الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حول حقوق الأقليات في - الديمقراطية - العراقية

هرمز كوهاري

2009 / 11 / 18
القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير


ليس في القوانين الديمقراطية : أكثرية وأقلية ، بل مواطنون وأجانب
عندما تكون الأسس والبدايات خاطئة ، حتما ستكون النتائج خاطئة

نحن الآن أمام مشكلة حقوق ما تسمى ب- الأقليات القومية والدينية في العراق وستبقى هذه المشكلة دون حل على ما أعتقد الى أن تحل أسباب نشؤءها ، فإذا نريد أن نحل مشكلة ما لابد لنا أن نرجع الى بدايتها كيف بدأت ولماذا بدأت ؟ وبخلافه سندور في حلقة مفرغة نتعب وننهك ولا نتوصل الى النتيجة المرجوة بل ربما نصل الى نتيجة عكسية .
بدءا ، أن الدولة بالمعني العصري الحديث هي كيان سياسي لها حدود سياسية معترف بها دوليا ، وعلى هذا الأساس فالسكان الموجودين داخل حدودها السياسية لحظة إعلان تأسيسها ، يعتبرون مواطنون لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات .وليس هناك مواطنون من أقلية ومواطنون من أكثرية ولا من الدرجة الأولى و الأخيرة .هذا المفهوم الحديث للدولة العصرية ، وعلى هذا الأساس أسست الدولة العراقية في بداية العشرينات من القرن الماضي .,
وتشذ عن هذه القاعدة الدولة الدينية والقومية العنصرية ، فالدولة الإسلامية مثلا ، تعتبر الشريعة الإسلامية ( الكتاب والسنة ) مصدر دستورها والقوانين المتفرعة منه ، وبالتالي فالمواطنون المسلمون يعتبرون مواطنون من الدرجة الأولى ،سواء أعلنوا ذلك صراحة أم لم يعلنوا ، والبقية مواطنون من الدرجة الأخيرة !، وكذلك الدولة القومية العنصرية تعتبر السكان من غير عنصر الدولة مواطنون من الدرجات الواطئة ، وهذه الدول الدينية والعنصرية مخالفة لأبسط قواعد تأسيس الدولة الحديثة العصرية أوقواعد الدولة والمواطنة بالمفهوم الصحيح ، وإن لم يرد ذلك صراحة .
والدول الديمقراطية ليس من شأنها لا دين المواطن ولا قوميته ، والقومية تعني في الدولة الديمقراطية الوطن أو المواطنة ، فإذا سئل العراقي الذي يحمل جوازا إنكليزيا في مطار ما عن قوميته ( ناشيناليتي ) يقول إنكليزية ، وإذا صادف شقيقان في مطار ما يحملمان جوازين لدولتين مختلفتين فكل واحد منهما تختلف
وطنيته ( ناشيناليتي ) عن الآخر وهكذا .!! أما إذا قال أحدهما أنا مسلم أو عربي فيقولون له إبرز جوازك الإسلامي أو العربي . والعراقي الذي يدخل العراق بجواز أجنبي يحصل على الفيزا العراقية لأنه لم يعد عراقيا بنظر القانون ! فالمواطن عندهم معرّف بجوازه أو هويته الوطنية أو رقمه الوطني .


وهكذا تذوب العنصرية ،والدين بالمواطنة أما الدين فهو شأن شخصي لا تتدخل لا الدولة ولا أية جهة به فكل إنسان يتدين بالدين الذي يقتنع به أو يترك الدين بالمرة وبعكسها فإن الدول غير الديمقراطية تتخبط بين الهوية الدينية أو القومية على حساب الهوية الوطنية .
.وحلاّ لهذا الإشكال ، ففي الدول الديمقراطية لا يذكرفي السجلات ولا في الهويات الشخصية الدين والمذهب والقومية العنصرية ،ولا حتى يذكر الشخص عن قوميته أو دينه ،فعند مراجعته لدائرة ما يسأل عن رقمه الوطني أولا لا عن إسمه !! والمهاجر يُسأل عن البلد الذي جاء منه ، ولغرض التفاهم معه يُسأل عن اللغة التي يتكلمها لجلب مترجم له أو التحدث معه مباشرة كالإنكليزية مثلا ...الخ
وليس ما أقصده هنا أن كل مواطن يترك دينه أو قوميته ليعتبر مواطنا !!! بل بالعكس من حقه أن يعتز بها ، وإنما ما أقصده هنا أن هذه قضايا شخصية لا تدخل في السياسة ولا في حسابات الحقوق والواجبات ، بل مواطنون وأجانب ليس إلا .

في العراق ليس بالضرورة أن يمثل النائب ناخبيه أو الشعب
يؤكد بعض كتابنا ومثقفينا الأفاضل ، وأقصد كتاب ومثقفي الأقليات وخاصة المسيحيين منهم أن يبحثوا عن حقوقهم من خلال عدد ممثليهم في المجلس الذي يسمى البرلمان ، فإذا منح مقعدا زائدا ، كأن حقوقهم زادت أو تطورت !!! ولكن هل أن كل نائب في البرلمان العتيد يستميت في الدفاع عن حال وأحوال ناخبيه أو طائفته أو الشعب بصورة عامة ؟؟، والدليل أن أكثر نواب البرلمان في عهد نوري السعيد أو صالح جبر كانوا من شيوخ وإقطاع الشيعة !، وكان ستة أعضاء من مجموع تسعة أعضاء من مجلس قيادة جريمة 8 /شباط من الشيعة ، فهل كانوا يمثلون الشيعة !!! ورئيس حزب البعث كان الشيعي فؤاد الركابي ووو من الشيعة فهل هؤلاء كانوا يمثلون الشيعة ؟ وهل كان طارق عزيز يمثل المسيحيين في حكومة صدام ؟؟ طبعا لا ، والسبب لأنهم لم يُنتخبوا من قبل الشارع الشيعي أو المسيحي ، و اليوم أيضا الجماهير الشيعية لم يصوتوا للأشخاص الجالسين في البرلمان بل صوتوا للمرجعيات !! ا ولهذا فنواب الشيعة لم يمثلوا الشيعة ، بل ساهموا في موتهم موتا بطيئا بإفقارهم وتهجيرهم وونهب ثرواتهم وسلب بيوتهم من خلال الفساد وإستولوا على المال الحرام ، مال اليتامى والأرامل !!
ولأول مرة في التاريخ ترفض النائبات ممثلات النساء مطاليب زميلاتهن النساء !!!
وهذه الحالة لا تقتصر على نواب الشيعة بل تنسحب ربما على تسعين بالمائة منهم .

وقد يعترض المعترض بأن الإنتخابات القادمة ستكون على أساس القوائم المفتوحة خلافا للإنتخابات السابقة وبالتالي سيتوفر للناخب إختيار الشخص الذي يقتنع به ، ولكن سيبقى التقسيم السياسي تقسيما قوميا طائفيا ، فالأحزاب والتكتلات السياسية لا زالت تحمل طابعا طائفيا ، وإلا ما هو المبدأ السياسي الذي يجمع تجمع ما يسمى ب- دولة القانون وبقية الأحزاب الشيعية وكذلك الأحزاب السنية والكردية غيرالمبدأ الطائفي أو القومي ؟؟ ولم نسمع ولا سنسمع نائبا من الأحزاب الشيعية يدافع عن قرى مسيحية أو يزيدية أو كردية إذا ما حصل إهمال لها وهذا ينسحب على الكل ، إلا النائب الديمقراطي العلماني فهذا يدافع عن بلدته وطائفته بقدر ما يدافع عن كل مواطن مهما كانت طائفته أوقوميته وسكناه ، هنا بيت القصيد ، وهذا أريد التاكيد عليه هنا .

ولهذا أعود وأقول : إن حقوق الأقليات من حقوق الأكثرية ، ومن حقوق الشعب ، والحصول أ و زيادة حقوق أية فئة لا يكون بزيادة عدد مقاعدهم في هذه البرلمانات لأن الأساس هو خاطئ أي يتبعون مبدأ المحاصصة وليس مبدأ المواطنة ، والدستور هو دستور ديني وليس دستورا علمانيا ديمقراطيا ، ولا زال هناك أناس فوق القانون وإناس بمستوى القانون ومنهم خارج أو تحت القانون ، ومنهم يصوغون القانون في الشارع بالسيف أو الرصاص أو بواسطة وعاظ السلاطين في الجوامع والحسينيات !! أي أن هذا الدستور بالرغم من تخبطه بين الدين والقومية والمذهبية أيضا غير محترم من قبل الأكثرية ومليئ بالمتناقضات والكلمات المطاطية ، وهذه ليست إلا صراعات مؤجلة أو حروب باردة وقد تتحول الى ساخنة ، أرجو ألا يحدث هذا .!!
إذا فإبحثوا وكثروا عدد الديمقراطيين الحقيقيين قبل تكثير عدد النواب من هذه الظائفة أو تلك ، فالنائب الديمقراطي العراقي يدافع عن كل مواطن مهمش ومظلوم دون أن يعرف هذا الى أية قومية أوأي دين ينتمي ، بل كفى أنه مواطن عراقي .
لا غير ، كما ذكرت أعلاه .

في الخمسينيات من القرن الماضي شكلتْ مجموعة من المحامين الديمقراطيين التقدميين لجنة بحدود خمسين محاميا ، سموها لجنة الدفاع عن السياسيين ، كانت تدافع في المحاكم عن كل سياسي عراقي يقدم الى المحاكمة بتهمة سياسية مجانا وبدون أجور بل هم كانوا يتحملون حتى مصاريف الدعوة والطبع والطوابع !! ، وكان من العيب والخزي والعار أن يسألوا عن قومية أو دين المتهم .لماذا ؟ لأنهم كانوا محامون ديمقراطيون يدافعون عن شخص سياسي شيوعي كان أ وبعثي أو قومي ! يحتاج الدفاع عنه في المحاكم .
وهكذا في البرلمان الديمقراطي ، فإن كل مواطن عراقي مسيحي يزيدي عربي كردي يطمئن أن هناك حمسون أو مائة نائبا ديمقراطيا سيدافعون عن حقوقه كما كان يدافع المحامون الديمقراطيون عن كل سياسي عراقي مهما كان مبدأء السياسي ، ولهذا أقول كثروا أو صوتوا للنواب الديمقراطيون قبل التصويت على النواب الطائفيين

المحاصصة لاتحقق العدالة بأي شكل من الأشكال
في الديمقراطية الحقيقية لا يمكن تحديد عدد نواب فئة سلفا ، إن هذا يعتبر مخالفا لأبسط قواعد وأسسالديمقراطية !
هب أن حزبا ديمقراطيا تقوده إحدى الشخصيات الديمقراطية ، وأن 50 % من أعضائه من الكلدان وإن الحزب حصل على 30 نائبا عشرون منهم من الكلدان المسيحيين طبعا !! فبموجب الديمقراطية العراقية المحاصصية سيرفض 15 نائبا مسيحيا لأن عددهم تجاوز العدد المقررسلفا !!!
أليست هذه صورة الديمقراطية العراقية !!، ولكن إذا فاز الكرد أو السنة أو الشيعة بعدد نواب تفوق نسبتهم في الشعب العراقي ، فهل يلغى النواب الزائدين عن الحصة ؟؟؟ طبعا لا لماذا ؟؟ لأن الديمقراطية العراقية ديمقراطية المحاصصة للأقليات فقط ، والعدالة فيها أن يحدد سلفا حصة الأقليات دون الأكثريات !!
.
إن دل هذا على شيئ فإنما يدل على أن في العراق حكومة المحاصصة والتفرقة والتمايز الديني والقومي على عكس ما يتبجحون ويصرخون في المؤتمرات والندوات .
بأن العراق يؤسس نظاما ديمقراطيا .
وعليه فالمطلوب من الدولة العراقية حكومة وبرلمانا ، أن يكون لهم الجرأة الكافية بتطبيق الديمقراطية الحقيقية عملا و بشفافية لا بمجرد التصريح والتبجح في المؤتمرات والندوات بأن للعراق دستورا ديمقراطيا أفضل ما في دساتير المنطقة ، وكأن دساتير المنطقة هي مقياسا للديمقراطية !! وكأن دساتير المنطقة وضعت للتطبيق لا للدعاية والإعلان !! ولكن ليس لهم الجرأة أن يصارحوا الناس بأن دستورهم "الديمقراطي " ليس للتطبيق بل للدعاية والإعلان ، والوقائع ستؤكد ذلك وفي الأيام القادمة سيزيدون تأكيدا على تأكيد .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - مقال رصين لكن
كنعان شماس ايرميا ( 2009 / 11 / 18 - 20:57 )
تحية للاستاذ هرمز كوهـــاري وللمقال الرصين لكن قضي الامر وعسى الفواجع وصيحات الغيارى ومثل هذه الكتابات توخــز الضمائر التي لوثها الدولار تصور مع كل هذه المخازي يكتبون في الدستور المنافق ( المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات ) انهم يسرقون امجاد وسمعة الدول الديمقراطية ويكذبون . لقد تحول العراق الى غــابة وصارت الاقليات فريسة والموكد سيلطمون على انقراضها ولكم في طرد اليهود عبـــــرة

2 - مسخ وتشويه المبدأ أخطر من معارضته
هرمز كوهاري ( 2009 / 11 / 19 - 14:03 )

نعم تعلموا مسخ كل نافع مفيد ليحل محله ما يفيدهم كأشخاص وطوائف ليقولوا هذه هي الديمقراطية .عكس ما كانوا يعارضون ويكفرون ، بل يخربون من الداخل

إن مسخ المبدأ أخطر من معارضته ، فبمسخ المبدأ يجعلونه مكروها من الجماهير الذين كانوا ينتظرونه بفارغ الصبر ليقولوا ، كما قال شيخهم محمد الصدر في كتابه[ فلسفتنا ] أن النظم السياسية كلها فشلت فلم يبق إلا النظام الإسلامي !!!كذا
والأسد يقول إختاروا بين فوضى الديمقراطية والنظام البعثي الهادئ!!!الرزين وهكذا حامي الحرمين وناظر الهرمين وملك الضفتين ...الخ
تحياتي

3 - اقلية الاكثرية
jone ( 2009 / 11 / 19 - 18:33 )
عن اي اكثرية تتكلم كانوا اقليه تائهة في الخارج وجابهم القدر وصاروا اكثرية ونسوا انفسهم ونسوا كانوا اقلية فمن الطبيعي ان يتصرفوا بالالوان التي يحملونها وسيبقي لون بلدي الوحيد والعتيد عراقي قح قح

اخر الافلام

.. مصطفى البرغوثي: الهجوم البري الإسرائيلي -المرتقب- على رفح -ق

.. وفد مصري إلى إسرائيل.. تطورات في ملفي الحرب والرهائن في غزة




.. العراق.. تحرش تحت قبة البرلمان؟ • فرانس 24 / FRANCE 24


.. إصابة 11 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية




.. ا?لهان عمر تزور مخيم الاحتجاج الداعم لغزة في كولومبيا