الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حول العنف خلال عام 2014

حسن الشامي

2015 / 3 / 14
مواضيع وابحاث سياسية


أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تقريرًا عن مؤشر العنف خلال عام 2014. وأوضح التقرير أن مصر شهدت موجة من العنف تعد حلقة من حلقات العنف للجماعات التى تعلن انتسابها للإسلام منذ ثورة 25 يناير 2011، حيث شهدت عنفًا موجهًا ضد الكنائس ومؤسسات الدولة من "أقسام شرطة - ومؤسسات القضاء - والشهر العقارى - ومديريات الأمن - والمدن والقرى".
وأضاف التقرير أنه أثناء حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى تم حصار المحكمة الدستورية العليا، والاعتداء على الإعلاميين أمام مدينة الإنتاج الإعلامى، وفض اعتصام سلمى بالقوة لميليشيات جماعة الإخوان، وقتل بعض الإعلاميين والصحفيين، مثل المصور الصحفي الحسينى أبو ضيف، والاعتداء على المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد، وحصار مكتب النائب العام ومحكمة النقض.
تم تقسيم التقرير إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول "خريطة العنف السياسى"، والقسم الثانى "دوافع العنف فى مصر"، والقسم الثالث "أحكام القضاء فى قضايا العنف" ثم الخاتمة والتوصيات.
القسم الأول: خريطة العنف السياسى
أكد التقرير أن مصر تشهد أعمال عنف وإرهاب ضد مؤسسات الأمن منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسى فى 30 يونيو 2013، بالإضافة إلى حالة الاضطراب الأمنى بالجامعات المصرية، مشيرا أن هذا العنف لم يكن الأول فى تاريخ مصر مع الجماعات التى تنسب إلى الإسلام، فمنذ بداية السبعينيات شهدت مصر 3 موجات من العنف.
وأوضح التقرير أن الموجة الأولى نفذها جيل التنظيمات المركزية الكبرى، وهى الجماعات الإسلامية وتنظيم الجهاد الذين أعلنوا مبادرة وقف العنف والانخراط فى العمل السياسى بعد ثورة يناير، واصطفوا بجوار جماعة الإخوان المسلمين بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسى، مما أدى إلى توجيه الاتهامات لهم بالتحريض على العنف الذى تشهده مصر الآن.
أما الموجة الثانية فنفذها جيل عولمة الجهاد الذى تم الإعلان عنه رسميًا عام 1998، وتشكيل الجبهة الإسلامية العالمية لقتال "اليهود والصليبيين" بزعامة أسامة بن لأدن وأيمن الظواهرى، وشارك فى تأسيسها مجموعة من التنظيمات على مستوى العالم الإسلامى.
والموجة الثالثة نفذها جيل العنف العشوائى الذى قام على فكرة التنظيمات الصغيرة العشوائية التى تعتمد على الشبكة الدولية للمعلومات "الإنترنت".
وأشار التقرير أن هذه الجماعات ظلت خلال الأربعين عامًا الأخيرة جزءًا من المشهد المصرى، وتنطبق القاعدة على الجماعات الموجودة فى سيناء، وأن هذه الجماعات لجأت إلى استخدام العنف ضد الجيش خاصة عقب فض اعتصام رابعة العدوية وميدان النهضة في أغسطس 2013.
وأشار التقرير إلى أن هناك نوعين من هذه التنظيمات فى القاهرة ووادى النيل، وهو تنظيم له ثقل نوعى "تنظيم أجناد مصر"، أو تنظيمات صغيرة تضم عددًا محدودًا من الأفراد تتشكل لتنفيذ عملية معينة أو عمليات قليلة. التقرير رصد تنفيذ 109 حوادث إرهابية خلال عام 2014.
وأشار التقرير إلى أبرز العمليات الإرهابية التى نفذتها هذه التنظيمات فى مصر فى الفترة من 13 يناير 2014 حتى 25 ديسمبر 2014، والتى بلغ عددها حوالى 109 حالات ما بين إطلاق الأعيرة النارية على الكمائن وقوات الأمن وتفجير خطوط الغاز وزرع عبوات ناسفة، وتفجير سيارات مفخخة، واستهداف طائرات عسكرية، واقتحام أقسام شرطة والتعدى على ضباط الجيش والشرطة. القسم الثانى: دوافع العنف فى مصر بالفترة الأخيرة.
القسم الثانى: دوافع العنف فى مصر
أوضح التقرير أن ظاهرة العنف تمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان لأنها تمس حقه فى الحياة وحقه فى السلامة الجسدية والنفسية، وأنه قد يظهر فى صورة عنف لفظى أو عنف بدنى، وأن العنف ظاهرة معقدة تشترك فى تفسيرها عوامل عديدة يأتى فى مقدمتها العوامل النفسية التى تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على حالة الأفراد فى المجتمع، لافتًا إلى أن هناك دوافع كثيرة وراء تصاعد حالة العنف والفوضى فى مصر من قبل جماعة الإخوان المسلمين حيث إن عمليات تنظيم الإخوان المسلمين تحمل دوافع انتقامية من أجهزة الدولة وخاصة الأمنية.
وأكد التقرير، أن هذه التنظيمات تحمل دوافع انتقامية، حيث ترى أن التيار الإسلامى تم إقصاؤه عن السلطة بناء على مؤامرة اشتركت فيها أجهزة الدولة وتيارات المعارضة العلمانية، وأنهما اتفقا على كراهية الإسلام أو نظام الحكم الإسلامى، بالإضافة إلى اعتقادهم أنهم تعرضوا لمذبحة أثناء فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول، ومن ثم لابد من الانتقام من مؤسسات الدولة خاصة الأجهزة الأمنية.
وأشار التقرير أن هذه التنظيمات تستند فى نشاطها بشكل مباشر إلى خطاب "المظلومية الكبرى" الذى روجته التيارات الإسلامية عقب عزل محمد مرسى، وفض اعتصامى رابعة والنهضة.
وأضاف التقرير أنه فى حين كانت تنظيمات العنف فى الأجيال السابقة تسعى إلى الوصول للسلطة من أجل إقامة الدولة الإسلامية، فإن تنظيمات الجيل الثالث شهدت وصول التيار الإسلامى إلى السلطة لأول مرة فى تاريخه، وتسرب حلم الدولة الإسلامية من بين أيديها.
وسلط التقرير الضوء على تناقض الجماعات التكفيرية تجاه الممارسات الديمقراطية وأوضح أن موقف تنظيمات العنف فى الأجيال السابقة من الديمقراطية والعملية الانتخابية ظل مشوشًا وأغلبها كان يُحرم المشاركة فى الانتخابات بحسبانها تعطى للبشر حق التشريع من دون الله، بينما يبرر جانب من التنظيمات الحالية ممارسته للعنف بأنه يدافع عن أصوات الناخبين التى تم إهدارها بعد عملية ديمقراطية نزيهة، مشيرًا إلى أن جانبًا من التنظيمات الحالية يحرص على ربط حركته بحركة الجهاد العالمى، حيث أبدى عدد من التنظيمات الحالية موقفه من الخلاف بين داعش والقاعدة.
وأشار التقرير إلى أن هذه هى المرة الأولى التى ينتقل فيها مركز ثقل تنظيمات العنف فى مصر بشكل واضح من القاهرة والدلتا، حيث تتركز الكتلة الكبرى من السكان إلى الأطراف الحدودية ذات الكتل السكانية غير الكثيفة، وتحديدا شبه جزيرة سيناء.
القسم الثالث: أحكام القضاء فى قضايا العنف
رصد التقرير أن عام 2014 سجل رقمًا قياسيًا فى تاريخ القضاء المصرى من حيث عدد القضايا، وتم تقديم 32 ألفًا و893 متهمًا أمام محاكم الجنايات والجنح وذلك طبقًا لإحصاءات أكدتها مصادر بوزارة العدل فإن 45% من إجمالى المتهمين يحاكمون فى قضايا عنف وتظاهر وإرهاب والانتماء إلى جماعات محظورة، وصدر فى هذه القضايا 414 حكمًا (غير نهائى) بالإعدام، فيما يحاكم الباقى فى قضايا لا تتعلق بالسياسة، مع العلم أن الإحصاءات لا تشمل المتهمين المعروضين على النيابة أو القضاء العسكرى.
تحتل محافظة القاهرة المرتبة الأولى بـ51 حكمًا
ورصدت المنظمة خلال عام 2014 نحو 150 حكمًا على متهمين ارتكبوا أعمال عنف وإرهاب أو تظاهر بدون تصريح من السلطة المختصة، وقد وزعت هذه الأحكام بين المحافظات المختلفة، حيث جاءت محافظة القاهرة فى المرتبة الأولى بواقع 51 حكمًا على عدد من المواطنين، تليها محافظة أسيوط بواقع 19 حكمًا، تليها محافظة الدقهلية بواقع 14 حكمًا، ومحافظة الإسكندرية بواقع 12 حكمًا، تليها محافظة السويس بواقع 10 أحكام، تليها محافظة دمياط بواقع 9 أحكام، تليها محافظة المنيا بواقع 7 أحكام، تليها محافظة الشرقية و محافظة كفر الشيخ بواقع 6 أحكام لكل منهما، تليها محافظة البحيرة بواقع 4 أحكام، تليها محافظة الغربية بواقع 3 أحكام، تليها محافظة القليوبية و محافظة الإسماعيلية بواقع حكمين فى كل منهما، تليها فى المرتبة الأخيرة محافظة الفيوم و محافظة المنوفية و محافظة الأقصر و محافظة قنا و محافظة الجيزة بواقع حكم واحد فى كل منها..
وتبين أن شهر أبريل جاء فى مقدمة الشهور التى شهدت صدور أحكام خاصة بالإرهاب بواقع 37 حكمًا، ثم شهر يونيو بواقع 33حكمًا، ثم شهر مايو بواقع 18 حكمًا، ثم شهر ديسمبر بواقع 17 حكمًا، ثم شهر يوليو بواقع 12 حالة، فى حين جاء شهري يناير وفبراير فى المرتبة الأخيرة.
وانتهى تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بعدة توصيات منها:
استكمال البناء الديمقراطى للدولة المصرية "انتخابات برلمانية – مجالس محلية" لشراكة سياسية لكل مكونات المجتمع التى تؤمن بالعمل السلمى فى الحياة السياسية،
وتعديل البنية التشريعية بما يكفل مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله وكافة أشكال التحريض،
وضرورة التعاون الدولى من أجل تعقب العناصر التى تمول الإرهاب،
وضرورة تحقيق تعاون دولى من أجل تعقب العناصر التى تمول الإرهاب أو تقوم بتجنيد الأشخاص أو الأفراد للإمداد بمقاتلين أجانب فى دول مثل مصر وليبيا وسوريا والعراق، وأن تنطوى هذه الاستراتيجية على تحقيق المعادلة المتمثلة فى حماية الأمن والحفاظ على حقوق الإنسان بما فى ذلك مكافحة التعذيب وإساءة المعاملة وكافة الأشكال التى تحط من من كرامة الإنسان،
والتأكيد على الحق فى المعادلة المنصفة لكل المتهمين بما فى ذلك المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية حتى تتأكد من إنزال العقاب بمن قام بالاعتداء على المواطنين أو الممتلكات أو المؤسسات الحكومية،
وتعزيز دور الأزهر الشريف فى مكافحة الأفكار المتطرفة.. مؤكدًا أن الإرهاب ليس مصدره المستوى الاجتماعى أو الاقتصادى أو الحالة السياسية وإنما هو نتاج لأفكار وأيديولوجيات تتبنى العنف منهجًا للوصول للسلطة، والقتل منهجًا للتخلص من الخصوم، والقوة طريقة لفرض التصورات المعتقدية.

رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية
[email protected]





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. شهداء وجرحى إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم النصيرا

.. الشرطة الأمريكية تعتقل طلبة معتصمين في جامعة ولاية أريزونا ت



.. جيك سوليفان: هناك جهودا جديدة للمضي قدما في محادثات وقف إطلا

.. سرّ الأحذية البرونزية على قناة مالمو المائية | #مراسلو_سكاي




.. أزمة أوكرانيا.. صاروخ أتاكمس | #التاسعة