الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


كفى اعتداءاً على الديمقراطية بأسم الديمقراطية

هاشم الشبلي

2009 / 4 / 27
دراسات وابحاث قانونية


نصت المادة 13- خامسا- من قانون انتخاب مجالس المحافظات على مايلي:-

تمنح المقاعد الشاغرة عند وجودها للقوائم المفتوحة الفائزة التي حصلت على اعلى عدد من الاصوات بحيث نسبة ما حصلت عليه من المقاعد لاستكمال جميع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.

اباحت هذه الفقرة للمفوضية العليا للانتخابات المستقلة ، حق منح الاصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقعد الى القوائم الفائزة . احدث هذا النص جدلاً واسعاً بين القوى السياسية ، وردود افعال شاجبة ومستنكرة لهذا الحكم الجائر، الذي لا مثيل له في قوانين الدول الديمقراطية أو الدول التي تحترم ارادة وخيارات شعبها وذلك لتعارضه مع المبادئ والاليات الديمقراطية ومع ماجاء به الدستور من مبادئ واحكام ومع مبدأ احترام خيارات الناخبين .

الانتخابات في جوهرها سواء كانت محلية ام عامة ليست عملية اقتراع ميكانيكية ، وانما ممارسة ديمقراطية ارادية وواعية تقوم على اساس قناعة وايمان ورضا الناخب بطروحات قائمة معينة يلتمس في برنامجها الانتخابي مايحقق طموحاته وآماله ورؤاه، كما يجد في مرشحيها من الصفات والمؤهلات والمزايا مايطمئن اليه.

لم اتفاجأ أو استغرب من ورود هذا النص في قانون انتخابات مجالس المحافظات بل الغريب ان لم يرد.
تأسست العملية السياسية ومنذ بداياتها على المحاصصة الطائفية وعلى احتكار الكتل والائتلافات السياسية الكبيرة السلطة والحكم وعلى المناورات لتهميش واضعاف القوى السياسية الاخرى.
وتسخير القرارات والقوانين التي تصدرها وفي مقدمتها الدستور لخدمة اغراضها ومصالحها ومنافعها الخاصة والركون الى سياسة المساومات والترضيات والصفقات السياسية لتمرير الدستور والقوانين بدل من سلوك الاساليب الديمقراطية المعروفة .

ان ترحيل اصوات المقترعين من قائمة الى قائمة اخرى قد تختلف معها بالبرنامج الانتخابي وفي الرؤية السياسية وفي الايدلوجية وفي اختيار المرشحين ترحيلا قسريا وان كان يستند الى نص قانوني فأنه يعد اعتداءاً على خيارات وارادة الناخب كما يعد مسخا وانتهاكاً لمبادئ الديمقراطية وآلياتها التي طالما تبجح بها المسؤولون وخشية من ان تتكررهذه اللعبة في الانتخابات البرلمانية القادمة وتصبح تقليدا انتخابيا يتبع في كل انتخابات نرى ضرورة وضع حد لها وذلك اما بالغاء هذه المادة والغاء مايماثلها في قانون انتخابات مجلس النواب او تعديلها أو اعادة صياغتها بما يحفظ للقوائم غير الفائزة استحقاقاتها الانتخابية ويحترم خيارات وارادة المقترعين.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أردنيون يتظاهرون وسط العاصمة عمان تنديدا بالحرب الإسرائيلية


.. الأمم المتحدة تحذر من التصعيد في مدينة الفاشر في شمال دارفور



.. تكدس خيام النازحين غرب دير البلح وسط قطاع غزة


.. ما حدود تغير موقف الدول المانحة بعد تقرير حول الأونروا ؟ •




.. نتنياهو: أحكام المحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفات إ