الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الفيدرالي الأمريكي بين البيانات والسياسة والمالية والاسواق

احمد البهائي

2025 / 9 / 17
الادارة و الاقتصاد


يترقب المستثمرون في الأسواق العالمية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، الذي يتوقع أن يشهد أول خفض لسعر الفائدة في عام 2025 ،والكشف عن حجم التخفيضات المنتظرة خلال الأشهر المقبلة .
ضغوط قوية تتعرض لها اللجنة الفيدرالية التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من اجل خفض أسعار الفائدة،ليس ضغوطا ناتجة عن بيانات اقتصادية بل من صانع السياسة بالبيت الأبيض والسلطة المالية الامريكية والمستثمرين والأسواق العالمية،فالبيانات الاقتصادية خاصة المتعلقة بسوق العمل لم تأتي بخطورة تؤهل الى الإعلان عن البدء بسلسلة خفض مرتفعة للفائدة كما تريدها الأسواق ومراكز الضغط السياسية والمالية،متجاهلة بيانات التضخم التي ارتفعت واقترابها من العودة الى معدل المربع الأول(3.2%)،اذا ضغوط قوية استغلها المستثمرين من اجل تأيد البدء سلسلة خفض الفائدة ولكن هناك خطورة تكمن انهم سبقوا الاحداث وتوقع البيانات،فالتضخم لا يزال أعلى من المستويات المستهدفة(2%) بل قد يتعثر علاجه، والرسوم الجمركية المفروضة تضغط بدورها على الأسعار،مع ذلك فلغة خطاب جيروم بأول وتقريره(نقاط المخطط) بشأن أسعار الفائدة سيكون لها من الأهمية في رسم مؤشرات الأسواق وخطوات المستثمرين في المرحلة القادمة وعليه يجب على جيروم بأول ان يكون اكثر حذرا ودقيقا في استخدام الإشارات النقدية خاصة وان الأسواق تسير حاليا على وقع التفاؤل بخفض واسع للفائدة قد يصل الى 1% قبل نهاية العام متماشيا مع متطلبات السلطة السياسة والمالية الامريكية التي تريد الهيمنة على السلطة النقدية.ملحوظة:*)وصول التضخم الى المربع الأول قد ينهي العلاقة العكسية بين التضخم والبطالة وصولا الى التوازن الذي يريده جيروم بأول،*)تعدي التضخم المربع الأول يعني فقدان المعدل الطبيعي ( العرض والطلب في سوق العمل متوازنين)،*) ضعف التوظيف كما هو الان لا يعني ان سوق العمل هش ووصول الاقتصاد الى مرحلة التشغيل الكامل وعدم وجود طاقات إنتاجية عاطلة تحتاج الى توظيف بل الى حالة "عدم اليقين" التي ضربت الأسواق والشركات نتيجة الإجراءات الحمائية لترمب ومحاولته الهيمنة على السلطة النقدية والذكاء الاصطناعي والدليل ان مؤشر قطاع الخدمات ارتفع(52نقطة) اكثر من المتوقع(51نقطة)رغم تباطؤ التوظيف،*)العلاقة بين سعر الفائدة وسرعة دوران النقود دائما عكسية فانخفاض سرعة دوران النقود يعني انفاق اقل، فتصبح الشركات مترددة في توظيف موظفين جدد والقيام باستثمارات رأسمالية، مما يؤدي إلى انخفاض النشاط الاقتصادي وتباطؤ النمو،مع العلم في ظل تلك الظروف والضغوط وأسعار فائدة مرتفعة مازال الاقتصاد الامريكي في نمو.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. تعرف على أسعار الذهب


.. كوز العسل يا تين.. فرحة بمزارع القليوبية بحصاد الثمرة الذهبي



.. تعافي صادرات النفط الخليجية وسط تحذيرات من هشاشة الأسواق


.. الاقتصاد الإيراني يواجه أزمة نقدية حادة تحت ضغط الحرب والعقو



.. قراءة اقتصادية.. هل تتحول أزمة هرمز إلى مكسب استراتيجي جديد