الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أهمية المجتمع المدني .. ضرورة تفعيله وتنشيطه وحمايته - 2

مريم نجمه

2007 / 5 / 28
ملف الاول من آيار -العلاقة المتبادلة مابين الاحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني


أهمية المجتمع المدني .. ضرورة تفعيله وتنشيطه وحمايته – 2 .
الرئاسة ليست مصادرة قهرية , ولا سلبا واغتصابَا لإرادة الشعب وحقوقه - كالمهزلة التي تجري الاّن في سورية - هي أولا وقبل كل شئ .. إنتخابا حرَا وطواعية .
المساءلة ....؟
ماذا يقصد بحكومة يمكن مساءلتها ؟
لمفهوم مساءلة الحكومة ثلاثة أبعاد , أو أسس رئيسية أوَلها : المساءلة القانونية -
المساءلة القانونية : تعني مساءلة جميع الموظفين العامين , المنتخبين وغير المنتخبين , أمام المحاكم والقضاء المستقل عن قانونية تصرّفاتهم .
وهنا يكمن المعنى الأساسي " لسيادة القانون " . وهو أن أولئك الذين يضعون وينفَذون القانون والسياسة عليهم هم أنفسهم أن يعملوا بمقتضى وفي إطار القانون والدستور , على أساس السلطات المحدّدة المخوَلة لهم قانونا َ .

والبعد الثاني .. هو المساءلة السياسية –
المساءلة السياسية .. تعني مساءلة الحكومة أمام البرلمان المنتخب ديمقراطياّ - وليس المعيّن - وأمام الشعب , عن توجهات سياساتها , وعن تحديد الأولويات فيها وطريقة تنفيذها , أي البرامج المعبّرة عن مصالح الشعب و الدولة . وبينما النوع الأول المساءلة القانونية يرتكزعلى بنية بسيطة نسبيا , تنحصر بين الموظفين العامين والمحاكم , تأخذ المساءلة السياسية شكلا أكثر تشعباّ . فالهيئات الحكومية غير المنتخبة على المستوى الوطني ( الخدمة المدنية , والقوات المسلحة والشرطة وخدمات الأمن ) تسأل أمام الرئيس المنتخب للسلطة التنفيذية أو من خلال الوزراء الذين يتم تعيينهم وينالوا ثقة البرلمان وتجري مساءلة رئيس السلطة التنفيذية والوزراء أمام البرلمان والشعب والمحكمة الدستورية العليا. ..............او.... مباشرة من خلال العملية الإنتخابية ,. وأخيرا فإن أعضاء السلطة التشريعية يساءلون أمام ناخبيهم .

والجانب الثالث ... هو المساءلة المالية –
المساءلة المالية : هي المساءلة الأهم نطاقا ومساحة . وتعني مساءلة الحكومة والسلطة التنفيذية عن إنفاق حصائل الضرائب في الأغراض المعتمدة من السلطة التشريعية دون غيرها في الموازنة العامة التي يقرها ا لبرلمان , وبالطريقة التي تكفل أعلى عائد للتكلفة . وهنا يتابع طريق المساءلة عن كثب طريق المساءلة السياسية مع إضافة هامة هي منصب المراجع العام للحسابات , والمرجع الرئيسي هنا هو ديوان المحاسبات المرتبط مباشرة بالبرلمان . وهو مسؤول أمام البرلمان ولكنه يعمل في إستقلال عنه في فحصه المهني لتفاصيل الإنفاق الحكومي ..( وقد ألغي ديوان المحاسبات في سورية بعد اغتصاب العسكر للسلطة وتوطيد النظام الديكتاتوري بعد 8 اّذار 1963 ) في سبيل ترسيخ النهب والفساد دون حسيب أو رقيب .. ..!؟؟؟

وهذه الطرق الثلاث المختلفة للمساءلة , يسهم كل منها في المبدأ الديمقراطي للرقابة الشعبية على الحكومة .و سوف يلاحظ القارئ أن المساءلة المالية والقانونية كلتيهما تؤمَنان على خير وجه من خلال أجهزة مهنية تعمل بقدر ما من الحصانة من التأثيرات العامة أو السياسية وتسائل على أساس مجموعة مبادئ الممارسات المهنية والقوانين الخاصة بها . بيد أن المساءلة السياسية في نهاية المطاف هي العليا , نظرا لأن التشريعات التي تطبّقها المحاكم والنفقات التي يفحصها المراجع العام للحسابات تعتمد هي ذاتها على إجازة من برلمان منتخب إنتخابا شعبياً , يعمل بمقتضى أحكام الدستور الديمقراطي المبني على أساس فصل السلطات واستقلال القضاء .....

أين نحن كشعوب عربية .. من مساءلة حكوماتنا ودولنا الملكية – الأميرية – الديكتاتورية الفردية الجمهوملكية - ونوابها ....؟؟
علينا واجب طرق الأبواب من الاّن فصاعدا
لنصعد درجة أو خطوة نحو المجتمع الديمقراطي الصحيح
علينا واجب معرفة أسس وقواعد الديمقراطية كمؤسسات ... وضوابط وأسس ...
إنها أبجدية النضال الديمقراطي ووعي المجتمع المدني .. وإعادته للحياة بعد أن اغتالته الديكتاتورية الأسدية ونظامها واستبدادها المزمن ...
لاهاي – 27 / 5





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. واشنطن تعتزم فرض عقوبات على النظام المصرفي الصيني بدعوى دعمه

.. توقيف مسؤول في البرلمان الأوروبي بشبهة -التجسس- لحساب الصين




.. حادثة «كالسو» الغامضة.. الانفجار في معسكر الحشد الشعبي نجم ع

.. الأوروبيون يستفزون بوتين.. فكيف سيرد وأين قد يدور النزال الق



.. الجيش الإسرائيلي ينشر تسجيلا يوثق عملية استهداف سيارة جنوب ل