الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الشيخ علي عبد الرازق الازهري المتمرد علي فكرة الخلافه

عبد صموئيل فارس

2015 / 10 / 24
قراءات في عالم الكتب و المطبوعات



علي موقع الدره السنيه المتخصص في الامور الفقهيه وهو مرجع علمي موثق لاهل السنه والجماعه جاء فيه
برغم ما في هجمة أتاتورك وجنايته على الإسلام من الضراوة والقسوة والشراسة - فإن جناية علي عبدالرازق في كتابه (الإسلام وأصول الحكم) أشد وأخطر؛ ذلك أن صنيع أتاتورك ردة صريحة، وخروج على الإسلام بقوة السلطان؛ فلا يكون لها أثر إلا بقدر بقاء القوة.
أما صنيع علي عبدالرازق فقد كان محاولة للتغيير في أصول الإسلام، ومسلماته.

وهذا - بلا ريب - يفعل فعله، ويمتد أثره؛ ليصبح هو التفسير الصحيح لعلاقة الإسلام بالسياسة والحكم.
وحينئذ توصد الأبواب - لو قُدِّر لهذه المحاولة أن تنجح - في وجه الإسلام، ويُحال بينه وبين القيادة والتوجيه لحياة الأمة المسلمة.


لقد كان كتاب علي عبدالرازق أول كتاب يقدمه رجل ينتمي إلى الإسلام، بل إلى العلم والقضاء معلناً عن نفسه بلا مواربة، مقدماً فيه الفكر العلماني في جرأة لا تعرف الحياء ولا الخجل.

ولد الشيخ علي عبد الرازق في عام 1888، وهو من بيت عريق في العلم والقضاء، وقد أثار بكتابه "الإسلام وأصول الحكم"، الذي أصدره عام 1925 زوابع لم تهدأ ربما حتى الآن، وحرَّك بهذا الحجر الذي ألقاه مياهًا راكدة في مصر والشرق كله،

فقد هز عرش الملك فؤاد الذي كان يطمح في أن يرث خلافة المسلمين بعد سقوطها علي يد أتاتورك في تركيا، وبرغم نشأته وميوله المحافظة، فقد كان الشيخ علي ثوريا بطبعه، ميالاً إلي الإصلاح والتجديد دون جور علي الأصول التي تربى عليها ومن مؤلفاته الإسلام وأصول الحكم ،الإجماع في الشريعة الإسلامية ،أمالي علي عبد الرازق . وقد جاء كتابه الصغير هذا مثل قنبلة، فقد أسقط وزارة وفض ائتلافًا وأحدث تحولات خطيرة في السياسة المصرية. كتاب"الإسلام وأصول الحكم" الذي ظهر سنة 1925 ؛ ربما يكون أول بحث متخصص ومستقل للإجابة عن السؤال التالي : هل الإسلام دين كسابقيه من الأديان أم أنه دين ودولة في آن معا؟ الشيخ علي عبد الرازق قالها صراحة لا دولة في الإسلام.

لا دولة في الاسلام
كان لإلغاء الخلافة الإسلامية بتركيا في عام 1924 دوي هائل في مصر وخارجها قامت على إثره معارك سياسية وفكرية هدفت إلى إعادتها مرة ثانية، ففي مصر قام الأزهر بحملة كبرى دعا فيها إلى عقد مؤتمر لبحث مسألة الخلافة ورددت الصحف أن الملك "فؤاد" هو الأصلح لحمل لوائها.
وكان هناك تيار آخر يجري خلف واجهة حزب الأحرار الدستوريين يهاجم الخلافة ويدعو إلى الحيلولة دون قيامها،

وذاع هذا التيار بعدما أصدر الشيخ "علي عبد الرازق" قاضي محكمة المنصورة الشرعية في نيسان 1925 كتابه "الإسلام وأصول الحكم" والذي حاول فيه أن يثبت "أن الخلافة ليست أصلا من أصول الإسلام وأن هذه المسألة دنيوية سياسية أكثر من كونها مسألة دينية وأنها مع مصلحة الأمة نفسها مباشرة، ولم يرد بيان في القرآن ولا في الأحاديث النبوية في كيفية تنصيب الخليفة أو تعيينه"وكان يرد على القائلين بالدعوة للخلافة الاسلامية (أن يذهب باحث إلى أن النبي (ص)

كان رسولاً وملكاً، وليس بدعاً ولا شذوذاً أن يخالف في ذلك مخالف، فذلك بحث خارج عن دائرة العقائد الدينية التي تعارف العلماء ببحثها، واستقر لهم فيها مذهب. أنت تعلم أن الرسالة غير الملك، وأنه ليس بينهما شيء من التلازم بوجه من الوجوه، وأن الرسالة مقام والملك مقام آخر، فكم من ملك ليس نبياً ولا رسولاً، وكم لله جل شأنه من رسل لم يكونوا ملوكاً. بل أن أكثر من عرفنا من الرسل إنما كانوا رسلاً فحسب.ولقد كان عيسى بن مريم عليه السلام رسول الدعوة المسيحية، وزعيم المسيحيين، وكان مع هذا يدعو إلى الإذعان لقيصر، ويؤمن بسلطانه. وهو الذي أرسل بين أتباعه تلك الكلمة البالغة "أعطوا ما لقيصر لقيصر، وما لله لله"

.وكان يوسف بن يعقوب عليه السلام، عاملاً من العمال، في دولة فرعون مصر.ولا نعرف في تاريخ الرسل من جمع الله له بين الرسالة والملك، إلا قليلاً.فهل كان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ممن جمع الله له بين الرسالة والملك، أم كان رسولاً غير ملك؟) ويقول علي عبد الرازق() لاشك في أن الحكومة النبوية كان فيها بعض ما يشبه أن يكون من مظاهر الحكومة السياسية وآثار السلطنة والملك.) يضيف: (إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أسس دولة سياسية، أو شرع في تأسيسها، فلماذا خلت دولته أذن من كثير من أركان الدولة ودعائم ، الحكم؟ ولماذا لم يعرف نظامه في تعيين القضاة والولاة؟ ولماذا لم يتحدث إلى رعيته في نظام الملك وفي قواعد الشورى؟ ولماذا ترك العلماء في حيرة واضطراب من أمر النظام الحكومي في زمنه؟

الضجة التي أثارها الكتاب
وأمام هذا الموقف قدم كثير من العلماء وطلاب الأزهر عرائض لمجلس الوزراء ولشيخ الأزهر مطالبة بمصادرة الكتاب وتقديم الشيخ "علي" للمحاكمة في مجلس تأديب، وقامت الوفود بزيارة شيخ الأزهر لتبدي استياءها وتذمرها من تجاهل الداخلية ووزيرها إسماعيل صدقي للطعون المقدمة بشأن الكتاب، وطلبت مصادرته وانهالت التلغرافات من مختلف المديريات التي تحمل عشرات التوقيعات وتطالب بالقضاء على الكتاب، وذهبت بعض الوفود إلى الملك فؤاد بقصر المنتزه بالإسكندرية ليتخذ إجراء حاسما بشأن الكتاب وصاحبه وليحث الوزارة والمشيخة على سرعة الفصل بشأن الكتاب وصاحبه.
وخاض عباس محمود العقاد وكان يومئذ كاتب الوفد الأول منتصرا لمبدأ حرية الرأي والتفكير والتعبير فكتب في صحيفة "البلاغ" يوم 20/ 7 /1925 تحت عنوان "روح الاستبداد في القوانين والآراء" يقول: "نخشى أن تكون الروح الاستبدادية قد سرت إلى بعض جوانب الرأي العام فنسينا ما يجب لحرية الفكر من الحرمة وما ينبغي للباحثين من الحقوق".

وحين سُئل سعد زغلول عن رأيه في كتاب الإسلام وأصول الحكم قال: "لقد قرأته بإمعان لأعرف مبلغ الحملات عليه من الخطأ والصواب فعجبت أولا كيف يكتب عالم ديني بهذا الأسلوب في مثل هذا الموضوع؟! وقد قرأت كثيرا للمستشرقين ولسواهم فما وجدت ممن طعن منهم في الإسلام حدة كهذه الحدة في التعبير على نحو ما كتب الشيخ علي عبد الرازق".وإزاء تلك الضجة والثورة التي قام بها العلماء والأهالي والطلاب أعلنت مشيخة الأزهر أنها قررت تأليف لجنة مكونة من ثلاثة علماء لبحث الكتاب وتقديم تقرير بنتيجة بحثهم،

غير أن إلحاح العلماء والجمهور جعل المشيخة تتخذ قرارا ثانيا بأن تعقد هيئة كبار العلماء محاكمة للشيخ "علي" لمناقشته فيما ورد في الكتاب.وتم تحديد موعد في يوم الأربعاء 15 محرم 1344= 5 آب 1925، لكن الشيخ "علي" التمس من الهيئة تأجيل المحاكمة فقررت الهيئة تأجيلها أسبوعا آخر، وقد وجهت الهيئة إليه سبع تهم، كان أخطرها أنه جعل الشريعة الإسلامية شريعة روحية محضة لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ في أمور الدنيا.

وفي 12 آب 1925م اجتمع كبار العلماء برئاسة الشيخ "محمد أبو الفضل" شيخ الأزهر وحضور 24 عضوا آخرين، وكذلك الشيخ "علي" الذي دفع دفعا شكليّا في أول الأمر بعدم اختصاص الهيئة بالنظر في قضيته، ولكن الهيئة رفضت دفعه وأصدرت حكمها بالإجماع بعد أقل من ساعتين بإخراجه من هيئة كبار العلماء.وبعد صدور الحكم ادعا الشيخ "علي" أن الحكم باطل ومخالف للدستور؛ إذ إن الحكم مؤسس على قانون صدر في أيام الخديوي عباس ولم يطبق من قبل وأن الحكم لن يؤثر في طريقة تفكيره ولن يثنيه عن إذاعة آرائه ونشرها بين الناس.

فقد جاء نص الحكم كما يلي حكمنا نحن شيخ الجامع الازهر، بإجماع اربعة وعشرين معنا من هيئة كبار العلماء، بإخراج الشيخ على عبد الرازق، احد علماء الازهر والقاضى الشرعى بمحكمة المنصوره الشرعية، مؤلف كتاب (الاسلام و اصول الحكم) من زمرة العلماء “
الحكم ده ما كانش بس حكم بالطرد من زمرة العلماء لكن كان معناه تقريباً فقدان حق المواطنه حيث ان مستند الحكم تضمن
الحكم المذكور محو اسم المحكوم عليه من سجلات الجامع الازهر، والمعاهد الاخرى، وطرده من كل وظيفه، وقطع مرتباته فى أى جهة كانت، وعدم أهليته للقيام بأية وظيفة عمومية دينية كانت او غير دينية

بعد الاضطهاد اللى اتعرض ليه على عبد الرازق عاش منعزل و اتصاب بإحباط منعه من تخريج افكاره اللى كانت ممكن تفيد مصر. فى عهد الملك فاروق بعد ما اتبدلت الظروف السياسيه فى مصر صحح الازهر الغلطه اللى عملها و رجع لعلى عبد الرازق مؤهله العلمى و رجعه لزمرة علماء الازهر ، و اختير عضو فى مجلس النواب و فى مجلس الشيوخ و اتعين وزير للأوقاف و اكتفى بإلقاء شوية محاضرات فى الجامعه لغاية وفاته فى 23 سبتمبر 1967.

مراجع
تلخيص لكتاب الاسلام واصول الجكم ( بلا قيود )
https://fakkerfree.wordpress.com/2014/06/12/%D8%AA%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE/

موسوعة المذاهب الفكريه
http://www.dorar.net/enc/mazahib/232

الموسوعه الحره
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%82

سيرة علي عبد الرازق ( مشاهير )
http://kenanaonline.com/users/bios/posts/15264





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. إدارة بايدن وملف حجب تطبيق -تيك توك-.. تناقضات وتضارب في الق

.. إدارة جامعة كولومبيا الأمريكية تهمل الطلاب المعتصمين فيها قب



.. حماس.. تناقض في خطاب الجناحين السياسي والعسكري ينعكس سلبا عل

.. حزب الله.. إسرائيل لم تقض على نصف قادتنا




.. وفد أمريكي يجري مباحثات في نيامي بشأن سحب القوات الأمريكية م