الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل الراتب منحة أم منّة أم حقوق قانونية فلماذا ولماذا ولماذا أيها السلطان

هجرس نعوم

2010 / 12 / 18
مواضيع وابحاث سياسية


لقد تغيير الزمان ولم يتغير الانسان ( إن الانسان كان ظلوما كفورا) بعد خروج العراقيين أفواجا ومصرين على إضفاء الشرعية للدستور ؛ وهم أصحاب المصلحة فيه ومالكي الثروة ؛ ورغم ما فيه بعضا من ظلم الانسان ولكن مافيه لنا ممكنات وكفاية ؛ ولكن لا الدستور ولا القوانين ولا اهمية للشعب وحقوقهم لملكية الثروة تقف أمام الانسان وظلمه وكفره بقييم إحترام الدستور أو الاهتمام بالتجاوز عليه ؛ طالما هو السيد صاحب المركز ؛ ومن يتصدر القوة يتصدر المال ؛ وفقما يشاء ؛ لايلزمه قانون او دستور ؛ وكأنما ليس للقوانين بنظره شيئ ولكن !!

نسيَّ أو تناسى قوة القانون إذا تحركت بأيدي اصحابها ونظرت للدستور وأحكامه سوف لاتصمد قوة السلطان .

الدافع لهذا البيان طوال المدة ما بعد 9/4/2003 ؛ سياسة الرواتب بلا قانون أو دستور واصبح الامر بديهي ؛ ولا نعتقد هيئة التشريع لاتعرف ذلك ؛ العشرات من الشواهد القانونية أمام انظارها ؛ وهي مثبتة في محاضرها ؛ ورغم معرفتها ؛ والشهادة لله فيهم من رفض وجوده عند تعديل قانون التقاعد وقال هذا ظلم واخرج كي لا أوقع .
وهم يعرفوا حق المعرفة ؛ ولا نعتقد ما نشر طوال مدة ست سنوات بداية من عام 2004 في صحيفة الصباح لم يطلعوا عليه ؛ وهناك ومن المؤلم في اللجنة القانونية ؛ تصريح غير مسؤول بقوله كيف يكون راتب الوظائف الرئاسية مثل رواتب الموظفين الاخرين ؛ وهذا ينم عن جهل وعدم إطلاع على الاسس التشريعية وما جاء فيها .

والدافع الثاني جاء على صفحات موقع الناصرية ؛ تقديم آلاف الطلبات المجهولة بعنوان معاون مدير للتقاعد .
عجبا أين القوانين وضوابطها ؛ وهل هذا إستمرار لضرب القوانين والدستور عرض الحائط ؛ كما هو الحال في تعليمات السلم لعام 2004 ؛ والذي اصبح اساسا تبنى عليه التشريعات الظالمة دون النظر لأستحقاقاتهم الدستورية ؛ وما جاء لقاعدة واسس لا أساس لها ولا يقياس لمن لاقياس له ؛ فأول حجر غير قياسي لرواتب الاستثناء وضع في الامر (9) راتب مجلس الحكم من الراتب والمخصصات وهو أمر لاقياس تشريعي له ؛ وخروج عن استحقاق القانون واحكامه تسري على الوزير ؛ كما جاء بقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 960 وقانون التقاعد رقم 33 لسنة 966 ؛ لافرق بين وزير وأي موظف فالضوابط الشهادة ومدة الخدمة ومنهما تحدد نسبة التقاعد ؛ فلا يمكن من لديه خدمة 20او 25 أو 28 يتحدد راتبه التقاعدي ونسبته طردية مع مدة الخدمة والدرجة مقسوما على 420 ؛ وتبدأ نسبة 80% عند خدمة 28 سنة وتساوي 336 وناتجها 336 ÷ 420 = 80% وتعدلت حقوق التقاعد ونهاية استحقاق الى 90% واصبحت 100 % ؛ من راتبه الوظيفي 240 دينار تقاعده كذلك.

ما بعد 9/4/ 2003 وفي مقالات بالمئات تم توضيح التجاوزات الدستورية نلخصها ؛ أصبح الر اتب منحة للبعض يتكرموا فيها من أموال الشعب كما جاء بالمادة الدستورية -111 : النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.وجاء بالمادة -5 : ): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها .
وجاء بالمادة(13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. .. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
المادة (27): اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن ؛ وهناك مواد لخدمات المواطن .
سياسة الرواتب وما خلص منها هناك إستثناءات من أحكام التشريعات الجديدة وخلافا لاحكام القوانين النافذة تحققت رواتب مليونية بغير إستحقاق قانوني ومخالفات دستورية وتمييز اصحاب الحق وظلمهم وتجريد حقوقهم ؛ وأصبح الحال خلل بالميزانية وقروض ممن يصطادنا البنك الدولي اطال عمره ونتبرك به لمزيد من القروض .

طالما سياستنا بلا تخطيط والمزيد لاصحاب الملايين الذي لايشبعوا ؛ ليحققوا لهم المزيد ثم المزيد فهم لايشبعوا؛
ما يتحقق للميزانية من خلل وعلى حساب اصحاب الثروة وحقوقهم الدستورية بالعمل والسكن وتحقيق الضمان الاجتماعي والصحي ؛ سوف لايتحقق مع السياسة الحالية للرواتب وهدر الاموال ؛ ونصرخ صرخة عالية كما صرخنا سابقا ؛ بأن القائمون على سياسة الرواتب سيوقعوا السلطة في مازق ؛ وهم يرتبوا التقاعد مع المخصصات ؛ ورتبوا تخفيض الحقوق الدستورية للموظف ؛ ومن ثم إضطروا لاعادتها للبعض وتضاعفت حينما اعادو ا المخصصات للراتب والتي ادمجت عام 1980 ؛ والان عند الاضطرار والرضوخ لحقوق المتقاعدين ولديهم ملكية صندوقهم بالمليارات اضافة للاسهم والسندات والعقار الذي استولت عليه الدولة ويجب ان يعاد دستوريا وفق حقوقهم لملكيته بالمادة 23 فما هم فاعلون ؛ والان نسمع طلب تقاعد بالالاف لمحافظة واحدة و قد استغثنا من رواتب النواب والمستشارين والرؤساء ويسد عجز الميزانية بقرض من البنك الدولي ؛ فما عسانا فاعلون وعجز ميزانيتنا الحالي 14 مليار $ ؛ فلا سبيل ألا لقروض جديدة ؛ فكيف نلبي حقوق المواطن.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إيران تتحدث عن قواعد اشتباك جديدة مع إسرائيل.. فهل توقف الأم

.. على رأسها أمريكا.. 18 دولة تدعو للإفراج الفوري عن جميع المحت



.. مستوطنون يقتحمون موقعا أثريا ببلدة سبسطية في مدينة نابلس


.. مراسل الجزيرة: معارك ضارية بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال



.. بعد استقالة -غريط- بسبب تصدير الأسلحة لإسرائيل.. باتيل: نواص