الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


القطاع العام السوري: قتله الأسد فساداً.. فهل يدفنه «النظام الجديد»؟

ضيا اسكندر
كاتب

2026 / 5 / 2
الادارة و الاقتصاد


لماذا يُحمَّل القطاع العام مسؤولية الفشل، فيما تكمن المشكلة في طريقة إدارته؟
في وقتٍ تختلط فيه الشعارات بالوقائع، يتقدّم اتهامٌ متداول يختزل الأزمة في هذا القطاع، ويحمّله وحده مسؤولية الفشل، مقدّماً إياه كعبء ينبغي التخلص منه. غير أن هذا التبسيط يتجاهل مساراً طويلاً من التشويه والإهمال، أصاب الإدارة قبل أن يصيب الفكرة ذاتها، وراكم اختلالاتٍ عميقة انعكست على الأداء والنتائج.

يمثّل القطاع العام، في أساسه، التزام الدولة بتأمين الخدمات والحقوق الأساسية بعيداً عن تقلبات السوق ومنطق الربح الصرف. وعندما تتوافر الإدارة المهنية والرقابة الفعّالة، يتحول إلى أداة دعم للاقتصاد والاستقرار الاجتماعي. غير أن هذا الدور يتآكل حين تتغلغل البيروقراطية وتتمدد شبكات الفساد، فتُدار المؤسسات بعقلية المحاصصة، وتُستبدل الكفاءة بالولاء، وتغيب المحاسبة، فتكون النتيجة تراجعاً تدريجياً ينعكس على الأداء والثقة معاً، ويتحوّل الخلل من حالات فردية إلى نمطٍ مستقر يصعب كسره.

ولعل التجارب الدولية الناجحة تقدّم شواهد واضحة على أن القطاع العام، حين يُصان من التسييس ويُدار بمهنية، يمكن أن يكون مصدراً للربح والخدمة معاً.
ففي النرويج، تُدار عائدات النفط عبر مؤسسات عامة بكفاءة عالية، وتُستثمر ضمن صندوق سيادي يضمن الاستقرار المالي للأجيال القادمة. وفي سنغافورة، لعبت المؤسسات العامة دوراً محورياً في تطوير البنية التحتية وقطاع الإسكان، بما وفّر مساكن ملائمة لغالبية السكان. أما في السويد، فتسهم الشركات المملوكة للدولة في دعم الميزانية، فيما تُقدَّم الخدمات الصحية والتعليمية بمستويات متقدمة.

وفي الصين، تُدار شركات الدولة ضمن خطط استراتيجية طويلة الأمد وتحقق عوائد كبيرة في نموذج يجمع بين التخطيط وآليات السوق. وحتى كوبا، رغم الحصار، استطاعت بناء نظام صحي عام يُعدّ من الأفضل في أمريكا اللاتينية، مع انتشار واسع للأطباء في الخارج، وتعليم عام مجاني وذو جودة عالية.

وعلى الصعيد العربي، برزت تجارب تؤكد القدرة على توظيف القطاع العام في التنمية. في مصر، قادت الدولة مشاريع صناعية كبرى وأسهمت في بناء السد العالي، بما مثّله من تحوّل اقتصادي وزراعي. وفي الجزائر، شكّلت “سوناطراك” ركيزة الاقتصاد الوطني ومصدراً رئيساً لتمويل التنمية. أما في الكويت، فقد أُديرت عائدات النفط عبر مؤسسات عامة وصناديق سيادية أسهمت في تحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

وتُظهر هذه النماذج، رغم اختلاف سياقاتها، أن نتائج القطاع العام ترتبط أساساً بجودة الإدارة واستمراريتها، وأن الإشكال لا يكمن في جوهره، بل في غياب الحوكمة الرشيدة التي تضمن تطوره واستدامته.
لكن في سوريا، نجد أن القطاع العام عاش مفارقة مؤلمة: فقد كان أحد أبرز إنجازات نظام البعث في عقوده الأولى، حيث توسّعت الدولة في بناء مؤسسات إنتاجية وخدمية، من معامل النسيج إلى شركات النقل العام، ومن المستشفيات إلى المدارس والجامعات. كان القطاع العام آنذاك تجسيداً لفكرة العدالة الاجتماعية، وإن شابها الكثير من البيروقراطية. غير أن النظام نفسه، الذي تبنّى هذا النموذج، هو من بدأ بإخصائه تدريجياً، خصوصاً بعد المؤتمر العاشر لحزب البعث عام 2005، حين أُعلن تبنّي اقتصاد السوق الاجتماعي، وهو المصطلح الذي بدا للوهلة الأولى وكأنه محاولة للتوفيق بين العدالة والسوق، لكنه في الواقع كان بداية لتصفية القطاع العام تحت غطاء التحديث.
بدأت الخصخصة الزاحفة، وتراجعت الاستثمارات في المؤسسات العامة، وتحوّلت كثير من الشركات إلى عبء بفعل الإهمال المتعمد.

ثم جاء ما سُمّي بـ "العهد الجديد"، لتواصل سلطة الأمر الواقع، ممثّلةً بهيئة تحرير الشام، هذه المهمة بوتيرة أعلى وأكثر تنظيماً، حيث أُغلقت مؤسسات عامة أو جرى تفريغها من مضمونها، وأُعيد توظيف ما تبقّى منها لخدمة بنية النفوذ الجديدة، في تحوّلٍ واضح للقطاع العام من رافعة وطنية كانت تقوم على تقديم الخدمات وتشغيل اليد العاملة، إلى هياكل منهكة تُستنزف مواردها وتُستغل أصولها أو تُترك لتتآكل تدريجياً.

وترافقت هذه السياسات مع تسريح عشرات الآلاف من العاملين من وظائفهم، ونقل أعداد كبيرة من العمال إلى مناطق بعيدة عن أماكن سكنهم، في خطوة يُنظر إليها على أنها تهدف إلى دفعهم للاستقالة تحت ضغط الظروف المعيشية، إلى جانب عرقلة ممنهجة ومتعمدة لعمل العديد من المنشآت، وفتح باب الاستيراد على مصراعيه، خصوصاً من تركيا، بما انعكس سلباً على الإنتاج الوطني وعمّق تراجع القطاعات الصناعية المحلية.

هذا المسار لم يكن عشوائياً، بل اتخذ طابعاً متدرجاً وممنهجاً، تمثّل في قرارات متلاحقة مسّت بنية القطاع العام ووظيفته، من إهمال الصيانة والتشغيل، إلى تعطيل خطوط الإنتاج، وصولاً إلى طرح عدد من المنشآت كعبء يُراد التخلص منه أو إعادة تسويقه.
وفي هذا السياق، أُعلن بشكل صريح أن معامل الدولة وشركاتها ومرافقها العامة، بما فيها المؤسسات الخدمية كالمشافي، باتت معروضة للبيع أو الاستثمار، بما يعيد تعريف الملكية العامة بوصفها مورداً قابلاً للتصرّف الاقتصادي.

إن هذه الإجراءات تعدّ تجاوزاً واضحاً للصلاحيات، كون الجهة القائمة سلطة انتقالية لا تمتلك تفويضاً شعبياً يتيح لها اتخاذ قرارات استراتيجية تمسّ البنية الاقتصادية والخدمية للدولة بهذا العمق. فمثل هذه الملفات هي من اختصاص سلطة منتخبة ديمقراطياً، تمتلك الشرعية والمساءلة أمام المجتمع، لا جهة معيّنة استندت إلى ما يُسمّى "مؤتمر النصر".

كما أن معالجة هذا الواقع لا ترتبط بطبيعة الملكية بقدر ما ترتبط بنمط الإدارة. فحين تتراجع الحوكمة، وتضعف الشفافية، وتفقد المؤسسات تماسكها من الداخل، يصبح أي نموذج عرضة للخلل مهما كانت بنيته. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى إصلاح إداري ومؤسسي يعيد تنظيم القطاع العام على أسس مهنية، ويعزّز أدوات الرقابة، ويعيد الاعتبار للكفاءة في التوظيف والإدارة.

إن الدفاع عن القطاع العام هو دفاع عن فكرة العدالة في جوهرها، وعن حق المواطن في خدمة عامة لا تُرهقه مادياً أو معيشياً، وعن دور الدولة في أن تكون ضامنة للحقوق الأساسية لا مجرد منظم للسوق. وفي زمنٍ تتراجع فيه القيم أمام منطق الربح، يبقى القطاع العام، حين يُدار بنزاهة، أحد آخر ما يوازن بين الحاجة والعدالة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الخامسة | ترمب يعيد حصار إيران.. واسترداد كميات ضخمة من الذه

.. عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر: الأمير الوالد أسس جيلا



.. الميزانية، اقتصاد الحرب.. ما أبرز ما قاله الرئيس ماكرون في خ

.. 375 كيلوغرامًا من الذهب تعود إلى خزائن العراق.. تطور صادم في



.. من الطاقة إلى التنمية.. كيف أعاد الأمير الوالد رسم الاقتصاد