الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


:انتبهوا أيها السادة

أمينة النقاش

2016 / 3 / 17
مواضيع وابحاث سياسية



ضد التيار :انتبهوا أيها السادة

سؤال لمن بيدهم الأمر في بلادي، من تتصورون سوف يقبل إسناد منصب الوزير إليه، طالما بات من مسوغات هذا المنصب أن يقال الوزير بطريقة صادمة ومهينة وتتسم بالترصد كما حدث مع المستشار أحمد الزند؟

ألم تتم إقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، والمستشار محفوظ صابر وزير العدل السابق بهذه الطريقة التي لا تراعي الأدوار التي يؤديها هؤلاء لخدمة المصالح العامة في مواقعهم؟

وأين يا تري تقع إقالة المستشار أحمد الزند من موقعه كوزير للعدل، بعد زلة لسان اعتذر عنها، واستغفر نبيه وربه عليها، من تأكيد الرئيس السيسي، أن مصر ترنو لأن تكون دولة مدنية ديمقراطية حديثة؟

ومن هو الذي أغضبته زلة لسان “الزند” في صفوف السلطة والنظام بجانب المليشيات الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية والقوي السلفية اللابدة في ثنايا الحكومة وفي خارجها في أروقة المجتمع.

وإذا كان لهؤلاء ما يأخذونه علي المستشار “الزند” فيتصيدون له خطأ غير مقصود كان يعلي به سلطة القانون والدستور فوق رءوس الجميع، بتأكيده أن الحبس يطول كل مخالف للقانون، “حتي لو كان نبي” استغفر الله، كما قال بالحرف الواحد ولم يقل النبي كما تم تأويل كلمته مصحوبة بألف ولام التعريف، ألم يكن من اللائق مع شخص في مكانه ومكانته، أن تؤجل الإقالة بضعة أيام، لتأتي في سياق التعديل الوزاري المنتظر قبيل إلقاء الحكومة لبيانها نهاية الشهر الجاري، وفقا لنصوص الدستور، إذا كانت القوي الظلامية في صفوف السلطة تحتكم لبعض العقل، وبعض الحكمة؟

ومن هو المسئول عن هذه القرارات الهوجاء التي تزيد الحالة السياسية في البلاد ارتباكًا، وبؤسًا وتخبطًا، واحتقانًا بسبب قرارات مرتجلة وبائسة وشديدة التشوش، وتفتقد للرؤية وللبصيرة، ولا تعمل سوي لتحطيم كل الجسور التي تم تشييدها بعد ثورة 30 يونيو، بين السلطة الراهنة، وبين الناس؟

وإلي أي مدي صحة ما يتردد في صحف مصرية وأجنبية، عن صراع بين أجهزة الدولة والحكم، يدفع البلاد دفعًا نحو الانزلاق إلي الفوضي والتخبط والاستنزاف اليومي في معارك لا طائل من ورائها، سوي تقويض الثقة في كل قرار وإجراء ومشروع وخطوة للارتقاء بمستوي الأوضاع الاجتماعية القائمة، وتطويق الفقر، ووقف تدهور فئات اجتماعية واسعة النطاق إلي ما دون خط الفقر بسبب موجات الغلاء الطاحن؟

هذه ليست أسئلة، بل هي عرض حال للطريقة التي تمارس بها الدولة السياسة في بلادنا بجموح ينذر بالخطر، ولا يراكم سوى الخصوم والأعداء، ولا يضع أي اعتبار للآثار السلبية الواسعة التي تنجم عن هذا التخبط والتسرع والعشوائية، ليس علي مؤسسات الدولة فحسب، بل أيضًا علي افراد المجتمع ممن احتشدوا للدفاع عن تلك المؤسسات في الثلاثين من يونيو.

لذا، ولغيره، انتهوا أيها السادة!





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - قانون ازدراء الإسلام
arnab awy ( 2016 / 3 / 18 - 11:44 )
2016‧-;-03‧-;-18‧-;- أقَالوا وزير العدل المستشار أحمد الزند لمُجرد الاحتفاظ بقانون ازدراء الإسلام ضمن طبق الاسپاجتي المعروف في مصر بغابة القوانين الغبية التي تساهم في تشويش المواطنين المصريين و نهب حقوقهم المدنية و تحافظ على استمرار الفساد و المغالطات التي يُسمونها ثغرات قانونية ~

اخر الافلام

.. مصر تعلن طرح وحدات سكنية في -رفح الجديدة-| #مراسلو_سكاي


.. طلاب جامعة نورث إيسترن الأمريكية يبدأون اعتصاما مفتوحا تضامن



.. وقفة لتأبين الصحفيين الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل


.. رجل في إسبانيا تنمو رموشه بطريقة غريبة




.. البنتاغون يؤكد بناء رصيف بحري جنوب قطاع غزة وحماس تتعهد بمقا