الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ماذا نريد من النواب الجدد ؟

باسم محمد حسين

2014 / 6 / 13
مواضيع وابحاث سياسية


بعد أن أعلنت المفوضية العليا (المستقلة) للانتخابات النتائج الأولية لعملية الاقتراع وكانت تلك النتائج متوقعة نسبياً ولكن ليس بما ظهر كلياً ، وها نحن ننتظر النتائج النهائية بعد دراسة الطعون التي قدمتها بعض الكتل ، لابد أن نطلب من المرشحين الفائزين الذين أقـْصوا أكثر من 200 نائب سابق وحَلّوا محلهم التأكيد على بعض الأمور التي نراها ذات أهمية في حياة المواطنين مع العلم أن بعضاً بل أغلب ما سنطلبه كان ضمن برامج العديد منهم ولكن (ذكِّر إن نفعت الذكرى) .
أولاً العمل وفق برنامج مُعدّ ومدروس بدقة سلفاً لجميع اللجان البرلمانية وعدم ترك الأمور اعتباطاً وكيفما اتفق لأن العمل الناجح يبدأ من التخطيط مروراً بالتنفيذ وينتهي بالمتابعة وعند التخطيط المسبق تقل حالات النسيان وتـُنسق الأمور جميعاً بموجب أهميتها والأوقات التي تتطلبها .
ثانياً تكليف الحكومة بوضع خطة خمسيه وخطط استراتيجية لمشاريع مستقبلية عملاقة بالاستعانة باختصاصيين أو شركات متخصصة عالمية (وما أكثرها) فخيرات بلدنا كثيرة جداً ولم نستثمر منها سوى النفط ، فلابد من استثمار الاراضي الشاسعة والمياه الوفيرة في الزراعة وتأمين السلة الغذائية للمواطنين بل وتصدير الفائض ناهيك عن بعض المعادن الأخرى والتي تتوفر بشكل تجاري ويضاف الى ذلك كله السياحة .
ثالثاً العمل الكثيف لاستصدار القوانين ذات التماس المباشر بحياة الناس وهي قانون الرعاية الاجتماعية وقانون العمل وقانون الأحزاب السياسية وقانون النفط والغاز يصاحبها تعداد عام للسكان وإصدار البطاقة المدنية بدلاً من الوثائق الأربع المعتمدة حالياً ومنها الوصول للحكومة الإلكترونية كي تكون في هذه الحالة الأولوية للمواطن وليس لغيره .
رابعاً تهيئة وتعبئة القوات المسلحة وتنمية الروح الوطنية فيها بعد أن فقدتها من خلال تدخل المليشيات الطائفية وإبراز تطلعاتها الضيقة التي لا تفيد الوطن وأهله وتوجيه الجيش كي يكون للوطن وليس للقائد وإعادة الخدمة الإلزامية كخطوة من خطوات هذا الطريق حيث تـَبَين ضعف الانتماء الوطني واضحاً جلياً من خلال فقدان مدينة الموصل وبعض المدن والقرى الاخرى و هرب القادة أولاً ولحق بهم الجنود بينما كانوا بحدود أربع فرق عسكرية أي أضعاف عدد المسلحين المهاجمين. يضاف الى ذلك تسليح هذه القوات بأحدث الأسلحة والمعدات الفنية اللازمة وأقواها وتدريب العناصر المستخدمة لها تدريباً رفيع المستوى كي تتحقق الغاية من ذلك البناء ، لا كما فعلت لجنة شراء الأسلحة من روسياً حينما صرح النائب السابق حسن السنيد بعد افتضاح أمر الفساد في الصفقة بأن منظومة الدفاع الجوي التي كان مزمعاً شراؤها هي أضعف منظومة في المنطقة !!!
خامساً القبول بالآخر وهذا جزء من الممارسة الديمقراطية فمهما كان هذا الآخر فهو عراقي وله كما لك والعكس صحيح وبغير ذلك وكما أثبتت التجارب الماضية للسنين الاحدى عشر بعد التغيير لا نستطيع إكمال المسيرة مطلقاً ، الطائفية المقيتة حطمت المتبقي من الوطن والأنكى من ذلك حطمت الأمل في نفوس البعض من شبابنا وأهلنا . فإن الواجب تجاه الوطن يحتم عليكم نبذ الطائفية وجعل الوطنية هي الهدف والمعيار الحقيقي لأن الوطن الآن ومع شديد الأسف في مراحل السقوط . ولأننا كشعب يتوجب أن لا يهمنا من هو الحاكم بل المهم أن يكون حاكماً عادلاً .
سادساً عليكم توفير الكهرباء لأنها عماد الصناعة والصناعة عماد الزراعة الحديثة وكم نحن بحاجة الى تشغيل مصانعنا المتوقفة لأسباب ممكن تجاوزها بسهولة وعندما تعمل تلك المصانع العملاقة كم تحتاج الى معامل أهلية وسيطة ساندة ؟ أي أن هذا الأمر هو السبيل الأول للقضاء على البطالة , وكم نحن بحاجة الى أن نرى أراضينا مخـْضرّة بجهودنا كي يعم خيرها لنا جميعاً ، هنا علينا التوقف عند بعض الآليات الخطأ التي اتبعتها الحكومة الحالية حيث التسليف غير الصحيح لمن لا يستحق وتوزيع بعض الأراضي القابلة للاستصلاح لغير ذوي الاختصاص الأمر الذي لم يعالج المشاكل الزراعية ولن تنهض الزراعة مطلقاً بهكذا آليات .
سابعاً يتوجب احتساب فقرات الموازنات المالية السنوية بشكل حصيف جداً وعدم ترك الحكومة ورئيسها يتلاعب كيفما يشاء وخصوصاً التخصيصات الدفاعية وتخصيصات الطوارئ لأن تجارب السنين الماضية كانت تجارب فاشلة هُدِرت فيها أموال الشعب حيث استثمرها المالكي في مجالس إسناد العشائر والمكافآت المجزية لغير مستحقيها ومنح بعض الدول وغيرها من الفقرات وصَبَّت في مصلحته الذاتية في الانتخابات ، والحل يمكن أن يخصص المبلغ كاملاً كفقرة في الموازنة ويخصص جزء منه يتفق عليه مسبقاً يكون تحت تصرف الحكومة وعند احتياجها لأكثر منه فتكون هناك لجنة برلمانية مخولة لهذا الغرض تقرر له الزيادة المطلوبة وبسرعة مقبولة دون الرجوع لمجلس البرلمان برمته لأن الموافقة موجودة مسبقاً والتخصيص كذلك و هذه اللجنة لا بأس أن تتكون من رؤساء لجان المالية والدفاع والنزاهة والقانونية النيابية .
ثامناً الحدّْ من طريقة التوافق بين رؤساء الكتل البرلمانية لتسوية ألأمور السياسية والاقتصادية وغيرها واللجوء الى التصويت الحقيقي كما هي الحال في برلمانات العالم لأن التوافق يعني جعل النواب موظفين لدى رؤساء الكتل يأتمرون بأوامرهم وليسوا نواباً عن الشعب بموجب انتخابات .
وهناك العديد من الفقرات الأخرى الأقل أهمية والتي قد تشكل جزئيات تفصيلية لما تقدم .
أخيراً : ستنتهي (أزمة) الموصل ولابد أن نفكر في المستقبل





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. روسيا تعلن استهداف خطوط توصيل الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا |

.. أنصار الله: دفاعاتنا الجوية أسقطت طائرة مسيرة أمريكية بأجواء



.. ??تعرف على خريطة الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأمريكية


.. حزب الله يعلن تنفيذه 4 هجمات ضد مواقع إسرائيلية قبالة الحدود



.. وزير الدفاع الأميركي يقول إن على إيران أن تشكك بفعالية أنظمة