الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


فلسطين ... حرب طبقية بين المنظمات، لا حرب أهلية

مهند صلاحات

2007 / 3 / 21
القضية الفلسطينية


شهدت الحركة الوطنية الفلسطينية عدداً من الانتكاسات الداخلية عبر حركة سيرها وصيرورتها، أحد هذه الصفحات كانت حرب المخيمات في لبنان عام 1983 والتي أسماها الدكتور جورج حبش صفحة سوداء من تاريخ الثورة الفلسطينية يجب طيها.
ومع عودة اتفاق أوسلو في العام 1994، عادت هذه الصفحة ليعاد فتحها من جديد على يد كبريات المنظمات الفلسطينية "حركة فتح" والتي مارست نوعاً من الصراع الحزبي في مقابل المنظمات الأخرى، والإسلامية منها بشكل خاص، حيث اعتقلت كوادر حركتي الجهاد الإسلامي وحركة حماس، ونكلت فيهم، وظهرت كذلك شبهات حول تورط السلطة في عمليات اغتيال لكوادر من هذين التنظيمين، وبقيت تمارس قمعاً ضد هذه الأحزاب بمنطق أشبه بمنطق الأحزاب الإسلامية الأصولية المتطرفة، وكذلك الأنظمة الشمولية، التي تدعي أنها "تمتلك الحقيقة المطلقة"، منطلقة من منطق الحزب الحاكم الأوحد، مجسدة نظاماً حرم المواطن الفلسطيني بعد فترة من الاحتلال، بأن يصل لمرحلة الحرية والخصوصية والاستقلالية بالرأي والفكر والثقافة أيضاً كباقي شعوب الأرض، كذلك العمل الجماعي من خلال المؤسسات المدنية التي تحتضن جهودهم للنهوض بالتنمية الحضارية للوطن.
وبدا نظام حركة فتح الذي قام منذ البداية على اتفاقية الأرض مقابل السلام على حماية أمن إسرائيل بالدرجة الأولى، مجسدة بذلك منهجية الاستبداد والتعسف غير الأخلاقي لتهميش المواطن والأحزاب الأخرى متذرعة تارة باسم الوطن والمواطنة، وتارة أخرى باسم الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وتلافي زرع الفتن التي قد تقوض أركان الدولة –التي لم تقم بعد- فاستخدمت هذه الذرائع لإطفاء الشرعية على حكمها الوحدوي الجائر في الحكم ولتصفية معارضيها وكل من يخالفها، وزجهم في غياهب السجون.
هكذا ظل الحال إبان حكم حركة فتح للأراضي الفلسطينية، وامتد كذلك ليطال حتى الأحزاب اليسارية، حيث أقدمت قوات أمن فلسطينية على اعتقال الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "أحمد سعدات" وأربعة من مقاتلي الجبهة الشعبية على خلفية اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي في 17/10/2001، لتضعهم في سجن أريحا تحت حراسة أمريكية بريطانية، حتى جاءت إسرائيل وحاصرت السجن وأخذت سعدات ورفاقه الأربعة، بالإضافة إلى الشوبكي أحد ضباط السلطة الفلسطينية من حركة فتح، الذي تم اعتقاله إثر اتهامه بمحاولة تهريب حمولة من الأسلحة عبر سفينة Caren A، عبر البحر الأحمر، حيث ادعت إسرائيل بأن السفينة كانت قادمة من إيران، ونقلتهم إلى سجن إسرائيلي لتتم محاكمتهم من جديد.

(انقلاب الموازيين)
شكل يوم الخامس والعشرين من أيار للعام 2006 النقلة السياسية الأكبر في التاريخ الفلسطيني ما بعد أوسلو، فصعدت حركة حماس للمجلس التشريعي الفلسطيني، عبر انتخابات ديمقراطية أقر بنزاهتها كل الأطراف الفلسطينية والعربية والمراقبين الدوليين، حيث انسحبت حركة فتح، الحزب الحاكم المتفرد بالسلطة قبل الانتخابات الفلسطينية التشريعية تاركة خلفها فراغاً سياسياً مغرياً لحركة حماس لتحل محلها في محاولة بدا واضحاً أنها استدراج لحماس لتصبح شريكاً في عملية التفاوض والتنازل المستمرة، تبقي السلطة التنفيذية الفعلية بيد فتح، والتشريعية بيد حماس.
وراهنت حركة فتح التي يقودها محمود عباس على حالة الفلتان الأمني التي صنعها ظرف الاحتلال من ناحية، وكوادر مسلحين من كلا الطرفين من ناحية أخرى، كان أبرزها القوة المسلحة التي شكلها محمد دحلان في مدينة غزة لتقارب سبعة آلاف مقاتل.
إلا أن حماس جاءت بغير المتوقع، وبدعم من الدول الداعمة لها، التي رسمت لها استراتيجيتها (إيران وسوريا) لتشكل حكومة فلسطينية إسلامية من أفراد الحركة، ولترد على قوة دحلان بتشكيل القوة التنفيذية بقرار من وزير الداخلية الفلسطينية من حكومة حماس.


(نظرية الفراغ الأمني)
هذه القوة التي شكلتها جاءت تحت مبرر سد الفراغ الأمني الذي خلفه انسحاب قوى الأمن الفلسطينية من الشارع، ومحاولة ضبط الفلتان الأمني، وتوجيه المعركة وحماية سلاح المقاومة.
الأمر الذي أدى لأن تعود قوى محمد دحلان لكسر هيبة القوة التنفيذية عبر تحرشات واضحة من قبل مليشيات محمد دحلان بالقوة التنفيذية، فأطلقت النار عليها في الشوارع، وحاولت تلفيق عددٍ من العمليات التخريبية لها، كان أبرزها وبحسب الصحافة العربية محاولة تلفيق مقتل ثلاثة أطفال أبناء أحد ضباط المخابرات الفلسطينية في غزة.
وفي ظل هذه المعمعة من حالة الفلتان، والاقتتال الحزبي حاولت بقية المنظمات الفلسطينية طرح مبادرات تسوية بين الطرفين المتناحرين، فتم طرح مبادرة حلّ الحكومة التي شكلتها حماس، والتي لم يستطع الطرف الأخر توريطها في مشروع التسوية كما كان يطمح، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، إلا أن هذه المبادرة بقيت غير منطقية رغم إبداء موافقة مبدأيه من كلا الطرفين، سرعان ما كانا يعودا عنها عند الشروع في التطبيق.

(الصراع الطبقي بين التنظيمات)
فكرة إقامة حكومة وحدة وطنية تبدو غير منطقية للمراقب السياسي الدقيق للساحة الفلسطينية، حيث أن كلا التنظيمين يحمل مشروعاً مختلفاً عن الآخر، بالإضافة لان كل منهم يشكل طبقة اجتماعية مختلفة عن الأخرى، وكذلك يتبع لمعسكر سياسي دولي يختلف عن الأخر، ومن الطبيعي أن يختلف الوزن النسبي لهذه المنظمة أو تلك داخل هذا المعسكر أو ذاك ..
و بهذا المعنى فمن المؤكد أن فلسطين خارج إطار الحرب الأهلية، و الباقي من أشكال الخلاف والصراع، عادي ومفهوم و مشروع، فهو يأخذ شكل الصراع الطبقي بين التنظيمات، والذي يذهب ضحيته في النهاية الطبقة الفقيرة من الشعب الفلسطيني، تلك التي تكونت بعد اتفاق أوسلو، الذي جاء لحل أزمة إسرائيل ولم يحل أزمة الشعب الفلسطيني، بل زاد من أزمته، وعمق هوتها مع تنظيماتها.
حيث يرى المفكر الفلسطيني جوزيف مَسْعَد أستاذ الفكر والسياسة في جامعة كولومبيا، في كتابه "ديمومة المسألة الفلسطينية" بأن اتفاق أوسلو أوجد خمس طبقات جديدة في المجتمع الفلسطيني كانت من صنع المنظمة الفلسطينية التي وقعت وقادت الاتفاق مع إسرائيل، هدف قيام هذه الطبقات هو ضمان ديمومة العملية التفاوضية مع إٍسرائيل، وهي: الطبقة السياسية، طبقة أمنية مهمتها الدفاع عن أوسلو في مواجهة الفلسطينيين الذين يحاولون إضعافها، طبقة بيروقراطية ملتصقة بالطبقتين السياسية والأمنية تشكل جهازاً إدارياً قوامه آلاف العاملين الذين ينفذون الأوامر، طبقة جمعيات أهلية ومؤسسات غير حكومية، ويعتمد تمويل هذه الطبقة التقنية كلياً على مدى خدمتها لعملية أوسلو، وطبقة رجال أعمال منهم المغتربين والمقيمين في فلسطين، يجنون من الصفقات النفعية التي تسهلها السلطة الفلسطينية.( )
وفي خضم هذه الطبقات الخمس، حاولت حماس كسر قاعدة الطبقات، وبصعودها إلى الحكم، أضرت بمصالح هذه الطبقات الخمس الجديدة، الأمر الذي استدعى شن حربٍ ضاريةٍ عليها، في الإعلام وعلى أرض الواقع.

(محاولة كشف عن التحالفات)
حاول كلا الطرفين المتصارعين في الحلبة الفلسطينية كشف الطرف الدولي الذي يقف خلف غريمه، وبما أن الموضوع قد بدا أسهل لدى حركة حماس في الكشف عن المعسكر الأمريكي الذي يقف فيه تيار محمود عباس ومحمد دحلان، عبر تصريحات إسرائيل بالإفراج عن مائة مليون دولار من عائدات الضرائب وتسليمها للرئاسة الفلسطينية لغايات التجهيزات الأمنية، وإعادة فرض سيطرة الأجهزة الأمنية القديمة على الساحة، وكذلك إعلان الولايات المتحدة عن دعمها عباس بما يقارب 85 مليون دولار لذات الغرض، هاجمت قوات من أمن الرئاسة الفلسطينية مقر الجامعة الإسلامية في غزة، والتي تعتبر من أهم معاقل الحركة الإسلامية في غزة، لتكشف بناء على معلومات أمنية من أمن الرئاسة عن أنفاقٍ ومصانع متفجرات، وأسلحة تحت مباني الجامعة، مما أدى لمعركة حامية بين أنصار الطرفين سقط على أثرها ما يقارب ثلاثين قتيلاً، وأكثر من ثلاثمائة وخمسين جريحاً من الطرفين.
بدأت المعركة حين حاصر أفراد أمن الرئاسة الجامعة الإسلامية بدعوى وجود مصانع أسلحة تعود لمنظمات إسلامية، فيما رد الطرف الأخر في اعتراض جماعة من كتائب عز الدين القسام، لعدد من الشاحنات بزعم أنها تحمل أسلحة أمريكية التي وعدت بها أمريكا لدعم قوى الأمن الفلسطينية التابعة للرئيس محمود عباس، ومليشيات محمد دحلان المنبثقة عن الأمن الوقائي في جزء منها، ومليشيات مسلحة ذات توجه حزبي.
وتسببت هذه المحاولات في كل هذه الفوضى والاشتباكات، فيما يرى الشارع الفلسطيني أن كلا الطرفين كان على خطأ، وأن حماس كذبت في قصة شاحنات الأسلحة، وفتح كذبت في قصة الأسلحة الموجودة في الجامعة الإسلامية لبرروا اقتحامهم الجامعة وحرقها، بل وتعدى زعم كوادر عباس قصة الأسلحة في الجامعة ليصل بحسب مصادر أمنية فلسطينية محسوبة على تيار محمود عباس لتؤكد لوسائل الإعلام اعتقال إيرانيين في الجامعة الإسلامية، حيث أكدت مصادر أمنية فلسطينية أن أمن الرئاسة أعتقل خبيراً إيراني الجنسية وستة آخرين مساعدين، منهم أربعة من الخبراء الكيميائيين. وهو ذات الخبر الذي أذاعته إسرائيل عشية الحرب اللبنانية عن مشاركة عناصر إيرانيين إلى جانب مقاتلين من حزب الله في الحرب.

(دور الإعلام في المعركة الحزبية)
ساهم كل طرف من أطراف النزاع، بالإضافة إلى الدول الداعمة له محاولة إدانة الأخر، والتغطية على ما يحدث بأن كل طرف يتهم الأخر بمحاولة جرِّ الشارع الفلسطيني إلى حرب أهلية، فحماس التي تمتلك فضائية إخبارية، وصحف مطبوعة، وعددٍ من مواقع الإنترنت، حاولت إدانة الرئاسة الفلسطينية ومحمد دحلان متهمة إياهم بجر الشارع الفلسطيني إلى حرب أهلية، بينما حركة فتح التي يتزعمها محمود عباس ومن خلفه محمد دحلان، الذين يمتلكون فضائية فلسطين الرسمية التي شاركت بالحرب الإعلامية على حماس، بالإضافة لفضائية أخرى تابعة لحركة فتح، وعددٍ من الصحف الرسمية الفلسطينية التي انحازت بشكل واضح لتيار الرئاسة، وكذلك عددٍ من المواقع الإلكترونية، لتكيل التهم لحركة حماس والقوة التنفيذية بارتكابها جرائم ضد المدنيين في الشارع الفلسطيني ومحاولة جر الشارع الفلسطيني للحرب الأهلية.
والحقيقة أن كلا الطرفين يسعى للدفاع عن طبقته التي يؤسس لها، ويخوض حرباً بالوكالة عن المعسكر الأمريكي الذي يدافع عنه محمد دحلان ومحمود عباس بكل ما يملكون من قوى، تعززها إسرائيل والولايات المتحدة، بينما ترد حماس المدعومة من المعسكر الإيراني بكل قوتها، وعبر كتائب القسام والقوة التنفيذية على اعتداءات فتح والأجهزة الأمنية الفلسطينية، وليخوضان حرباً إعلامية واسعة النطاق، ويساهم الإعلام العربي والعالمي في تصويرها على أنها حرب أهلية.
الشارع الفلسطيني الذي ساهمت "انتفاضة الأقصى"، بالإضافة لحالة الفلتان الأمني التي تبعت الانتفاضة، والحصار الدولي الجائر عليه إثر تولي حماس الحكومة فيه، عن سحق الطبقة الوسطى فيه، ليصبح معظم الشعب طبقة كادحة، ويقع ضحية صراعات طبقية لتنظيمات فلسطينية متصارعة على السلطة، وتخوض حرباً بالوكالة عن المعسكر الأمريكي والمعسكر الإيراني.





(حرب المخيمات في لبنان وحروب الوكالة مرة أخرى)
ذات مرة في لقاء مع الدكتور جورج حبش، الأمين العام السابق للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، سُئل عن تعليقه على حرب المخيمات في لبنان عام 1983، فأجاب حبش بأنها صفحة سوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني يجب طيها وعدم الحديث فيها، إلا أن ما يحدث الآن تكرار للتجربة، لكن بشكل ابشع، وهي اليوم بين تنظيمات فلسطينية إسلامية في مقابل حركة فتح، بينما حرب لبنان كانت بين حركة فتح، وتنظيمات يسارية مقسمة في ولائها بين دول عربية، وكذلك اليوم تقتتل التنظيمات الفلسطينية وتوجه سلاحها لبعضها، بدلاً من توجيهه لصدر الاحتلال وعلى أرضها، فيما في السابق، حرفت بوصلة نضالها لتقصف مخيمات، ويُقتل مدنيين، لأجل حروب بالوكالة كذلك، لكنها كانت على أرضٍ لبنانية، وبتدخل واضح من أطراف أخرى.
والأكثر إثارة ما كتبه "عاموس هرئيل وآفي يسيسخروف" في صحيفة هآرتس الإسٍرائيلية تعليقاً على العملية الفدائية التي نفذتها حركة الجهاد الإسلامي في إيلات، على البحر الأحمر، ليقول : العملية التفجيرية التي نفذت في إيلات الاثنين الماضي لن تجلب في أعقابها عملية واسعة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، صحيح أن الانتحاري وصل إلى إيلات من غزة عبر سيناء، إلا أنه تجري في القطاع الآن سياقات دراماتيكية، وإسرائيل ستفكر مرتين قبل أن تقرر إدخال يدها على الحمام هناك، وبتعبير أخر، تعتبر الحرب الأهلية هناك (وهناك من يقول حرب المنظمات) الحاجز الأفضل في وجه عملية إسرائيلية في غزة، فعندما تقتتل فتح وحماس الواحدة مع الأخرى، فإن أي تدخل للجيش الإسرائيلي سيشجعهما فقط على رص صفوفهما، من جديد بغية صد العدو الآتي من الخارج.
ورغم الرسالة الواضحة التي وجهها الجهاد الإسلامي في عمليته الأخيرة في العمق الصهيوني، لإسرائيل المتهالكة من جراء الحرب الطويلة، وللأطراف المتصارعة، لم تجد العملية الصدى المطلوب في وقف الاقتتال وإعادة توجيه بوصلة المعركة تجاه العدو.






اتفاق مكة، وحكومة الوحدة الوطنية:
اتفاق مكة لم يكن سوى مقدمة لتشكيل حكومة مشتركة، لاقناع حماس بصرف اعتراف مجاني باسرائيل تحت حجة أن الاعتراف جاء من قبل الحكومة وليس من قبل حماس نفسها، إلا أن هذه الحكومة لن تدوم طولاً خاصة وأن محمد دحلان يرفض إلا ان يبقى بصدارة العمل السياسي الفلسطيني بناء على الأجندة الأمريكية لتبقى الأمور تحت سيطرته، وهذا ما تم فعلياً بعد إعلان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، ليقوم عباس بتعيينه رئيسا لمجلس الأمن القومي الذي كان يشغله غريمه محمد دحلان، وهي جريمة بحق الشعب الفلسطيني، حيث أن شخصية مثل محمد دحلان تمتلك كل هذه المليشات وتحركها في داخل الضفة وغزة لإثارة البلبلة والفوضى ليصبح حاميها حراميها، ونذر أخرى لا تبشر بخير قادم، سوى أن هذه الحكومة الحالية هي هدنة مؤقتة ما بين دحلان وإسرائيل من ناحية وحماس وأطرافها من ناحية أخرى، وأن الوضع سيعود ليتفجر من جديد، وسيكون لصالح الطرف الذي سيدعمه معسكره بشكل أكبر، وبطبيعة الحال للطرف الذي رجحت الكفة لمعسكره في الساحة الدولية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. المحكمة العليا تنظر في حصانة ترامب الرئاسية في مواجهة التهم


.. مطالب دولية لإسرائيل بتقديم توضيحات بشأن المقابر الجماعية ال



.. تصعيد كبير ونوعي في العمليات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل|

.. الولايات المتحدة تدعو إسرائيل لتقديم معلومات بشأن المقابر ال



.. صحيفة الإندبندنت: تحذيرات من استخدام إسرائيل للرصيف العائم س