الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الصحراء المغربية . حين تكالب على قسعتها الضباع

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2017 / 4 / 21
مواضيع وابحاث سياسية


مؤخرا عرف البرلمان السويدي ، ويا حسرة على السويد بلد القانون ، عقد ندوة عنوانها " حول شرعية نضال الشعب الصحراوي " . لقد تم عقد الندوة بمقر البرلمان السويدي بستوكولم ، وحضرها البرلمانيون السويديون ، خاصة المنتمين منهم إلى الحزب الحاكم ، والأحزاب التي تؤيد أطروحة انفصال الصحراء عن المغرب ، ودون إدراكهم لحقيقة الصراع ، تاريخا ، وقانونا ، و جغرافية ، وبشرا ، وأحداثا .
ان مثل هذه الندوات التي تعرفها أوربة تباعا ، من قبل أحزاب السوسيال ديمقراط ، وأحزاب الخضر ، والأحزاب الشيوعية ، والأحزاب اليسارية الماركسية الأوربية ، لا تفاجئنا ، ولم تفاجئنا ، لأننا تعودنا على مثل هذه التغريديات التي تنهل في كل مضامينها من الإرث الاستعماري الذي يلعب على النعرة والاثنيات والأعراق ، في إطار الفوضى الناعمة ، لتقسيم المقسم ، وتجزيء المجزأ ، وإضعاف الضعيف . وكان على هذه الأحزاب ، لو كانت حقا تفهم مغزى تقرير مصير الشعوب كما دافع عنه لينين ، وهو المغزى الذي يدعم حق الشعوب المستعمرة من النضال لتقرير مصيرها من اجل التحرر ، وليس من اجل الانفصال عن دولها ، وإنشاء دويلات صغيرة ستكون مرتعا للاستعمار ، كما ستكون قواعد عسكرية ولوجيستيكية للحملات الامبريالية ضد الدول الرافضة للهيمنة الاستعمارية والصهيونية ، القول ، كان أجدر بها آن تدافع عن حق الشعب الباسكي ، والشعب الاسكتلاندي ، وشعب البروتون ، والشعب الكتالوني ، ، وشعب الكوادلوب ، والمارتنيك ، والكورسيكيون ، والأرمن ، والاكراد ... الخ ، في تقرير مصيرهم الذي ترفضه الدول الحاكمة ، وترفضه الأحزاب الأوربية التي تخدم أجندات صهيونية لا علاقة لها بحق الشعوب في تقرير مصيرها .
لكن ان الدهشة والصدمة ، هي حين انبرى مستشار قانوني سابق للامين العام للأمم المتحدة ، وهو السويدي " هانْزْ كُوريلْ " في مداخلته الخارجة عن القانون ، والمتعارضة مع الحقيقة ، ومع ما ينطق به التاريخ ، يشرح ويقترح على مجلس الأمن اتخاذ خطوات ، وحلول متعارضة مع القانون الدولي ، ومتعارضة مع القرارات التي دأب مجلس الأمن يتخذها منذ سنة 1975 ، وهي القرارات التي لا تزال تختلف أطراف النزاع في تفسيرها وشرحها ، لان مجلس الأمن تعمد إصدار تلك القرارات في تلك الصيغة الضبابية ، حتى يسهل تعطيل اي حل ، وحتى يربك الأنظمة المتصارعة ، ويعطل التنمية البشرية المعطلة بفعل الصراع المفتعل حول الصحراء ، وبفعل الافتراس ، والنهب ، والنهم الذي تقوم به الأنظمة السياسية الحاكمة بالمنطقة.
فكيف لمن يدعي انه مستشار قانوني سابق للأمم المتحدة ، ان يتجاوز القرارات الأممية ، من قرارات لمجلس الأمن منذ 1975 ، وللجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 1961 ؟ شيء لا يمكن قبوله على إلاطلاق من شخص من المفروض فيه انه شغل منصب مستشار قانوني للامين العام ، ويحاضر بالبرلمان السويدي أمام برلمانيين ورجالات الحكومة ، المفروض فيهم كذلك ان يكونوا مُلمّين بالقانون ، وبالتاريخ ، والحقائق التي تحكم الصراع .
فعندما يطالب هذا ( المستشار ) بجعل المينورسو في وظيفتها شبيهة بالأمم المتحدة ، ولتتحول الى مقيم عام بالمغرب ، يتولى كل صلاحيات الدولة من اقتصادية ، وسياسية ، وإدارية ، وتنفيذية ، وقضائية ، فهل نحن أمام فصل جديد من الاستعمار ، ام أننا أمام حماية دولية تعود بنا الى السنوات الأولى من القرن الماضي ، عندما وقع السلطان المغربي معاهدة الحماية مع فرنسا ؟ فأي منطق أن ينبري مستشار قانوني سابق للامين العام للأمم المتحدة ، في الدعوة إلى تكريس الاستعمار ، إن لم تكن عقلية كل الأوربيين والأمريكان الذين يعزفون سمفونية الاستفتاء المؤدي الى الانفصال ، تغرف ، بل غارقة حتى النخاع من المستنقع الاستعماري البغيض .
والخطورة هي حين انبرى السيد المستشار القانوني السابق ، وهو هنا يجهل حتى الأبجديات الأولى للقانون الدولي ، يطالب من مجلس الأمن القيام باجرات تختلف مع القرارات التي اعتاد المجلس اتخاذها . فحين يشبه المستشار وضع الصحراء المغربية ، بموضع تيمور الشرقية ، يكون المسكين قد ضرب أخماس في أسداس ، لان لا علاقة تجمع ، ولا تشابه بين الصحراء المغربية ، وبين تيمور الشرقية . الصحراء وباعتراف القانون الدولي ، وباعتراف الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975 ، يعترف اعتراف واضحا بمغربية الصحراء . ومن جهة فان العلاقة بين الصحراء والمغرب هي علاقة إقليم كغيره من بقية الأقاليم مع الدولة ، في حين ان العلاقة بين تيمور الشرقية واندونيسيا هي علاقة استعمار .
وتماديا في غيه لم يتوان السيد المستشار من إعادة التذكير بخربشة سبق له نشرها في سنة 1975 بالمجلة القانونية " المرصد القانوني الدولي " ، ومقرها واشنطن ، يطالب فيها مجلس الأمن باتخاذ إحدى الخطوات التالية ، وعن طريق القوة لحل الخلاف المفتعل الذي عمر اثنتا وأربعين سنة . ومما اقترحه :
1 ) أن يعترف مجلس الأمن بجمهورية تندوف كدولة مستقلة وذات سيادة .
2 ) ان يأمر مجلس الآمن اسبانيا بالعودة لتحمل مسؤوليتها كقوة مديرة للصحراء ، من اجل إنهاء مسار تصفية الاستعمار .
3 ) ان يتم تحويل بعثة المينورسو الى مقيم عام ، لتصبح هيئة استعمارية ودولة داخل دولة ، وهو هنا يقتدي بمثال تيمور الشرقية ، رغم وجود الفارق الكبير ، بين الصحراء وبين تيمور الشرقية ، وبين المغرب وبين اندونيسيا .
اننا لن نناقش اقتراحات السيد المستشار القانوني ، لأنها تفند نفسها بنفسها ومردود عليها . لكننا سنعود بعد صدور قرار مجلس الأمن المرتقب في هذا الشهر ، لنشر دراسة مفصلة تعالج القرار 1514 الذي كان المغرب وراء إصداره ، لان الصحراء كانت تحت الاحتلال الاسباني ، كما سنناقش وبالتفصيل اسطوانة ( الشعب الصحراوي ) الذي ظهر في سنة 1977 ، رغم ان الجبهة تأسست في سنة 1973 ، وبعدها انشأ الهواري بومدين ، ومعمر القدافي جمهورية تندوف ، التي لا دخل للصحراويين في إنشاءها ، وسندلل وبالتحليل العلمي ، وليس الذاتي ، من انشأ الجبهة في 1973 ، وما العلاقة بين إنشاء الجبهة وبداية خوضها حرب التحرير ضد الأسبان ، واندلاع احدثا 3 مارس 1973 ، وكيف لعبت محاكمة مراكش في سنة 1971 ، وفشل الانقلاب العسكري في سنة 1971 و 1972 في تأسيس الجبهة ( الصحراء كبؤرة ثورية ) ، وهل هناك لفظ او كلمة شعب في جميع قرارات الأمم المتحدة منذ 1961 والى اليوم ، وفي قرارات مجلس الأمن وحتى اليوم كذلك ، ام ان القرارات تستعمل لفظ ومصطلح السكان وليس الشعب ؟ ومنْ الطرف الذي يعيق حل نزاع الصحراء المفتعل منذ اثنتا وأربعين سنة خلت .
وفي انتظار صدور قرار مجلس الأمن ، دامت الصحراء مغربية .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. وسام قطب بيعمل مقلب في مهاوش ????


.. مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية: رئيس مجلس ا



.. مكافحة الملاريا: أمل جديد مع اللقاح • فرانس 24 / FRANCE 24


.. رحلة -من العمر- على متن قطار الشرق السريع في تركيا




.. إسرائيل تستعد لشن عمليتها العسكرية في رفح.. وضع إنساني كارثي