الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ضد التيار : وتحيا الرأسمالية الوطنية

أمينة النقاش

2016 / 4 / 30
مواضيع وابحاث سياسية



لم يعد سرا أن عددا من كبار رجال الأعمال فى مصر ، يلعب دورا واضحا فى معارضة التوجه الاقتصادى السائد فى البلاد منذ ثورة 30 يونيو، ويرفض المساهمة بأى شكل فى حل الأزمة الاقتصادية الخانقة ، إلا وفق شروط عمله ،التى سادت خلال الأربعين عاما الماضية . و كانت تلك الشروط فى مقدمة العوامل التى جرفت الاقتصاد المصرى ، وحطمت قلاعه الصناعية والانتاجية ،وبددت موارده بتشريعات فاسدة ، وبخلط فاضح بين المال والسلطة، أدى إلى احتكار سلع حيوية ، وخصخصة منشآت عامة ناجحة برخص التراب، وفتح الباب على مصراعيه لاستيراد ترفى لا ضرورة له ، وتحطيم صناعات وطنية لصالح سماسرة الاستيراد من الخارج، لتحقيق أكبر قدر من الربح ، والتداول البدائى والسريع لرأس المال باساليب المضاربة والسمسرة والأنشطة الطفيلية، والمتاجرة فى العملات الصعبة. وقد ساهم ذلك فى التشوهات الاقتصادية الراهنة، التى راكمت الفقر والثراء فى آن واحد ، وهمشت قطاعات واسعة من الرأسمالية الوطنية المنتجة فى مجالات الانتاج الزراعى والصناعى ، وغلت يد الدولة عن اصلاح تلك التشوهات ، بزعم أن لا دور لها فى ضبط اقتصاد السوق سوى التفرغ لادارته ، وأن السوق قادر على تنظيم نفسه بنفسه ، وهو ما انتهى برهن الاقتصاد المصرى نهبا لموارد غير ثابتة ومتغيرة ، كالسياحة وتحويلات العاملين فى الخارج وقناة السويس،بعد أن كفت نهائيا عن الانتاج والتنمية .

يروج المطالبون بابعاد دور الدولة عن النشاط الاقتصادى والاستثمارى لصورة غير حقيقية تحفل بالتضليل ،و تزعم أن الرأسماليات الغربية الكبرى بنيت بعيدا عن أى دور للدولة ، وهو زعم للافلات من اجراءات الحماية التى تفرضها تلك الدول ، لملاحقة التغيرات الاقتصادية المتسارعة ، والتغلب على التحديات التى تفرضها على مواطنيها . و على سبيل المثال فإن دول الاتحاد الأوروبى ،تتبنى برنامجا للشراكة الاجتماعية الذى يضمن حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية ، وفى دولتى السويد والدانمارك الرأسماليتين يحوز القطاع العام على أكثر من نصف إجمالى الناتج القومى لكل منهما. وفى عهد الادارة اليمينية للرئيس الأمريكى ريجان ، تدخلت حكومته بتكلفة باهظة لانقاذ البنوك المتعثرة ، والمصدرين المحتاجين إلى المساعدة ،وإلى حماية المزارعين من السوق الحرة .

وهذا الأسبوع فاجأتنا صحيفة الأهرام بنشر إعلان مهم ، من الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ، الذى يرأسه رجل الأعمال” محمد فريد خميس “ومبعث المفاجأة أنه ينطوى على خطة علمية متكاملة لحل مشكلتى العجز المتزايد فى الموازنة العامة للدولة، والعجز فى ميزان المدفوعات ، تقوم على أسس من المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة بين الدولة والمستثمرين ، وتستفيد من تجارب دول العالم من حولنا وتمنحنا الثقة بأن رجال الأعمال في مصر ليسوا شيئا واحدا. وتدعو الخطة إلى العودة للضرائب التصاعدية حتى 30%، والقضاء على التهرب الضريبى الكلى والجزئى، ووضع هيكل جديد لضريبة المبيعات بما لا يمس ذوى الدخول المحدودة، وترشيد الانفاق الحكومى، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتطبيق نظام الشباك الواحد، والحد من الواردات، ووقف استيراد السلع الاستفزازية، والتدخل الحكومى لتحديد سعر المنتج ، وتوفير احتياجات الحكومة والشرطة والقوات المسلحة من الانتاج الوطنى، والاستخدام الكامل لما توفره القواعد الدولية من فرض رسوم الاغراق والحماية ، وزيادة الرسوم الجمركية عندما تتعرض الصناعة لمنافسة غير متكافئة طبقا لاتفاقية التجارة العالمية ، وغير ذلك من التفصيلات التى تساهم فى زيادة الانتاج ورفع معدلات التصدير .

حين انتهيت من قراءة هذا النداء الهام الموجه لرئيس مجلس الوزراء ، وللشعب المصرى وقواه السياسية بطبيعة الحال ، صحت بأعلى صوتى تحيا الرأسمالية الوطنية الغيورة على مصالح أوطانها ،ولاشىء يهم ممن هم دونها أو من هم عالة عليها.!





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. التوتر يشتد في الجامعات الأمريكية مع توسع حركة الطلاب المؤيد

.. ما هي شروط حماس للتخلي عن السلاح؟ • فرانس 24 / FRANCE 24




.. استمرار تظاهرات الطلاب المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمي

.. وفد مصري إلى إسرائيل.. ومقترحات تمهد لـ-هدنة غزة-




.. بايدن: أوقع قانون حزمة الأمن القومي التي تحمي أمريكا