أقامت منظمة حرية المرأة في العراق ندوة يوم التاسع من أيلول في الشركة العامة للسكك الحديدية قي بغداد والتي يصل عدد منتسبيها من موظفين وعمال فنيين الى ما يقارب 11000 من الافراد على صعيد العراق. كان عدد الحضور قي الندوة ما يقارب 200 موظفة وعاملة اللواتي ازدحمت بهن القاعة وبقت العديدات منهن واقفات على الارجل قرابة النصف ساعة قبل بدء الندوة التي أدارتها ينار محمد وليلى محمد.

تضمنت كلمة ينار محمد تعريفاً بأهداف منظمة حرية المرأة في العراق بتحقيق مبدأ المساواة ما بين المرأة والرجل في جميع الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وتم التركيز على ضرورة التحرك لتغيير قوانين الاحوال الشخصية المستندة على الشريعة الاسلامية والتي تسمح بتعداد الزوجات وبممارسات تمييزية ضد النساء من قبيل قتل الاناث غسلاً للعار. وتم التطرق الى مطالب تحررية أخرى مثل حق المرأة قي اختيار اللباس والدفاع عن حقها باختيار الشريك.

في مجال المساواة الاقتصادية كان الحديث عن الفرص المتساوية في التشغيل والترقية، والاجر المتساوي مع الرجل في حال العمل المتساوي، وحث الموظفات والعاملات للتحرك ضد طرد النساء لنقليص الملاك، كما هو محتمل حالياً شمل الفائض لعدد من الموظفات.

اما الجزء الاخير فكان حول ضرورة التوجه الى النضال السياسي ضمن الحركة النسوية لتغيير أوضاع المرأة المتردية في العراق بعد خمسة وثلاثين عاما من قمع السلطات البعثية وثلاثة عشر عاماً من الحرمان في ظل الحصار الاقتصادي مما يتضح في الاوضاع الحالية في قلة تمثيل النساء في مجلس الحكم والمجلس الوزاري وسيطرة الفئات الرجعية من ضمنها الاحزاب الدينية على مشاركة النساء وانخراطهم قي الساحات الاجنماعية والاقتصادية ناهيك عن السياسية. وهنا تم التعريف بحملتنا الحالية حول منع اختطاف النساء وحملتنا القادمة حول تغيير قانون الاحوال الشخصية.

وأخيراً كان الاقتراح بانشاء لجنة لمتابعة أمور النساء قي الشركة العامة للسكك الحديدية من الشخصيات النسائية البارزة في الشركة بحيث تدافع عن حقوق العاملات والموظفات بالتعاون مع منظمة حرية المرأة في العراق.

اما الجزء الثاني من الندوة فكان كلمة ليلى محمد التي اختصت بانهاء العنف ضد المرأة واعطت القضية خلفيتها السياسية بفضح النظام السياسي الذي يجني الفوائد من تكريس أوضاع دونية للمرأة. واسترسلت حول حقوق المرأة ضمن مقررات الامم المتحدة وضرورة كتابة قوانين جديدة بمقدورها ان تسبب تغييرا في أوضاع النساء. وربطت الموضوع بحق المرأة بعدم التعرض للعنف ومحاربة اسباب طلم النساء والجهات التي كانت سبباً في اجهاض منجزات الحركة النسوية.

انتهت الندوة بفقرة الاسئلة والاجوبة التي كانت بعضها استفسارا حول سبب استبعاد الشريعة من القوانين او كخلفية لتقييم وضع المرأة مما وزع الحضور الى آراء متعارضة حول الموضوع – جماعة اسلامية متشددة، وجماعة تعترض حول التدخل الاسلامي الذي يحرمهم من الاستفادة من الندوة التي اعتبروها سابقة تفتح ابوابا جديدة لهم. اما قضية المساواة في العمل ونشكيل لجنة تتابع امور النساء فقد لاقى اقبالاً شديداً من الجميع. في نهاية الندوة اتجهت الكثيرات للتوقيع على رسائل الاعتراض على الاختطافات وحول تغيير قوانين الاحوال الشخصية ولملء استمارة العضوية وكذلك طالبن بتكرار الندوة وجعلها دورية لضمان الحصول على نتائج عملية منها.

المكتب الاعلامي لمنظمة حرية المرأة في العراق