الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


إسمعوا التحذير الثاني قبل فوات الاوان إلغوا تشريع قانون التقاعد 9

سلام جميل ال ابراهيم

2015 / 7 / 11
دراسات وابحاث قانونية



الشاص شاص والحمل حمل ؛ وستخرج الجمال بما حملت ؛ وستتضاعف آلام المواطنين ولامخرج لهم مهما تكن الموارد النفطية ؛ وستتحكم بنا الشركات ونكون مضطرين معها

سنضع حقيقة مرة بأسماعكم وكونوا في يقين مثلما حذرنا سابقا ستوقع دائرة التقاعد السلطة في مأزق عدم قدرة الميزانية لتوازن الامور إذا ما تمكن أصحاب الحق الدستوري إسترجاع حقوق تقاعدهم وفق القانون وإسترجاع أصول صندوقهم دستوريا بعد زوال العراقيل الوقتية أمامهم

نحذركم اليوم وعليكم أن تسمعوا بضرورة إلغاء قانون التقاعد 9 قبل فوات الاوان ؛إنه من أهم وأكبر الاسباب لعجز الميزانية مع غيره ؛ واهم الاسباب كما قلنا تكمن في الرواتب وعلاجاتها مع غيرها من الاسباب التي تتطلب العلاج دون مجاملة ؛ فالدستور لابد أن يكون المرجع ولو بعد حين ؛ وحينها سيكون العلاج مرهونا بوضع مالي أشد صعوبة للتماشي مع الحق الدستوري

إن وضع الميزانية بعد تشريع قانون التقاعد 9 لسنة 2014 قد أكل الاخضر واليابس ؛ وحًجَّمَ الاقتصاد وَرَبَّطَ تسديد الحقوق ؛ لنعطي مثالا المبلغ المطلوب تسديده من الميزانية لمليون موظف شهريا حصة الميزانية للتقاعد على فرض 15% من نسبة الراتب فلو فرضنا عددهم 3 مليون بمعدل راتب شهري 800 الف دينار شهريا ستساوي مبلغا خياليا سنويا تقريبي 24 مليار-$- حصة التقاعد من الخزينة ؛ اضف العجز الحاصل من تسديد رواتب المتقاعدين أيضا سيكون من الخزينة وهذا تجاوز على ملكية الثروة وهي ملكية المواطن والعجز عن تشريعاته للمواد 30 و31 ؛ إضافة للتجاوز على إصول صندوق التقاعد وهو ملكية إدخار الموظف لراتب التقاعد ؛ وعلى إستثماراته ؛وسوف لاتكون هناك إصول في الصندوق لدفع التقاعد ؛ وستتحمله الميزانية ؛ وهو إعتداء على ملكية المجتمع وما جاء بمواد الدستور 111 و27 و30 و31 والميزانية باطلة

والامر الثاني بالتشريع
المكافأة التقاعدية لسنة بدلا من القياس ستة اشهر ومع المخصصات والاصل بدون مخصصات ؛ ومخصصات البعض 200% كما سمح به التشريع ؛ أضف لأحد التجاوزات وعدد مماثل له في مواد أخرى عديدة للبعض خلافا للتشريع تقاعد البعض مع المخصات ؛مخالفة دستورية ؛وإذا تم النظر لعائدية ملكية صندوق التقاعد الخاصة وفق المادة 23 وتجاوز الاستيلاء علية وضمه مع الميزانية ؛ ولابد سياتي اليوم لعودة الصندوق دستوريا لاصحابه والمطالبة بإصوله المالية وإستثماراته وضياع منافعها ؛ عليكم أن تدركوا عظم ما نقوله الاتي [ إن المخافة الحالية لتشريع قانون التقاعد 9 لسنة 2014 وصرف إصول الصندوق وعدم العمل بأحكامه إستثمارأمواله ؛ و كما قلنا هي أموالا خاصة لمالكيه ؛ ومهما تكون وارداته فهي عاجزة عن تسديد الرواتب التقاعدية الخيالية وسيتم الرجوع لتعززها من الميزانية لسد النقص وهذه مخالفة دستورية ؛ وخلاف القياس فراتب التقاعد من صندوقه الذي أمنه المتقاعد وتنقطع علاقته بالميزانية شأنه شأن الشركة المساهمة ؛ وهنا مخالفة دستورية رئيسية اساسية بالاعتداء على ملكية المواطن وعجزحالي عن تشريعاته وعدم حصوله منفعة ملكيته من ثروته ؛ فكيف سيكون الحال بعد مرور سنين فالرواتب ستأكل جميع موارد النفط ؛ تداركوا الامر قبل فوات الأوان ؛ وسيقع العراق في هاوية يصعب خروج البلد منها ؛ ولا مخرج ألا العودة للدستور وتوازن إدخار للمالك ؛ وإالعمل كما جاء بالدستور لتنمية الموارد والتوجه بتنويع المصادر ؛ وتحقيق فرص للعمل بديلا عن الوظيفة ؛ وتحقيق موارد لتعزيز الميزانية ؛ وبدون تحقيق تشريعات المالك فالميزانية باطلة ؛ أضف واخيرا وليس آخرا حجم البطالة وإنعدام السكن ومقدرة الراتب الحقيقية





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أردنيون يتظاهرون وسط العاصمة عمان تنديدا بالحرب الإسرائيلية


.. الأمم المتحدة تحذر من التصعيد في مدينة الفاشر في شمال دارفور



.. تكدس خيام النازحين غرب دير البلح وسط قطاع غزة


.. ما حدود تغير موقف الدول المانحة بعد تقرير حول الأونروا ؟ •




.. نتنياهو: أحكام المحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفات إ