الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نقابيون مصريون يرفضون قانون الخدمة المدنية الجديد

حسن الشامي

2015 / 6 / 26
مواضيع وابحاث سياسية


أكد المشاركون فى ندوة المعهد الديمقراطى المصرى للتوعية القانونية والدستورية على ضرورة مواجهة قانون الخدمة المدنية الذى تعسف فى أحكامه ضد العاملين بالدولة، جاء ذلك فى أطار فعاليات المرحلة الثامنة من مشروع مراقبة الأداء البرلمان الذى يهدف لتحسين وتطوير التشريعات الوطنية , وجاءت الندوة تحت عنوان "مناقشة قانون الخدمة المدنية" الصادر في مارس 2015، شارك فيها الدكتورة منى مينا الأمين العام لنقابة الأطباء، ومحب عبود رئيس الهيئة الرقابية لنقابة المعلمين المستقلة، وعبد الحفيظ طايل مدير مركز "الحق فى التعليم"، وأدارها الكاتب الصحفى حازم الملاح.

في البداية قال الكاتب الصحفي حازم الملاح ان القانون يواجه الكثير من الاعتراضات وتأتينا يومياً عشرات الاستغاثات من طريقة تطبيق القانون، مضيفاً ان هذا القانون يهم أكثرمن 6 مليون موظف بالدولة وقد تم أصداره فى مارس 2015 واجتهه العديد من الاعتراضات والتحفظات من قبل النقابات المهنية ، مشيراً الى ان النقابات عقدت مؤتمرا بنقابة الأطباء حضره ممثلو 27 نقابة رفضوا جميعاً القانون ووضعوا خطة لمواجهة تصعيدية ضدالقانون، موضحاً الى ان القانون يواجه حالة من الرفض الكبير من قبل الموظفينالذين سيطبق عليهم القانون.

ثم تحدث محب عبود واوضح ان الموظفين يواجهون حملات تشويه اعلامية تحت ذرائع عديدة بداية من الدراما التى تصف دائماً الموظفين بأنهم سبب شقاء المواطنين والآن سبب هروب الاستثمار والمستثمرين وأكثر شهرة مصطلح "الدولة العميقة" الذى وصف انه وراء فشل الثورتين.
مضيفاً ان الدكتورة منى مينا كان لها دوراً كبيراً في حشد النقابات وممثليها وتنسيق جهودهم لمواجهة القانون الذى وصل الى 27 نقابة بالأضافة للشخصيات العامة التى تضامنت معنا والذين أصدروا بياناً "لماذا نقول لا لقانون الخدمة المدنية ".
مشيراً ان من أساسيات وضع سياسات عامة ان يتممناقشة القانون مع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية بالقانون وهو لم يحدث برغم اننا علمنا ان هناك لقاءات تمت مع نقابات مجهولة واصفاً اياه "نقابات بيرالسلم " وتم تصويرهم حتى لا يتهم احداً بانهم لم يناقشوا القانون مع المجتمع المدنى فقد حدثت العجائب فى هذا القانون.
وأضاف ان أسباب رفضنا لهذا القانون هو حرمان الموظفمن اللجوء للمحاكم فالمادة "6" تعطى الحق للجهة المختصة (وزير، وكيل وزارة) حال صدرو قراره يحق له اللجوء للمحاكم دون الموظفين ونحن لا نفهم سبب هذا الحق فالمتضرر من الجهة المختصة يتظلم امام القضاء لأنصافه ولكن هذا القانون حرم المتضررين من اللجوء للقضاء.
مشيراً الى ان هذا يخالف الدستور فيما يتعلق بأحقية الطعن على كافة قرارات الأجهزة الحكومية ، موضحاً ان ترزية القوانين فى مصر اساتذة فى سلب الحقوق بصياغة المواد بالنص على الحق وفى آخر فقرة يتم تفريغ هذا الحق منمضمونه فقد نصوا على كافة الامتيازات والحقوق للموظفين فى تقييم تقارير الاداء، مفسراً ذلك ان الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط والإصلاح الإداري وهو "مهندس هذا القانون" فى شرحه لسلبيات القانون القديم انه لا يوجد تقييم اداء للموظفين وان القانون الجديد يتميزبذلك وحينما بحثنا فيه وجدنا ان الوزير أحتفظ بكافة أدوات التقييم للأداء من الرئيس المباشر وهو الذى يحدد عناصر التقييم متغافلاً عناصر مثل الذين يتلقون الخدمة وزملاء فى العمل والدورات والشهادات التى ترفع مهارات الموظف فالحقيقة ان هذه الأمور فى يد الوزير أومن ينوب عنه وهو ما كان موجوداً فى القانون رقم "47 " وهو ما أقر فى القانون الجديد، مؤكداً ان طريقة تقييم اداء الموظفين تسمح بالمحسوبية والفساد ولا تكشف حقيقة الأداء فهو لم يعدل شيئاً فى الاساس، مشيراً الى ان القانون حرم الموظف من الطعن على التقييم امام الجهة المختصة وكذلك عدم أحقيته فى الطعن امام القضاء وان قرار الجهة المختة هو قرار نهائى وهو مايتنافى مع حقيقة مبرر هذا القانون لرفع كفاءة الموظفين، مضيفاً ان هذا الوضع على عكس حال ارتكاب جزاء مع الفاسدين من الموظفين وان فى حال عدم رد الجهة المختصة يكون القرار لاغى على عكس تقييم الأداء.
وأضاف ان الوزير قال إن سبب صدور هذا القانون هو كثرة عدد القوانين واللوائح والقرارات المنظمة وسوء الخدمات فى الجهاز الادارىللدولة وانتشار الفساد ونظام اجور معقد يرسخ للتفاوت، موضحاً الى ان القانون سمح بالمعاش المبكر الذى ظهرت سلبيات تطبيقه بوضوح مع عمال الشركات والمصانع بالأضافة الى أن الأموال التى ستنفق ستكون من أموال هيئة التأمينات والتى هى الأموال التي دفعها الموظفون فطالما ترى طرد الموظفين فأدفع المقابل لهم.

واضافت الدكتورة منى مينا ان القانون الذى نحن بصدده صدر فى غفلة منالزمن بتاريخ 12 مارس 2015 وهو ما يخص 6.5 مليون موظف دون اى نقاش مجتمعى فنحنأمام أمر واقع وهو امر خطير جداً، موضحة اننا نبحث حجم حالة الرفض من اجل الغاءالقانون أو تعديل نصوصه من جديد وتجاهل الحوار المجتمعى تجاوز كبير بالأضافة لغياب البرلمان وبالفعل تم تحريك دعوى قضائية بشكل سريع باسم فاطمة رمضان وهى نقابية وهناك جهات عديدة ستنضم للدعوى.
وأوضحت ان المؤتمر الذى عقد بنقابة الأطباء بمشاركة العديد من النقابات لم تكن الدعوة لرفض القانون بقدر اننا كنا نرغب فى تحديد ما هى النقاط محل الاعتراض والرفض بشكل عملى ونبحث ما يمكن تحقيقهفى اللائحة التنفيذية وقد فوجئنا بان هناك نقاط لا يمكن تمريرها " متنفعش" فشديدة الفجاجة فمثلاً ان مصير الموظف فى تقييم الأداء مثل العلاوات السنوية المعتادة الترقيات النقل من مكان الخدمة كل هذا فى يد تقرير الأداء ولجنة الموارد البشرية فالتقرير نهائى، مضيفة ان اى تحسينات على اللائحة التنفيذية للقانون لن تكون مفيدة وذات أهمية أو تأثير فيجب ان يكون موقفنا هو "لا لقانون الخدمة المدنية " ببيان موقع من 27 نقابة .
واشارت ان القانون تم الترويج لها اعلامياً بشكل كبير والرأى العام أصبح مؤيداً له فقد تم تسويقه بشكل جيد، موضحة الى ان اداء الجهاز الادارى للدولة السيئ الذى يضم 6.5 مليون الى 7 مليون موظف تم استغلاله للترويج لهذا القانون اعلامياً وشعبياً أن كل موظف في مصر يخدم 16 مواطنا فقط وهى نسبة عالية جدا.. على عكس اليابان فهناك كل موظف يخدم 400 مواطنا.
وقارنت بين اداء الجهاز الادارى للدولة في مصر واليابان معتبرة ان جهاز الدولة المصرى لايقدم سوى تعذيب وتعطيل للمواطن وهو أمر لاينكر فالاتهامات الموجهة للموظفين بالتعطيل والهروب قبل نهاية العمل والحصول على الرشاوى بها جانب من الصحة ولكن ليس معنى ذلك اننا ننسف جهاز الدولة ، مضيفة أن 6.5 مليون موظف ليسوا جهازا اداريا بالدولة فمنهم جيش المعلمين 1.5 مليون معلم وهؤلاء ليسوا موظفين بالدولة ففى اليابان لا يتم حساب المعلمين ضمن جهاز الدولة الادارى ومنهم 800 الف من مقدمى الخدمات الصحية اطباء وتمريض وصيادلة وهؤلاء في اليابان ليسوا من جهاز الدولة ومنهم مهندسين وزارة الكهرباء والبترول والعديد من الفنيين وذلك لأنهم تم تعيينهم طبقاً لقانون رقم "47" وهو سبب ان الصورة امام الرأى العام مبالغ فيه وتهرل بالجهاز الادارى للدولة وهى مغالطة شائعة ونحن لسنا بذلك ننكر ان هناك ترهل فى الجهاز الادارى.
وأضافت أننا نرغب كفء وديمقراطى وعادل بحيث لايجبر الموظف على البحث عن وظيفة أخرى للحياة الكريمة وحتى لا يقبل بالرشاوى، مشيرة الى ضرورة ايجاد طريقة للجمع بين متلقى الخدمة الإدارية ومقدم الخدمة الإدارية لتسهيل التعقيدات الإدارية نظراً لغيابها فنن لدينا جهاز ادارى فاشل ومترهل وبالتالى أمامنا خياران ان يكون الجهاز يعمل بطريقة ديمقراطية او أحوله الى هاز ادارى استبدادى وهو ما قام به القانون حيث جعل الموظفين خاضعين 100 % لسطوة الإدارة ولا يوجد حماية لهم وهو بالتأكيد لن يكون تأثير فى تقديم الخدمة للمواطنين.
وأشارت ان واضعى القانون لم يكذبوا فى ان القانون جاءللتخلص من الموظفين فقد قالوا ذلك فأعلنوا ان 6.5 مليون موظف رقم ضخم ويكفينا 3مليون موظف فالمناقشة تحول الرقم الذى يجب التخلص منه فالقاعدة التى وضعت هى التخلص من العاملين ونحن لا ننكر ضرورة التخلص من الموظفين ولكن الذين لا يستجيبوا للتطوير وتحسين الأداء.
وأكدت ان الوضع سيسمح فقط للعناصر الموصى عليها والفاسدة بالبقاء والعناصر الجيدة سيتم طردها لانها لديها وجهة نظر او ترفض المشاكل او بتحتج او تصليح أوضاع العمل فتقترح وبالتالى ستكون عناصر مثيرة للمتاعب، مؤكدة الى ان العناصر الطيبة هى التى ستحصل على تقارير اداء سيئة وسيتم التخلص منها وهذا الأمر فى نظم الإدارة الديمقراطية يتم تشكيل لجان يمثل فيها مستقبلا لخدمة والعاملين وتحديد عناصر تقييم دقيقة بالأضافة الى رئيسى وزملائى بالعمل.
وأوضحت انه لا يوجد أرقام واحصائيات وبيانات دقيقة حول الجهاز الادارى للدولة وان أبشع ما فى هذا القانون هو تقارير الأداء من لجنة ممثل بواحد من العاملين باللجنة النقابية أذا وجدت وهو تمثيل ضعيف جداً فلا توجد نقاط دقيقة لتقييم اداء، طالبت العاملين بالدولة يجب ان يكون لهم صوت واضح ضد القانون والمزيد من المناقشات والحوارات حوله فهو يطلق يد الإدارة فى التعسف وبدون رادع ويفتح باب كبير للفسادولا يقدم حلول للمشاكل مثل الروتين والترهل والفساد والتعطيل فقد نسف القانون ضمانات الحماية الوظيفية واعلان موقف واضح من القانون وتكون نتيجته حملة شعبية تساندنا مع العمل القضائى وسنلجأ الى كافة الطرق لوقف هذا القانون.

وفي مداخلته قال عبد الحفيظ طايل ان القائمين على هذا القانون شاطرين جداً فىتنفيذ رؤية الدولة التى ترى ان كل حقوق الناس تحول الى سلع، مضيفاً الى ان اعلاء الجانب الادارى للمؤسسات سببها هى التخلص من الجانب الفنى فالدولة ترى فىالاداريين عبء يجب التخلص منه اياً كانت نسبة التخلص فسلفة القانون قائمة ان العاملين بالدولة هم مجموعة من المرتزقة يتحصلوا على اجور تكفيهم ذهاباً وايابا ًوالباقى من الرشاوى التى يتحصلون عليها.
وأوضح ان هناك خدعة كبيرة بضم المعلمين والفنيين للعاملين بالدولة وبالرغم من ذلك لدينا عجز فى قطاع التعليم بخصوص المدارس يصل الى 20 الف مدرسة حسب كلام الرئيس نفسه وبالرغم من معلوماتى التى تؤكد الى ان العجز يصل الى 33 الف مبنى مدرسى وبالنظرالى الوضع الراهن فالدولة تدعى اننا لدينا تكدس فى الاداريين فلو تم بناء 20 الف المدرسة سيكون لدينا عجز فى الموظفين فهناك خدعة فى الارقام.
واضاف ان الحكومات المصرية المتعاقبة دأبت على اعلان أرقام متضاربة وبالتالى فالفلسفة وراء القانون هو التخلص من العاملين بالدولة باعتبارهم عبء على الحكومة والمجتمع، مشيراً الى ان القانون انتقص اشياء من حقوق الناس مثل الاجازات بدون مرتب وغيرها.
وأضاف ان هذا القانون لايستعبد ان يكون الهدف منه خصخصت الخدمات المدنية التى تقدم للمواطنين بعد التخلص من العاملين بالدولة فهناك شركات تعمل على استغلال الموظفين الذين خرجوا من الخدمة فى الحصول على الخدمات العامة مقابل مبالغ مالية ففى قطاع التعليم والصحة تسعى الدولة لأسترداد التكلفة مثل المجموعات المدرسية والعلاج الاقتصادى وغيرها من الافكار.
واشار أن مصر الدولة الوحيدة فى العالم التى تسمح بوجود مدارس اجنبية تدرس مناهج دول آخرى فهى فكرة تسليع الحقوق والخدمات واشتغل باسترداد التكلفة ، مطالباً كافة المهتمين بالبحث فى أفق التعامل مع هذه التشريعات بوقفها والتىيتم تمريرها بالاغراءات المادية والتى يتحايل عليها بحجة الموازنة تسمح.
وأضاف ان الخصم سيكون بالتحقيق الشفهى مع الموظف معتمداً على ان رئيسك فى العملسيعتمد على قول أبدى أسباب غير معقولة يتكرر الأمر مرة او مرتين او ثلاثة فيلجاً الموظف الى المعاش المبكر.
وأوضح ضرورة المناقشات والندوات والأوراق المقدمة ضده ورفع وعى الناس حوله وتجنيد وتجييش الناس ضده ولكنها ينقصها الاتحاد وان تظهرالعين الحمراء للحكومة وأننا منتبهين لهذا القانون وانه سيقضى على مستقبلنا كبشر، مؤكداً على ان الجهاز الادارى للدولة مسئولية المؤسسة لتنمى مهارة العاملين بهاوتراقب اداء العاملين ومستوى تقديم الخدمة وليس المواطن ولا الموظف فنحن بشر، مضيفاً الى ان الدولة تقود حملة شرسة ضد الموظفين الخاضعين لقانون رقم "47" بعدما تخلصت من العاملين فى الشركات والمصانع فالدولة لا توجد لديها قاعدة بيانات صحيحة أو حقيقية فمثلاً وزارة التعليم لديها تقدير للعاملين فيها 1.2مليون وثان 960 الف وثالث 810 الف ورابع 560 الف فالفوارق فى الارقام كبيرة فقطاع التعليم هناك ايضاً 4.5% من المعينين تحت سن 40 و95.5 % فوق السن فالدولة تقريباً تحررت من الالتزام بينها وبين العامل.
وناشد النقابات على ان تتحول المبادرة التى تقودها الدكتورة منى الى مبادرة شعبية وحقيقية لتكاتف الناس على مصالح مشتركة ضد هذا القانون ولسنا معنين بتقديم بديل لهذا القانون لابد من وجود طرق للأحتجاج السلمى على هذا القانون.

وفي ختام المدوة أوصى المشاركون فى الندوة بمايلي: رفض قانون الخدمة المدنية ، والسعى لمواجهة القانون بكافة الطرق القانونية والقضائية والاحتجاج السلمى، ومناشدة النقابات فى التوحد للوقوف ضد هذا القانون، وتشجيع ورفع وعي العاملين بالجهاز الادارى للدولة بخطورة القانون على مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية .

رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية
[email protected]





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. !ماسك يحذر من حرب أهلية


.. هل تمنح المحكمة العليا الأمريكية الحصانة القضائية لترامب؟




.. رصيف غزة العائم.. المواصفات والمهام | #الظهيرة


.. القوات الأميركية تبدأ تشييد رصيف بحري عائم قبالة ساحل غزة |




.. أمريكا.. ربط طلاب جامعة نورث وسترن أذرعهم لحماية خيامهم من ا