الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الدكتور مظهر محمد صالح المستشارالاقتصادى -ماذا يقول عن وجود اموال النفط العراقيه فى الولايات المتحده

على عجيل منهل

2025 / 8 / 24
الادارة و الاقتصاد


في أيار/مايو 2003، أصدر مجلس الأمن القرار 1483، الذي ألزم العراق بتحويل جميع عائدات النفط والغاز إلى حساب خاص باسم البنك المركزي العراقي لدى الاحتياطي الفدرالي الأميركي، تحت إشراف الأمم المتحدة، مع اقتطاع 5% من العائدات لتعويضات الكويت عن غزو 1990. بالتوازي، أصدر الرئيس الأميركي آنذاك جورج بوش الأمر التنفيذي 13303، الذي منح هذه الأموال حصانة قانونية كاملة ضد أي حجز أو مصادرة.
على مدى نحو عقدين، استمر العراق في دفع التعويضات حتى بلغ إجمالي ما سدده 52.4 مليار دولار، وأغلق ملف الكويت نهائيًا في 2022.
لكن على الرغم من انتهاء الالتزام الأصلي ورفع الحماية الأممية منذ 2011، واصلت واشنطن تجديد الأمر التنفيذي عامًا بعد عام، وكان آخرها في أيار/مايو 2025.-أن الجزء الأكبر من عائدات هذا “الذهب الأسود” يسلك طريقًا لا ينتهي في بغداد، بل يمتد عبر المحيط الأطلسي ليستقر في قلب مانهاتن في نيويورك، -داخل مبنى الاحتياطي الفدرالي الأميركي المحصّن.
هناك، تتحول الثروة العراقية إلى أرقام في دفاتر مالية أميركية، تخضع لرقابة مشددة وإجراءات لا تترك مجالًا للمناورة، في ترتيبات وُلدت عام 2003 لكنها لا تزال قائمة حتى اليوم، رغم أن مبرراتها الأصلية (على الورق) قد زالت.- هذه المعادلة ليست سوى مزيج من الحماية والوصاية، حيث - أن أي محاولة لفك هذا الارتباط قد تعني تجميد الأرصدة، أو تعطيل دفع رواتب الموظفين، أو حتى فقدان السيطرة على أموال البلاد--العلاقه الماليه بين بغداد وواشنطن، كيف وُلد الترتيب، ولماذا استمر حتى اليوم، ومن المستفيد من بقاء أموال العراقيين تحت إشراف خارجي؟-لكن على الرغم من انتهاء الالتزام الأصلي ورفع الحماية الأممية منذ 2011، واصلت واشنطن تجديد الأمر التنفيذي عامًا بعد عام، وكان آخرها في أيار/مايو 2025.-الفيدرالي- الامريكى يمنح العراق مكانًا آمنًا لعائداته وسط تقلبات أسواق الطاقة، ويعزز ثقة المستثمرين بأن الأموال تُدار وفق معايير شفافة. كما أن وجودها هناك يتيح للعراق سهولة الوصول للنظام المالي الأميركي، ما يسهل سداد الديون وتمويل الواردات.”
لكن - من الوجه الآخر لهذه المظلة: “هذا سيف ذو حدين. الولايات المتحدة تستطيع، إن أرادت، استخدام هذه الأموال كورقة ضغط سياسية. العراق هنا بين الاستقرار المالي وفقدان جزء من سيادته--
دفاع المستشار الدكتور مظهر محمد صالح--انظر -من البصرة إلى مانهاتن.. القصة الكاملة لاحتجاز أموال العراق وكالة شفق فى 25-8-2025
ومن بغداد، يدافع مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، عن بقاء الأموال في الفيدرالي الامريكى -باعتبارها “شبكة أمان قانونية” سمحت بتنويع الاحتياطيات وإيداع جزء منها في بنوك مركزية أخرى محمية بالقانون.
ويقول-“الولايات المتحدة لا تتحكم بإيرادات النفط ذاتها، لكنها تتحكم بحركة الدولار، وهو واقع يفرضه موقع العملة الأميركية في النظام المالي العالمي.” السؤال المطروح كيف لاتتحكم - بموارد النفط العراقيه -والاموال النفطيه تذهب الى مانهاتن فى نيويورك --ولماذا ينسى الجانب السياسى
بالموضوع المالى- بعد اكتشاف مسارات لتهريب الدولار إلى إيران ودول أخرى خاضعة للعقوبات، شددت وزارة الخزانة الأميركية الرقابة، وفرضت عقوبات -على
35 مصرفًا من أصل 72 في العراق، بينها مصرف بغداد الذي يحتفظ بحسابات تخص موظفي السفارة الأميركية.
هذه القيود قلّصت تدفق الدولار إلى السوق المحلية، ما رفع سعر الصرف وزاد كلفة الاستيراد، وألقى بثقله على النشاط التجاري ومعيشة المواطنين.---ويعتمد العراق على النفط لتمويل أكثر من 90% من ميزانيته، ما يجعل وصول العائدات في الوقت المناسب أمرًا بالغ الحساسية. أي تأخير سواء لأسباب سياسية أو فنية قد يؤدي إلى أزمة ثقة محلية ودولية، ويدفع الدينار إلى مواجهة ضغوط إضافية في الأسواق.
وبين الرغبة في استعادة السيطرة الكاملة على الأموال، والحاجة إلى الحماية القانونية التي توفرها المظلة الأميركية، يظل الملف مفتوحًا على احتمالات متعددة، من إعادة التفاوض على آلية الإيداع، إلى الإبقاء على الوضع الراهن بحكم الضرورة.
لكن السؤال الأعمق يدور حول امكانية العراق أن يوازن بين سيادته الاقتصادية وحماية أمواله،-أن الاعتماد المفرط على المظلة الأميركية يخفي خطرًا أكبر على العراق مستقبله المالى والسيادى علما ان- حسب التقديرات-
تتراوح الأرصدة المودعة في الاحتياطي الفدرالي بين 80 و85 مليار دولار. تُستخدم هذه الأموال لتمويل التجارة الخارجية، وسداد التزامات الدولة، وضبط سعر صرف الدينار، وكبح التضخم. وهنالك حرمان كبير من استثمارها فى تنمية وتطور العراق الاقتصادى والاجتماعى والعسكرى وهى بعد هذا موجوده لدى دوله اجنبيه لها سياساتها الخارجيه والاقتصاديه التى لاتتطابق مع اوضاع-- لعراق - اننا نرجو من الاستاذ الفاضل الدكتور مظهر محمد صالح ان يوضح ذلك ويشرح فكرته --كما ارجو من الدكتور لبيب سلطان التعليق نظرا لخبرته وثقافته الاداريه والاقتصاديه -





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - حماية الارصدة العراقية من عائدات النفط
د. لبيب سلطان ( 2025 / 8 / 24 - 23:28 )
الاخ د... علي
هناك مايقارب 75 مليار دولار كما ورد في تقارير دولية واميركية عام 2004 هي دعاوى وديون وتعويضات اقرتها المحاكم في مختلف البلدان واليوم ربما هذا المبلغ تضاعف مع نسب الفوائد عليها واغلب هذه الدعاوى وهي الوفا مؤلفة يمكن الدفع لها حينما يثبت ان مالا سائلا عائدا للحكومة العراقية خارج العراق فيتم تجميده ولن يطلق الا بعد دفع الديون المقرة من المحاكم في ذلك البلد وكحل لهذه القضية رتبت سلطات بريمر الوسيط لايداع مداخيل بيع النفط هو الاحتياط الفيدرالي كما وتم تأسيس بنك التجارة العراقي كشريك لبنك اميركي كي يتمكن العراق منىانجاز معاملاته المالية الدولية دون حجز او تجميد كونها تتم من خلال بنوك مشتركة اميركية عراقية كما اعلاه.
طبعا كل دول العالم تودع احتياطياتها في بنوك ومصارف دولية مؤتمنة والاحتياطي الاميركي اكبرها اضافة لمصارف خاصة وتم تجميد 300 مليار دولار لروسيا في مصارف اوربا والعراق ربما يتعرض لنفس الامر لو قرر التخلي عن الفيدرالي وبالتالي لاخيار له كما لم يطالبه الاخير بغير الشفافية المالية ووقف لتحويلات المالية لطهران بصفقات تجارية وهمية من المصارف العراقية واللبنانية

2 - تحياتى لك الاخ الدكتورلبيب سلطان المحترم
على عجيل منهل ( 2025 / 8 / 25 - 10:01 )
وشكرى وتقديرى لك للتعليق المهم والذى اوضح الامر -ولكن - لماذا -وضع -الاصفار- للمقال وهو عمل اراه معيبا وغير مقبول- باعتبارى معلم مدرس استاذ لا اضع لورقه الطالب الامتحانيه علامة او درجة الصفر - لابد انه كتب شيئا - اما وضع علامة الصفر للمقاله- وهو بعد هذا وذاك -
فكر وانتاج يستحق- ان تضع له علامه حتى وان اختلفت معه
وبعد هذا الذى وضع درجة الصفر -لم نعرف له راءى - هل هو مع بقاء الاموال العراقيه النفطيه
فى البنك الفيدرالى الاميركى او فى بنك عراقى محصن من الحراميه والحواف-

3 - تحياتي اخي د علي-ذوله اهل الاصفارربيعة ايران مقحور
الدكتور صادق الكحلاوي ( 2025 / 8 / 25 - 16:18 )
ربيعة ايران مقحورين فليساتنه ماتروح للولي الفقيه السفيه بل المجرم بحق شعب ايران الجار والشقيق والمجرم الحقيقي بحق عراقنا- ربما هذه هي الظاهره الخيانية الوحيدة في العالم وربما في التاريخ ان ذيول وعبيد -دوله- اجنبيه يفضلون -دون ورع- ان تكون المنافع لاسيادهم من عصابات الخمينية المجرمه وليس لبلدهم العراق -غريبه عجيبه هذه الطائفية المذهبية الشيعية لو تنظر لكل التفاصيل التي تحدث في عراق الاحزاب الشيعيه لاخذك العجب- انظر عزيزي للمنظمه الاجرامية الخيانية المسماة بالميليشيات الشيعيه والحشد الشعبي وما يفعلوه ليس فقط لكل العراق من خيانه وتفضيل عصابات خامنئي على العراق- بل انظر الى قساوة تعاملهم مع سكان مايسمونه السنيه حيث يعملون بقساوة ووحشية -لتشييعها-يجب على الكتاب العراقيين الوطنيين الالتفات لتهديم العراق على ايدي الحشد خدمة لايران وتسلطها وليس فقط لسرقة ثروات العراق-تحياتي

4 - استاذنا الفاضل الدكتور صادق الكحلاوى المحترم
على عجيل منهل ( 2025 / 8 / 25 - 18:26 )
تحياتى لك وسلامى واحترامى - وامل ان تكون بصحة وعافيه -اود ان اشكرك للتعليق المهم -الموضوعى

اخر الافلام

.. الناطق باسم الحكومة العراقية للجزيرة: الاقتصاد اليوم هو التح

.. هكذا نهض الاقتصاد القطري في عهد الأمير الوالد




.. الحرب تلتهم اقتصاد غزة.. خسائر تتجاوز الإنتاج إلى الأمن الغذ

.. الخامسة | الجيش الأميركي يحرق قلب الاقتصاد الإيراني




.. متسابق بـ«دولة التلاوة»: المنافسة شريفة والمسابقة أيقونة لمح