الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مهزلة استمرار انهيار المبانى بمصر

نشات نصر سلامه
كاتب وباحث علم الاجتماع وخبير علم الاجرام ومهندس استشارى
(Nashat Nasr Salama)

2025 / 6 / 25
المجتمع المدني


كل اسبوع يسقط مزيد من الضحايا الابرياء مابين جريح ومصاب ومتوفى بالاضافة الى الخسائر المادية نتيجة انهيار عقار هنا وهناك .هذا الوضع العبثى نتيجة عدم جدية الحكومات المتعاقبة فى علاج هذه الماساة .
وفى تقديرى الشخصى ان ذلك يرجع لعدة اسباب منها
-البناء العشوائى , حيث ان هناك تقرير لمجلس الوزراء منشور على صفحة جوجل يقول ان 92% من مساكن مصر عشوائية . وهى نسبة مرتفعة كثيرا حتى بالقياس بالدول النامية ,والمساكن العشوائية هى مبانى تم بناءها بدون تخطيط او اشراف هندسى متخصص وبدون ترخيص من الجهات المختصة وذلك يصبح معامل الامان بها ضعيف جدا يقترب من الصفر وهذه المهزلة مستمرة منذ عشرات السنيين . ومن هذا المنطلق ينبثق لنا اهمية المنع الفورى لاى بناء عشوائى بازالته وتوقيع غرامة كبيرة كافية لمنع اى فرد فى التفكير فى البناء العشوائى حتى لو كان مجرد سور .
-عدم وجود صيانة دورية للمنشات , حيث تمتاز الدول المتقدمة بوجود صيانة دائمة ودورية لكل شئ وهذا يقلل من قيمة الفاقد والاستهلاك لاى منشأ عكس الدول النامية حيث ان الصيانه الدورية تكاد تكون منعدمة ولا توجد اى مراجعه دورية من البلديات على المبانى وخاصة القديمة منها والتى تعدى عمر بعضها السبعين والتسعين عاما ولا تتحرك هذه الاجهزة الا بعد وقوع الكارثة او فى حالة الشكوى المستمرة من سكان العقار .لذلك فان تخصيص لجان هندسية متخصصة وكافية لمتابعه وصيانة جميع المنشات وتحيل المبانى المعرضة للخطر الى شركات متخصصة للاصلاح او الازالة طبقا لحالتها .
-ضعف وسوء قوانيين البلدية حيث ان النظام الادارى والقانونى الحالى يشجع على البناء المخالف ولا يتم الحسم الفورى لازالة هذه المخالفات الا فى نسبة لا تتعدى 1% وفى نفس الوقت يتم بناء مئات الاف من المبانى بدون ترخيص او اشراف هندسى والقانون موش واخد باله منها عكس الدول المتقدمة التى لا تستطيع ان تبنى متر واحد بدون ترخيص لان الازالة والغرامة سنكون فورية حتى لو كنت وزير .لذلك فان هناك ضرورة ملحه لتغير كل قوانيين البلدية لتصبح اقوى صرامة وشفافية لمعالجة جميع اوجه القصور الحالية بحيث يأمن المواطن على نفسه فى مسكنه .
-ضعف الايجارات الشهرية الحالية وهى من ضمن الاسباب الرئيسية التى تجعل المالك والمستأجر كلاهما يعزفان عن اى اعمال الصيانه والاصلاح ,واخيرا انتبهت الدولة لهذه النقطة وقرات عن مشروع قانون جارى التفكير فيه حيث يكون ايجار المناطق الشعبية يبدأ من 200 ج والمتوسطة 500 ج والراقية الف ج واعتقد انها كبداية جيدة لحل مشاكل متراكمة منذ عشرات السنيين
وبذلك يمكن البدء في اصلاح العقارات حيث يتحمل المالك والمستاجر كلاهما تكاليف الاصلاح بالتقسيط عن طريق بنوك التمويل العقارى وبالتالى دخل المالك يزيد والمستاجر يدفع ايجار معقول فى منزل امن .
اما المبانى التى تكون فى وضع خطر وغير امنه يتم ازاتها فورا بمعرفة شركات متخصصة على حساب صاحب الارض وتصبح تحت حوزة الدولة مؤقتا لحين سداد تكاليف الازالة ويمكن للدولة استعمالها خلال هذه الفترة كمكان انتظار السيارات بمقابل معقول او تاجيرها للباعة كأسواق مؤقته اما الساكنين الذين تم اخلاء منازلهم تقوم الدولة بانشاء مساكن بسيطة مذودة بالمرافق على اطراف المدن لاستيعاب هذه الفئة التى تعيش فى خطر داهم لمنازل معرضة للسقوط فى اى لحظة ومن المعروف ان المساحة الكافية للفرد الواحد هو 25 مترمربع اى ان عائلة من اربع افراد تكفيها بين ثمانين الى مائة متر مربع ومن الممكن ان تكون هذه المبانى دور واحد لتقليل تكاليف الاساسات .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. محافظة القدس: الاحتلال يقتحم مقر الأونروا في حي الشيخ جراح و

.. السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة يبحث مع نتنياهو سبل دفع خط



.. الأونروا تندد باقتحام الجيش الاسرائيلي مقرها ومصادرة ممتلكات

.. الأونروا تصف اقتحام الجيش الإسرائيلي مقرها بحي الشيخ جراح بـ



.. الأمم المتحدة: 1.7 مليون نازح بغزة يواجهون شتاء قاسيا بلا غذ