الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ليبيا- فشل مساءلة مليشيات بعد ستة أشهر على قتل متظاهرين محتجين

عبدالوهاب حميد رشيد

2013 / 12 / 13
مواضيع وابحاث سياسية


على السلطات الليبية أن تعلن وبشكل عاجل نتائج التحقيقات التي وعدت بها بخصوص اشتباكات دامية، حصلت مرتين على الأقل العام 2013، بين متظاهرين محتجين وبين مليشيات مسلحة، وأسفرت عن مقتل العشرات وجرح المئات.

بعد ستة أشهر على مقتل 32 شخصاً في بنغازي في يوم 8 يونيو 2013، والذي عرف بـ: يوم "الجمعة الأسود". ومقتل 46 وجرح 500 شخصاً، على الأقل، في اشتباك ثان بتاريخ 15 تشرين الثاني نفس هذا العام في طرابلس.. بقيت السلطات الليبية صامتة، دون اتخاذ إجراءات بإعلان أسماء المتورطين من المليشيات في المذبحتين، ويبدو أنها غير راغبة (قادرة) على إجراء تحقيق نزيه في الجريمتين وفق ما أعلنته منظمة Human Rights Watch.

"السلطات الليبية بحاجة ماسة لوضع خطة تطبيقية لاستجواب الشهود وأعضاء مليشيات تولت الهجمات القاتلة على المتظاهرين." وفقا لـ Sarah Leah Whitson- مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة مراقبة حقوق الإنسان. وأضافت: "إنها لمسألة سيئة جداً أن تبدو السلطات عاجزة عن الدفاع عن المواطنين الليبيين. إنها بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود للتحقيق في مقتل العشرات من الناس."

في يوم 8 يونيو/ الخميس- بنغازي- تجمعت مظاهرة أمام مقر ميليشيات قوات درع ليبيا 1، طالبت المظاهرة هذه المليشيات خروج أعضائها من المدينة. أطلق أفراد الميليشيات النار على المتظاهرين، بما في ذلك استخدام الأسلحة الثقيلة والأسلحة المضادة للطائرات. قتل 32 شخصاً وجرح العشرات. أعضاء القوات الخاصة للجيش- الصاعقة- كانوا حاضرين هناك وشاركوا في إطلاق النار المتبادل، وفقاً لشهود عيان. على الحكومة توضيح دور الجهات التي شاركت في الحادث.

في يوم 9 يونيو، دعا المؤتمر الوطني الليبي GNC المدعي العام- عبدالقادر رضوان- التحقيق في الحادث وتقديم المسئولين عنه إلى محكمة بنغازي. وفي اجتماع مع المنظمة بتاريخ 5 كانون الأول (2013) قال، رئيس مكتب المدعي العام- Alaejeili Teitesh- أن إجراءات التحقيق جارية. لكنه لم يقدم أية تفاصيل محددة. هذا بعد ستة أشهر على أحداث القتل. ولا توجد مؤشرات بأن السلطات قامت باستجواب أو احتجاز أي مشبه به بالعلاقة مع تلك الأحداث.

الحكومة كانت كذلك، كما يبدو، بطيئة وبشكل واضح التحقيق في الهجوم الواسع على المتظاهرين من قبل المليشيات في طرابلس يوم 15 نوفمبر، حيث أن معظمهم من مدينة مصراتة. كذلك أطلقوا النار من أسلحة ثقيلة على مظاهرة احتجاج سلمية. أسفر الحادث عن مقتل 46 شخصاً، على الأقل، وجرح 500 آخرين. ذكر شهود عيان لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان بأن الشرطة والشرطة العسكرية كانوا متواجدين في مكان الحادث بمرافقة المظاهرة، لكنهم فشلوا في التدخل لحماية المتظاهرين.

بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع، قال رئيس مكتب المدعي العام- Alaejeili Teitesh- للمنظمة أنه بناء على قرار المدعي العام رقم 265/2013، تم تشكيل لجنة من سبعة أعضاء برئاسة النائب العام لمحكمة استئناف طرابلس- عمر زنبيل - وفتحت تحقيقاً بمقتل 47 شخصاً.

وأضاف بأن اللجنة تقوم بتحليل أشرطة الفيديو التي تم الحصول عليها من كاميرات مراقبة مجاورة لمكان الحادث، وتعتزم إصدار مذكرات توقيف، "بغض النظر عمّن هم جناة." هذا بعد أن تنتهي اللجنة من جمع الأدلة وأقوال الشهود. يضاف إلى ذلك، ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام، بأن وحدة ميليشيا في طرابلس حجزت واحداً من المشتبه بهم، على الأقل، والمدعو عبدالمجيد الدرات- عضو في ميلشيا مصراتة- ومقرها في غرغور. ولكن ليس هناك ما يشير إلى أن السلطات الليبية استجوبت أو احتجزت أي مشبه بهم آخرين.

كذلكً أفادت تقارير وسائل الإعلام بمغادر قادة وأعضاء المليشيات التي تورطت في أحداث هجمات طرابلس، وعادت إلى مصراتة. لا يوجد تأكيد بعدد الناس ممن اعتقلتهم مليشيات مصراتة عند مغادرتها طرابلس أو مصيرهم. "المليشيات صارت قادرة على تحدي الحكومة، والتمتع الفعلي بالحصانة من الملاحقة القانونية على مدى عامين من الآن." قال وتسون Whitson: "مستقبل ليبيا في خطر ما لم يتم بذل جهود قوية من قبل السلطات الليبية لتغيير هذا الوضع وتوجيه الاتهام للمذنبين/ الخارجين على القانون."

فبما يخص خلفية الميليشيات، ودور قوات الأمن، والمسائل الأمنية ذات الصلة، انظر أدناه.

دور قوات الأمن

لم يظهر أي مؤشر على أن الحكومة تحقق في فشل قوات الأمن الليبية حماية المتظاهرين، رغم أن هذه القوات كانت حاضرة أثناء المذبحتين.

في اشتباكات بنغازي- يونيو 2013، كانت القوات الخاصة في الجيش الحالي متواجدة، وفقاً لشهود عيان، ولم تتحرك إلا بعد وقوع العديد من الضحايا.

في اشتباكات طرابلس- الشهر الماضي، كانت وحدات مدنية وشرطة عسكرية حكومية متواجدة في محيط المظاهرة، لكنها لم تتدخل، وبقيت في الجوار أثناء الاشتباكات دون أن تمارس دورها في حماية المتظاهرين أو إلقاء القبض على الأشخاص الذين كانوا يطلقون النار على المواطنين العزل. وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء علي زيدان بأن قوات الأمن كانت عاجزة عن مواجهة المليشيات خلال هجمات طرابلس، لأن المليشيات شلّت قدرة قوات الأمن على التحرك.

نشرت الحكومة قوات الشرطة والجيش في شوارع طرابلس، فقط بعد أيام من أحداث القتل/ 15 نوفمبر- لإعادة فرض الأمن. هذا بعد تركت المليشيات المتورطة في تلك الأحداث الأحياء والقواعد العسكرية وتركت طرابلس.

تشمل مسئوليات الحكومة تجاه حقوق الإنسان، تأمين حق الحياة والأمن لجميع المواطنين في حدود إقليمها. وهذا يشمل اتخاذ خطوات معقولة لحماية حياة الناس من التهديدات التي يمكن تحديدها أو التنبؤ بها.

مشكلة المليشيات

استمرت المئات من المليشيات على اختلاف أجنداتها: الإقليمية، الآيديولوجية، الدينية، السياسية، والاقتصادية، ممارساتها
في ظروف الإفلات من العقاب منذ نهاية الانتفاضة ضد معمر القذافي العام 2011. مارست القتل، التعذيب، المضايقة، الاحتجاز التعسفي تجاه المواطنين الليبيين دون أي ملاحقات قضائية معروفة ضد أي عضو من أعضاء تلك المليشيات.

السلطات الليبية الجديدة المؤقتة المتعاقبة، بقيت أما عاجزة أو غير راغبة في كبح جماح انتهاكات المليشيات أو مقاضاة المسئولين عن ارتكاب الجرائم الخطيرة. ورغم وعودها المتكررة، فشلت السلطات الليبية بحل المليشيات ودمج أعداد كافية من عناصر هذه المليشيات في قوات الأمن الرسمية تحت سلطة الحكومة، خلافاً لالتزاماتها المعلنة. تعاقدت السلطات الليبية المؤقتة لبناء قوات شبه عسكرية موازية للقوات الحكومية، مع احتفاظ قوات أمن الدولة حصراً وبموجب القانون الليبي ممارسة عمليات محددة، مثل الاعتقال والاحتجاز.

مرسوم المؤتمر الوطني GNC إنشاء "غرفة عمليات ليبيا الثورية" Libya Revolutionaries Operations Room- ائتلاف المليشيات القوية لحماية طرابلس، ضمّ هذا الائتلاف مليشيات تورطت سابقاً في الهجوم على المحتجين.

أصدر المؤتمر الوطني GNC مراسيم عديدة تهدف إلى تفكيك المليشيات في البلاد، لكن الحكومة تباطأت في تنفيذها. بتاريخ 12 تشرين الثاني أصدر المؤتمر المرسوم 87/2013، داعياً رئيس الحكومة تنفيذ مرسومين سابقين 27/2013 و 53/2013 بإلغاء التشكيلات المسلحة "غير الشرعية" من المدن ودمج كافة التشكيلات المسلحة الشرعية في قوات أمن الدولة.

.المرسوم 27/2013 منح الحكومة حق استخدام جميع الوسائل الضرورية، بما في ذلك القوة العسكرية ، لتطهير طرابلس من الجماعات المسلحة "غير الشرعية". كما أمر أيضاً الجماعات المسلحة العاملة تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية الانتقال إلى مواقع محددة في الضواحي.

أصدر المؤتمر الوطني المرسوم 53/2013 في 9 حزيران- في أعقاب عمليات القتل- بنغازي- المرسوم دعا رئيس الحكومة على نحو "صريح" تطهير جميع المناطق في ليبيا من التشكيلات المسلحة غير الشرعية باستخدام جميع الوسائل الضرورية، بما في ذلك القوة المسلحة. كما أمر الحكومة بوضع خطة لدمج كافة التشكيلات المسلحة غير الشرعية في قوات أمن الدولة وبشكل فردي بدلاً من مجموعات مليشيات وإصدار الأرقام التسلسلية العسكرية لهم في الجيش، وفي موعد نهائي، حدد المرسوم تاريخ إنجازه في 31 ديسمبر.
وبعد حصول الاشتباكات في 12 نوفمبر، كرر المؤتمر دعوته لتنفيذ المراسيم 27/53 قبل 31 ديسمبر. وكلّف وزير الكهرباء الحالي Ali Muheirig تنفيذ هذه المراسيم.

بتاريخ 3 ديسمبر، أعلن رئيس الوزراء زيدان تشكيل لجنة أخرى تضم عدداً من الوزراء بينهم وزير الداخلية عاشور شويل، وبرئاسة وزير التعليم العالي محمد أبو بكر، للعمل على تنفيذ المرسوم 53 في مدينة بنغازي.

لم يتضمن أياً من هذه المراسيم آلية لتسليم الأسلحة من قبل المليشيات أو مساءلتها عن الجرائم التي ارتكبت، وفقاً لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان، كما أن المنظمة كشفت بأن هذه المراسيم لم تتضمن تسليم المعتقلين لدى المليشيات للحكومة.

ذكرت المنظمة بأن على السلطات الليبية أن تبدأ، على الأقل، إصدار مذكرات اعتقال بحق أعضاء مليشيات مشتبه بتورطهم ارتكاب الجرائم، وكذلك لقادتهم. هذا بغية تعريفهم بأن السلطات الليبية لن تتسامح مع الإفلات من العقاب والملاحقة القضائية. غياب الإجراءات القضائية في العامين الماضيين بهذا الخصوص، صار يقف حجر عثرة في طريق ليبيا محاولة تبني سيادة القانون.

الدول الشريكة للسلطة الليبية، ممثلة في حملة حلف شمال الأطلسي العام2011 ضد القوات الموالية للقذافي، لم تفعل شيئاً يذكر لمتابعة سياسات أعادة الهيكلة في سياق التنسيق وفق أسس تقوم على الحماية الأساسية لحقوق الإنسان وإنهاء الجرائم الدولية.

استمر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غير مبال إلى حد كبير بشأن انتهاكات المليشيات، بما في ذلك جرائم ضد الإنسانية، رغم تعهد ليبيا "منع العنف والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان" كما هو وارد في قرار مجلس الأمن رقم 2095 الذي
اعتمد في 14 مارس.

أعلنت بلدان معينة، بما في ذلك الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، وتركيا، استعدادها لتدريب أفراد المليشيات من أجل إنشاء "قوة للأغراض العامة المستقبلية." لكن عليها أن تنتهي أولاً من إجراءات الفحص والفرز للتأكد من أن أفراد
المليشيات ممن سيتم تدريبهم لم يرتكبوا جرائم خطيرة، بما في ذلك عمليات القتل غير القانونية والتعذيب. ورغم بعض الدعم للمؤسسات الليبية، لم تتبن الدول الحليفة لـ ليبيا إمكانات اعتقال ومحاكمة مرتكبي الجرائم على نحو فعال، بما في ذلك بناء نظام قضائي- أعضاء النيابة العامة والقضاة المستقلين- يتصف بالفعالية والقدرة على اعتقال ومحاكمة مرتكبي الجرائم.

تتمتع ا لمحكمة الجنائية الدولية بالولاية القضائية على الجرائم المستمرة ضد الإنسانية التي ارتكبت في ليبيا منذ 15 فبراير 2011، مع الأخذ في الاعتبار، ضمن عوامل أخرى، استعداد السلطات الليبية وقدرتها على محاكمة المسئولين عن تلك الجرائم.
مممممممممممممممممممممممممممـ
Libya: 6 Months On, Scant Action on Protester Killings Failures in Police Protection, Lack of Accountability of





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الصين تحذّر واشنطن من تزايد وتراكم العوامل السلبية في العلاق

.. شيعة البحرين.. أغلبية في العدد وأقلية في الحقوق؟




.. طلبنا الحوار فأرسلوا لنا الشرطة.. طالب جامعي داعم للقضية الف

.. غزة: تحركات الجامعات الأميركية تحدٍ انتخابي لبايدن وتذكير بح



.. مفاوضات التهدئة.. وفد مصري في تل أبيب وحديث عن مرونة إسرائيل