الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


العراق دولة في شقاق ...

سعد عزت السعدي

2012 / 9 / 26
مواضيع وابحاث سياسية


لم يواجه العراق عبر تاريخه الحديث ومنذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921, خطراً او تهديداً على أمنه وسلامة ووحدة أراضيه إضافة إلى عدم وجود الاستقرار السياسي فيه . فالصراعات السياسية والاقتتال الداخلي (قبل سنوات) والمصالح الحزبية والنزعة القومية والطائفية هي ابرز عناوين هذا البلد .
بعد صياغة الدستور الدائم في العراق طفت على السطح ومع مرور الأيام (الكمائن السياسية) والتي مالبثت أن تنفجر الواحدة تلو الأخرى وتجر معها البلاد نحو أزمة جديدة , فمن اختصاصات وصلاحيات الرئاسات الثلاث والحديث عن تحديد ولايتها بدورتين انتخابيتين الى العلاقة المتردية بين المركز واقليم كردستان العراق والمحافظات غير المنتظمة بإقليم , فالسرعة او العجلة التي حذر منها البعض في كتابة الدستور , وكذلك المشاكل الامنية التي صاحبت العراق على مدى سنوات والأزمات السياسية التي لايوجد لها أي حل في الأفق القريب .
فالخلاف حول إدارة الثروة النفطية للبلاد وبيان ماهية الجهة التي لها الحق في قيادة تلك الثروة مما دفع البعض وخصوصاً المحافظات التي فيها أباراً للنفط أو غاز طبيعي او نفط غير مستكشف مما دفعها للمطالبة ( بفدراليات ) علاوة على مطالبة اربيل بصلاحية توقيع عقود استخراج وتصدير النفط بشكل منفرد مع الشركات العالمية من دون إشراك الحكومة الاتحادية في ذلك , وليس بعيداً عن ذلك , فأن قرار القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل قيادة عمليات دجلة لتشمل محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين زاد الطين بله مما ولد امتعاض الجانب الكردي وخاصة وإنها تغطي محافظة كركوك (المتنازع عليها) .
ولعل هذه السجالات والنزاعات ليست بسبب قوة الآخرين ولكن ضعف ولكن ضعف الحكومة المركزية أدى الى ازدياد الفوضى والقلاقل في البلاد .
وإما مايخص توسيع صلاحيات المحافظات او أنشاء فدراليات على غرار إقليم كردستان العراق فهذا سيؤدي بالبلاد للهلاك والكارثة الحتمية . وذلك لعدة أسباب منها ان الطبقة او الفئة الحاكمة في العراق على مستوى الحكومة المركزية في بغداد او الحكومات المحلية في المحافظات , لاتمتلك الخبرة الكافية لإدارة المحافظات , إضافة إلى ذلك فأن منح مزيداً من الصلاحيات وتوزيع الموازنة الاتحادية بشكل منفصل لكل محافظة ويقود هذه المحافظة حكومة محلية او مجلس محافظة , فالمعادلة ستكون أموال طائلة و حكومة محلية فاسدة ستكون النتيجة محافظة بائسة من ناحية الخدمات وضياع للمال وفساد إداري ومالي لامثيل له .
ان الحكومات المحلية لاتستطيع ان تدير تلك الأموال بسبب حجم الفساد المستشري في مفاصل الدولة ومنها مجالس المحافظات مما سيخلق طبقة او مافيا مستفيدة من الميزانية العامة الذي تمنحه لها بغداد ولن يرى المواطن وفي تلك المحافظات " الوسط والجنوب" أي تحسن او تغيير ملموس في الخدمات العامة او مرافق الحياة الأخرى .
والمشكلة أذن هي في إدارة الدولة العراقية بشكل عام وكذلك القوانين والتشريعات التي تحكم تلك الدولة حيث لم تستطع لا حكومة السيد نوري المالكي او الحكومات المحلية او مجلس النواب من تحقيق مايصبو إليه المواطن العراقي من مقومات العيش الكريم.
فتوسيع الصلاحيات او قيام فيدراليات ومنح المجالس المحلية سلطات هي في الأصل اختصاصات اتحادية في اغلب الدول المتحضرة او المتقدمة لن يحقق لها التقدم او التطور المنشود كما ذكرنا سلفاً , وإنما يجب ان يكون هناك تنسيق وتعاون وشفافية في التعامل مع المحافظات او الإقليم وعدم تهميش او إقصاء أي محافظة مما يحملها على المطالبة بفدرالية او كونفدرالية . لان المرحلة التي وصل اليها العراق مرحلة مفصلية ويحدد معها مستقبل العراق فالتنكاسات الأمنية والأجواء السياسية المتشنجة اذا استمرت في البلاد . قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه ويأتي يوم يقال كان " هناك دولة اسمها عراق " لاقدر الله .....





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مصر تعلن طرح وحدات سكنية في -رفح الجديدة-| #مراسلو_سكاي


.. طلاب جامعة نورث إيسترن الأمريكية يبدأون اعتصاما مفتوحا تضامن



.. وقفة لتأبين الصحفيين الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل


.. رجل في إسبانيا تنمو رموشه بطريقة غريبة




.. البنتاغون يؤكد بناء رصيف بحري جنوب قطاع غزة وحماس تتعهد بمقا