الحوار المتمدن - موبايل



التطوير النوعي للإدارة العامة في سورية الحبيبة

عبد الرحمن تيشوري

2017 / 4 / 15
الادارة و الاقتصاد


البرنامج 6/ اقتراح الخبير عبد الرحمن تيشوري /
التطوير النوعي للإدارة العامة في سورية الحبيبة
ملخص الخطة الوطنية يتداخل ويتشابك مع برامج اخرى ووزارات كثيرة /
/ من بحث علمي تطبيقي سابق بضرورة احداث وزارة للوظيفة العامة /
متطلب للتخرج من المعهد الوطني للادارة عام 2007
وصف البرنامج
يسير برنامج التطوير النوعي للإدارة العامة على التوازي مع برنامج إصلاح القطاع الاقتصادي كما هو محدد في الخطة الوطنية الادارية الخمسية التي قدمها الوزير النوري. يهدف البرنامج إلى ضمان تطبيق الإصلاحات الشاملة والمتكاملة للإدارة العامة لدعم الإصلاحات الاقتصادية على مستوى الحكومة المركزية واستجابة لمطالب السوريين التي ظهرت بداية عام 2011، وعلى مستوى كل وزارة على حدة.
سيدار البرنامج من قبل وحدة البرنامج التي تؤسس من قبل مجلس الوزراء / وزارة التنمية الادارية /، وسيتم الإشراف عليه من قبلها وسترفع التقارير إلى هذه الجهة [من خلال رئيس الوزراء الى رئاسة الجمهورية ].
سيكون لديها الصلاحيات التالية:
1. تقديم الآفاق الإستراتيجية والتحليلية حول التحديث والتغيير الإداري، بما في ذلك الإسراف في تقديم المعلومات حول المقاربات التحليلية والمنهجيات والكتيبات والإرشادات العملية بالإضافة إلى نصائح عن الإصلاح الإداري والتحديث المتعلق بكل المستويات الإدارية واقلمة بعض التجارب العالمية
2. تقديم المساعدة الفنية التقنية الادارية عند الطلب لكل الجهات العامة
3. ضمان دعم وتنسيق جهود الإصلاح في الوزارات والاجهزة التابعة لها
4. مراقبة تطبيق أولويات الإصلاح كما هي مدرجة فيما يلي مع الانتباه بشكل خاص، من جملة ذلك، إلى تقديم المبادرات حول التطوير والاندماج التنظيمي ولامركزية الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة استخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات الحديثة واستثمار وتدريب الموارد البشرية السورية الكثيرة ونشر المعرفة الادارية المهنية التخصصية
الإطار الزمني للبرنامج / 2-4 /
5 سنوات الجهات المنفذة
رئاسة مجلس الوزراء / وزارة التنمية الادارية / بالتعاون مع الوزراء المعنيين الأهداف المحددة (للبرنامج)
يستمر البرنامج لفترة 5 سنوات وسيهدف إلى:
(1) تقديم أفق استراتيجي للتحديث المتواصل للإدارة / الخطة الوطنية الادارية /
(2) تحديث بنية وهيكلية على كل مستويات الإدارة / مديريات ودوائر التنمية الادارية /
(3) تطوير التنسيق بين المديريات الوزارية
(4) لا مركزية تقديم الخدمات / تطوير مراكز خدمة المواطن / لامركزية ادارية
(5) تكثيف استخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات الحديثة / خدمات الكترونية وتبسيط اجراءات /
(6) تحديث التشريعات قانون العاملين واقرار قانون جديد للمراتب الوظيفية
(7) اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للادارة

يشرف عليه مجلس الوزراء / وزارة التنمية الادارية / ويتداخل برنامج التطوير النوعي للإدارة العامة مع خمسة برامج أخرى ويقدم هذه الإرشاد والدعم في نفس الوقت الذي تتم فيه مراقبة الإصلاحات الجارية على مختلف المستويات
المتطلبات الزمنية والتمويلية مصادر التحقق المؤشرات التي يمكن التحقق منها (النتائج المحققة) الفعاليات (لتحقيق النتائج) النتائج المتوقعة (من البرنامج)
على مستوى الحكومة (أي النشاطات المترافقة مع البرامج الموصوفة أعلاه)
إتمام مراجعة التشريعات والإجراءات وتطويرها بحيث تسمح بالشروع بها فوراً وذلك لإفساح المجال أمام التقدم المتواصل وضمن التنسيق والإشراف الفعالين
تحديد الإصلاحات ويتم البدء بها بحيث تخلق علاقة شفافة ومسؤولة بين الإدارة العامة والمواطنين
تبسيط الإجراءات الإدارية بشكل يقلل الزمن اللازم إلى الحد الأدنى وبشكل خاص ما يتعلق بالخدمات المقدمة إلى المواطنين والشركات
تحديد الإصلاحات والبدء بها بحيث تركز على تطوير الحياة المهنية للموظفين / تعديل قانون العاملين ومراتب وظيفية /
وضع خطة إصلاح خاصة بالموظفين ومراجعة الوضع الحالي للقوة العاملة. (المجال؟ - الحكومة أم القوة العاملة بأكملها؟)
إتمام مراجعة للموظفين مع إيلاء اهتمام خاص إلى البدء إعادة تشكيل القوة العاملة في الجهات الحكومية
تطوير أنظمة ومبادئ التدريب والتطوير المستمرين للمهارات الاحترافية للموظفين مع الانتباه إلى تطوير الأداء الوظيفي للموظفين / شهادة المدرب الوطني واعتمادية المراكز وحقائب التدريب /
تعريف وتحديد كلفة احتمالات استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الحديثة بحيث تعزز شفافية وفعالية ونوعية الخدمة
تأسيس المرصد الوطني لمراقبة تقدم الإصلاح / مجلس خبراء الوزير الدكتور النوري / وذلك ليراقب التقدم الحاصل في الإصلاحات الإدارية بما يتوافق مع الخطط الحكومية: يقدم هذا المرصد الوطني للحكومة آلية استشارات فيما يتعلق بالأقسام غير الحكومية من المجتمع
تحديد دور الحكومة تجاه القطاع الخاص تحديداً بخصوص تطبيق مشاريع التنمية والبرامج بشكل جيد من وجهة نظر القيمة المضافة الاستثنائية لكل برنامج/مشارك في البرنامج
على مستوى كل وزارة، السلطة العامة والهيئة الحكومية (أي المبادرات الآتية بالإضافة إلى الفعالية الموصوفة تحت البرنامج 6)
ستضع كل وزارة أو سلطة عامة أو جهة حكومية خطة لإصلاح البرنامج فيما يتعلق بما يلي:
كل وزارة ومحافظة وهيئة وجهة عامة تحدث الان مديريات ودوائر للتنمية الادارية تضع خطة سنوية للعمل /







اخر الافلام

.. سعر الذهب.. والعرض والطلب


.. روسيا وإيران وسوريا.. الربح في زمن الحروب


.. صندوق النقد: معدل نمو الاقتصاد السعودي يقترب من الصفر




.. لقاء الباحث الاقتصادي باسم أنطوان على قناة الحرة عراق بخصوص


.. أخبار الإقتصاد | #بريطانيا تحظر بيع سيارات البنزين والديزل ا