الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


عن المُستشار هشام جنينة أتكلم

شريف مانجستو

2016 / 6 / 4
مواضيع وابحاث سياسية


فى البداية أؤكد اننى لستُ ضد المُستشار هشام جنينة فى المُطلق ولا أؤيده فى المُطلق . بل إننى أُريد فى إطار حملة الدفاع عنه أن أطرح وجهة نظر أهدف بها أن نصل إلى الموضوعية التى أرجوها من كتاباتى . فالسيد - هشام جنينة كان ضابط شُرطة سابق وبدأ حياته العملية فى مُديرية أمن الجيزة ، ثم انتقل للسلك القضائى ، وتدرج به حتى وصل إلى منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة ، كان من المؤسسين لتيار الاستقلال القضائى فى عهد المخلوع مُبارك .اختاره الرئيس المعزول محمد مرسى لمنصب رئيس الجهاز المركزى للمُحاسبات ، وللإنصاف كان رجُل جاد جداً مشهودُُ له بالكفاءة الإدارية . وبعد سقوط الرئيس المعزول محمد مُرسى قام بتأييد دولة 3 يوليو بمنتهى القوة ، حتى أنه كان يقول فى حواراته أن الفريق أول عبدالفتاح السيسى أنقذ مصر من الفوضى . وهذا منشور فى موقع جريدة الوفد إبّان عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور ، وفى سياق حديثه فى جريدة الوفد ظهر للجميع أن هُناك مطالب من داخل الجهاز المركزى للمُحاسبات بإقالة هشام جنينة ، ربما تكون تلك المطالب محودة التأثير ، ولكنها تؤكد للجميع أن الجهاز المركزى للمُحاسبات ليس على قلب رجُل واحد ، وأن الصراعات بداخله تُشكّل أزمة حقيقية للجهاز . وقد وضح فى هذا الحوار أن السيد " جنينة " لديه تحفظ على أداء وتصريحات المُستشار أحمد الزند .وهذا جاء فى سياق تراشق بين الزمد وجنينة ، حيث كانت الاتهامات مُتبدلة وازدادت وتيرتها ، ومفادها أن الزند لص وجنينة إخوانى . فقال بعض المحللين أن هُناك إعداد مُستتر للإطاحة بهشام جنينة ، وقال آخرون أن هشام جنينة يُريد أن يصل لمنصب وزارة العدل بأى طريقة ، ثم وصل الرئيس السيسى للحُكم فى 2014 ، وبدأ فى التفاعل مع قضايا الفساد ، إما بتصريحات وتشكيل لجان ، وإما بمحاولات محدودة لضرب بؤر الفساد فى بعض المحليات . إلى أن وصلنا للذروة فى منتصف 2015 حيث بدأ الإعلام المؤيد للسُلطة يُهاجم المُستشار " جنينة " ويُظهره أمام الرأى العام فى شكل تآمرى ، وبدأ البعض فى الزج بأسرته والتلميح بانتماء زوجته وأُسرته لحركة حماس الفلسطينية بغزة ، وأتصور ان هكذا حملة كانت ترضيةً لتيار الزند داخل مؤسسة القضاء ، والهدف فى رأيى هو الثأر من جنينة ومن كُل المُنتمين لتيار الاستقلال . وفى المُقابل قامت جماعة الإخوان المُسلمين بتقديم دعم إعلامى رهيب ل" جنينة " ، حتى ظن البعض أن الإخوان تخلّوا عن رئيسهم المعزول و توجهوا لدعم " جنينة " .فى تقديرى أن هذه الحملة الإخوانية المُضادة أثّرت سلبياً على موقف " جنينة " على المُستوى السياسى و الحقوقى . فهذه الحالة الجدلية جعلت " جنينة " يشعر بأنه ( سبارتاكوس ) الثائر ، الذى سيتم صلبه وحرقه أمام القوم فى مشهد مهيب . وفى تلك الأثناء قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بإصدار قرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 ،وجاء هذا القرار بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم وذلك يكون في 4 حالات:- أولها إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وثانيها إذا فقد الثقة والاعتبار،ثالثها إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بمصالح البلاد العُليا، وأخيراً- إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية. بالتأكيد هذا القرار أشعل فتيل ازمة قانونية جديدة ، ولأن القانون اجتهاد بشرى ، فمن الطبيعى أن تجد من يؤيد ومن يُعارض . فجاء كل فريق بما لديه من تصورّات قانونية بشان هذا القانون . فالمؤيدون جاؤا بالمادة 216 من دستور مصر وقالوا أن القانون دستورى ، لأن المادة تقول : “يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء”. وأكد أحد هؤلاء الفقهاء المؤيدين لقرار السيسى أن الحالات التى يُحددها القانون تنسحب على قانون 89 لسنة 2015. لكن فى المُقابل إنبرى الفقهاء المعارضون لهذا القانون بطرح وجهة نظر مُخالفة وقالوا أن قانون الجهاز المركزى لا يسمح بإقالة رئيسه بهكذا طريقة . وللأمانة قامت القوى الديمقراطية بدعم استقلال الجهاز الرقابى ، وطالبت بعدم خضوع هذا الجهاز لهيمنة السُلطة التنفيذية . وبالتأكيد دافعت جماعة الإخوان المُسلمين عن " جنينة " بل وتجاهلت وسائل الإعلام الإخوانية أن " جنينة " هو من قام بفضح مُرتب الرئيس الإخوانى محمد مُرسى ، بل وتجاهلت الجماعة الإخوانية أن " جنينة " آناء الليل وأطراف النهار يقوم بتوجيه الشُكر للرئيس السيسى لأنه يُحارب معه الفساد !!. واستمر الامر فى حالة من الهدوء الذى يسبق العاصفة . حتى جاء وقت الصراع ، حيث فى 23 ديسمبر 2015 قام السيد " جنينة " فى تصريحات نارية تشبه قصف الجبهة المُلتهبة ، بالحديث عن الفساد وتكلفته التى وصلت ل 600 مليار جنيه مصرى.وذلك فى جريدة اليوم السابع ، وفى هذا التصريح المنشور فى جريدة اليوم السابع ، أكّد " جنينة " أن الوزارات تعاونت معه ، وأثنى على وزير الداخلية وعلى جهده ، وأكّدا أن المسؤولين بوزارة الداخلية على قدر عال من الفهم والاستيعاب للمهام التى يقوم بها أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات فى عمليات فحص الملفات والبيانات الخاصة بالوزارة. وقال أنه من حقه طرح تلك الرؤية أمام الرأى العام ، وأنه سيقوم بعقد مؤتمر صُحفى فى الأيام المُقبلة لعرض انجازات الجهاز وعرض تقريره بخصوص عام 2015 .وبدأ الإعلام والغعلام المُضاد فى التراشق ما بين مؤيد ومُعارض . وقرر رئيس الجمهورية تشكيل لجنة مكونة من : رئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائب رئيس الجهاز المركزى للمُحاسبات و ممثلين من وزارات " الداخلية ( التى ذكرها بإطراء المستشار جنينة ) و المالية والعدل والتخطيط " . وهنا عندى مُلاحظة ، وهى كيف يذهب الرجل الثانى فى الجهاز المركزى للمُحاسبات طواعيةً للجنة تقصى الحقائق التى شكلها السيسى ؟ .هل تصريح المُستشار جنينة لم يتوافق مع موقف نائبه ؟. هل تصريح جنينة بشأن الفساد كان تصريح فردى وغير مؤسسى ؟. عموماً صدر تقرير لجنة تقصى الحقائق التى كان بها ( نائب رئيس الجهاز المركزى للمُحاسبات ) ، وكانت نتائجها كالآتى :(تقارير المركزى للمحاسبات احتسبت مبلغ 174 مليار جنيه تمثل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة على الرغم من إثبات إزالة التعديات ،ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات وإثبات إستمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015 ،إساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبى واعتبار تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فسادا ، الإغفال المتعمد لما تم إتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها فى تقارير الأعوام الماضية وتم الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق وصدور أحكام فى بعضها بالبراءة أو الإدانة) .ثم بدأت البلاغات تتوالى للنائب العام بعد صدور تقرير لجنة تقصى الحقائق ،متهمةً " جنينة " بإثارة البلبلة والفوضى بتصريحاته ، وفى المُقابل قام " جنينة " بتعديل كلامه وقال إن حجم الفساد لم يكن فى 2015 فقط ، ولكن هذا تراكم منذ سنوات . كان " جنينة " بهذا التصريح قد أعطى فى تقديرى السلاح الحاد لذبحه . فقد قال الرئيس السيسى أن تقرير اللجنة سيتم عرضه على مجلس النواب ، وكلف اللجنة الوطنية بمجلس الوزراء بإعادة قراءة التقرير والتأكد من اتخاذ الإجراءات القانوية حيالها. ثم بعد ذلك صدر بيان من نيابة أمن الدولة يؤكد أن تصريحات جنينة غير موافقة للحقيقة . وأنها تتضمن وقائع سابقة ل 2012.وأكدت النيابة – في بيانها – أنها ستقوم بمواجهة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بكافة الوقائع التي كشفت عنها التحقيقات، وستصدربياناً لاحقاً بنتائج التحقيقات. منوهة إلى استمرار سريان قرار حظر النشر في التحقيقات عدا البيانات الرسمية التي تصدر من النيابة بشأنها. وفى أواخر مارس أصدر السيسى قرار بإعفاء المُستشار هشام جنينة من منصبه ، لأنه لا يليق أن يكون فى هذا المنصب الرقابى شخص مُتهم بقضايا إثارة الرأى العام .وقد عيّن السيسى المُستشار ( هشام بدوى ) نائب جنينة ، وللأمانة هذا الرجُل أُثيرت ضده تساؤلات بسبب تاريخه القضائى فى محاكم أمن الدولة العليا، وكونه مُستشاراً للزند فى وزارة العدل ، ويقول بعض المحللين أن السيسى عينه فى هذا الموقع بدون الرجوع للمُستشار " جنينة " . وهناك ملحوظة هامة أننا لم نجد أى ملمح احتجاجى من أعضاء الجهاز المركزى للمُحاسبات دفاعاً عن رئيسه ، وهذا أعطى للجميع إيحاء أن هُناك عدم حرص من الموظفين بالجهاز على الدفاع عن " جنينة "أو أن تصريحه السابق غير صحيح ، وبالتأكيد حرص العديد من السياسيين على مواجهة السُلطة ببيانات رافضة لتغول السلطة التنفيذية على السُلطة الرقابية، وبالطبع قامت جماعة الإخوان المُسلمين بتأييد موقف " جنينة " ورفضها لتغول السيسى الإنقلابى على الجهاز المركزى للمُحاسبات . وفى منتصف شهر مايو الماضى صرح الأستاذ -على طه محامى المُستشار " جنينة" لوكالة الأناضول التُركية ( الداعمة لحزب العدالة والتنمية التُركى )أنه قام برفع دعوى أمام القضاء الإدارى ضد قرار عزل المستشار جنينة . ثم جاء دورنيابة أمن الدولة العُليا فقد عقدت 4 جلسات تحقيق معه ، ثم جاء القرار من النيابة بتحويله لمحكمة الجُنح بتهمة نشر اخبار كاذبة ، وأنه سيخرج من سراى النيابة بكفالة 10 آلاف جنيه مصرى ، ولكن المستشار " جنينة " رفض دفع الكفالة فى موقف اعتراضى على مُحاكمته ، وهذا موقف أراه يتشابه مع موقف السيد -يحى قلاش " نقيب الصحفيين" ، ولكن المُستشار " جنينة " حذّر من دفع الكفالة . وهنا عندى رأى شخصى ، وهو طالما ارتضى بالمثول أمام القضاء ، فكان عليه أن يلتزم بقرار النيابة ، حتى وإن كان لديه غُصّة وغضب، لاسيما وهو قاضى جليل وله تاريخ مُشرق فى الدفاع عن استقلال القضاء . وعلينا ان نعود لتاريخه مع القضاء فلقد انحاز القضاء له وتحديداً محكمة القاهرة الجديدة وقامت بتبرئته من اهدار المال العام ، رغم أنه فى 2014 رفض المثول أمام القضاء فى اتهامه بإهانة القُضاة . وفى النهاية قام المُستشار " جنينة " بدفع الكفالة تعاطفاً مع إبنته التى انهارت بسبب أنها تنتظر حفلة الخطوبة . وحتى نضع الأمور فى نصابها فأنا مع مواجهة الفساد حتماً ، وأنا أيضاً ضد إشاعة الكذب والكراهية حتماً ، والكلمة ستكون للقضاء فى النهاية إما بالإدانة أو بالبراءة . ومن الإيجابية أن السيد المُستشار فى بيانه الاخير أكد على احترامه للقضاء الذى عمل به ، على الرغم ما بها من تهكم . ولكننى مازلت أتسائل أين دور الجهاز المركزى للمُحاسبات ؟. لماذا لم يتحركوا لتبرئة الرجل ، والدفاع عن تصريحاته ضد الفساد ؟. وفى هذا السياق أقول أخيراً ان الجهاز المركزى للمُحاسبات تحدث فى الفترة الأخيرة عن الفساد فى ماسبيرو وفى نقابة البيطريين وغيرها من القضايا التى يتصدى لها الجهاز بحسم فى هذه الفترة . وأخيراً ننتظر التحقيقات والنتائج بدون تشكيك فى كُل شىء .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. رفح: اجتياح وشيك أم صفقة جديدة مع حماس؟ | المسائية


.. تصاعد التوتر بين الطلاب المؤيدين للفلسطينيين في الجامعات الأ



.. احتجاجات الجامعات المؤيدة للفلسطينيين في أمريكا تنتشر بجميع


.. انطلاق ملتقى الفجيرة الإعلامي بمشاركة أكثر من 200 عامل ومختص



.. زعيم جماعة الحوثي: العمليات العسكرية البحرية على مستوى جبهة