الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ما سر تسميتها ب-مجزرة الرواتب- وما سر سخط وغضب نواب حركة فتح

طارق محمد حجاج

2013 / 3 / 21
القضية الفلسطينية


مبتدأ بــ " لن أخشى في الحق لومه لائم" انتفض الدكتور احمد ابو هولي النائب عن حركة فتح في قطاع غزة على ما أسماه "مجزرة الرواتب" صابا جام غضبه وسخطه على الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور سلام فياض.
ما أن قرأت الخبر الذي كشفه النائب أبو هولي لصحيفة دنيا الوطن منذ أسبوع تقريبا، حتى انتابني نفس الشعور والحماس الساخط على ما ستقدم عليه حكومة فياض، لكن سرعان ما عدلت عن هذا الإحساس الاندفاعي محتكما إلى العقل مبررا باستحالة إقدام الحكومة على تلك الخطوة، خاصة وأن رئيس سلطة الطاقة خرج بعد ساعات ليطمأن الناس بأن لا صحة لهذا الخبر.
لتعود الفوضى تعم القطاع مع توجه الموظفين لاستلام رواتبهم من البنوك، فعاد وخرج السيد أبو هولي غاضبا وندد وشجب هذا القرار ووجه الاتهامات محملا المسئولية لحكومة فياض، ليس هو فحسب بل صرح العديد من نواب حركة فتح بنوع من اللوم والسخط على هذا القرار، فمنهم من ربط ذلك بتأثر شعبية الرئيس محمود عباس وشعبية حركة فتح سلبا بذلك، ومنهم من صنف ذلك على انه تعسف ممنهج ضد موظفي قطاع غزة تحديدا.
وفي ظل هذه المعمعة حاولت البحث عن أجوبة لعدة تساؤلات لم يتطرق لها احد من جموع الغاضبين، ومنها:
ما هو فحوى هذا القرار؟ وما مدى قانونيته أو تعارضه مع القانون الفلسطيني؟.
الحقيقة أن هنالك ديون متراكمة على موظفي قطاع غزة من قيمة فواتير الكهرباء المستحقة الدفع منذ زمن، سواء لشركة الكهرباء الفلسطينية في غزة، أو لشركة الكهرباء الإسرائيلية التي تزود قطاع غزة بحوالي 100 ميجا وات.
أما من الناحية القانونية فهذا القرار قانوني ولا يتعارض مع أي قانون فلسطيني ولا حتى قوانين حقوق الإنسان كما وصفها النائب أبو هولي.
ربما تكون هناك أخطاء حسابية في الخصومات كان يجب على وزارة المالية تداركها، بأن تكون أكثر حرصا في تدقيق البيانات والحسابات ومراجعتها.
اللوم الوحيد الذي يمكن أن يلام عليه الدكتور سلام فياض وحكومته هو أنه منذ عدة أشهر عفا عن مواطني القرى في الضفة الغربية من دفع مستحقات الكهرباء المتراكمة عليهم، ثم تبعه عفوا عام بعد الاحتجاجات والاضطرابات التي شهدتها مدن الضفة الغربية، فكان من العدل مساواة غزة بالضفة وإصدار عفو عام عن قطاع غزة أيضا.
وغير ذلك فقراره قانوني ولا يمكن الطعن فيه.
فلا يعقل أن يسدد موظف بانتظام فواتير الكهرباء في حين لا يسدد موظف آخر، وهو ما يتسبب في أزمة مع شركة الكهرباء التي ترد بزيادة ساعات قطع التيار مبررة بعدم دفع المواطنين للمبالغ المستحق سدادها.
أما بخصوص سخط وغضب نواب حركة فتح، فأصنف هذا السلوك على انه صعود في لحظة الهبوط والتعثر، ففي الوقت الذي تهبط فيه حركة فتح بسبب قرار ما، يستغل ذلك بعض نوابها مستخدمين مشاعر وأحاسيس الناس الغاضبة ليعتلوها مما يسبب حرج كبير لحركة فتح، وشعبية كبيرة للنائب الثائر، ما يعزز من شعبيته وسط الناس وفي الانتخابات القادمة.
أما كان الأولى والأجدر بالنواب الوقوف أمام الضرائب التي تفرض من الحكومة في غزة؟ والوقوف والصراخ في وجه حكومة غزة لحل مشكلة الكهرباء؟ فأنا لم اسمع هذه الأصوات ولم ألمس هذا الحماس عندما حرقت عائلات كاملة وتفحمت أجسادها ومنازلها من جراء استخدام الشموع ومولدات الكهرباء بسبب انقطاع التيار الكهربي يوميا؟
أما كان الأولى بهم البحث عن آلية استخدام الوقود القطري وما هي الاستفادة التي تعود على المواطن من جراء هذا الدعم المحسوب على الشعب الفلسطيني؟
لماذا لم ألمس هذا الحماس عندما رفعت حكومة غزة أسعار الوقود المهرب من الأنفاق إلى ما يزيد عن 5 أضعاف ثمنه، في حين أننا في أمس الحاجة للوقود رخيص الثمن لتشغيل مولدات الكهرباء؟
أم أن شغلهم الشاغل اصطياد صغائر الأمور للسلطة الفلسطينية ومحاولة تضخيمها وتشهيرها، في حين لا نسمع لهم أي صوت أمام القرارات الجائرة في غزة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. مصر تعلن طرح وحدات سكنية في -رفح الجديدة-| #مراسلو_سكاي


.. طلاب جامعة نورث إيسترن الأمريكية يبدأون اعتصاما مفتوحا تضامن



.. وقفة لتأبين الصحفيين الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل


.. رجل في إسبانيا تنمو رموشه بطريقة غريبة




.. البنتاغون يؤكد بناء رصيف بحري جنوب قطاع غزة وحماس تتعهد بمقا