الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


و انتصر القضاء المصرى على ثورة الشك

شريف مانجستو

2016 / 6 / 22
مواضيع وابحاث سياسية


تهب رياح السُخط والشط على القضاء المصرى دوماً ، مابين اتهامات بالعمالة لأجهزة الدولة ، أو الجور والإفساد فى إصدار أحكام عنيفة ضد المُتهمين. وكان القضاء دائماً يخرج من تلك المعارك وهو رافع الرأس ، ولايقبل الضيم أبداً فى مواجهة الجريمة بالعقاب المتوافق مع القانون . فالقضاء المصرى واجه العديد من العثرات ، وتم الزج بالحديث الشريف الذى يتحدث عن القاضى الذى سيدخل الجنة والقاضيان الذين سيقبعان فى جهنم ، فى إشارة إلى أن القضاء به لصوص وبائعى أوطان وبائعى شرف . لا أُنكر ان هُناك بعض التحفظات على طريقة اختيار بعض القُضاة ، ولكن الاستثناء لا يُثبت القاعدة . فكُل مجال دنيوى به الجيد وبه السىء ، به الطيب وبه الخبيث . فهُناك السياسى الوطنى ، وهُناك السياسى الغير وطنى .وهُناك ضابط الشُرطة المُخلص لعمله ولوطنه ، وهُناك ضابط الشُرطة الغير مُخلص لا لعمله ولا لوطنه .إلى آخره من النماذج البشرية . ولكن هُناك البعض يتعاملون مع القضاء المصرى وفقاً للأهواء وللتوجهات . فإن جائت الأحكام فى صالحى يُصبح القضاء شامخ ورائع ، وإن لم تكُن فى صالحى فالقضاء إخوانى -مُسيّس - إمبريالى !!.علينا ان نتسم بالموضوعية فى توصيف الشأن . فالقانون هو الفيصل و المُستندات هى الحاكمة فى القضية . وبالمناسبة نظام التقاضى المصرى له مراحل فى التقاضى من درجة أولى إلى استئناف ونقض ، وهُناك رد للمحكمة .فالأمرُ ليس تعسفياً فى المُطلق . وأؤكد أن القضاء المصرى انتصر لفترات طويلة للحُريات و للعدالة الاجتماعية ( على الرغم من انحياز بعض القوانين للطبقات الرأسمالية ) ،وذلك من مُنطلق احترام روح القانون . أما بخصوص النصر الكبير الذى حققه القضاء المصرى اليوم ، فأنا أعتبر أن دلالته الرمزية والمعنوية أهم من دلالته الموضوعية ، حيث قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، التي تختص بالفصل في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها، ببطلان اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الذي يعتبر جزيرتين عند مدخل خليج العقبة داخل المياه الإقليمية السعودية.وجاء هذا الحُكم فى ظل السجال القانونى والسياسى بين النظام والمعارضة . وانحاز كُل فريق لموقفه ، وبالطبع أنا لا أُشكك فى أحد ، بل أرى أن الجميع يرى الحق من وجهة نظره . فالمحكمة لم تنحاز إلى السُلطة ، بل رفضت توقيع الاتفاقية . وهذا أيضاً دفع أحزاب التيار الديقمراطى المُعارض بأن تؤكد {أن هيئة المحكمة الموقرة التى واصلت أعظم تقاليد القضاء المصرى فى تأكيد العدل، وهو بالفعل عنوان الحقيقة }.فهذا موقف مُحترم من المُعارضة التى تحترم أحكام القضاء ، وتُثمن دور المحكمة فى المحافظة على تقاليد القضاء المصرى العادل . ووفقاً لأعراف التقاضى المصرية ، خرجت هيئة قضايا الدولة بالطعن على الحُكم فى محكمة الإدارية العُليا ، والمطالبة بعدم اختصاص القضاء الإدارى بمناقشة أى أمر يتعلق بقرارات السيادة المصرية . ولكن أصحاب الريبة والقلق قالوا أن الحُكم الثانى سينحاز للسُلطة لأنه قضاء مُسيّس وفاسد ، وهذا الكلام ينُم عن عدم رؤية حقيقية لتقاليد القضاء المصرى العادل ،كما أوضحها فى بيانه التيار الديمقراطى .فعليك أن تنتظر الطعن ونتائجه ، فلعله يأتى مُرضى لقناعاتك . فلا للمزايدة أبداً طالما أنك هللت فرحاً لحُكم المحكمة اليوم . فالفارق حقاً بين عدم رضائى عن الحُكم ، وبين رفضى للمؤسسة القضائية برُمتها .فأحكام القضاء لها احترامها وعلى الجميع أن يعلم هذا. عموماً ما تحقق اليوم يُعتبر انتصار جيد للقضاء على المُشككين فى نزاهته .وفى هذا السياق لا أنسى أن أتقدم للكابتن -محمد أبوتريكة بخالص التهنئة بإلغاء قرار التحفظ على أمواله من محكمة القضاء الإدارى ، فرغم خلافى مع بعض مواقف الكابتن -محمد أبوتريكة السياسية ، لكننى أحفظ له حقه فى التهنئة بانحياز القضاء له .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الصين تحذّر واشنطن من تزايد وتراكم العوامل السلبية في العلاق

.. شيعة البحرين.. أغلبية في العدد وأقلية في الحقوق؟




.. طلبنا الحوار فأرسلوا لنا الشرطة.. طالب جامعي داعم للقضية الف

.. غزة: تحركات الجامعات الأميركية تحدٍ انتخابي لبايدن وتذكير بح



.. مفاوضات التهدئة.. وفد مصري في تل أبيب وحديث عن مرونة إسرائيل