الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تفاقم الازمة بين الاطرف المشاركة في العملية السياسية ، والمضحي الاول والاخير ،هو الشعب العراقي

صباح قدوري

2013 / 1 / 17
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق


منذ الانتخابات التشريعية الماضية في سنة 2010 ، واعادة السلطة التنفيذية مرة اخرى الى التحالف الوطني ، بقيادة حزب الدعوة، المتمثل بدولة القانون، وتشكيل الحكومة برئاسه نوري المالكي على اسس المحاصصة الطائفية والعرقية. مما اخفقت هذه الحكومة وسابقتها في تعاملها مع شركاءها، لتوحيد الخطاب السياسي الحكومي على اسس الديمقراطية والشراكة الحقيقية ،ولم شمل البيت العراقي وفق معايير المواطنة والوطنية، بل بالعكس ادت النتيجة الى التباعد وعدم الثقة بين الاطراف السياسية المشاركة في الحكم ، وحتى بين أطراف التحالف الوطني نفسه، حيث أن التيار الصدري بين الاونة والاخرى يبدي تأييده لبعض الطروحات والاراء التي تبديها الاطراف الاخرى المشاركة في الحكومة وخصوصا الكتلة العراقية والكردستانية , مما أدى الى ظهور هذه المناكفات الواضحة في الازمة الاخيرة .
استمرت هذه الحالة الى يومنا هذا ، مما اسفرت الى تعميق ازمة الثقة بي الاطراف المشاركة في الحكومة، وارتفاع حدة الصراع الطائفي والمذهبي والعرقي , وتدويلها بشكل واضح للعيان .افتعال المشاكل ووضع العراقيل من قبل الكتل المشاركة في الحكم، واتباع سياسة ديماغوغية والتلاعب بمشاعر ومقدرات الشعب العراقي، وبث الضغائن بين مكوناته، وضرب بعضها ببعض، قد تقود هذه الحالة الى ارجاع العراق مرة اخرى الى المربع الاول، التي قد تؤدي الى نتائج كارثية، واندلاع حرب مذهبية وطائفية وعرقية، او تمزيق وتفكيك العراق الى ولايات وامارات، تحكم وفق المنطق المذهبي والطائفي والاثني، ، هذا ما يشير اليه العامل الذاتي – الداخلي، والمؤيد له بقوة الاجندات الخارجية التي تخطط لذلك، وفق خارطة الطريق المرسومة للشرق الاوسط الجديد من قبل الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها، وتنفذها كل من قطر والسعودية وتركيا، بقيادة الاخيرة في المنطقة. ومن جهة اخرى التدخل الايراني السافر في شؤون العراق الداخلية منذ سقوط الصنم الى يومنا هذا، بذريعة وحجج دعم الشعب العراقي ومساعدته سياسيا واقتصاديا ، في بناء نظامه الجديد، وتضامنا معه لطرد المحتل واقامة نظام ولاية الفقيه .
ان انظمة الحكم في العراق منذ تاسيسه ولحد الان كمسالة سياسية موضوعية ، تتاثر باستمرار في العامل الموضوعي في حسم موضوع شكل الحكم ، مع ضعف واضح دائما في العامل الذاتي، الذي من المفروض ان يلعب الدور الرئيسي في هذه العملية ، ويكرس العامل الموضوعي للاستفادة منه لصالح العامل الذاتي .


ان اصرار الاحزاب المهيمنة على بقائها في الحكم ، بدل الحوار الحضاري والمصالحة الحقيقية، مع اشتداد حالة التنافس بينها للانفراد والاستحواث بالسلطة، وتوسيع النفوذ والاستيلاء على المال العام، وعدم اقرار تداولها، اضعف العامل الداخلي، والتجأت كل من الاطراف المنخرطة في الحكم الى التعاون مع الاجندات الاقليمية والدولية المشار اليها انفا، لخلق البلبلة وعدم الاستقرار في العراق. وهكذا تشابك العامل الداخلي مع العامل الخارجي ، مع طغيان تاثيرالاخير على حساب الاول، وبذلك فقدت الاطراف المشاركة في الحكم دورها الايجابي في معالجة الاوضاع التي آلت اليها الحالة العراقية منذ سقوط الديكتاتورية ولحد اليوم ،واصبح اسير العامل الخارجي . فتحاول كل من حكومات تركيا وقطر والسعودية، المنفذة للسياسة الامريكية وحلفاءها في المنطقة ، تدويل الحالة العراقية الراهنة اسوة بالحالة السورية , واعطاء مقدمات لاندلاع المجابهات العنفية بين اطرافها، ومن ثم احتوائها ، بهدف اضعاف وافشال تجربة الحكم ، من خلال التدخل المباشر في شؤونها، بشكل يخدم مصالحها، و مصالح الامبريالية والصهيونية في المنطقة، والنتيجة نرى بأن المضحي والخاسر الاول والاخير هو ابناء الشعب العراقي.
لقد حان الوقت للقوة السياسية اليسارية والديمقراطية والوطنية العراقية، المنخرطة ضمن مشروع التيار الديمقراطي والوطني ، الذي يعبرعن تطلعات واهداف كل اطياف والوان الشعب العراقي، ان يتبنى بجدية مطاليب الجماهير الشعبية ،وينهض بمسؤولياته ومهامه امام خطورة الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المزري الذي يمر به البلد، واخراجه من هذه الازمة المستفحلة ، ويبادر قبل فوات الاوان، لاعادة الاعتبار والحيوية لتجربة شعبنا في النضال، وان يعود روح المواطنة والوطنية فيه، ووضع العملية السياسية على مسارها الصحيح، على اسس الديمقراطية الحقيقية، والهوية الموحدة ،واحترام الهويات الفرعية، واقرار بكافة حقوقها ومساواتها امام الدستور والقانون، ولتحقيق ذلك يتطلب من هذه التيار النزول الى الشارع العراقي ،وتحشيد الجماهير من كل القوى دون استثناء، وبالتعاون من منظمات المجتمع المدني،وتعبئتها واعدادها للتظاهر سلميا، وتحريكها مرة اخرى باسلوب نضالي صحيح ،والرجوع الى ساحة التحرير في بغداد وفي مدن اخرى، مطالبا اصلاح النظام وتحقيق مطاليبها الشرعية والعادلة، ،في تحسين الوضع المعيشى، ومعالجة البطالة، وتامين الامن والاستقرار، ،وضمان واحترام الحريات العامة والخاصة للانسان العراقي ، ضمن وحدة العراق الفيدرالي الحقيقي واستقرارها، ومكافحة الارهاب باشكاله المختلفة ضد الطائفية والمذهبية والاثنية، وعسكرة العراق، وفصل الدين عن السياسة ، ومحاربة الفساد الاداري والمالي المستشري في كل المرافق الادارية والحزبية الضيقة.
التأكيد على المطالبة باجراء انتخابات تشريعية مبكرة، هوالحل الامثل والدستوري لانقاذ البلد من هذه الازمة الخانقة، وذلك بعد تعديل قانون الانتخابات، وتشريع قانون الاحزاب السياسية، وتضمين سلامة عملية الاقتراع، ونزاهة العملية الانتخابية ، وان تجري تحت اشراف الامم المتحدة ، واجراء التعداد السكاني ، وان يكون العراق دائرة انتخابية واحدة، والمباشرة بالتغيير الموعود لبعض مواد الدستورالذي لم ينفذ لحد الان.

على التيار الديمقراطي ان ينهض بمهمته التاريخية ، لانقاذ البلاد من السقوط في الهاوية، التي يخطط لها انصار المحاصصة والطائفية والمذهبية والاثنية ، وبالتعاون مع الاجندات الخارجية ، التي تلعب دورا قذرا ولا أخلاقيا تجاه الشعوب في المنطقة ، وخير مثال على ذلك الحالة السورية، حيث اصبحت سوريا عبارة عن بحيرة من الدماء , والاف الشهداء من الاطفال والشبيبة والشيوخ، والمهجرين، اضافة الى الخسائر المادية، والخراب والفقروالجهل الذي حلّ بالبلد . فهل يلبي التيار الديمقراطي، امال شعبنا العراقي ،ويستقبل هذه المبادرة، من اجل خلاص العراق شعبا ووطننا , من هذه المحن، والابحار به الى شاطئ الامان .... ربما نعيش لنرى ذلك .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. سرّ الأحذية البرونزية على قناة مالمو المائية | #مراسلو_سكاي


.. أزمة أوكرانيا.. صاروخ أتاكمس | #التاسعة




.. مراسل الجزيرة يرصد التطورات الميدانية في قطاع غزة


.. الجيش الإسرائيلي يكثف هجماته على مخيمات وسط غزة ويستهدف مبنى



.. اعتداء عنيف من الشرطة الأمريكية على طالب متضامن مع غزة بجامع