الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الشرقي لبريز منسق للجنة متابعة توصيات ندوة الرباط لجمعية الدفاع عن حقوق الانسان

الشرقي لبريز
ناشط حقوقي اعلامي وكاتب مغربي
(Lebriz Ech-cherki)

2026 / 1 / 4
حقوق الانسان


جمعية الدفاع عن حقوق الانسان
الهيأة التنفيذية

بيان الرباط
احياء للذكرى 77 لليوم العالمي لحقوق الانسان في 13.12.2025

نظمت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان ندوة بكلية علوم التربية بمدينة العرفان بالرباط تحث عنوان: ماذا نريد من المغرب بعد 31 اكتوبر 2025 التاريخ الذي يصادف مصادقة مجلس الامن على القرار التاريخي الذي حسم الصراع المفتعل بالصحراء المغربية، و الذي أكد مقترح المغرب كحل للقضية و هو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية . وقد اطر الندوة:
الدكتور محمد الهيني، الاستاذ مصطفى المانوزي، الدكتور عبدالعالي بنلياس، الأستاذة ليلى اميلي، الاستاذ محمد عصيد، الدكتور محمد الخلوفي، الدكتور مولاي احمد الدريدي، المؤرخ الدكتور عبد الخالق كلاب، و الدكتورة منية عياش.
وعرفت الندوة نقاشا مستفيضاً حول قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2025 والذي أقر بتأكيد الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية مع تجديد ولاية المينورسو لسنة كاملة حتى 31 أكتوبر 2026 و حث الأطراف على المشاركة في مفاوضات جادة دون شروط مسبقة، بناءً على مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل لحل سياسي نهائي.
و بهذه المناسبة التي لم يعد بعدها أي إكراه لدى الدولة المغربية بالتلكؤ في عدم تمكين الشعب المغربي من حقوقه كاملة دون استثناء أو تأجيل أو ترتيب أو تفضيل ، و الآن و هنا ، سواء كانت مادية أو معنوية .
و الندوة تناولت بعض القضايا مطالبة من الدولة اتخاذ تدابير عاجلة كحقوق و حريات محركة لأخرى في هذا السياق المستجد .
و قد أعطت الأهمية للهوية الأمازيغية للشعب المغربي وجدورها الضاربة في التاريخ ، و اعتبرت ان أساس كل تنمية وطنية ينطلق من الاعتراف بأمازيغية المغرب واقعا و دستورا ، و أن ذلك لن يستقيم إلا بتحول الدولة من هوية مضمرة عربية الى هوية امازيغية معلنة بعد تعديل الدستور و تغيير بعض المغالطات التي وردت به ، كاعتبار الحسانية خارج الأمازيغية على سبيل المثال .
و أشارت الى الطريقة المهينة التي لا تزال الدولة تتعامل بها معها .
كما وقفت العديد من المداخلات على استراتيجيتها و أهميتها باعتبارها هي القاعدة التي يمكن من خلالها بناء شعب موحد يعرف ذاته و حقوقه من خلال هويته الأصيلة غير المزيفة بإديولوجيا القومية العربية .
كما وقفت الندوة ايضا على واقع الميز الذي لازال يطال هذه الهوية باعتبارها الأساس من خلال التشريعات، وايضا الاختلالات التى يعرفها تطبيق القوانين وعلى راسها دستور 2021، الذي نص على ان الامازيغة لغة رسمية، الا انها لازالت تعيش التهميش، و عرقلة المعلن دستوريا ، وكذا القانون التنظمي لترسيم اللغة الامازيغية الصادر في اكتوبر سنة 2019 والذي لم ينفذ الى حدود اللحظة ، اي بعد اكثر من ست سنوات، ولم يتم اتخاد اية خطوة عملية لاجل تطبيقه .

كما وقفت الندوة على الانتهاكات التي لازالت تطال حقوق المرأة و الطفل واقعا و قانونا ، من خلال الظلم الاجتماعي و السياسي و الثقافي و القانوني لها . و طالبت باصدار مدونة حداثية تمتح من المنظومة الحقوقية و الاعراف و التقاليد المغربية الأمازيغية و تلغي التعصيب و الميز بين البنوة البيولوجية و القانونية ، و تحقق المساواة في الارث و الولاية و النيابة على سبيل المثال .
هذه المداخلات حملت عرقلة اصلاح الاسرة للحركات الاسلامية و التطرف و الإرهاب و عدم جدية الدولة في الإقلاع الحقوقي و الحداثي .

و في مداخلة مهمة أيضا ، وقفت على واقع الصحة النفسية المتدهور لعدد كبير من شرائح المجتمع تجعل منه غير قادر على التقدم و الإنتاج و الإبداع . و بينت عجز المغرب على توفير أطباء نفسيين من مختلف التخصصات لمواكبة المشاكل النفسية المعيقة لهذا للتطور و التنمية، و توفير حد ادنى من العلاج و الفعالية ، إذ لا تقدم بدون صحة نفسية . فمغرب ما بعد 31.10.2025 عليه فتح هذا الورش الصحي لدعم مبادرات التنمية خاصة ان هناك مشاكل نفسية حتى داخل المسؤولين المشاركين في القرار التنموي و منفذيه .

ومن بين أهم المواضيع التي تناولتها الندوة أيضا قضية الاسلام السياسي و التطرف و الإرهاب ، ودعت الى ميثاق سياسي يجعل من الدين موضوعا محايدا و ممنوعا من الاستغلال . ذلك أنه شكل إعاقة حقيفية للتقدم الحقوقي، استعملته الدولة لفرملة التنمية و الإنتقال الدمقراطي . لقد قام بالاغتيال السياسي لليساريين و التقدميين و مارسوا إرهاب المجتمع بل و الدولة أيضا و ابتزازها في كثير من الأحيان. حان الوقت لقطع دابر الاسلام السياسي و التطرف و الإرهاب بخطوات تبدأ بتنظيف التعليم من الكذب و الزور و الخرافة و اللاعقلانية و التخلف و اللاجدوى و الحقد و الكراهية ، ليكون معبرا عن هويتنا الأمازيغية و معبرا عن الحداثة و التقدم و العلم و الجدوى . و جعله موحدا الزاميا و متاحا للجميع في مستواياته العليا .

دعت الندوة أيضا للمصالحة مع التاريخ و الكشف عن مراجعه و جعلها متاحة للبحث العلمي و النشر والاستعمال . ليس التاريخ القديم فقط بل أيضا الحديث و المعاصر و إطلاق سراح معتقلي حراك الريف .

اضافة الى نقاش مجموعة من الخروقات الحقوقية التي لازلت تمارس ، رغم تنصيص دستور 2011 على عكسها ، مثل حرية التفكير و التعبير و رغم مصادقة المغرب على صكوك تتصل بحرية الاعتقاد .. . و بالرغم من كون الدولة المغربية تعلن في دستور 2011 انها تتشبت بحقوق الانسان كما هو متعارف عليها عالميا ، وان مواثيق حقوق الانسان التى صادق عليها المغرب تسمو على التشريعات الوطنية، فإنها لازالت متأخرة من حمايتها .
وقد اجمع كل المتدخلين على التوصيات التالية :
_ وجوب اجراء تعديلات دستورية جدرية عاجلة وفق مستجد 31 اكتوبر 2025 ، دون اغفال القضايا الحقوقية الأخرى و على رأسها الهوية الامازيغية التي يجب أن تتصدر جميع القيم و الروافد بما فيها اللغات الدخيلة و الأديان .
_ اخراج مدونة أسرية دمقراطية حداثية تعتمد المساواة و كون البنوة البيولوجية هي نفسها القانونية.
_ اخراج ميثاق سياسي للقضاء على استغلال الدين و القضاء على التطرف و الارهاب بشكل عاجل و قبل الانتخابات المقبلة .
_ سن تعليم مبني على الهوية الامازيغية موحد دمقراطي عقلاني اجباري متاح .
_ سن سياسة جديدة من أجل صحة نفسية كما ورد أعلاه .
_التركيز على العمق الإفريقي و تطوير النظم الادارية و السياسية على أسس جديدة و اعتماد الذكاء الترابي و التشاركية الحقيقية وفقا لصكوك حقوق الإنسان.

و بناء على توصية الدكتور مولاي احمد الدريدي ، تم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة لمخرجات و توصيات هذه الندوة انتذب الرفيق الشرقي لبريز عضو الهيئة التنفيذية لجمعية الدفاع منسقا لها.

وعليه فاننا نطالب فعليا :

_بالاسراع في اجراء تعديلات دستورية جدرية وفق المستجد الاخير لاستيعاب الحكم الذاتي في الجنوب بل لخلق ورشة تفكير من مناطق اخرى للحكم الذاتي في إطار جهوية متقدمة حقيقة.و جعل الامازيغية وفق هذا التعديل في الصدارة.
_ القضاء على استغلال الدين عبر تعاقد سياسي واضح مع الاخزاب السياسية و النقابات و كل الفاعلين .
_ضرورة جعل الحكم الذاتي نظاما حقيقيا و ليس تأثيثا سياسيا ، يحترم في الشق القضائي منه بوحدة السلطة القضائية وطنيا مع قضاء للحكم الذاتي باختصاصات معينة في استقلال تام للقضاة و قضاء الحكم الذاتي.
_جعل اللغة الامازيغية تلعب دورا محوريا في المحاكمة العادلة، مع قضاء اداري مستقل، بمعنى يجب اعادة النظر في الدستور و العديد من القوانين بما فيها قانون المحاماة.
_وضع الامازيغية في الصدارة و تصحيح المعطيات الخاطئة في الدستور و جعلها سائدة في الفضاء العام و المؤسسات و برامج التعليم كلها بمافيه التعليم العالي و تعويض شعبة الأدب العربي بالأدب المغربي الأمازيغي .
_ومرحليا تطبيق دستور 2011 تطبيقا سليما في شقيه المتعلق بحقوق الانسان كما هو متعارف عليها كونيا، و اعتماد الهوية الامازيغية هويةً للشعب المغربي في إطار المصالحة مع التاريخ الحقيقي و الذات و هوية الارض و الطوبونيميا و الاركيولوجيا .
_رفع جميع اشكال الميز ضد المراة و اقرار مساواة حقيقية بين جميع المغاربة ذكورا و اناثا.
_اخراج المجلس الاعلى للأمن و مجلس الدولة للوجود .
_والكشف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من اختطاف و اختفاء قسري و اغتيال لاعضاء جيش التحرير.و إطلاق سراح معتقلي حراك الريف .
_سن سياسة جديدة في مجال التربية و التعليم خالية من التمييز و عدم الجودة و التعاطي مع مبدأ التشاركية تعاطيا خاليا من الزبونية و التشوية.
_الاسراع في وضع المراسيم التنظيمية للمجلس الدستوري حتي يتسنى للحركة الحقوقية الترافع بعدم دستورية القواعد القانونية المخالفة لماجاء في صكوك حقوق الانسان المصادق عليها من طرف الدولة المغربية.

الرباط كلية علوم التربية
بتاريخ 13 دجنبر 2025
لحبيب حاجي عن الهيأة التنفيذية لجمعية الدفاع
عن حقوق الانسان





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الأمم المتحدة: قلق إزاء هجوم طائرة مسيرة على شاحنات برنامج ا

.. شبكات | سيول مرعبة تجرف خيام النازحين بإدلب




.. الرابعة | مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن قسم العمليات بمستشفى

.. الرابعة | مجلس التعاون: استهداف قوافل الإغاثة في السودان انت



.. أطفال المهاجرين في مينيابوليس يلزمون منازلهم خوفا من شرطة ال