والتي هي بطبيعة الحال حكومة الحزب وتلتزم بتوجهاته .. وقد افاضت الصحف القومية على الأقل في عرض الجوانب الإيجابية في هذا المؤتمر بحيث كفتني مؤونة تكرار ما ورد فيها .. لذلك سأقصر كلامي هنا على بعض ما أثار دهشتي أو إحباطي ... بل أحيانا ذعري.

اخطر ما عرض في المؤتمر في تصوري هو الورقة التي قدمها المهندس احمد عز " أمين شؤون الأعضاء " بشأن الحفاظ على الأراضي الزراعية وما طرح فيها من آراء تحبذ " إعادة النظر في كردونات القري لتوسعتها " على حساب الرقعة الزراعية طبعا . لتلبية احتياجات المواطنين من الإسكان ، وتقنين أوضاع ساكني العشوائيات الزراعية ووقف إزالتها ، أي إهدار القانون . باعتبار ذلك إهدارا لثروات الأفراد والوطن !!.

هذه دعوة مرعبة لسببين الأول :

أنها تعطي الضوء الأخضر لاغتيال ما تبقي من أرضنا لخضراء التي هي اصل حضارتنا ومصدر رزقنا .. بدونها سنسير نتسول في طرقات الأمم المتحدة ونقول عشانا عليك يا رب .. فليس لدينا من فوائض البترول ما نشتري به غذائنا في الوقت الذي تتناقص فيه المساحة الخضراء ، التي أصبحت اليوم مع التزايد الرهيب للسكان ، لا تؤمن اكثر من ثلث احتياجاتنا .. يحدث ذلك أيضا في الوقت الذي يحذر فيه العالم  المصري الدولي فاروق الباز من أن ارض مصر الزراعية ستندثر خلال عشرين عاما على الأكثر بسرعة التآكل الحالية .. فكم يستغرق الاندثار إذا فتحنا الباب على مصراعيه .

المدهش اكثر أن يحدث ذلك في بلد عنده ما يقرب من مليون كيلو متر في مربع من الصحاري .

الأشد غرابة الدعوة إلى فرض رسوم على البناء في الأراضي الزراعية تستخدم في استصلاح الصحاري .. يا مثبت العقل يا رب .. ندمر الأرض الخضراء التي تكونت تربتها على مدي آلاف السنين لنذهب إلى الصحراء التي تحتاج إلى مال قارون لاعدادها للزراعة ؟! .

ولتقل لنا حكومتنا الرشيدة كم أنفقت في توشكي من مليارات على مدي الأعوام وكم فدانا جري استصلاحها وماذا أنتجت ؟! .

أما السبب الثاني الذي يثير ذعري فهو المطالبة بتقنين تجاوز القوانين وهي دعوة للانفلات القانوني .. صحيح أن هذا ليس أمرا جديدا على حكومتنا السنية .. فالدولة تفرض – طبقا للقوانين –  غرامات على زراعي الأرز ثم تعفيهم منها في موسم الانتخابات .. أي انتخابات .. ومحافظ الإسكندرية الذي أراد قطع الطريق على المرتشين بالموافقة على مخالفة قوانين البناء مقابل مبالغ تدفع لخزانة المحافظة ، فدمر بذلك احترام القانون وبيئة الإسكندرية ، التي تتحول تدريجيا إلى منطقة عشوائية ومع ذلك لو تتوقف الرشوة !  و إعلان ذلك تحت شعار رفض أسلوب الإزالة للمخالفين باعتباره إهدارا لثروات الأفراد والوطن ! .

و إهدار القوانين .. أليس اشد فتكا بالأفراد والوطن ؟! .

- لم افهم الحكمة في إصدار بطاقات ممغنطة لأعضاء الحزب ، جري حتى الآن إصدار ربع مليون منها ؟!

هل ستتيح لحامليها وضعا أو معاملة خاصة حتى تكون ممغنطة لا يمكن تزويرها أو العبث بها ؟!

في أمريكا مثلا لا توجد عضوية حزبية محددة .. والانتماء إلى الحزب الديمقراطي أو الجمهوري يتمثل فقط في انتخاب مرشحي الحزب ... افهم أن تصدر مثل هذه البطاقات للحركيين في الحزب ، الذين يمارسون أنشطة محددة .. أما أن تصدر هذه البطاقات " للملايين " من أعضاء الحزب فهذا أمر لا افهم له رأسا من رجلين ؟!