وبينها قرار محافظ المحرق بمنع تداول العقارات في المدينة ، وهو القرار الذي انطوى على شبهة طائفية وعنصرية غريبة على البحرين.
وعلى الصعيد المعيشي يلاحظ أن السياسات الاستثمارية الانتقائية للحكومة تفضي إلى المزيد من الإثراء الفاحش لبعض الشرائح الرأسمالية العقارية وكبار المتنفذين ، أمام التمادي في ردم مساحات شاسعة من البحر دون وجود خطط واضحة لاستخدامها في أغراض تنموية وللمساعدة في حل مشكلة السكن التي تزداد تفاقما وتضغط بكاهلها على آلاف الأسر ، خاصة الشابة منها ، مع الزيادة السكانية واستمرار سياسة التجنيس بأبعادها الطائفية والسياسية ، ويتسبب التخبط الاقتصادي في إطلاق موجات مسستمرة من التضخم ، تتجسد في تواتر ارتفاع أسعار كثير من سلع الاستهلاك الشعبي ، وهو أمر يستمر في تعميق بؤس الكادحين من ذوي الدخول المحدودة ، ويضغط على أوضاع الشرائح الوسطى باتجاه المزيد من التدهور، خاصة مع ثبات الأجور على حالها .
والغريب انه يجري استغفال الجمهور بالادعاء إن من أسباب ارتفاع الأسعار إلغاء الدعم الحكومي توافقا مع متطلبات العضوية في منظمة التجارة العالمية ، وهو محض افتراء صريح ، ذلك أن منظمة التجارة العالمية لا علاقة لها البتة بالدعم الحكومي الداخلي وبكل السياسات الحكومية السيادية ، فهي تعنى فقط بالدعم المرتبط بالصادرات الذي يمنح المصدرين ميزة تنافسية على نظرائهم .
ولابد من التحذير من مغبة الاستمرار في إدارة موارد وطاقات البلاد بالأسلوب الانتقائي العشوائي ، فلا موارد البلاد المحدودة ، ولا طاقة وقدرة الكادحين والطبقة الوسطى المتآكلة على الاحتمال تسمح بمثل هذا الاستخفاف .
إن المنبر التقدمي يؤكد دعمه للنضالات العمالية والجماهيرية في مختلف المواقع من اجل تحسين أوضاعها المعيشية ، وبين هذه النضالات تحرك نقابة المصرفيين من أجل رفع أجور العاملين والموظفين في هذا القطاع ، ويدعو المنبر أعضاؤه وأصدقاؤه للمشاركة الفعالة في عموم التحركات المطلبية وتأكيد طابعها السلمي ، واستخدام أدوات الاحتجاج المختلفة التي ينص عليها القانون ، وفي هذا السياق يحيي المنبر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ، قيادة ونقابات وأعضاء ، بالذكرى الثالثة لتأسيسه ، ونتطلع لأن تكون هذه الذكرى فرصة لتعزيز وحدة الاتحاد وتفعيل دوره في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ، كما يؤكد المنبر دعمه لتحرك لجمعية المحامين في تصديهم للمرسوم بقانون الذي أجاز للمحامين غير البحرينيين تقديم المشورة القانونية ، ويستغرب مزاعم بعض الجهات الحكومية من أن أحكام هذا المرسوم أملتها موجبات الوفاء بالتزامات البلاد تجاه عضويتها في منظمة التجارة العالمية أو حتى اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الامريكية ، فلا بنودا في الحالين تنص على ذلك ، وبالتالي لا مسوغ قانونيا دوليا إلزاميا للمرسوم .
وعلى صعيد الحريات العامة يدعو المنبر التقدمي إلى تعزيز مساحتها ، خاصة حرية الصحافة والتعبير عن الرأي ، مع ملاحظة المؤشرات التي تقدمها الهيئات الدولية المعنية بقياس هذه الحريات عن تراجعها في بعض الأوجه ، وعلى صلة بهذا الأمر يدعو المنبر إلى تسوية قضية المتهمين في قضية المطبوعات والإفراج عنهم .
وتوقفت اللجنة المركزية أمام أداء مجلس النواب ، فلاحظت أن ما يظهره مجلس النواب رغم مضي عدة أسابيع على انتخاب أعضائه ، من تعثر في أداء كتله المختلفة يؤكد المخاوف التي عبر عنها المنبر والقوى الوطنية الأخرى من أن المجلس بالتركيبة التي أسفرت عنها الانتخابات لن يتمكن من الوفاء بالمهام المناطة به ، في ظل غياب الوضوح لدى أعضائه حول سلم الأولويات في المرحلة الراهنة والمقبلة ، وسبل التنسيق بين أداء المجلس والنضال الجماهيري خارجه حول الملفات الحيوية التي تنتظر مقاربة جسورة لها من قبل النواب ، وهذا يؤكد الحاجة إلى أمرين مهمين ، سيسعى المنبر للعمل في سبيلهما ، بالتعاون مع القوى الأخرى :
1- تفعيل الرقابة الشعبية على أداء النواب ، لتبيان أوجه القصور في أداء المجلس ، بغية حمله على أن يتوجه نحو المهام التي تفرضها متطلبات التطور السياسي الراهن في البلاد بتوسيع دائرة الحقوق السياسية ونطاق الحريات العامة من جهة ، ومن جهة أخرى النهوض بالأوضاع المعيشية لجماهير الشعب الكادحة .
2- التعاون مع الكتل النيابية المختلفة والتنسيق معها في سبيل انجاز هذه المهام ، انطلاقا من قناعتنا الراسخة بأهمية أن تضطلع السلطة التشريعية ، خاصة الغرفة المنتخبة منها ، بالمهام الملقاة على عاتقها ، وأقرت اللجنة المركزية توجه مكتبها السياسي لعقد لقاءات مع الكتل النيابية المختلفة لتحقيق هذا الهدف ، ولشرح تصورات المنبر للمرحلة المقبلة.
وتؤكد اللجنة المركزية للمنبر التقدمي أن أمام مجلس النواب حزمة من المسائل التي عليه التصدي لها في مختلف المجالات، وبينها الأوضاع المعيشية والإصلاح السياسي والدستوري ، وأقرت رؤية الإصلاح الدستوري المقدمة من المنبر ، وخولت المكتب السياسي بأمر نشرها وعرضها على الكتل النيابية والجمعيات السياسية الأخرى ، وترى اللجنة المركزية أن الإصلاح الدستوري يتطلب إعادة نظر في النظام الانتخابي المعمول به حاليا بنظام أكثر عدالة وديمقراطية يتيح الفرصة أمام القوى السياسية والاجتماعية المختلفة والنساء والشخصيات المستقلة من أن تجد لها تمثيلا في المجالس المنتخبة ، وأقرت تنظيم حلقة حوارية حول هذا الموضوع في مارس القادم ، وقررت تشكيل لجنة تحضيرية لإعداد محاورها وتوجيه الدعوات للقوى المعنية للمشاركة فيها ، وبلورة رؤية المنبر تجاه هذه المسألة.
وتوقفت اللجنة المركزية أمام الوضع الإقليمي المتوتر ، مع تزايد احتمال توجيه ضربة عسكرية أمريكية أو إسرائيلية للمنشات النووية الإيرانية ، مما يفتح الأبواب أمام مخاطر مواجهة شاملة ، لن تكون بلدنا ومنطقتنا بمنأى عن آثارها المدمرة على شتى الأصعدة ، ويرى المنبر التقدمي أن من شروط حماية البحرين من المخاطر الحيلولة دون استخدام القوات الأمريكية لبلادنا منطلقا لأية مواجهة محتملة مع إيران ، بأي صور من الصور ، والتمسك بمبادىء السيادة الوطنية على أراضينا ومياهنا الإقليمية.
وعلى الصعيد العربي يعبر المنبر التقدمي عن قلقه من التطورات الخطيرة في كل من العراق وفلسطين ولبنان ، حيث تندفع هذه البلدان ، بوتائر متفاوتة ، نحو الانقسامات الدامية ، ومخاطر الحروب الأهلية ، ويدعو إلى تغليب منطق الحوار والتسويات السياسية الممكنة ، بالطريقة التي تخدم أهداف تحرير الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية ، والتأسيس لوضع سياسي ديمقراطي مستقر في العراق ينهي الاحتلال الأجنبي لأراضيه ، وتجنيب لبنان مخاطر مواجهات جديدة لن يستفيد منها سوى أعدائه .
ورغم الصورة القاتمة للأوضاع في البلدان العربية ، فإنها لا تعكس حقيقة التبدلات الملموسة في الوضع الدولي ، أمام تراخي نظام الأحادية القطبية بصعود قوى دولية جديدة ، وتفاقم أخطاء الإدارة الأمريكية الراهنة وبلوغ مشاريع المحافظين الجدد مأزقا واضحا ، وتدل التطورات المتصاعدة في أمريكا اللاتينية بالصعود المضطرد للقوى الاجتماعية والسياسية اليسارية والديمقراطية إلى الحكم في العديد من بلدانه ، عبر الآليات الديمقراطية ، إلى أن فكرة البديل الديمقراطي للعولمة وسياساتها وبرامجها القائمة على تهميش وإفقار الفئات الكادحة ، تشكل أفقا واسعا ، يستلهم منه المناضلون من اجل الحرية والعدالة في كل مكان قوة المثال .

المنبر الديمقراطي التقدمي
البحرين
19 يناير 2007







التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. كاميرات مراقبة ترصد فيل سيرك هارب يتجول في الشوارع.. شاهد ما

.. عبر روسيا.. إيران تبلغ إسرائيل أنها لا تريد التصعيد




.. إيران..عمليات في عقر الدار | #غرفة_الأخبار


.. بعد تأكيد التزامِها بدعم التهدئة في المنطقة.. واشنطن تتنصل م



.. الدوحة تضيق بحماس .. هل يغادر قادة الحركة؟ | #غرفة_الأخبار