الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اين هوالبرلمان الجديد...ومتى تشكل الحكومة في اقليم كردستان العراق؟!

صباح قدوري

2013 / 12 / 7
القضية الكردية



يبدو ان مباشرة البرلمان الجديد المنتخب في21 ايلول/سبتمبر2013 بمهامه، وتشكيل الحكومة الجديدة لاقليم كردستان العراق، قد يمران بمرحلة متشابهة نوعا ما،لتلك التي مرت بها الحكومة الاتحادية في الانتخابات التشريعية لسنة 2010، والتي اسفرت بفوز القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي.اذ تاخرت في حينه تشكيل الرئاسة في البرلمان لمدة اكثر من المسموح به وفق الدستور، كما تاخرت ايضا تشكيل الحكومة لاكثر من السنة. وفي نهاية المطاف وبعد الالتفاف على القانون والدستور،اسفرت عن تشكيل حكومة المحاصصة الطائفية والمذهبية والاثنية، والتي شوهت مفهوم الحكومة الديمقراطية والشراكة الوطنية الحقيقية ، ونتجت عنها حكومة فاشلة بامتياز وفق كل المعايير والاصول المتعارف عليها في مفهوم ومعرفة الادارة الرشيدة، التي تستند اركانها على الديمقراطية الحقيقية والشفافية والنزاهة والمسؤولية،بحيث تكون مسؤولة عن تامين الامن والاستقرار وحماية حقوق المواطنين، وتقديم خدمات اساسيه لهم، ورؤية واضحة وشفافة في استراتيجية التنمية الوطنية المستدامة، وتقر بمبدأ تعددية السلطة والعدالة الاجتماعية. ولم تحقق اي من هذه الاركان على الارض الواقع لحد اليوم.

منذ ظهور نتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة في الاقليم ، والتي اسفرت عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني في المرتبة الاولى، تم عقد جلسة واحدة للبرلمان بهدف تحديد رئاسة البرلمان، وبسبب ضعف الثقة والحساسية والنزاعات الداخلية بين الكتل الفائزة في الانتخابات ، لم يسفر هذا الاجتماع الى تحقيق اهدافه ، واعتبرت الجلسة مفتوحة الى يومنا هذا،علما بان مفهوم الجلسة المفتوحة، هو 24 ساعة وفق الدستور!.

تم تسمية نيجرفان بارزاني، رئيس حكومة الاقليم المنتهي ولايته من قبل حزبه الديمقراطي الكردستان، للاتصال والتشاور والتفاوض مع الكتل الفائزة في الانتخابات لتشيكل حكومة توافقية على غرار مفهوم الشراكة الوطنية للحكومة الاتحادية.وفرض شرط حاسم للمشاركين في الحكومة، بعدم معارضة نهجها والتقيد به من دون الانسحاب لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية، ويعني هذا اقرار الحزب الديمقراطي الكردستاني بتنصيب نيجرفان برزاني للمرة الرابعة كمرشح الوحيد لهذا المنصب،وعدم وجود مرشح اخر، وفرض شروط مسبقة للمشاركة.

من المفروض ان يكلف نيجرفان بارزاني بشكل رسمي من قبل رئيس الاقليم بهذه المهمة،ومنحه مهلة خلال ثلاثين يوما من بداء التكليف لتشكيل الحكومة. ويبدولا تزال هناك اشكالية وصعوبة في تحديد النائبين من الكتل الفائزة لرئيس الحكومة الجديدة، وكذلك في توزيع الوزارات السيادية والمهمة بين الكتل، والالتجاء الى زيادة عدد الوزارات الحالية الى ضعف، كحل لهذه الاشكالية.ان هذا الاسلوب سيؤدي الى تعقيد مفهوم الادارة الرشيدة، ويزيد من البروقراطية وهيمنتها، ويزيد في مراكز اتخاذ القرارات في تسييرالحكومة، بالاضافة الى تحميل الميزانية العامة بعبء مالي كبير ليست لها مبررات منطقية وموضوعية ولا جدوى اقتصادية.

امام هذه الحالة المعقدة في العلاقات بين الكتل الفائزة في الانتخابات،وعلاقة المد والجذر بين حكومة الاقليم والمركز،في قضايا متعددة ، وعلى راسها مسالة النفط ، مع تعقيد الوضع الاقليمي، وخاصة ما يتعلق بالوضع في سورية وانعكاساتها على اكراد سورية، وعلاقة الاخيرة مع اقليم كردستان، ووضع اكراد تركيا وتعثر مشروع الحل السلمي للمسالة الكردية فيها، ومسالة حزب العمال الكردستاني.تحاول كل من ايران وتركيا ، الجارتين الاقتصاديتين،فرض اجندتها السياسية المباشرة على تشكيل الكابينة الثامنة للحكومة المزمع انشائها خلال الايام القادمة،وبهذا الصدد يمكن ان نتصوربعض السيناريوهات، كالاتي:

1- تحاول ايران ايجاد نوع من التوافق بين الكتل الفائزة في الانتخابات ومشاركتها في تشكيل الحكومة، من خلال علاقتها المتميزة مع الاتحاد الوطني والعلاقة الجيدة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني،وذلك مع اخذ بنظرالاعتبار التاثير المباشر للتدخل الايراني في الانتخابات التشريعية القادمة للعراق ، والمزمع اجرائها في نهاية نيسان من العام القادم.وتزكيتها لمشاركة الاتحاد الوطني الكردستاني ، اما في رئاسة البرلمان او في رئاسة الجمهورية، في الحكومة الاتحادية الجديدة. يتجاوب هذا الاجراء ايضا مع رغبات الحزب الديمقراطي الكردستاني، على ان تبقى رئاسة الاقليم للحزب الديمقراطي الكردستاني.

2- تحاول تركيا تعزيز موقعها في كوردستان العراق ، من خلال العلاقة المميزة التي تربطها مع الحزب الديمقراطي الكردستاني ، في مجال الاقتصادي وخاصة النفطي منه. اما علاقة تركيا بالاتحاد الوطني الكردستاني، ضعيفة نسبيا ، بسبب الخلافات بينهما في مسالة سورية، وحل القضية الكردية في تركيا، ووجود نوع من التقارب بين الاتحاد الوطني والحزب العمالي الكردي في تركيا، وكذلك مع حزب الاتحاد الديمقراطي، وقوات الحماية الشعبية ذات النفوذ والجماهير الواسعة في سورية، الذي يقود الادارة الذاتية في المناطق الكردية من سورية اليوم.بذلك تحاول تركيا تقوية كف حزب الديمقراطي الكردستاني في الحكومة الجديدة ، لسهولة التعامل معها في تحقيق مصالحها الاقتصادية، وتوافق وجهات نظرها مع الحزب تجاه القضية السورية والحل السلمي لمسالة اكراد تركيا.
3- يحاول الحزب الديمقراطي الكردستاني الاحتفاظ بالعلاقة الاستراتيجية مع الاتحاد الوطني الكردستاني في مستوى ضعيف، وتقاسم السلطة معه بشروط في تحديد المناصب لرئاسة الحكومة و بعض وزارات السيادية،والتعامل مع حركة التغيير بنفس الحالة ، في حالة موافقة الاخير على الشروط المطروحة عليهم، في اللقاء الذي جرى بين مسعود ونوشيروان بهذا الخصوص ، وذلك لايجاد نوع من التوازن في العلاقات بين الكتل الرئيسية الفائزة في الانتخابات، ويعتبر هذا الاجراء مقبولا ايضا من ايران .
4- تقاسم الحزب الديمقراطي الكردستاني السلطة مع الاتحاد الوطني بنفس الصيغة السابقة، واعطاء بعض وزراء الخدمية الى الاحزاب الاسلامية ومن الفائزين في (كوتا). بمعزل عن حركة التغيير.ففي هذه الحالة ستستمر الحكومة محتكرة بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستان، مع دور ضعيف للاخير، كما كان في الفترة السابقة. وتكرس هذه الحالة نوع من الديكتاتورية في الحكم مستقبلا ، وعدم اعتراف بتداول السلطة سلميا واجراء الاصلاحات والتغييرات الضرورية في البنية السياسية والهيكلية للحكومية ، والتي هي من المطاليب الاساسية والمهمة، التي تطالبها وتنتظرها الجماهير الكردية من الادارة الجديدة في الاقليم.

4- ان استمرار الحزبين الحاكمين في احتكار السلطة من اجل النفوذ والمال، وعدم السماح للاخرين في المشاركة الفعلية في صنع القرار السياسي والاداري والاقتصادي، مع انفراد كل منهما بالاحتفاظ بتشكيلات بيشمركة وقوات امن عائدة لهما كل ضمن حجم نفوذ حكمه الفعلي في ادارته، كما لاحظنا ذلك بوضوع في الحادثة الارهابية الاخيرة على احدى مقرات الامن في كركوك، وسابقا في محافظة نينوى، في انعدام التنسيق بين هذه القوات فيما بينها من جهة ومع قوات الحكومة الاتحادية من جهة اخرى، بل بالعكس حاول كل منهما اتهام الاخر بضعف المسوؤلية في اداء واجبه تجاه الحادث، مع استمرار ظاهرة الفساد المالي والاداري المزمن في كافة المستويات الحزبية والادارية ، منذ تاسيس الادارة الاولى ولحد اليوم،وتركها من دون ايجاد حلول فعلية وجذرية لمعالجتها، سوف لا يتم تامين الاستقرارالسياسي والامني والاقتصادي والاجتماعي، ولا يمكن تحويل اي برنامج او استراتجية بنائه في مستقبل الفيدرالية الى واقع ملموس في الاقليم، ما لم يتم اجراء الاصلاحات والتغيرات الجوهرية والاساسية في نهج وسياسة الاقليم الحالي.

5- ففي حالة تشيكل الحكومة الجديدة وفق التصورات المقدمة في النقاط السابقة ،عليها قبل كل شئ ان تلتزم بتعهداتها الانتخابية في تنفيذ برامجها، وخاصة في مجالات فصل السلطة عن التسلط الحزبي الضيق.بناء اقليم وفق اسس دستور يقره الشعب الكردي، واحترام القانون والقضاء ،ومحاربة الفساد المالي والاداري وقطع جذورها،حل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية، انتهاج سياسة خارجية بناءة وعقلانية ،والاستفادة من العامل الموضوعي في تقوية العامل الذاتي،وتوحيد الخطاب السياسي الكردي، وتعميق وتطويرالمكتسبات المتحققة.
لابد وان تبادر وتتخذ ايضا اجراءات شفافة ونزيهة وحاسمة وشجاعة،لتبني رؤية واستراتيجية بناءة في التنمية الوطنية المستدامة، وهي من الاوليات الاساسية للادارة الجديدة. حيث ان الادارات السابقة لم تكن مؤهلة على اعادة بناء الوطنية السياسية التي تشكل روح الادارة القانونية والمؤسساتية والادارة الرشيدة، التي تساوي بين المواطنين وتجمع بينهم وتوحدهم في اطار واحد يتجاوز الولاءات الحزبية العقائدية الضيقة والعشائرية والمحسوبية.لابد من ايجاد اليات فعالة وضرورية لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة ، وفي مقدمتها تخفيف معانات الشعب وتوفير الامن الاقتصادي والسياسي والسلم الاهلي، والرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية، والقضاء على البطالة ، وبناء اقتصاد متين يتحقق فيه مبداء العدالة الاجتماعية للجيل الحالي والاجيال القادمة في الاقليم، بما يعود ريعه وخيراته على شعبنا والشعب العراقي اجمع.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. ما حدود تغير موقف الدول المانحة بعد تقرير حول الأونروا ؟ •


.. نتنياهو: أحكام المحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفات إ



.. الأمين العام للأمم المتحدة للعربية: عملية رفح سيكون لها تداع

.. الأمين العام للأمم المتحدة للعربية: أميركا عليها أن تقول لإس



.. الشارع الدبلوماسي | مقابلة خاصة مع الأمين العام للأمم المتحد