الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مصر بين الإحتجاجات الفئوية والإستحقاقات الشعبية

محمد نبيل الشيمي

2014 / 2 / 24
الادارة و الاقتصاد


ما زلت علي رأيي في أن مصر تمر بمرحلة فارقة في تاريخها وتأتي الأوضاع الإقتصادية علي رأس المشكلات التي تعاني منها مصر وبدون مواربة ولا غلو ولا تهوين فإن الإقتصاد المصري شهد تدهورا متتاليا وفشلا حكوميا في تنفيذ سياسة إقتصادية رشيدة في ظل حكومة ترقيع وتسويف وما زال السواد الأعظم من المصريين يعانون من الفقر والبطالة والمرض وعدم حصولهم علي أبسط الحقوق التي توفر للإنسان الحد الأدني من الحياة الكريمة ولايخفي عن المتابع أن مصر تعاني من وضع إقتصادي سيئ فهناك التضخم الجامح وهناك خللا في سعر صرف الجنيه المصري صاحبه عجز مزمن في الميزان التجاري مع إرتفاع غير مسبق في الدين العام الداخلي والخارجي ووفقا لمؤشر البؤس(معدل التضخم+معدل البطالة) فإن مصر تعد من الدول التي تجاوزت حد الأمان فضلا عن المشاكل البيئية والعشوائيات وشيوع الجريمة المنظمة والفردية..حقيقة ورثت حكومات ما بعد ثورة يناير ميراثا ثقيلا من الفساد وبطء الإستجابة لمطالب المواطنين ورغبتهم في تغيير السياسات الإقتصادية المنحازة إلي فئة قليلة من رجال الأعمال المرتبطين عضويا بالنظام ولسنا بعيدين عما أسفرت عنه الخصخصة من تصفية لأصول المجتمع وتبوير للكفاءات والكوادر العاملة في مئات بل آلاف المصانع والمنشآت وتحويلهم إلي رواد للمقاهي ولعبة في أيدي الجماعات المتطرفة والجريمة المنظمة...ولكن بدا للمواطن المقهور والذي كان يأمل في تعديل وضعه المأساوي أن لا تغيير فما زال التخصيص غير الرشيد للموارد كما ولو لم تحدث ثورة فما زلنا عبيدا لرجال الأعمال والمافياويين وما زالت موازنة الدولة تشير إلي سياسات اقتصادية كلية فاشلة..الإنفاق العام غير الحكيم مازال علي عهده وما زالت الدولة منحازة إلي فئة من رجال المال الذين يستفيدون من كل الموارد المتاحة تحت مسميات ما أنزل الله بها من سلطان بدءا من الصناديق المخصصة لخدمة رجال الأعمال كصندوق دعم الصادرات ومركز تحديث الصناعة وغيرهما ..وهنا أدرك المواطن أن لا تغيير...ومع حالة الإستقطاب السياسي من جانب القوي السياسية التي يعج بها المشهد المصري سواء كانت قوي حزبية أو تنظيمات نقابية تسابق الجميع بالدفع بالمواطن إلي الشارع في إحتجاجات فئوية هي بكل المعايير إحتجاجات مستحقة لكنها ليست مناسبة لظروف المرحلة وكان إتجاه الحكومات التي أعقبت ثورة يناير في الحلول الجزئية والبطء في إتخاذ القرار وفقدان المواطن الثقة في الوعود سببا في تزايد وتيرة الإحتجاجات..ثم أن هناك الجانب النفسي لدي المواطن وهو الإحساس بالظلم وفقد الأمل ...أسفر هذا بطبيعة الأمر إلي تصاعد حالة الرفض نتيجة عدم الرضا من جانب المواطنين وها نحن الآن في حالة عدم إتزان علي كافة الصعد يمكن إختزالها في فشل الحكومة في المواءمة بين مطالب المصريين بالعدالة الإجتماعية التي سعوا إليها ورفعوا شعاراتها في ثورتين هما الأعظم في تاريخ الشعوب وبين الإمكانات المتاحة ..أن حل المعضلة يكمن في الإسراع بوضع إستراتيجية تتبني إصلاحات إقتصادية واسعة تحظي بالتوافق الوطني وتتصدي لكل مظاهر البذخ والتخصيص غير العادل للموارد ...وتتبني فكرة أن لكل إنسان الحق في رغيف خبز وكوب ماء صالحين وتعليم وعلاج وسكن..والقضاء علي الفساد ..الإصلاح ضرورة عاجلة ..لا بد للدولة من دور يتجاوز اللافتات والشعارات والأجهزة وإلا وبإختصار شديد فإن مصر إن لم تسارع بالإصلاح فإنها ستكون بين عشية وضحاها دولة فاشلة.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أمين عام -الناتو- يتهم الصين بـ”دعم اقتصاد الحرب الروسي”


.. محافظات القناة وتطويرها شاهد المنطقة الاقتصادية لقناة السو



.. الملاريا تواصل الفتك بالمواطنين في كينيا رغم التقدم في إنتاج

.. أصوات من غزة| شح السيولة النقدية يفاقم معاناة سكان قطاع غزة




.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الخميس 25-4-2024 بالصاغة