الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حوار مع الناشط الأمازيغي محمد القجيري

محمد القجيري

2007 / 9 / 1
مقابلات و حوارات


1 ـ كيف تنظرون كناشط أمازيغي إلى قرار المقاطعة شبه الكلي الذي أعلنته عنه مختلف الإطارات الأمازيغية؟

لا يختلف اثنان في كون الانتخابات هي أرقى أشكال الديمقراطية في الدول المتقدمة، حيث يحق للمواطنين و ليس الرعايا كما ينعتون في الدستور المخزني من المشاركة في الحياة السياسية و تدبير شؤونهم المحلية و الوطنية و في اختيار المترشح الذي يصوتون عليه و يحصل على أكبر عدد من الأصوات بشكل نزيه وشفاف وحر، وهي آلية التعبير عن الارادة السياسية للجزء الكبير من الشعب في الدول المتقدمة ديمقراطيا.
أما اذا كنت في المغرب فلا تستغرب، في هذا البلد المهضوم حقوقيا، وزارة الداخلية عادة ما تختار المترشح الذي تريده من خلال عملية تزوير صناديق الاقتراع، وأول شيء يمكن أن يلاحظه المتتبع للشأن الانتخابي بالمغرب هو كثرة سلوكات شاذة غير ديمقراطية وفساد سياسي وانتخابي على جميع الواجهات، اضافة الى غياب الشفافية و النزاهة و كثرة شراء الأصوات، كما أن معظم الأشخاص الذين يصلون الى مقاعد البرلمان يصلون اما عبر أموال المخدرات أو عبر شراء الذمم أو عبر دواليب وزارة الداخلية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى الدستور المخزني الذي تجري تحته الانتخابات هو دستور عروبي غير مرغوب به من طرف الحركة الأمازيغية ويرفضه الشعب الأمازيغي، و لا يقر بصلاحيات واسعة للمؤسسة البرلمانية التي لا سلطة لها مجرد مؤسسة شكلية يحكمها النظام المخزني بقبضة يد حديدية، كما أن البرلمانيون الذي كان من المفروض عليهم أن يكونوا ممثلين للأمة كما يصفون حاليا بدون حياء و لا حشمة، و أن يدافعوا عن هموم و مشاكل الحقيقية للشعب الأمازيغي بالشكل المطلوب، نجدهم يدافعون عن أحزابهم العروبية ولا يتحركون الا بعد تعليماتهم حتى و لو كانت ضد ارادة الشعب الأمازيغي في مسرحية برلمانية مكشوفة يكثر فيها الهراج السياسي بين البرلمانيون و الوزراء من جهة، وبين البرلمانيون فيما بينهم من جهة أخرى لتصفية الحسابات السياسية الدائرة بين الأحزاب العروبية أعداء الأمة الأمازيغية.
و على صعيد آخر، جل الأحزاب التي ستشارك في انتخابات 7 شتنبر 2007 هي أحزاب عروبية لا تعترف بالحقوق الأمازيغية، و قد سبق للعديد منها أن شاركت في الحكومات السابقة و كان لها يد الطويل في تهميش و اقصاء المناطق الأمازيغوفونية من التنمية و لازال هذا التهميش مستمر. اذن ما الفائدة من المشاركة في الانتخابات و التصويت على من سيناهض حقوقنا غدا و لا يعترف بنا، أضف الى ذلك أن جميع برامج الأحزاب المغربية التي ستشارك في الانتخابات لا تنص في أدبياتها على ترسيم اللغة الأمازيغية و على حماية الحقوق الأمازيغية، كما أن الكلام المعسول الذي يردد و يرفع كثيرا في الحملات الانتخابية ينتهي بانتهاء فرز الأصوات و لا ينفذ.
لقد علمتنا الانتخابات السابقة الكثير، لكن للأسف الشديد هناك نسبة واسعة جدا من الشعب لازالت تثق في الانتخابات المخزنية و تشارك في مهازلها، ولم تستفيد بعد من الدروس و التجارب السابقة، رغم ما لاقته من تهميش و اقصاء و حرمان من أبسط الحقوق الأساسية لضمان حياة كريمة، علاوة على سرقة و استنزاف ثرواتها و خيراتها من طرف عصابات المافيا المخزنية.
رغم كل هذا لازالت هذه الفئة الكبيرة من الشعب تشارك في المهازل الانتخابية المتكررة و تصوت على أحزاب عروبية عنصرية فاشيستية، كانت بالأمس ترتكب الجرائم الارهابية في حق الأمازيغ، كيف يعقل مثلا و في منطقة الحسيمة بالريف الأمازيغي أن يكون أحد الذين فازوا بمقاعد البرلمان و لمرات عديدة في الانتخابات السابقة ينتمي الى حزب علال الفاسي، هذا الحزب العروبي العنصري الذي ارتكب عدة أعمال اجرامية بشعة في حق الريفيين في السنوات الأولى من الاستقلال الشكلي، و عمل لعقود طويلة على اقصاء منطقة الريف من التنمية من خلال سياسة الريفوبية التي انتهجها في كل الحكومات السابقة التي سيطر عليها.
شخصيا لا أطالب بمقاطعة الانتخابات المخزنية وفقط،، وانما أيضا بجلاء جميع الأحزاب العروبية اللاوطنية على الأقل من المناطق الأمازيغوفونية و محاكمتهم. اذ من غير المعقول و نحن الأمازيغ على أرضنا و ما يزيد عن 95% من سكان المغاربة ينحدرون من أصول أمازيغية و برامج الأحزاب كلها عروبية تناهض الحقوق الأمازيغية، أية حكرة هذه نعيشها في القرن الواحد و العشرين، قرن المواثيق الدولية لحقوق الانسان.
ان غياب الاعتراف الدستوري بالحقوق الأمازيغية وانعدام ضمانات أساسية لمحاسبة الأحزاب التي لا تنفذ برامجها التنموية عندما ترفعها خلال الحملات الانتخابية لغرض كسب الأصوات و لا لشيء آخر، بحيث لا تنفذ تنتهي بانتهاء الدعاية الانتخابية، و دون محاسبة مخلسي المال العام الذي هو مال الشعب الأمازيغي كيفما كان منصبه ومركزه السياسي، تبقى مقاطعة الانتخابات حتمية ضرورية فرضته الظروف الحالية، مادام أنها تجري في ظل سياسة التهميش و الاقصاء الممنهجة اتجاه مناطق المغرب العميق، و نظرا كذلك لغياب الشروط اللازمة لاجراء انتخابات نزيهة و شفافة و حرة، اضافة الى كون الأمازيغية لا تتعدى في الحملات الانتخابية التعامل الانتهازي و الارتزاق السياسي المناسبتي المقيت.
اذن بدون ارادة سياسية حقيقية للنظام و لأحزابه في اصلاح القانون الانتخابي و فصل السلط و استقلال القضاء واقرار الحقوق اللغوية والثقافية المشروعة للشعب الأمازيغي و اعتماد أنظمة الحكم الذاتي وترسيم اللغة الأمازيغية كلغة رسمية في دستور ديمقراطي شكلا و مضمونا تبقى مقاطعة الانتخابات واجب وطني أمازيغي لكل مواطن يحمل الضمير الانساني.


2- ربما يرى البعض أن قرار المقاطعة في حد ذاته قرار عدمـي، هل تعتقدون أن بوسع الحركة الأمازيغية فعلا أن تجني من ورائه بعض المكاسب؟

كما قلت سابقا، مقاطعة الانتخابات واجب أمازيغي في ظل هذا الدستور العروبي العنصري الذي لا يعترف بالمواطن الأمازيغي و في ظل انعدام الشروط الدنيا لاجراء انتخابات نزيهة و شريفة و حقيقية سوى كثرة الممارسات المشينة من شراء الذمم و الرشوة والزبونية و المحسوبية والبيروقراطية و التزوير.. ولايمكن اطلاقا في ظل هذه الشروط وفي ظل هذا النظام العروبي اللاديمقراطي أن تكون هناك انتخابات نزيهة و شفافة، لأن النظام هو صاحب الكلمة و لا يمكن للانتخابات أن تحضى بالقبول الا بموافقة النظام، و من المستبعد جدا أن يقبل النظام بنتائج الانتخابات لو افترضنا مثلا أن اطارا أمازيغيا ما شارك في الانتخابات و اكتسح مقاعد البرلمان، لأن صنادق الاقتراع تمر عبر أجهزة وزارة الداخلية العروبية وهناك تطبخ وتزور، كما هي حال جميع الانتخابات الشكلية السابقة منذ الانتخابات الأولى لسنة 1963 التي تورطت فيه بعض الأحزاب التقليدية.
ان قرار المقاطعة قرار صائب في حد ذاته فرضته الظروف الحالية التي تشهدها الساحة السياسية بالمغرب، ولاشك أن أكبر مكسب ستحققه الحركة الأمازيغية في مقاطعة الانتخابات المخزنية الخاصة بالمكون الحزبي العروبي هو أنها لن تتورط في المهزلة الانتخابية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، ولن تساهم في تزكية التزوير و التوجه الحزبي والمخزني اللاديمقراطي اتجاه الحقوق الأمازيغية، وسيكون المكسب أكبر عندما تعمل الحركة الأمازيغية على تأطير و تعبئة المواطنون لمقاطعة هذه المهزلة العروبية وفضح كل أشكال الانتهازية والارتزاق السياسي بالأمازيغية من طرف الزوايا السياسية.
من غير المعقول اذن أن تشارك الحركة الأمازيغية في الانتخابات في ظل هذه الشروط المذكورة، وهذا ما عبرت عنه جل مكونات الحركة الأمازيغية.

3- هل تعتقدون أن المقاطعة ستجدي نفعا والحال أن أغلب أمازيغ المغرب (عموم المغاربة) سيشاركون كالعادة ؟

مهما ستكن نسبة المشاركة، حتى ولو افترضنا أن جميع أمازيغ المغرب شاركوا في الانتخابات المقبلة، فانه من غير المعقول أن تشارك الحركة الأمازيغية في انتخابات لا تعترف بالبعد الأمازيغي، رغم أننا نستبعد أن تكون هناك مشاركة كبيرة من الأمازيغ في الانتخابات المقبلة لشهر شتنبر 2007، و لاننسى هنا أن المقاطعة في الانتخابات السابقة مثلا وصلت في بعض المناطق الى أزيد من 70% ، كما أن هناك فئة عريضة جدا من الشعب لا تثق في الانتخابات وتشارك فيها تحت ضغوطات و اكراهات خارجة عن ارادتها ناتجة الاغراءات و الفقر والأمية وضعف ايمانها بالقضية الأمازيغية ، هذا بالاضافة الى التخدير الدعائي من خلال الحملات الانتخابية التي يكثر فيها الكلام المعسول، وأيضا من خلال الحملات الاشهارية لبطاقة الناخب و الترويج على أن المشاركة في "الانتخابات واجب وطني" التي صرفت عليه أموال كثيرة من ميزانية الشعب للدعاية لها، لكن على الرغم من ذلك كانت المشاركة جد هزيلة ولم تتعدى في أحسن الأحوال 52% وربما كانت أقل بكثير من تلك النسبة وعملت وزارة الداخلية على تزوير الأرقام حتى لا تعاد الانتخابات ويعاد التصويت. وهذا يعني أن هناك نسبة كبيرة جدا من الامتناع ومقاطعة الانتخابات وعدم الثقة في مؤسسات الدولة العروبية.
وعلى صعيد آخر، هناك عدة مضايقات و متباعات قضائية للمناضلين الأمازيغ الذين يدعون الى مقاطعة الانتخابات المخزنية، وليست هناك فرصة سانحة للتعبير بشكل حر من أجل تأطيرالجماهير الأمازيغية لمقاطعة هذه المهزلة العروبية، وبالتالي من الطبيعي جدا أن تكون هناك مشاركة مهمة من الأمازيغ في الانتخابات التشريعية المقبلة لشهر شتنبر 2007 الخاصة بالمكون الحزبي العروبي، وهذا ما يقتضي الأمر أكثر على الحركة الأمازيغية أن تضحي و تكثف من تحركتها النضالية وتقوم بتأطير الجماهير الأمازيغية على الأقل في المناطق الأمازيغوفونية لكي تقاطع هذه الانتخابات العروبية وأن تحذو حذو حركة تنسيقية لعروش في القبايل الشقيقة التي بفضل تحركتها النضالية قاطع جل أمازيغ القبايل الانتخابات الجزائرية العروبية السابقة، طالما أنها تجري في ظل نظام عروبي غير شعبي و غير ديمقراطي ولا يعترف بالحقوق الأمازيغية.
ان جل التجارب الانتخابية المغربية السابقة لا تحترم نفسها بحيث يكثر فيها الفساد و النفاق السياسي والتزوير والتلاعب بأصوات الشعب و كل الحكومات المنبثقة عنها هي حكومات غير شرعية وغير شعبية، بل أكثر من هذا تناهض الحقوق الأمازيغية، وهذا ما يحتم علينا أكثر مقاطعة هذه الانتخابات التي لا تحترم الشعب الأمازيغي بل الدعوة لمقاطعتها بشكل علني في غياب أبسط الشروط الدنيا المعمول بها في الدول الديمقراطية.

4- يتساءل البعض هل لدى الحركة الأمازيغية أصلا كتلة ناخبة بوسعها التأثير فعلا على موازين القوة بالمغرب؟

الحركة الأمازيغية حركة مجتمعية حقوقية تدافع عن هموم فئات واسعة جدا من الشعب وهي تعبر عن ارادة الشعب الأمازيغي ولها قاعدة جماهيرية كبيرة في كل أرجاء البلاد يحسب لها ألف حساب في الساحة السياسية بالمغرب، كما أنها تعتبر في الوقت الحالي الممثل الوحيد و الشرعي للشعب الأمازيغي غير المعترف به من طرف النظام الحاكم.
أما فيما يتعلق بالانتخابات، فالحركة الأمازيغية لا تعترف بالانتخابات المخزنية و لن تشارك في اخراج مسرحيتها، نظرا لعدم توفر الشروط اللازمة لاجراء انتخابات نزيهة وعادلة.
ففي ظل هذا الدستور الحالي اللاديمقراطي لن تكون هناك تأثيرات كيفما كان نوعها على موازين القوة بالمغرب دون موافقة النظام المخزني صاحب الكلمة.
المخزن في المغرب هو كل شيء، هو الذي يتحكم في نتائج الانتخابات، هو الذي يتلاعب بأصوات طموحات الشعب، هو الذي جرد الشعب من هويته الحقيقية وحارب الأمازيغية لقرون طويلة، هو الذي يرفض تسمية أبنائنا بأسماء أمازيغية، هو الذي أقصى الأمازيغية من الدستور والاعلام والحياة العامة... فكيف سيسمح المخزن بتأثير التوجه الأمازيغي على موازين القوة بالمغرب من خلال الانتخابات على سبيل المثال، ثم كيف سيكون هناك تأثير أمازيغي في الانتخابات المقبلة وجل الأحزاب المشاركة في هذه اللعبة الانتخابية تناهض الحقوق الأمازيغية العادلة والمشروعة.
اذن ما الفائدة من هذه الكتلة الناخبة في غياب الأحزاب الأمازيغية و غياب أبسط الشروط الدنيا لاجراء مثل تلك الانتخابات، وغياب القانون وكل شيء فيه صوري وشكلي ولا سلطة للشعب، فالبرلمان الحالي مثلا يحكمه النظام ولايمثل الشعب بدليل أن العديد من القرارات التي يصادق عليها البرلمان هي قرارات عنصرية تناهض الحقوق الأمازيغية، كما أن البرلمانيون هم مجرد أشخاص صوريون لا يتمتعون بصلاحيات واسعة للدفاع بالشكل المطلوب عن مطالب الشعب الأمازيغي، كما أن الوزراء يعينون ويقيلون من طرف الملك، و لا ينتخب الوزير الأول كما هو الشأن في الدول الديمقراطية. اذن ما الفائدة من كل هذه الانتخابات الشكلية المخزنية، وكيف ستكون هناك تأثيرات من خلالها على موازين القوة بالمغرب والحكومة غير منتخبة وغير شعبية تعين و تقيل من طرف القصر.
النظام في المغرب هو كل شيء هو صاحب الأمر والنهي يتحكم في كل صغيرة وكبيرة من خلال أجهزته كوزارة الداخلية التي يمكن أن تختار المترشح الذي تريده لا الذي يريده الشعب الأمازيغي من خلال عملية التزوير، ولا مكانة للتأثيرات الأمازيغية في الانتخابات المخزنية المقبلة التي ما هي الا مسرحية سياسية لاوطنية لتبذير المال العام، والتي يريد منه النظام الدعاية له والترويج على أن المغرب يسير في الطريق الصحيح للديمقراطية المخزنية المزعومة.

حاوره : عبلا الفرياضي





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. روسيا تعلن استهداف خطوط توصيل الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا |

.. أنصار الله: دفاعاتنا الجوية أسقطت طائرة مسيرة أمريكية بأجواء



.. ??تعرف على خريطة الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأمريكية


.. حزب الله يعلن تنفيذه 4 هجمات ضد مواقع إسرائيلية قبالة الحدود



.. وزير الدفاع الأميركي يقول إن على إيران أن تشكك بفعالية أنظمة