الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الاقتصاد العراقي تحت المجهر

عامر عبد رسن

2025 / 6 / 26
الادارة و الاقتصاد


أصدر صندوق النقد الدولي في 15 مايو 2025 بيانًا ختاميًا عقب اختتام بعثة مشاورات وفق المادة الرابعة مع العراق، مسلطًا الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد والتوصيات المقترحة لمعالجتها.
التحديات الاقتصادية الراهنة المؤشرة من الصندوق:
- تباطؤ النمو غير النفطي: بعد نمو قوي بنسبة 13.8% في عام 2023، تباطأ النمو غير النفطي إلى 2.5% في عام 2024، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 1% في عام 2025، نتيجة لتراجع الاستثمار العام وضعف قطاع الخدمات.
- تراجع الفائض في الحساب الجاري: انخفض الفائض من 7.5% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، بسبب زيادة كبيرة في الواردات.
- ارتفاع العجز المالي: تقدّر نسبة العجز المالي بـ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بـ 1.1% في عام 2023، نتيجة لزيادة الإنفاق على الأجور ومشتريات الطاقة.

التوصيات الرئيسية لصندوق النقد الدولي:
- ضبط الإنفاق العام: ضرورة كبح جماح فاتورة الأجور العامة، والحد من سياسات التوظيف الإلزامي في القطاع العام، وذلك لضمان استدامة المالية العامة.
- تعزيز الإيرادات غير النفطية: من خلال توسيع الوعاء الضريبي، وتحسين إدارة الجمارك، والنظر في فرض ضرائب على السلع الكمالية.
- إصلاح القطاع المالي: استكمال إعادة هيكلة المصارف المملوكة للدولة، وتحديث النظام المصرفي، وتعزيز علاقات المصارف الخاصة مع البنوك المراسلة.
- تحفيز القطاع الخاص: من خلال إصلاح سوق العمل، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد.
وادناه مجموعة توصيات واقعية يمكن تقديمها للحكومة العراقية لتلافي التحديات الاقتصادية الراهنة، استنادًا لتقرير صندوق النقد الدولي والمشهد الاقتصادي المحلي:
1. إصلاح هيكل الإنفاق العام:
- تخفيض تدريجي لفاتورة الأجور عبر تقليص التعيينات غير المنتجة.
- ربط التوظيف بالحاجة الفعلية وتقييم الأداء.
- مراجعة دعم الوقود والطاقة لضمان وصوله للمستحقين وتخفيض الهدر.
2. تعظيم الإيرادات غير النفطية:
- تفعيل الجباية المحلية من الضرائب والرسوم والخدمات.
- إصلاح إدارة الجمارك وفرض تعريفات مدروسة على السلع الكمالية.
- تطوير نظام ضريبي عادل يشمل الشرائح غير الملتزمة حاليًا.
3. تطوير الصناعة والتكرير النفطي:
- الاستثمار في بناء مصافي جديدة ورفع الطاقة التكريرية.
- التوجه نحو تصدير المنتجات المكررة بدل الخام لتعظيم العائدات.
4. دعم القطاع الخاص والاستثمار:
- تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP)).
- تقليل البيروقراطية ومنح حوافز حقيقية للمستثمرين.
- تطوير البنى التحتية الرقمية والخدمية لجذب الاستثمار.
5. إصلاح النظام المالي والمصرفي:
- استكمال إعادة هيكلة المصارف الحكومية.
- تشجيع التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر برامج ضمان.
- تعزيز الرقابة على النظام المالي وتحسين الشفافية.
6. الحوكمة ومكافحة الفساد:
- تفعيل الهيئات الرقابية باستقلالية ودعم قضائي.
- استخدام الرقمنة للحد من التعامل الورقي والتضيق الفساد الإداري.
- ربط الإنفاق الحكومي بالنتائج ومؤشرات الأداء.
7. تنويع الاقتصاد والاستثمار في رأس المال البشري:
- دعم الزراعة والصناعات التحويلية والسياحة الدينية والثقافية.
- إصلاح التعليم المهني وربطه باحتياجات سوق العمل. وتطوير العمالة الماهرة.
- التركيز على المهارات الرقمية والاقتصاد الأخضر.

وبالرغم من أن هذه التقارير ليست ملزمة لكنها مؤثرة وتُسهم في بناء الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني وتبرز أهمية هذه التقارير من خلال :
- تُستخدم من قبل المستثمرين الدوليين كمؤشر على بيئة الأعمال والاستقرار المالي.
- تساعد الحكومات في تعديل سياساتها لتجنب الأزمات الاقتصادية.
- تُعد مرجعًا مهمًا للجهات المانحة والمؤسسات المالية الأخرى عند اتخاذ قرارات الدعم أو الإقراض.

وفي ضوء ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي ، يستلزم على الحكومة العراقية بضرورة مراجعة معمقة للتوصيات الواردة فيه، والعمل على تفعيل الإجراءات الإصلاحية التي تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي. ويُعد التعامل الجاد مع التحديات المشار إليها – كضعف تنويع الاقتصاد، وضغوط المالية العامة، وتضخم حجم الرواتب والدعم – ضرورة ملحة لضمان ديمومة الموارد، وتحسين بيئة الاستثمار، وتحقيق النمو المستدام. كما يستلزم بتشكيل فريق فني مشترك من الوزارات المعنية لمتابعة تنفيذ التوصيات وتحديث السياسات على ضوء الملاحظات الدولية وبما ينسجم مع الأولويات الوطنية.

رابط التقرير :
https://www.imf.org/ar/New





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تداعيات الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية وأثرها عل

.. تعمير -لقاء مع د/خالد أبو زهرة وحوار بخصوص تعديلات قانون الض



.. إغلاق مضيق هرمز يرفع أسعار النفط ويزيد المخاوف من اضطراب الإ

.. تعمير - تعرف على الاعفائات داخل تعديلات قانون الضريبة العقار



.. تعمير - د/خالد أبو زهرة: الدولة تستهدف حصيلة أقل من الضريبة