الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التظاهر... بين حرية التعبير واعمال الشغب

سعد عزت السعدي

2012 / 4 / 3
الثورات والانتفاضات الجماهيرية


من أهم معالم او ملامح السخط او الاعتراض على الواقع او المشاكل التي تواجه المجتمعات المتحضرة الا وهو التظاهر او الاعتصام او التجمعات السلمية وهو ذلك الحق الذي يكفل للفرد حق التجمع او التجمهر للاعتراض على موقف او حالة سلبية او موقف سياسي او اقتصادي او اجتماعي او غير ذلك ,
ولعل من ابرز سمات هذه التجمعات المناطق التي يتجمهر فيها المتظاهرون واعدادهم وكذلك الشعارات التي تطلق واليافطات التي يرفعونها واخيراً كيفية تعامل قوى الامن مع هذه الاشكل في التعبير عن الرأي ,
وعدُت تلك التظاهرات في العالم العربي سلاحا تغييرت بسببه الكثيرمن النظم السياسية واسقطت زعمات مضى على بقائها في السلطة سنوات عجاف وفي بعض الدول ان لم تستطع ان تغير الانظمة فيها لكنها دقت ناقوس الخطر في عروشها واصبحت تلك المسيرات التي وصل عددها الى الملايين في بعض الاحيان .نبراساً يضيء طريق المناضلين
وكثيراً مايدور الحديث والجدل حول ماهية تعامل السلطات الامنية او قوات مكافحة الشغب مع المحتجين ابتداً من منح التصاريح لأقامة التظاهرات الى المضايقات اثناء المظاهرة و كيفية فض المظاهرة واستعمال القوة في تفريقها .
وبسبب الطبيعة البوليسية التي تحكم معظم الدول العربية وعدم تعودها على اقامة التظاهرات المناهضة للنظام سوى تلك التي يأمر بها الرئيس او الملك ...!!
فالعنف والقسوة التي تتعامل السلطات المختصة في يختلف من دولة الى اخرى ومدى تطبيقها لمعايير الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي , فالقوات الامنية او قوة مكافحة الشغب يكون لها الدور المدمر والمميت غالباً على تلك التجمعات .
فغالباً ماكانت تنتهي تلك المظاهرات بقتل وجرح المحتجين وتفريقهم باستعمال القوة المفرطة بحقم .
وقد قتل فعلاً العشرات من المتظاهرين في معظم الدول العربية التي حصلت فيها مظاهرات طالبت وبشكل علني ومتكرر بأسقط الحاكم ونظامه , ومما يثر الاسى الحزن انه في اغلب تلك المظاهرات يكون المشاركون فيها عُزل و لايحملون السلاح . أما العراق لم يكن في معزل عن الحراك الشعبي في معظم الدول العربية حيث بدأت تلك المظاهرات وبشكل منظم في 25شباط/2011, وذلك بعد ان قام مجموعة من الشباب الجامعي المثقف وعبر وسائل الاتصال الحديثة مثل الفيس بوك وغيرها من التجمهر في ساحة التحرير وسط بغداد , للمطالبة بتغيير واقع الحال المأساوي والمتردي منذ 8 سنوات الذي لم تستطع الحكومات المتعاقبة ولا مجلس النواب وفي دورتين متعاقبتين من حلها, ومع الاسف لم تحسن القوات الامنية العراقية التعامل مع هكذا فعالية شعبية كبيرة فالضرب والاعقتال وحظر التجوال غير المعلن وقطع الطرق المؤيدة الى مكان التظاهر اشارت ولو بشكل ضمني مدى قلق وتوجس النظام القائم في العراق من الشعب العراقي وحجم الهوة او الفوجة بين الطرفين .
وفي حالة اذا ما ارادت السلطة الحاكمة في في العراق ان تتعامل مع هكذا تجمعات لابد من اتباع الاسس المدنية وتضع امام انظارها تطبيق ابسط معايير حقوق الانسان , فقد نص الدستور العراقي الدائم , في فصل الحريات , وفي المادة (36) منه تكفل الدولة ...... اولاً " حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل " وثالثاً " حرية الاجتماع والتظاهر السلمي ..." .
ونضيف هنا ان الدستور العراقي قد نص بشكل صريح لايقبل التأويل او التفسير انه يجوز لكل مواطن عراقي أقامة التجمعات والتظاهرات السلمية , الا ان الحكومة التي فسرت ضغطها على المتظاهرين بحجة عدم استتباب الامن وخوفها على سلامة وحياة المتظاهرين من الاستهداف , وظلت على الدوام تزيد الخناق على التجمعات وتحول عرقلتها بشتى الطرق .
الا ان الذي يريد ان يؤسس لعراق ديمقراطي يؤمن بحرية التعبير وعدم مساس هذا الحق الدستوري لابد من ان يحمي ويحافظ على ذلك الحق وما انا لا املك هذه نقاط الموجزة والتي تعبر عن الاسس الصحيحة لتعامل قوات الامن مع المتظاهرين ومنحهم الحرية الكاملة في ممارسة حقوقهم, وحتى لايتطور الامر وتلفت الامور عن السيطرة ويحصل احتكاك مباشر لا يحمد عقباه .
(1) توعية العناصر الامنية ان المتظاهرين ليسوا اعداءً او جماعة تحاول استهدافهم او النيل منهم
(2) عدم استعمال القوة المفرطة في فض المظاهرات لان ذلك سيؤدي الى خسائر جسيمة في صفوف المحتجين ويتسبب في جرحهم او قتلهم .
(3) أعطاء صلاحية لا بأس بها الى القائد الامني الميداني والمتواجد في مكان التظاهرة لتقدير الموقف وعدم تقدير ذلك من جهات عليا وحدها التي غالباً لايكون لها تصور كامل عن الوضع في مكان التجمع .
(4)في حالة حصول أعمال الشغب وفوضى وتجاوزات على الممتلكات العامة والخاصة او حصل طارئ ما يستلزم تفريق المظاهرة فأستخدام الهروات ثم خراطيم المياه والقنابل الصوتية واخيراً الرصاص المطاطي ...... " وهذه للتعريف في التدرج لآستعمال القوة عند الضرورة وليس في الاستخدام المنهجي لها ".
وأخيراً مهما زادت او قلت تلك التجمعات في العراق فأنها ستبقى حق مكفول للعراقيين يمارسونهُ في اي وقت ومكان يشاؤون من دون اعتبار ذلك محنة او تكرم من أحد .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ليس معاداة للسامية أن نحاسبك على أفعالك.. السيناتور الأميركي

.. أون سيت - تغطية خاصة لمهرجان أسوان الدولي في دورته الثامنة |



.. غزة اليوم (26 إبريل 2024): أصوات القصف لا تفارق آذان أطفال غ

.. تعمير - مع رانيا الشامي | الجمعة 26 إبريل 2024 | الحلقة الكا



.. ما المطلوب لانتزاع قانون أسرة ديموقراطي في المغرب؟