الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


النظام الملكي اعترف بالجمهورية الصحراوية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2017 / 2 / 26
مواضيع وابحاث سياسية


النظام الملكي إعترف بالجمهورية الصحراوية
بسرعة البرق ، صادق النظام الملكي من خلال برلمان الملك ، على القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي ، محملا الشعب تبعات قرار خطير ، ستكون له تبعات خطيرة على مستقبل الوحدة الترابية للمغرب . لقد تم تعيين ( انتخاب ) رئيس مجلس النواب ، ونوابه ، ولجانه ، حتى قبل تشكيل حكومة الملك . إن كل هذه السرعة مع الوقت الضائع ، كان بهدف تجاوز الخلل القانوني الذي اصطدم به النظام ، عند تقديمه طلب الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي . وقد تأكدت هذه الحقيقة حين اشترطت رئيسة المفوضية الأفريقية السيدة زوما ، لقبول دراسة طلب النظام بالانضمام إلى الاتحاد ، التزامه التام وغير المشروط ، واحترامه للقانون الأساسي للاتحاد ، وبما ينصص عليه من التزامات ، أساسها ، ضرورة اعتراف اي دولة جديدة تريد الانضمام الى الاتحاد ، بجميع الدول المكونة له ( الفقرة الرابعة التي تشدد على احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار ) .
لقد أُصيب النظام المغربي بارتباك عند معالجته القضية الوطنية ، فأضحى وضعه الحالي ، شبيها برقصة الديك المذبوح الذي يهرول في جميع الاتجاهات ، وحتى يستمر في الخلط للأوراق الميتة التي لم تعد تجدي شيئا ، فهو لا يزال يمارس التعتيم لإخفاء الحقيقة الساطعة للأعين ، والتي يحقها كل من خبر الأعيب النظام حين حصول في الورطة .
النظام يتحدث عن (العودة ) للاتحاد الإفريقي ، في حين ان هذه كانت ستفي بالطلب ، لو ان منظمة الوحدة الإفريقية التي انسحب منها النظام في سنة 1983 ، لا تزال تشتغل ، ولم يتم حلها من قبل الدول الأعضاء فيها . أما وقد تم حل المنظمة ، فان ما يقوم بها النظام إزاء الاتحاد الإفريقي ، هو انضمام الى منظمة لم يكن فيها أصلا ، كما لم يساهم في تحرير قانونها الأساسي ، الذي يفرض على اي دولة جديدة تريد ان تصبح عضوا فيه ، الاعتراف العلني والصريح ، بجميع الدول المكونة للاتحاد . وقد تجلى هذا واضحا حين رفضت رئيسة مفوضية الاتحاد ، إدراج طلب النظام بالانضمام ، الى حين اعترافه بالقانون الأساسي للاتحاد . وبعد ان أصدرت وزارة خارجية النظام ، بيانا يستنكر موقف رئيسة المفوضية ، وبعد ان تأكد للنظام استحالة دراسة طلبه قبل رفضه او قبوله ، لم يجد من حل ومخرج لانقاد طلبه ، ومن ثم انقاد ماء وجهه ، غير الاعتراف الصريح بالقانون الأساسي للاتحاد الإفريقي . وطبعا ما ان حصل هذا الاعتراف ، حتى أصبح من اللازم على الاتحاد قبول دراسة طلب النظام ، ومن ثم قبول عضويته به .
لقد ساهمت الجمهورية الصحراوية والجزائر ، الى جانب الدول الإفريقية التي حلت منظمة الوحدة الإفريقية ، في صياغة وتحرير القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي ، ومن ثم ساهمتا في تأسيسه ، وضمّناه فصولا تحول دون إمكانية أي دولة ، التقدم بطلب طرد دولة مؤسسة للاتحاد . ان الحالة الوحيدة التي يستطيع فيها الاتحاد طرد إحدى دوله ، هي ان يحصل بتلك الدولة انقلاب عسكري ، وما عدا هذا الشرط ، فان استمرار النظام المغربي في ترديد اسطوانته المتهالكة ، من ان الهدف من دخوله الاتحاد ، هو طرد الجمهورية الصحراوية ، يبقى ممارسة تعتيمية للشعب المغربي الذي يحق اليوم ، كل المراوغات الفاشلة للنظام عند معالجته الفاشلة للقضية الوطنية . فكيف لنظام من خارج الاتحاد ، ولم يساهم في صياغة وتحرير قانونه الأساسي ، ان يعمل وينجح ، في طرد عضو مؤسس للاتحاد ، ومساهم في تحرير قانون الأساسي . ان هذا الادعاء ، وتلك المغالطة ، لا يمكن لعقل سليم تقبلها .
وبالرجوع إلى خطاب المسيرة الذي ألقاه الملك من دكار عاصمة السنغال ، سيتبين بالملموس ، الارتباك الذي أصاب النظام ، خاصة أمام الشعب ، وأمام الاتحاد الإفريقي . فإضافة إلى الخطأ الجسيم عند اختزاله إفريقيا في السنغال ، فان تعليقه لخريطة إفريقيا من وراء ظهره ، وهو يلقي خطاب المسيرة الذي تخلى النظام عن قسمها ، وبدون رسم حدود الدول المكونة للاتحاد ، لهو دليل ساطع على هذا الارتباك ، ودليل على الإحراج الذي أصيب به ، ودليل ساطع على فشل سياسته التي يطبعها دائما الهروب إلى الأمام ، للتهرب من الصدمة التي تنتظره في ملف الصحراء .
لقد علق النظام خريطة إفريقيا وراء ظهره ، وهو يخطب خطاب المسيرة ، لكن من دون ان يرسم حدود الدول المكونة لها ، وهو بهذا كان يمارس اكبر تيهٍ ، واكبر تعتيمٍ ، في التعاطي مع القضية الوطنية . ان عدم رسم حدود الدول المكونة للاتحاد كان مقصودا . فهو لو رسم حدود كل الدول المكونة للاتحاد ، وبما فيها حدود الجمهورية الصحراوية ، سيكون محرجا ومرتبكا أمام الشعب المغربي ( 75 في المائة التي قاطعة الانتخابات ) ، لأنه اعتراف صريح وواضح بها ، شأن مصادقته على القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي .
أما إذا رسم حدود دول الاتحاد ، من دون رسم حدود الجمهورية الصحراوية ، سيكون محرجا أمام الاتحاد الإفريقي الذي سيرفض أصلا طلب انضمامه إليه على التوِّ .
إذن النظام المغربي ، وقبل اعترافه بالقانون الأساسي للاتحاد ، كان في مفترق الطرق ، بين الاعتراف الصريح بالجمهورية ، وبين عدم الاعتراف بها ، لان الإحراج كان واضحا أمام الشعب وأمام الافارقة . وبما ان النظام لا يعير أدنى أهمية او اعتبار للشعب ، فانه ركب حماره ، وفضل التعامل مع دول الاتحاد ، بدل التعامل مع الشعب . ولو كان النظام يهتم بالرأي العام الوطني الحر والنزيه ، ما كان له ان يطرح حل الحكم الذاتي الذي مات قبل ان يجف الحبر الذي كتب به ، دون اللجوء الى استفتاء الشعب ، كما ما كان له ان يعترف بالقانون الأساسي للاتحاد الذي هو اعتراف بالجمهورية الصحراوية ، دون الرجوع دائما الى الشعب بواسطة الاستفتاء .
ومن مكر النظام ، انه حمّل الشعب بما لا طاقة له به ، وبما هو منه بريء ، ولا يد له فيه . وحتى يورط النظام الشعب ، ويحمله المسؤولية عن النتائج السلبية والخطيرة التي ستحل بالقضية الوطنية ، فإنه دفع ببرلمانه ، وفي سرعة البرق ، الى التصديق على القانون الأساسي للاتحاد ، أي أن الشعب من خلال نوابه ، هو المسؤول عن الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، وليس النظام الذي اكتفى بالتقيد والالتزام بما قرره برلمان ( الشعب ) ، رغم ان نسبة المشاركة في انتخابات برلمان الملك لم تتعد 23 في المائة . فهل تم اختزال 77 في المائة المقاطعة ، في 23 في المائة المشاركة ؟ شيء خطير ، واخطر ما فيه تملص النظام من مسؤوليته في الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، وتحميل الشعب مسؤولية ذاك الاعتراف .
النظام ومن خلال اعترافه بالجمهورية الصحراوية ، من خلال اعترافه بالقانون الأساسي للاتحاد الذي ينص على الاعتراف بجميع الدول المكونة له ، يكون من جهة ، قد تخلى نهائيا عن حل الحكم الذاتي الذي مات قبل ان يجف الحبر الذي كتب به ، ومن جهة ، يكون قد اختصر الطريق على الأمم المتحدة ، لتنظيم استفتاء أضحى متجاوزا باعتراف النظام مباشرة بالجمهورية الصحراوية .
ان خطورة فعل النظام ، انه اعترف بجمهورية تندوف التي أنشأتها الجزائر وليبيا إبّان الحرب الباردة في سنة 1977 ، ولم ينشئها الصحراويون ، ولا قرروا بشأنها مصيرهم . فرغم وجود جمهورية تندوف ، فان مجلس الأمن من خلال قراراته كل سنة في شهر ابريل ، ينصص فقط على الاستفتاء وتقرير المصير ( القرار 2285 الصادر في ابريل 2016 ) . كما ان الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى بالإجماع ، التوصية التي تخرج بها اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ، والتي تركز فقط على الاستفتاء وتقرير المصير . فمجلس الأمن والأمم المتحدة اليوم ، أضحوا في غنى عن تنظيم استفتاء ، أصبح متجاوزا باعتراف النظام بالجمهورية الصحراوية .
إن كل المؤشرات في الساحة تدل على ان النظام سيواجه شهورا عصيبة بسبب قضية الصحراء . ان التقمير ( قمار ) بأوراق ذابلة لمواجهة الحقيقة الساطعة ، لن تمكن النظام هذه المرة من الإفلات من المحاسبة الشعبية ، بسبب الوضع في الصحراء . ان هذه العراقيل ستتخذ أشكالا أكثر خطورة عند حلول الصيف القادم . والنظام الذي ربط وجوده من عدمه ، ببقاء الصحراء من عدمها تحت سيطرته ، مدرك بهذه الأخطار التي تهدد وجوده ، خاصة وان كل السلالات التي حكمت المغرب ، جاءت من الصحراء ، وسقطت كذلك من الصحراء . والنظام حين أثارها في سنة 1975 ، فهو لم يفعل ذاك كقضية وطنية او جغرافية او تاريخية ، لكنه استعملها كصمام أمان لنظامه الذي كان قاب قوسين من السقوط ، وإلاّ إذا لم يكن الأمر كذلك ، لماذا اقتسمها مع موريتانيا التي احتفظت بإقليم وادي الذهب ، واحتفظ هو بالساقية الحمراء ؟
ولنا ان نتساءل : ماذا إذا عالج مجلس الأمن نزاع الصحراء في ابريل القادم طبقا للفصل السابع من الميثاق ألأممي ؟
ثم ماذا إذا استعملت فرنسا حق الفيتو ضد تبني مجلس الأمن لقرار تحت البند السابع في نزاع الصحراء ؟
وهل سيقدم مجلس الأمن في هذا الحال على اتخاذ قرار يقضي بسحب المينورسو ( هيئة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية ) ، بدعوى فشلها في انجاز المهمة الأساسية التي أنشئت من اجلها منذ خمسة وعشرين سنة خلت ، مما يعني الدفع بالمنطقة الى المجهول ؟ .
ان احتمال العودة إلى الحرب يبقى أمرا أكيدا ، خاصة بعد الستاتيكو الذي عرفته المنطقة منذ سنة 1991 ، تاريخ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار ، بين الجانبين ، وتحت إشراف الأمم المتحدة .
لكن السؤال في حالة قيام الحرب ، وهي قادمة ، هو مدى التغييرات العميقة التي قد تسببها للنظام المغربي ، ثم موقف الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ومجلس الأمن ، والاتحاد الأوربي ، والبرلمان الأوربي ، والاتحاد الإفريقي من الحرب ومن نتائجها ، وخاصة وان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، هي مع استقلال الصحراء عن المغرب .
الحرب ستكون مكلفة ، وستكون لها تبعات سياسية وإستراتيجية خطيرة ، وستكون في الأصل حرب تحريك لأوراق المفاوضات ، أكثر منها حرب تحرير . ومن خلال الموقف الدولي الداعي الى ضرورة الالتزام بالمشروعية الدولية ، فان مجلس الأمن والأمم المتحدة ، وبضغط من واشنطن ، ولندن ، وموسكو ، سيجنحون الى دعم وتأييد جبهة البوليساريو ، بدعوى انها تخوض الحرب لتطبيق قرارات الشرعية الدولية . وبعد ان تكون الحرب قد أرهقت الجميع ، سيتدخل مجلس الأمن في آخر أشواطها ، لفرض حل طبقا للفصل السابع من الميثاق ألأممي ، اي تكرار لحالة تيمور الشرقية في حالة الصحراء الغربية ، وهو ما يعني الانفصال وتأسيس الجمهورية الصحراوية .
ان كبار الخبراء الاستراتيجيين ، وكل المحللين السياسيين مقتنعون ، بأن ذهاب الصحراء ، يعني سقوط النظام في اقل من أربعة وعشرين ساعة ، ومع ذلك نجد كل دول العالم الغربي ، وبالأخص واشنطن ولندن ، يقفون وراء الاستفتاء وتقرير المصير ، الذي نتيجته لن تخرج عن الانفصال بنسبة 99،99 في المائة ، وهذا ليس له من تفسير غير ان العالم الغربي الذي تغير ، لم يعد يعر نظام محمد السادس أدنى أهمية او اعتبار ، وقد يكون أضحى عالة عليه أكثر من عالته على الشعب المغربي .
إن قضية الصحراء الغربية ، وصلت المراحل الأخيرة من عدها العكسي ، وذهابها سيخلق فراغا خطيرا وقاتلا ، إن لم يتم شغره ، وملئه من قبل القوى الوطنية والتقدمية والديمقراطية ، التي لم تتلوث بمسالك الارتزاق المخزني مثل ( أحزاب النيو – مخزن ) ، وفي إطار جبهة وطنية تقدمية ، او كتلة تاريخية جماهيرية ، فان القوى المرتبطة بالدوائر الصهيونية والامبريالية ستستغل الفراغ لملئه ، ومن ثم سيتكرر نفس الخطأ الاستراتيجي عند الجلوس والتوقيع على اتفاق ايكس ليبان الخياني ، الذي منح استقلال المغرب لمن باعه للاستعمار ، بمقتضى معاهدة الخيانة ( الحماية ) في سنة 1912 .
الشعب المغربي سينزل الى الشارع في حالة ضياع الصحراء ، بعد إحدى وأربعين سنة من التِّيه ، وفقدان البوصلة . ونزول الشعب سيتخذ مسيرات تنديدية بالإفلاس ، ووقفات ، وقد تنتقل المواجهة الى اعتصام ، وقد تتطور وستتطور الى عصيان مدني عارم ضد فصل الصحراء عن المغرب . ولنا ان نتساءل . هل هذا الحراك الشعبي سيكون في شكل فتنة قد تعيد من جديد بلاد السِّيبة الى الذاكرة ، او ستكون ثورة ، وإن كان الأمر كذلك ، في اي اتجاه ستصب الثورة . هل في الاتجاه الإسلامي ، وهو المرجح ، ام ستصب في الاتجاه القومي العروبي الامازيغي ، ام ان الجيش ستكون له كلمة الفصل . وإذا كان الأمر فيه بعض الاحتمال ، هل يستطيع الجيش ان يكرر مجازر 23 مارس 1965 ، ومجازر يونيو 1981 بالدارالبيضاء ، ومجازر يناير 1984 بالشمال وبمراكش ، ومجازر 1990 بفاس ؟ وكيف سيتصرف الجيش الذي ستكون معنوياته جد مهزوزة ، بعد ان يكون قد فقد الصحراء التي دافع عنها إحدى وأربعين سنة خلت ؟ والسؤال : هل سيقف الجيش ضد الشعب ، ام انه سينضم اليه ، ما دامت المؤسسة العسكرية قد انتفضت ، وثارت ضد النظام الملكي في سنة 1971 ، و في سنة 1972 ، وفي سنة 1982 ، اثر محاولة الجنرال احمد الدليمي قلب النظام بالتنسيق مع جبهة البوليساريو والجزائر . وهل يستطيع الجيش في ظل أحادية العالم ، وبسط قوة مجلس الأمن ، والأمم المتحدة ، والاتحاد الأوربي ، والبرلمان الأوربي ، وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، والمحكمة الجنائية الدولية ، والاتحاد الإفريقي ، ان يطلق رصاصة واحدة على الشعب الذي يدافع عن الصحراء ؟ .
ان ذهاب الصحراء ، يعني الانهيار الكامل للجيش ، ومنه انهيار النظام . وهنا هل سيتخذ الانهيار شكل انقسام ، بحيث جزء مع الشعب وجزء مع النظام ؟ ام سيتخذ شكل انقلاب ، بتحريض من قبل القوى ، والدول الكبرى ، وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب الذي لن يغفر للنظام صداقته لهيلاري كلينتون ؟ .
وكيف سيكون شكل النظام السياسي بعد ذهاب الصحراء ؟ وما هو دور الأمير هشام في وضع العصا في عجلة التغيير الجذري ، لفائدة ملكية برلمانية على الطريقة الهولندية او الاسبانية او البلجيكية ، خاصة وانه يحظى كمثقف بتأييد قل نظيره في واشنطن ولندن وبالسعودية ؟
ومن هي القوى السياسية التي ستنضم الى مخطط الملكية البرلمانية ؟ هل الائتلاف المغربي للتنديد بالدكتاتورية ، هل العدل والإحسان ، هل النهج الديمقراطي ، هل 77 في المائة من الشعب التي قاطعت انتخابات الملك؟ ام قد تصب التطورات والأحداث لتنتهي في قبضة الفاشية الداعيشية ، ام في قبضة القوى المرتبطة بالصهيونية والاستعمار .
اذا كان النظام قد اعترف بالجمهورية الصحراوية ، باعترافه بالقانون الأساسي للاتحاد .
وإذا كان النظام بعد هذا الاعتراف ، قد حجز له مقعدا الى جانب مقعد الجمهورية الصحراوية ، وهو ما يجسد اعترافا صريحا بها .
وإذا كانت مواقف النظام منذ ستينات القرن الماضي ، متضاربة بخصوص الموقف من الصحراء ، مرة مع الاستفتاء وتقرير المصير ، ومرة مع مغربية الصحراء ، ومرة مع الحكم الذاتي ، ومرة يصفها بالصحراء الاسبانية ، وأخيرا الاعتراف بالجمهورية الصحراوية التي أنشأتها الجزائر وليبيا ، ولم ينشئها الصحراويون باستفتاء ، او قرروا بشأنها مصيرهم .
فان الجبهة ، او الكتلة التاريخية الجماهيرية ، ستكون وحدها الأجدر والأقدر على الدفاع على وحدة المغرب أرضا وشعبا ، صيانة للتاريخ وللجغرافية .
ان المناضلين الصحراويين ليسوا ضد الانضمام الى المغرب ، بل هم ضد الخضوع لنظام يمارس العدوانية والظلم ، و يحتكر كل شيء فيه باسم إقطاعية الحكم الآلهي .
ان ما ينتظر الصحراء من أخطار بسبب هذا الاعتراف ، ستكون نتائجه وخيمة ، واقلها انتظار ان تصبح الجمهورية الصحراوية ، في ظل البرتغالي انطونيو غيتريس ، والرئيس دونالد ترامب ، عضوا كامل العضوية بالأمم المتحدة .
فهل ستعترف الأمم المتحدة بدولة على الورق ، بدون ارض ، وبدون سيادة ، وبدون شعب ، لو لم يكن العد العكسي لنزاع الصحراء قد اكتمل كل دوراته .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. البنتاغون يعلن البدء ببناء ميناء مؤقت في غزة لإستقبال المساع

.. أم تعثر على جثة نجلها في مقبرة جماعية بمجمع ناصر | إذاعة بي




.. جو بايدن.. غضب في بابوا غينيا الجديدة بعد تصريحات الرئيس الأ

.. ما تأثير حراك طلاب الجامعات الأمريكية المناهض لحرب غزة؟ | بي



.. ريادة الأعمال مغامرة محسوبة | #جلستنا