الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ما هو سر انتشار الأحزاب والآثار السلبية والايجابية

عباس النوري

2012 / 2 / 1
مواضيع وابحاث سياسية


الدستور الدائم الذي اقر في العام 2005 يوجب في الفقرة الأولى من المادة 39 "تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية، وتكفل هذه المادة حق الانضمام إليها، ويتم تنظيم ذلك بقانون"السؤال أين القانون...وقد مضى أكثر من سبعة أعوام دون صدور قانون ينظم عمل الأحزاب السياسية التي تجاوز أعدادها أربعة مائة حزب أو يزيد...وهل يعلم أحد عدد الأحزاب السرية؟

وسوف أتطرق لهذا الموضوع من جانبين

أولاً. الأحزاب الوطنية حقاً

ثانيا. الأحزاب المدعومة خارجيا ومدى خطورة وجودها

لماذا لم يصادق مجلس النواب على مشروع قانون الأحزاب؟
بعض الخبراء في القانون يقولون إن عدم إقرار قانون الأحزاب حتى الآن له علاقة بان هناك اختلاف في آراء الكتل الرئيسة حول الأحكام الواردة في بنوده. ولعل "الكتل السياسية تؤجل إصدار القانون في كل مرة، وهي حاليا مجمعة على تأجيل إصداره وإجراء التعديلات عليه أو أن أهم سبب لهذا التأجيل هو خوف الأحزاب النافذة من عدم إمكانيتها الالتزام بالقانون فكيف للحكومة أن تطلب من أحزاب خارج السلطة لتطبيق تلك القوانين".
أتصور بأن الحاجة أصبحت ضرورية لتأسيس أحزاب تؤمن بالديمقراطية وتطبقها داخل الحزب قبل أم تنادي بها, وسيكون لهذه الأحزاب الجديدة واقع مؤثر في الحياة السياسية العراقية...والشعب العراقي بدأ ينظر للأحزاب التي دخلت العملية السياسية أنها لم تمارس الديمقراطية داخل حزبها فكيف لها أن تطبق النظام الديمقراطي وتسعى لبناء دولة المؤسسات...ولنلقي نظرة على مسودة قانون تشكيل الأحزاب
المسودة الأولية تتضمن (69) مادة، ناقشها البرلمان في أيلول (سبتمبر) الماضي لمرة واحدة وقرر تأجيلها، وهي تتضمن العديد من النصوص التي تتعارض وعمل الأحزاب التي تحكم البلاد.

المادة -27- على الحزب في ممارسته لأعماله الامتناع عما يأتي:
أولاً: الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير عراقية، أو توجيه النشاط الحزبي بناءً على أوامر أو توجيهات من أي دولة أوجهة خارجية.
ثانياً : التدخل في شؤون الدول الأخرى.
ثالثاً: التعاون مع الأحزاب التي تحظرها الدولة أو يكون الحزب منفذاً للدول الأخرى للتدخل في الشؤون الداخلية للعراق.
رابعاً :التنظيم والاستقطاب الحزبي في صفوف الجيش وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى والقضاء وهيئة النزاهة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
خامساً: استخدام دور العبادة والمؤسسات التعليمية لممارسة النشاط الحزبي أو الدعاية لصالح أو ضد حزب سياسي.


المادة -30- أولاً : يجب أن يكون لكل حزب سياسي نظام أساسي وبرنامج سياسي خاص به يعد من قبل الحزب ويقر من قبل الهيئة العامة في أول اجتماع لها.
ثانياً : يكون النظام الأساسي للحزب متضمناً القواعد المتعلقة بشؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية وبما يتفق وأحكام هذا القانون على أن يحتوي البيانات الآتية :
أ-الاسم الكامل والمختصر للحزب ، والشعار المميز له والرمز الانتخابي الخاص به .
ب- تحديد عنوان المقر الرئيسي للحزب ومقاره الفرعية، وان لا يكون أي منها ضمن أماكن العبادة أو مقر أي مؤسسة عامة أو خيرية أو دينية أو تعليمية أو نقابية أو عسكرية أو قضائية.
ج- المبادئ والأهداف التي يقوم عليها الحزب والبرامج والوسائل التي ينتهجها لتحقيق هذه الأهداف،بما يتفق والمبادئ والقواعد المنصوص عليها في الدستور وأحكام هذا القانون.
د- شروط العضوية في الحزب وإجراءات الانضمام إليه .
هـ- استقالة الأعضاء.
و- الإجراءات التأديبية للأعضاء واستبعادهم من الحزب .
ز- الإجراءات التأديبية المسموح باتخاذها ضد فروع الحزب .
ح- حقوق وواجبات الأعضاء .
ط- مهام وواجبات وصلاحيات الهيئة العامة للحزب والمكتب التنفيذي وفروع الحزب ولجانه.
ي- الهيئات المخولة بتسمية مرشحين للانتخابات النيابية والمحلية.
ك- الهيئة المختصة بالبت في الاندماج مع أحزاب أو تحالفات سياسية أخرى .
ل- الهيئة الممثلة للحزب في علاقاته مع السلطات العامة وأطراف ثالثة .
م- طريقة وإجراءات تكوين تشكيلات الحزب وكيفية اختيار قياداته ومباشرته لنشاطه وتنظيم علاقته بأعضائه وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية لأي من هذه القيادات والتشكيلات ، ووضع آليات لإجراء انتخابات دورية على أساس ديمقراطي لجميع مستويات التشكيلات .
ن- قواعد النظام المالي للحزب وتحديد موارده واسم المصرف الذي تودع فيه هذه الأموال والإجراءات المنظمة للصرف، وقواعد وإجراءات حسابات الحزب وكيفية مراجعتها وإقرارها وإعداد ميزانيته السنوية واعتمادها ، وأوجه إنفاقها .
ص- قواعد وإجراءات الحل الاختياري للحزب أو اندماجه مع غيره وتنظيم تصفية أمواله وموجودا ته وتحديد الجهة التي تؤول إليها .

المادتين (30) و (32) تؤكدان على ضرورة امتلاك كل حزب لنظام أساسي يتضمن القواعد المتعلقة بشؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية وكيفية أجراء الانتخابات الداخلية واختيار الكوادر الحزبية وآليات الانضمام إليها والاستقالة منها.

وتوجب المادة (41) أن تكون مصادر تمويل الأحزاب من خلال اشتراكات أعضائه والتبرعات والمنح الداخلية وعوائد استثمار أمواله في المجالات التي لا تعد أعمالاً تجارية وعوائد صحافته ومطبوعاته ونشاطاته الأخرى والإعانات المالية من الموازنة العامة للدولة بموجب قانون الموازنة السنوية.

مشروع قانون الأحزاب يمكنك مراجعة مشروع القانون في موقع مجلس النواب

الخلاصة... ليس في مصلحة الأحزاب اقرار القانون وللأسباب التالية

1- أغلب الأحزاب الكبيرة غير مستعدة لتقديم الكشوفات المالية
2- غير قادرة للتعامل الديمقراطي داخل الحزب والقيادة تحتكر العمل
3- أغلبها غير متطورة بما يلائم فقرات الدستور وبحاجة لفترة زمنية
4- قد تجرج في علاقاتها الخارجية .
5- نظامها الداخلي يتعارض ومشروع القانون وتعديل الأنظمة الداخلية ليس بالأمر السهل.و

وفق المعلومات الواردة من مراقبين أن أفضل وقت هو الآن لتأسيس أحزاب سياسية جديدة لا تتعارض والقانون المزمع اقراره من قبل مجلس النواب, والسبب الأخر الوضع المتأزم يبحث عن حركات وأحزاب جديدة أكثر ديمقراطية من الأحزاب التي جربها الشعب العراقي , أو بالأحرى أن أغلب الذين ساهموا على أرض الواقع (الكوادر العاملة) أصبحت خارج قوس المكتسبات التي حصل عليها الحزب بعد الانتخابات , وقد يفسر أن العمل الحزبي ليس نابع من دافع وطني بل مصلحي, وهناك من خسر الوقت والمالي وكان ينتظر تعويضا من الحزب لكن بعض الأحزاب تنكروا لمطاليبهم فانقلبوا ضد أحزابهم , وأن هؤلاء بدئوا في تجمعات صغيرة ومبعثر وأن الوقت مناسب جداً لجمع ولملمة هذه الكوادر الفعالة والقادرة والتي تمتلك العلاقات لنجاح العملية الانتخابية القادمة فهم يعتبرون طاقة مدربة ومكسب مادي كبير لأن خبراتهم العملية والعلمية أتت من خلال التجربة الفعلية وأن قيمتها المادية كبيرة.و

لذلك سوف نرى فريباً تأسيس أحزاب جديدة تمتلك طاقات وإمكانيات لا يمكن الاستهانة بها في الانتخابات القادمة...وهنا يمكن طرح سؤال مهم هل بإمكان الأحزاب المتنفذة كسب هذه الأحزاب الجديدة لكتلها ...وهل يتعارض نظامها الداخلي مع أنظمة هذه الأحزاب...وهل يمكن تصور المنهاج السياسي الذي سوف يعتمدوه لكسب الرأي العام العراقي لعهد ديمقراطي فعلي وليس فقط في الشعارات والخطب

الأحزاب المدعومة خارجيا

وهنا تسكب العبرات...وهنا يكمن الخطر الحقيقي!و
لعله لا يخفي على الكثيرين بان الوضع الإقليمي يشير إلى أن هناك تحركات من دول المنطقة لتغيير سياسيات الدول العربية لما يلائم مصالح دول إقليمية ومن أهم الدواعي هو ما يسمى بالربيع العربي...ولا يخفي على البعض أن هناك أموال طائلة من بعض الدول المجاورة للعراق دخلت من أجل تأسيس أحزاب ظاهرها عراقي والجوهر تعمل وفق أجندات الدول الممولة...والقاري ء يمكن أن يستنتج أسماء تلك الدول وفق المعطيات السياسية التي طرأت على الساحة العراقية وما يحدث في سوريا ومصر والأحداث التي سبقت في تونس وليبيا..والبحرين واليمن وما الى ذلك.
من تطورات في الوضع الإقليمي من تهديدات أمريكا والمجتمع الدولي لإيران...وتهديد إيران بغلق مضيق هرمز...وهذا يسبب كارثة اقتصادية للعراق حيث سيجعل وضع المواطن الذي هو في أسوء حال حالياً لوضع لا يمكن أن يسمى بأقل من كارثي

...وهنا يأتي دور الأحزاب التي سوف تؤسس بأموال خارجية لأمرين أمر ظاهري لدعم فعاليات إرهابيه لزعزعت الوضع وإفشال العملية السياسية التي تعاني أصلاً من مشاكل بين أكبر الكتل...ناهيك أن الحزبين الكرديين يرون بان المادة 140 لم يطبق لحد الآن...والمشكلة الأهم أن عدد من المحافظات بدأت تطالب بتشكيل الأقاليم...ولو أن الأرقام التي تحدثت عن مليارات من الدولارات أرسلت للعراق لهذه المهام فان القادم أسوء مما كان عليه منذ عام 2003 وحتى الآن

النتيجة...إن إقرار قانون الأحزاب بات ضرورياً جدا ...وأكثر مما مضى ولا يمكن تأخيره لأي سبب من الأسباب لأن الموضوع متعلق أولا وأخيرا بمصير وسير العملية السياسية وأن لا ننسى دماء الأبرياء من الشعب العراقي الذي هو وحده يدفع الثمن الباهظ والعديد من الأحزاب تضع في أولوياتها مصلحة الحزب قبل مصلحة الوطن والشعب...وهل من علاج وقائي قبل وقوع الكوارث

المخلص
عباس النوري
2012-02-02





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إدارة بايدن وملف حجب تطبيق -تيك توك-.. تناقضات وتضارب في الق

.. إدارة جامعة كولومبيا الأمريكية تهمل الطلاب المعتصمين فيها قب



.. حماس.. تناقض في خطاب الجناحين السياسي والعسكري ينعكس سلبا عل

.. حزب الله.. إسرائيل لم تقض على نصف قادتنا




.. وفد أمريكي يجري مباحثات في نيامي بشأن سحب القوات الأمريكية م