الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


القائمة المفتوحة

سلام خماط

2009 / 10 / 11
ملف: الانتخابات والدولة المدنية والديمقراطية في العراق


رغم اختلاف الفرقاء السياسيين في تحديد نوع القائمة التي سيعتمدونها في الانتخابات القادمة الا ان الحديث لازال ملتبسا على الشارع العراقي عن أي القائمتين سوف يقرر البرلمان العراقي ,القائمة المغلقة ام القائمة المفتوحة او كليهما ,لكننا سنقول ونتيجة لاستطلاع اجريناة لاستبيان آراء عدد كبير من المواطنين وبمختلف مستوياتهم الثقافية والعلمية نستطيع ان نؤكد ان القائمة المفتوحة باتت الخيار المجتمعي للأغلبية الساحقة من أبناء شعبنا العراقي بسبب ما تركه نظام القائمة المغلقة من آثار سلبية لا زال الشارع العراقي رازحا تحت أعبائها الثقيلة ,منها أنها جاءت بأشخاص الى مجلس النواب لم يقدموا أي شيء للمواطن العراقي.
يقول احد المواطنين ان القائمة المغلقة كانت الخيار المفضل للعديد من القوى المشاركة في العملية السياسية وان رفضها اليوم من هذه القوى التي أقرتها بالأمس ما هو الا استجابة للمطلب المجتمعي ورفض الشعب للقائمة المغلقة ,وان القائمة المفتوحة لو تم اعتمادها منذ البداية لكان العديد من أعضاء مجلس النواب الحالي خارج البرلمان,ليس لعدم كفاءتهم فحسب بل لعدم وجود مؤهلات علمية او ثقافية كذلك ,من هنا تتيح القائمة المفتوحة للشعب اختيار الشخصيات التي يعتقد بنزاهتها وكفاءتها , والقائمة المفتوحة توفر للناخب حضور واسع بينما سيؤدي اعتماد المغلقة الى عزوف الناخبين بعد الأداء المتردي لمجلس النواب الذي جاء بسبب هذه القائمة .
ان اعتماد نظام القائمة المفتوحة سيغير من المعادلة السياسية ويلغي نظام المحاصصة ,فقد كانت العملية السياسية في ظل القائمة المغلقة عبارة عن استلاب لاراردة الناخب وتلاعب فاضح بمشاعر الإنسان العراقي ,فما كان النائب يمثل الشعب العراقي بل كان يمثل الحزب او القائمة او الكتلة وكان الأكثرية الساحقة عبارة عن أرقام مسلوبة الإرادة وهم تحت سطوة رئيس القائمة مما ولد مصطلح مطبخ القرارات حيث يتفق رؤساء الكتل والقوائم على القرارات وبعد ذلك يتم التصويت عليه في البرلمان ,فيكون النائب هنا وهذا ما لاحظه الجميع ينظر الى رئيس الكتلة او القائمة أو من ينوب عنه ,فيرفع يده اذا رفعها ويمتنع عن التصويت إذا رأى رئيس الكتلة او القائمة ممتنعا كذلك حتى لو كان القرار فيه منفعة للمجتمع ,فأصبح مستقبل البلاد مرهون بيد مجموعة من الأشخاص يعقدون اجتماعات بينهم اما البقية فليس لهم أي تأثير بسبب تبعيتهم لهؤلاء الذين يعود لهم الفضل في وصولهم للبرلمان .
لقد أثبتت السنوات الماضية عدم رسوخ دولة القانون من دون ترسيخ مبدأ المواطنة النزيهة والخالية من التخندقات الطائفية والعرقية التي جلبتها القائمة المغلقة ,فبعض الكتل تتجه لتشكيل قوائم انتخابية وطنية بعيدة عن الطوائف والأديان والقوميات وذلك بتبني مشروع وطني عراقي يخدم مصلحة الشعب وليس مصلحة الحزب كما حصل في الفترة السابقة ,والقائمة المفتوحة تجعل المواطن على دراية بمن سيمثله في السنوات الأربعة القادمة .
لقد أعطت المرجعية الدينية رأيها في اعتماد القائمة المفتوحة وحذرت من اعتماد القائمة المغلقة التي وصفها المتحدث الرسمي باسم السيد السستاني بأنها ستحد من رغبة المواطنين في المشاركة في الانتخابات وسوف يكون للقائمة المغلقة أثرا سلبيا على سير العملية الديمقراطية مؤكدا على أعضاء مجلس النواب ان يكونوا بمستوى المسؤولية الكبيرة التي انيطت بهم ويستجيبوا لرغبة معظم أبناء الشعب العراقي باعتماد القائمة المفتوحة في الانتخابات القادمة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ألعاب باريس 2024: اليونان تسلم الشعلة الأولمبية للمنظمين الف

.. جهود مصرية للتوصل لاتفاق بشأن الهدنة في غزة | #غرفة_الأخبار




.. نتنياهو غاضب.. ثورة ضد إسرائيل تجتاح الجامعات الاميركية | #ا

.. إسرائيل تجهّز قواتها لاجتياح لبنان.. هل حصلت على ضوء أخضر أم



.. مسيرات روسيا تحرق الدبابات الأميركية في أوكرانيا.. وبوتين يس