الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قواعد جديدة

حيدر عوض الله

2007 / 7 / 23
مواضيع وابحاث سياسية


مخطئ من يعتقد بأن حركة حماس ستتراجع عن انقلابها السياسي والعسكري في قطاع غزة دون تمكينها من استثمار نتائجه، ومخطئ في الوقت ذاته من يعتقد أن هناك تياراً معتدلاً وآخر متشدداً، فالاختلاف بينهم في الكم لا في النوع، وقد جاء الموقف من الانقلاب ليؤكد هذه الحقيقة.
ولعل السلوك الحمساوي في تثبيت الانقلاب، واجتثاث ما تبقى من معالم السلطة المنقلب عليها تسير على قدم وساق في إطار محاولة متدرجة وتراكمية لتحقيق الحاكمية الإسلاموية في غزة اقتداءً بسيرة نظام الطالبان المخلوع في أفغانستان، وحالما تنشب أنيابها في الفضاء السيادي لقطاع غزة وتحتكر القوة وممارستها ستبدأ في تحصين مواقعها، بالقضاء على كل قوة سياسية أو اجتماعية يمكن أن تشكل تهديداً لسيادتها المطلقة على القطاع، وستبدأ بتجفيف كل مظاهر الحياة العامة المدنية. لقد فشلت كل الرهانات التي كانت مفهومة من الناحية السياسية والوطنية على دمج الحركة الإسلامية في النظام السياسي الفلسطيني، وهذا الفشل يكمن أساساً بالسماح لحركة حماس بالتسلل إلى الشرعية الفلسطينية، وهي مدججة بأيديولوجيتها السياسية والعقائدية، ودون أن تمتثل لأسس وقواعد الانخراط في البنية السياسية والقانونية الفلسطينية ودساتيرها. ولعل المقاربة التي حاولنا الاستناد إليها لتمرير حركة حماس أمام المجتمع الدولي بالاتكاء على تجربة الإسلام السياسي في تركيا لم تنجح، ولم يكن بإمكانها أن تنجح. ويعود السبب في الأساس إلى عدم وجود مؤسسة قوية وذات إرث ديمقراطي وعلماني ودستوري كبير يصعب تجاوزه من أية قوة متعارضة مع إرثه أو منقلبة عليه، ناهيك عن مؤسسة الجيش التي تدخلت أكثر من مرة للحفاظ على العلمانية التركية من المد الإسلامي التركي الذي حاول مجرد محاولة استكشاف فرصة تخفيف "الصرامة" العلمانية.
أما وقد أزالت حركة حماس أوهامنا عن إمكانية تعايشها في إطار نظام سياسي تعددي، وثبّتت ما كنا نخشاه من الناحية النظرية، وهي أن القوى الأصولية تستعمل النظام الديمقراطي وآلياته للوصول إلى السلطة "كمحطة " اضطرارية يجري بعدها تصفية هذا النظام وآلياته باعتباره بدعة وضلالة. والمسألة المطروحة بإلحاح اليوم على الحركة الوطنية ومؤسساتها المدنية هي كيف يمكن للنظام السياسي التعددي أن يحمي نفسه وتطوره من قوة عقائدية تربط "انتصارها" بهزيمة هذا النظام التعددي.
وإن كان ادعاء الحكمة بأثر رجعي في هذا السياق هو مهمة المتحذلقين، فإن الدرس الذي يجب أن تحفظه الحركة الوطنية عن ظهر قلب هو عدم السماح لأية قوة، مهما كانت شعبويتها، أن تنخرط في المبنى السياسي دون الامتثال لقواعده وأسسه وآليات الحكم فيه. وعلى هذا الأساس، يجب أن تتغير أصول "اللعبة " الديمقراطية؛ بمعنى أن الشرعية الشعبوية لا تمثل بديلاً عن الشرعية الدستورية. وبدلاً من أن يوظَّف الدين كرافعة وطنية للتحرر الوطني والعدالة الاجتماعية على غرار "لاهوت" التحرير في أميركا اللاتينية، تحوّل الدين المعاد تفسيره وفق أهواء سياسية ودنيوية إلى أداة فظة لدكّ المشروع الوطني والاجتماعي.
لقد وضع انقلاب حماس أمام الحركة الوطنية أصعب الجوزات للكسر، ولا أمل في أن تستعيد الحركة الوطنية قدرتها على إدارة النضال الوطني بمستجداته الراهنة طالما بقي جزء منها يستخرج أدوات القياس نفسها والجُمل نفسها "والحِكَم" نفسها وكأن شيئاً لم يكن! إن جدارتها على المحك اليوم. وقد أصاب الرئيس محمود عباس، في خطابه أمام المجلس المركزي، حين ربط شرعية أية قوة سياسية باعترافها بشرعية البناء الذي تنخرط فيه متجاوزاً خطأ السماح القاتل لحماس بأن تتقدم كقوة شرعية دون الاعتراف بقواعد وأُسس هذه الشرعية.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الصين تحذّر واشنطن من تزايد وتراكم العوامل السلبية في العلاق

.. شيعة البحرين.. أغلبية في العدد وأقلية في الحقوق؟




.. طلبنا الحوار فأرسلوا لنا الشرطة.. طالب جامعي داعم للقضية الف

.. غزة: تحركات الجامعات الأميركية تحدٍ انتخابي لبايدن وتذكير بح



.. مفاوضات التهدئة.. وفد مصري في تل أبيب وحديث عن مرونة إسرائيل