الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


خارطة الطريق التوراتية في الشرق الأوسط..احتلال الجولان

طلعت خيري

2017 / 4 / 21
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني

خارطة الطريق التوراتية في الشرق الأوسط..احتلال الجولان


دعا موسى إسرائيل وبنيه وقال لهم. اتلوا عليكم الفرائض والإحكام التي أوصاني بها الرب لتعملوا بها ...ولقد قطع علينا عهدا نحن الأحياء في حوريب .. وليس مع أبائنا ...تكلم الرب معي وجها لوجه من على الجبل من وسط النار وأنا كنت واقف بينه وبينكم لأخبركم بكلامه .لأنكم خفتم حينئذ أن تصعدوا معي إلى هناك .فقال أنا هو الرب إلهك الذي أخرجك من ارض مصر من بيت العبودية. لا اله غيري أمامك . لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء ولا ما في الأرض ولاما في الماء.ولا تسجد لهن ولا تعبدهن لأني أنا الرب إلهك اله غيور. أترقب ذنوب الآباء في الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع من الذين يبغضونني واصنع إحسانا للألوف من محبي فحافظوا على وصاياي.... لا تنطق باسم الرب ألهك باطلا.لأنه لا يبرئ من نطق باسمه باطلا. وأحفظ يوم السبت لتقدسه ستة أيام عمل ... وفي اليوم السابع أسبت للرب إلهك ..لا تعمل فيه عملا ما ..أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وثورك وحمارك وكل بهائمك ونزيلك الذي في أبوابك لكي يستريح عبدك وأمتك مثلك. واذكر انك كنت عبدا في ارض مصر فأخرجك الرب إلهك من هناك بيد شديدة وذراع ممدودة وأوصاك أن تحفظ السبت... وأكرم أباك وأمك كما أوصاك لتطول أيامك ويكون لك خير كثيرا على الأرض التي سأعطيها لك ...لا تقتل. ولا تزن ولا تسرق. ولا تشهد لقريبك زورا ولا تشتهي امرأة قريبك ولا تطمع ببيته ولا حقله ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ...هذه الكلمات كلم بها الرب كل بني إسرائيل من على الجبل من وسط النار والسحاب والضباب بصوت عظيم ثم كتبها على لوحين من حجر وأعطاني إياها ...فلما سمعتم الصوت من وسط الظلام والجبل تقدمتم إلي انتم رؤساء أسباطكم وشيوخكم.... وقلتم هذا الرب إلهنا قد أرانا مجده وعظمته وسمعنا صوته من وسط النار.هذا اليوم قد رأينا الله يكلم إنسان ويحيا. فلماذا نموت وهذه النار العظيمة تأكلنا. من سمع صوت الله الحي وهو يتكلم من وسط النار سيعيش مثلنا . تقدم أنت واسمع كل ما سيقوله لك الرب إلهنا... فسمع الرب صوت كلامكم حين كلمتموني ...وقال لي ...سمعت كلام الشعب الذي كلموك به.لقد أحسنوا في كل ما تكلموا به. يا ليتهم يبقوا على قلب واحد هكذا ليتقوني هم ولأولادهم ليحفظوا جميع وصاياي إلى الأبد. اذهب وقل لهم.ارجعوا إلى خيامكم. وأما أنت فقف هنا معي لأعلمك الوصايا والفرائض والإحكام التي ستعملون بها على الأرض التي سأعطيها لكم ...احترزوا كما أمركم الرب إلهكم.ولا تزيغوا يمينا ولا يسارا. في جميع ما أوصيكم به لكي تحيوا وتطيل أيامكم على الأرض التي ستملكونها



تعليق

حرف مؤلف كتاب التوراة حدثا تاريخيا مهما من دعوة موسى حيث نقل جغرافية برهان الدعوة من طور شاطئ الوادي المقدس في مدين إلى حوريب ...الجولان... كما ادخل موسى وبني إسرائيل بأحداث دينيه قبل إيمانهم به ...فقصة النار عند الجبل هي احد البراهين التي رآها موسى بعد خروجه من مدين وليس من مصر استعدادا لتقديمها لفرعون فهذه الأحداث سبقت إيمان بني إسرائيل بالدعوة التوراتية ...حيث قال المؤلف .. ولقد قطع علينا عهدا نحن الأحياء في حوريب .. وليس مع أبائنا ...(((تكلم الرب معي وجها لوجه على الجبل من وسط النار وأنا كنت واقف بينه وبينكم ..يقصد بني إسرائيل ))) لأخبركم بكلامه .لأنكم خفتم منها ولم تصعدوا معي إلى الجبل....فقال ..أنا هو الرب إلهك الذي أخرجك من ارض مصر من بيت العبودية. لا اله غيري أمامك .


التصحيح القرآني.. النار عند الجبل بداية الوحي لموسى وظهور البراهين لتقديمها لفرعون وملئه ولا علاقة لبني إسرائيل بتلك الأحداث لا تاريخيا ولا جغرافيا

فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَاراً قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَاراً لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ{29} فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي مِن شَاطِئِ الْوَادِي الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ{30} وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ{31} اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ{32}

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=432655




امر الإسرائيلية الصادرة بحق الجولان المحتل منذ 1967 31/1/2008

( الوطن ) تنشر بالتفصيل الأوامر العسكرية الإسرائيلية الصادرة بحق الجولان وأهله منذ احتلاله عام 1967

الوطن السورية: 30/1/2008


وفي سياق تمرير سياساتها الاستعمارية في الجولان، حرصت إسرائيل على أن تظهر أن أعمالها متفقة مع القانون الدولي الإنساني وذلك عبر إصدار الأوامر العسكرية، لكن جميع هذه المحاولات والمسوغات لم تلق التأييد، لأن جميع الأفعال الإسرائيلية بدءاً بالاحتلال مروراً بالاستيطان وانتهاءً بالضم كانت منافية لأبسط معايير وقواعد القانون الدولي المعاصر الذي لا يجيز احتلال أراضي الغير بالقوة وتهجير سكانها الأصليين واستيطانها وضمها، فطبقاً للبند الأول من المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب فإنه يحظر النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، باستثناء الإخلاء الكلي أو الجزئي، إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية، على أن يقتصر الإخلاء ضمن الأراضي المحتلة، شريطة إعادة هؤلاء السكان الذين أخلوا نتيجة لهذه الأسباب إلى أماكن سكناهم بمجرد توقف العمليات العدائية (الحربية).
فضلاً عن أن إسرائيل هدفت من وراء إحداث التغييرات القانونية إلى وضع الأسس اللازمة لتسهيل المهام الموضوعة أمامها والمتمثلة ببسط السيطرة التامة على الجولان المحتل وتغيير معالمه عبر استيطانه والتمهيد لضمه، ولم يكن الدافع وراء هذه الإجراءات حماية مصلحة السكان المحليين وإنما جاء على حسابهم وليصب في خدمة المشروع الاستيطاني الصهيوني في الجولان، وبدلاً من إعادة السكان المدنيين الذين اقتلعوا من بيوتهم وأراضيهم نتيجة العمليات الحربية والممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية تجاههم، جاءت الأوامر العسكرية التي أصدرها القائد العسكري لسلطات الاحتلال لترسخ الوضع الناتج بعد انتهاء العمليات الحربية ولتحول دون عودة هؤلاء المواطنين العرب.
وسعياً منها إلى السيطرة على مجمل الثروات الموجودة في الجولان المحتل من أراضٍ ومياه وغابات والتصرف بها بما يخدم مصالحها ويلبي حاجات ومصالح المستوطنين اليهود ومن ثمّ تسهيل وتشجيع سياسة الاستيطان، قامت سلطات الاحتلال بتعديل الأمر العسكري (رقم 20 ) بشأن «الأموال المتروكة» والمتعلق بالممتلكات الخصوصية وذلك بوساطة إحداث أحكام إضافية عليه. فأجازت للمسؤول الذي أوكلت له سلطات الاحتلال صلاحية إدارة الممتلكات الثابتة والمنقولة الموجودة في الجولان التي تعود للدولة وللمواطنين العرب السوريين الحق في السيطرة على الأموال والممتلكات التابعة لأشخاص وجهات تعمل أو تقيم في بلدٍ معادٍ واعتبرت هذه الممتلكات «أموالاً متروكة» وذلك تمهيداً لتوظيفها في خدمة سلطات الاحتلال والمستوطنين.
2 - الاستيلاء على الأرض بإعلانها «أملاكاً حكومية»
بعد احتلالها للأراضي العربية، لجأت إسرائيل إلى اتباع أساليب مختلفة للاستيلاء على الأرض في مقدمتها المصادرة لأغراض عسكرية. وعندما نظرت محكمة العدل العليا في الالتماس المقدم إليها بشأن مستوطنة أيلون موريه المقامة في الضفة الغربية، حملت المحكمة الحكومة الإسرائيلية على التخلي عن أسلوب مصادرة الأراضي لأغراض عسكرية وتبني أسلوب الاستيلاء عليها بالإعلان أنها أراضٍ حكومية. وبذلك تكون المحكمة العليا الإسرائيلية قد ساهمت في وضع «الأساس القانوني» وأوجدت الحجج والذرائع التي من شأنها تمكين سلطات الاحتلال من وضع اليد والسيطرة على الأراضي والممتلكات في الأراضي العربية المحتلة.
وعلى صعيد الجولان المحتل، فإنه كما في سائر الأراضي المحتلة وظفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني التي تجيز للمحتل إدارة الأملاك والأراضي الحكومية والانتفاع بها في خدمة مشروعها الذي يهدف إلى إبقاء سيطرتها على المنطقة وتهويدها واستيطانها. وفي هذا السياق، وفي يوم 20 تموز 1967، أصدر القائد العسكري لقوات الاحتلال في الجولان الأمر العسكري (رقم 21) بشأن الأموال الحكومية، حيث وضع الأموال المنقولة وغير المنقولة في الجولان التي تعود ملكيتها للجمهورية العربية السورية تحت تصرف شخصية اعتبارية خاضعة لهذه السلطات لتتولى المسؤولية عن إدارة هذه الأموال والتصرف بها وأجيز لها اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لذلك.
وقد حدد الأمر العسكري رقم (21) الذي عدل لاحقاً، الأملاك الحكومية كالتالي:
1- الأموال التي كانت في اليوم المحدد عائدة لواحدة من الاثنتين التاليتين:
(أ‌) إلى الدولة المعادية.
(ب‌) إلى هيئة حكومية تتمتع الدولة المعادية بأي حق فيها، سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة، وسواء أكان هذا الحق ينطوي على سيطرة أم لا.
2- الأموال التي كانت مسجلة في اليوم المحدد باسم أحد المذكورين في البند (1).
3- الأموال التي كانت واحدة من المبينين أعلاه في البند (1) شريكة فيها في اليوم المحدد.
4- الأملاك التي كانت في اليوم المحدد عائدة لهيئة حكومية، أو مسجلة باسمها، أو واقعة تحت تصرفها وكانت شريكة فيها واحدة من الاثنتين المبينتين في البند (1).
وقد أجاز الأمر العسكري (رقم 21) «للمسؤول» المعين من قبل سلطات الاحتلال صلاحية التصرف بالأملاك العائدة للحكومة السورية. وبموجب المادة الثانية من الأمر فإنه «يجوز للمسؤول أن يتقلد حق التصرف بالمال الحكومي وأن يتخذ كل إجراء يراه لازماً لذلك».
من الواضح أن الأمر 21 يندرج ضمن سلسلة من الأوامر العسكرية التي أصدرها الحاكم العسكري في الجولان منذ الأيام الأولى للاحتلال وذلك لتمكين المحتلين من ممارسة السيطرة والهيمنة على مختلف نواحي الحياة في مرتفعات الجولان. ومن هنا فإن إصدار هذا الأمر جاء ليعزز السيطرة على الأملاك التي تعود للحكومة السورية وبضمنها الأرض والمياه. وجرى في فترات لاحقة إحداث العديد من التعديلات على الأمر (رقم 21) ليصب في خدمة سياسة الاحتلال المتعلقة بالهيمنة والسيطرة على كافة مقدرات الجولان.
وسعياً منها إلى تمرير مشروعها الاستيطاني بهدوء ووضع الأسس اللازمة لاستيطان وضم الجولان المحتل، حرصت سلطات الاحتلال على إيجاد «المرجعيات القانونية» التي استندت عليها لتسويغ أعمالها وممارساتها غير الشرعية تجاه الجولان وسكانه. لكن دراسة التغيرات القانونية التي أوجدتها سلطات الاحتلال والتي هي على صورة أوامر عسكرية ومقارنتها مع التعديلات التي أجريت عليها مباشرة بعد نشرها والممارسات التي تمت بموجبها، توضح بما لا يدع مجالاً للشك النيات الحقيقية لإسرائيل تجاه الجولان والهادفة لإبقاء سيطرتها على هذا الإقليم المهم من سورية وتهويده وصولاً إلى ضمه.
وبعد شهرين من إصدار الأمر العسكري (رقم 21) بشأن الأموال الحكومية وتخويل سلطات الاحتلال صلاحية التصرف بالأموال التي تعود ملكيتها للحكومة السورية بما في ذلك العتاد الحربي والمدني، عدل هذا الأمر في شهر أيلول 1967 حيث تم اعتماد العتاد المدني بمفرده مكان العتاد الحربي والمدني وأجيز تأجير الممتلكات والعتاد المدني لفترات طويلة الأمد.
وبذلك وبصورة هادئة تكون سلطات الاحتلال قد وضعت الضمانات الكفيلة بتخصيص وتوزيع الأراضي والممتلكات التي تعود ملكيتها للحكومة والسكان السوريين على المستوطنين اليهود الذين كانت إسرائيل قد باشرت باستقدامهم وتوطينهم في الجولان المحتل دون أي اعتبار لقواعد القانون الدولي التي تحظر ذلك. وبموجب هذه التغييرات القانونية التي أحدثتها سلطات الاحتلال، كان قد تم الاستيلاء على كافة مقدرات هذه المنطقة من أرض ومياه وغابات.
3- السيطرة على المصادر والثروات المائية ومصادرتها
يتبين من مراسلات القادة الأوائل للحركة الصهيونية أن أطماعهم في المصادر والثروات المائية في الجولان لبداية القرن العشرين. وجاء نص المذكرة التي بعث بها الزعماء الصهاينة في 3 شباط 1919 لمؤتمر الصلح الذي عقد في باريس والتي رسمت تصوراً متكاملاً لحدود دولتهم المستقبلية أن جبل الشيخ يعتبر حيوياً بالنسبة لدولتنا المستقبلية باعتباره يشكل مصدراً غنياً بالمياه، وأن سلخ هذا الجبل عن هذه الدولة من شأنه أن ينزل بها ضربة حقيقية.
ونتيجة لاحتلال الجولان إبان عدوان حزيران 1967 تكون الحركة الصهيونية وإسرائيل قد حققتا أطماعهما التاريخية في الجولان الذي يشغل مكاناً مهماً بين بلاد الشام (سورية، لبنان، الأردن وفلسطين) باعتباره منطقة عبور بين هذه الأقطار. وإضافة لتربته الخصبة والغنية وتضاريسه الجميلة ومناخه المتوسط (مناخ البحر المتوسط) ذي الفصول الأربعة، الشتاء البارد الماطر، والصيف الجاف الحار، وفصلي الربيع والخرف الانتقاليين. ويلاحظ ازدياد كميات الأمطار والثلوج كلما اتجهنا شمالاً مع ازدياد الارتفاع، وتتراوح كميات الأمطار في الجنوب بين (400 - 500 مم) وفي الوسط تصل إلى (800 مم) وإلى (1500 مم) على جبل الشيخ شمالاً ما يجعل الجولان غنياً بالمياه والينابيع والأنهار التي أهمها: نهرا اليرموك، بانياس، الحاصباني والوزاني.
وفيما يتعلق بالأعمال والإجراءات التي انتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي واستغلالها لكافة المصادر والثروات المائية للجولان المحتل فقد تمت بصورة غير شرعية ومنافية لأحكام وقواعد القانون الدولي. وفيما يخص ممارسات دولة الاحتلال ذات الصبغة الاقتصادية بشأن استغلالها للموارد الطبيعية الموجودة في الإقليم المحتل، فإن قواعد القانون الدولي التقليدي وخاصة اتفاقيات لاهاي المتعلقة بقواعد الحرب البرية لسنة 1907 التي تحكم هذه الظاهرة كانت في منتهى الوضوح بتأكيدها وجوب «التزام دولة الاحتلال باحترام الملكية الخاصة وعدم مصادرتها» المادة 46، «جواز الاستيلاء على المعدات والممتلكات الشخصية شريطة إعادتها إلى أصحابها ودفع التعويضات لهم عند إقرار السلم» المادة 53 (2)، «لا تعتبر دولة الاحتلال نفسها سوى مسؤول إداري ومنتفع من المؤسسات والمباني العمومية والغابات والأراضي الزراعية التي تملكها الدولة المعادية والتي توجد في البلد الواقع تحت الاحتلال. وينبغي عليها صيانة باطن هذه الممتلكات وإدارتها وفقاً لقواعد الانتفاع» المادة 55.
يستدل من نصوص المواد المذكورة أعلاه أن قواعد القانون الدولي التقليدي كانت قد وضعت الأسس اللازمة لتمكين دولة الاحتلال من ممارسة حقوقه والقيام بواجباته تجاه الإقليم المحتل. وطبقاً لأحكام اتفاقيات لاهاي تستطيع دولة الاحتلال التدخل في الحياة الاقتصادية في الإقليم الذي تحتله (مصادرة الممتلكات الخصوصية، الاستيلاء على الممتلكات المنقولة العامة، أو استعمال الممتلكات غير المنقولة التابعة للدولة صاحبة السيادة على الإقليم المحتل) فقط للأسباب التالية:
1- للإيفاء باحتياجاتها العسكرية ومستلزماتها الأمنية (متطلبات العمليات والتحركات العسكرية لقوات الاحتلال ضمن الإقليم المحتل).
2- لتغطية النفقات نتيجة الاحتلال الحربي.
3- حماية وتوفير مصالح ورفاهية السكان المدنيين في الإقليم المحتل.
ومن الواضح أن القيود التي أوجدتها أحكام لاهاي لضبط ممارسات قوات الاحتلال كانت في غاية الدقة والوضوح حين أجازت التدخل أو التعاطي مع الممتلكات الخاصة أو التابعة للدولة المعادية فقط بمقتضى الشروط المذكورة أعلاه، إذ حظرت على دولة الاحتلال أي تدخل أو نشاط اقتصادي في الإقليم المحتل بصورة منافية للاشتراطات التي جاءت في صلب هذه الاتفاقيات، كتحقيق مكاسب اقتصادية لمصلحة دولة الاحتلال أو لمواطنيها أو لاقتصادها الوطني.

ذاكرة ليست للنسيان... الجولان أرض البطولات...
الممارسات الاسرائيلية خلال انتفاضة أهلنا في الجولان المحتل في عام 1982 2/4
هدية أبو زيد: الوطن السورية 30/1/2008
25/3/1981: الإعلان عن إصدار الوثيقة الوطنية لمواطني الجولان، التي تؤكد الانتماء السوري للجولان أرضاً وشعباً وسيادة، وترفض الاحتلال وكل مشاريعه التصفوية، وتحذر من استلام الجنسية الإسرائيلية، وتعلن فرض الحرمان الاجتماعي والديني على كل من تسول له نفسه تغيير وتبديل انتمائه العربي السوري، وتؤكد أن الجولان أرض عربية سورية، لا يمكن التفريط بها.
1 حزيران 1981: سلطات الاحتلال تعتقل خمسة من قيادة الحركة الوطنية، اعتقالاً إدارياً مدة 6 أشهر، بحجة التحريض على التمرد، وذلك بموجب قانون الطوارئ، وهم: الشيخ المرحوم كمال كنج أبو صالح، الشيخ أبو عدنان محمود الصفدين، الشيخ أحمد علي القضماني، السيد هايل أبو جبل، والسيد مهنا الصفدي
3/6/1981: إعلان إضراب احتجاجي في كافة قرى الجولان، رداً على اعتقال القادة الوطنيين.
آب 1981: الحكومة الإسرائيلية تمنح وزير الداخلية، «يوسف بورغ»، صلاحية منح الهوية الإسرائيلية لمن يطلبها من مواطني الجولان، بعد أن أوعزت إلى حفنة من عملائها بتقديم طلبات إلى وزير الداخلية لاستلام الجنسية الإسرائيلية.
3/8/1981: العشرات من أبناء الجولان السوري المحتل، والعشرات من القوى التقدمية الإسرائيلية الداعمة لقضية الجولان، تتظاهر في مدينة القدس أثناء محاكمة المعتقلين الإداريين، ويرفعون شعار: «إننا سوريون وسنظل دائماً سوريين». «لن نرضخ للوجود الإسرائيلي على تراب الجولان». «الجولان كانت وستبقى عربية الانتماء وسورية الجذور».
1/9/1981: صبيحة افتتاح السنة الدراسية، طلبة المدارس في الجولان يعلنون الإضراب عن متابعة الدراسة حتى استجابة السلطات الإسرائيلية إلى: إعادة المعلمين المفصولين، وإطلاق سراح المعتقلين الإداريين، رفع الإقامات الجبرية عن عشرات الشباب والطلبة، وتراجع السلطة عن فرض الهوية الإسرائيلية على أبناء الجولان. ولم ينته الإضراب إلا بعد أن قامت سلطات الاحتلال بإلغاء الإقامات الإجبارية، والإفراج عن عدد من المعتقلين. استمر الإضراب 11 يوماً.
10/10/1981: وزير الداخلية الإسرائيلي يوسف بورغ يصرح أنّ عدد الأشخاص الذين حملوا الهويات الإسرائيلية وصل إلى 600 شخص، جميعهم تراجعوا عنها وأعادوها إلى مكاتبنا، ولم يتبق سوى 18 شخصاً متمسكين بها، رغم الحرم الديني والاجتماعي المفروض عليهم.
2/11/1981: الحاكمية العسكرية في الجولان تجري حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين العرب السورين الرافضين للمخطط الإسرائيلي.
7/11/1981: سلطات الاحتلال تصدر أمراً عسكرياً بإغلاق المدرسة الثانوية في قرية مسعدة مدة 3 أسابيع، بعد التظاهرات التي نفذها الطلاب، احتجاجاً على تعيين أحد الجنود معلماً للغة العبرية في المدرسة.
11/12/1981: وزارة الدفاع الإسرائيلية تقرر عزل الحاكم العسكري في الجولان، «موسى عطار»، عن منصبه، لفشله في تنفيذ سياسة القبضة الحديدية، وفرض الهويات الإسرائيلية على السكان، حيث لم يحصل عليها حتى وقت تنحيته سوى 18 شخصاً. حدث ذلك في ظل أجواء من كيل الاتهامات، بين الحاكمية العسكرية ومتصرفية اللواء الشمالي في وزارة الداخلية.
14/12/1981: إسرائيل تعلن رسمياً في جلسة للكنيست الإسرائيلي عن ضم الجولان في جلسة خاصة عقدها الكنيست الإسرائيلي، حيث أقر القانون بالقراءات الثلاث باليوم نفسه بأغلبية 63 عضواً ومعارضة 21 (أعضاء الكنيست 120عضواً).
16-18/12/1981: مواطنو الجولان يعلنون الإضراب العام والشامل مدة ثلاثة أيام، استنكاراً على قرار ضم الجولان إلى إسرائيل.
18/12/1981: مجلس الأمن الدولي يجتمع بناء على طلب من سورية، ويعلن عن قراره، رقم 497، أن القانون الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية بضم الجولان يعتبر لاغياً وباطلاً، ويخالف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ويطالبها بالتراجع عن قرارها.
26/12/1981: إسرائيل ترفض قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 الذي يعتبر قرارها ضم الجولان باطلاً ولاغياً.
26/12/1981: وفد تضامني من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة يصل إلى الجولان، واتساع حملة التضامن مع مواطني الجولان، من خلال تنظيم تظاهرات ومؤتمرات صحفية، تفضح الممارسات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل، وتشكيل لجان للتضامن في جميع أنحاء فلسطين.
27/12/1981: «جين كير كباتريك»: مندوبة أميركا في مجلس الأمن تعلن أنه لا يمكن لها أن تتصور إقدام مجلس الأمن على فرض عقوبات على إسرائيل بسبب ضم الجولان.
27/12/1981: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وقوى السلام التقدمية في إسرائيل، تنظم تظاهرة في تل أبيب احتجاجاً على الممارسات الإسرائيلية في الجولان.
27/12/1981: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي «رفائيل إيتان» يصرح أنه من الممكن استدعاء السكان في هضبة الجولان في أي وقت إلى الخدمة العسكرية في الجيش، «ويسرائيل كينغ» حاكم لواء الشمال يهدد بأشد العقاب والويل إن استمر رفض مواطني الجولان استلام الجنسيات الإسرائيلية، وذلك خلال اجتماعه مع وجهاء من الجولان.
29/12/1981: سلطات الاحتلال تداهم قرى الجولان وتشن حملة اعتقالات إرهابية بحجة وجود متسللين. شملت الاعتقالات عدداً من الشيوخ والنساء (حسن فارس الصفدي 65 عاماً، وزوجته صالحة 50 عاماً، وسليم مرعي 63 عاماً، وابنه زيد وابنته جوليا، والمدرس بهجت مرعي وزوجته محسنة، وعقاب الحلبي، ومزيد سليم أبو صالح، ويوسف سليمان إبراهيم، وحسن إسماعيل الصفدي وزوجته نجاح، وجميعهم من مجدل شمس، وحسن محمود الصفدي من قرية مسعدة، ونجيب القيش من قرية بقعاثا)، ورافق حملة الاعتقالات تفتيش وتخريب داخل البيوت.
31/12/1981: مواطنو الجولان يرسلون رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يحتجون فيها على ضم الجولان ويعلنون رفضهم للبرامج المدرسية والأنظمة الضريبية والإدارية والقضائية التي تفرضها إسرائيل، وتطبقها على سكان الجولان.
1/1/1982: وفد من الجولان السوري، يضم شخصيات دينية واجتماعية وسياسية، يزور مدينة نابلس للتضامن مع رئيس بلديتها بسام الشكعة، الذي أكد تلاحم الصف الوطني والقومي السوري- الفلسطيني، ووقوف الشعب الفلسطيني إلى جانب نضال سكان الجولان في معركتهم من أجل عروبتهم وعروبة الجولان.
13/1/1982: الرئيس الخالد حافظ الأسد يصرح: «إن الجولان ليست محتلة بقرار سنته إسرائيل ولم ولن يتوقف تحريرها على عدم وجود قانون تسنه إسرائيل، لم تأخذه إسرائيل بقانون ولن نسترجعه بقانون».
20/1/1982: مجلس الأمن يفشل في اتخاذ قرار بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب الفيتو الأميركي. مشروع القرار تقدمت به سورية والمجموعة العربية.
5/2/1982: الجمعية العمومية للأمم المتحدة تدين بشدة قرار إسرائيل ضم الجولان وتعتبره عملاً عدوانياً ولاغياً وباطلاً، بأغلبية 86 دولة واعتراض 21 دولة وامتناع 34، وتدعو إلى مقاطعة إسرائيل سياسياً وعسكرياً واقتصادياً ودبلوماسياً. واستنكر القرار استخدام أميركا للفيتو بشأن الجولان.
11/2/1982: قادة الحركة الوطنية في الجولان يقررون قطع كل الاتصالات والعلاقات مع دولة إسرائيل بما في ذلك شراء المواد التموينية، وبيع التجار اليهود، ودفع الضرائب بكافة أنواعها، ورفض الاجتماع مع أي مسؤول أو مندوب إسرائيلي، حتى يثبت حكام إسرائيل جديتهم في احترام مشاعر السكان.
13/2/1982: اجتماع شعبي في مجدل شمس يعلن الإضراب العام والشامل في الجولان لأجل غير محدود، حتى تتحقق مطالب السكان. سلطات الاحتلال تداهم مجدل شمس وتعتقل إدارياً كلاً من: الشيخ سليمان كنج أبو صالح، والشيخ أبو عدنان محمود الصفدي، والشيخ كمال كنج أبو صالح، والسيد كنج سليمان أبو صالح، بتهمة التحريض على العصيان المدني.
14/2/1982: الإعلان عن الإضراب المفتوح ورفض قانون الضم وامتناع العمال عن التوجه إلى أعمالهم، وإقفال المدارس أبوابها وإغلاق المحال التجارية، ومقاطعة الدوائر الإسرائيلية الخدماتية.
15/2/1982: قوات الجيش الإسرائيلي تحتل قرى الجولان من جديد، وصحيفة «يديعوت أحرونوت الإسرائيلية» تنشر على صفحتها الرئيسية مقابلة مع أحد الشيوخ: «لو اعتقلتمونا جميعاً وسننتم ألف قانون، فلن تستطيعوا تغيير جنسيتنا السورية».
16/2/1982: فصل آلاف السكان من أماكن عملهم في الشركات الإسرائيلية، بقرار من وزارة العمل والرفاه الاجتماعي الإسرائيلية.
17/2/1982: منظمة اليونسكو لحقوق الإنسان تصل إلى قرى الجولان للاطلاع على حقيقة الأوضاع، وعدد من القادة الإسرائيليين يطالبون مناحيم بيغن، رئيس وزراء إسرائيل، بطرد العرب السوريين، الرافضين لقانون ضم الجولان، إلى سورية. ومؤتمر ينظمه عدد من أحرار الجولان في مدينة القدس العربية يشرحون فيه قضية الجولان ويفضحون الممارسات الإسرائيلية بحق السكان، ويناشدون أحرار العالم وقوى التحرر والسلم والعدالة مناصرة نضال مواطني الجولان السوري المحتل. شارك في المؤتمر السادة: سلمان فخر الدين، يوسف إبراهيم، ونواف أبو جبل.
18/2/1982: نحمان ليف، «أبو يعقوب»، وهو موظف في وزارة الحربية الإسرائيلية، يجتمع مع عدد من مواطني قرية مسعدة ويهدد بأن حكومته قررت معاقبتهم لرفضهم الجنسية الإسرائيلية وضم الجولان، والشرطة تعتقل السادة: منصور عويدات، حسين أبو صالح، ورفيق إبراهيم، وتعتدي بالضرب على المواطن سلمان محمد عماشة، أثناء محاولته نقل والدته إلى المستشفى.
20/2/1982: الحكومة الإسرائيلية ترسل أحد مندوبيها للتفاوض مع قادة الحركة الوطنية، «إبراهام ليفبراون»، الذي يعلن عن إخفاق الاجتماع بسبب إصرار السكان على مطالبهم التالية:
• يرفضون تطبيق القانون المدني الإسرائيلي.
• اعتبار الجولان منطقة محتلة، تنطبق عليها قوانين جنيف.
• يرفضون استبدال الهويات العسكرية بأخرى مدنية.
• الإفراج عن المعتقلين الإداريين.
24/2/1982: قائد متصرف لواء الشمال في وزارة الداخلية الإسرائيلية «يسرائيل كينغ»، ومنسق أعمال الحكومة "نسيم دانا" يعقدان اجتماعاً مع عدد من وجهاء الجولان، ويهددان بأن الحكومة الإسرائيلية ستكسر الإضراب بالقوة ولن تستجيب لمطالب السكان. وتقوم بحملة اعتقالات لعدد من المواطنين من قرية مسعدة ومجدل شمس. في المساء تجدد الاعتقالات الإدارية والعشوائية لكسر الإضراب.
24/2/1982: الجيش الإسرائيلي يداهم فجراً عدداً من البيوت والمنازل، ويعتقل بموجب الأحكام العرفية عدداً من المواطنين في الجولان: جميل البطحيش من قرية مسعدة، وسلمان فخر الدين وأسعد محمد الصفدي من مجدل شمس.
25/2/1982: في اليوم الـ12 للإضراب المفتوح، الجيش الإسرائيلي يفرض حصاراً شاملاً على قرى الجولان، ويعلن عن سريان قوانين الطوارئ في المنطقة. يقرأ على السكان البلاغ التالي بمكبرات الصوت:
«يمنع سكان الجولان ممن لا يحملون الجنسية الإسرائيلية من مغادرة قراهم مهما كانت الأسباب، كما يمنع دخول القرى دون تصريح رسمي يؤخذ من مقر الحاكم العسكري، أو مبنى المجلس المحلي في كل قرية». وبهذا احتجزت سلطات الاحتلال 13 ألف نسمة مع مواشيهم، «التي مات العديد منها خلال الحصار»، في أربع قرى فصلت عن بعضها البعض. سلطات الاحتلال بدأت في اعتقال كل من لا يحمل الهوية الإسرائيلية وتقديمه للمحاكمة.
26/2/1982: اجتماع عام في قرية مسعدة، وتشكيل لجنة تتكفل بالتوجه إلى مقر الحاكم العسكري، للمطالبة بالسماح للرعاة بالخروج إلى مراعيهم لرعي الماشية. سلطات الاحتلال ترد عبر مكبرات الصوت في كل قرى الجولان: «كل من يرغب بمغادرة القرية عليه التوجه إلى المجلس المحلي للحصول على تصريح بالخروج، ليتزود بالهوية الإسرائيلية ومن لا يحصل عليها لن يخرج هو وماشيته».
سلطات المجالس المحلية تستغل النقص الحاد في المواد التموينية وحليب الأطفال، وتدعو السكان إلى استلامها في المجالس المحلية. السكان يرفضون استلام أي مواد تموينية من العملاء في السلطات المحلية.
27/2/1982: سلطات الاحتلال تمنع 18 طبيباً فلسطينياً من دخول الجولان. وباء الحصبة يتفشى لدى الأطفال. سلطات الاحتلال تشترط على المرضى الحصول على الهوية الإسرائيلية مقابل العلاج.
28/2/1982: الطائرات الإسرائيلية تطارد وتطلق الرصاص على قطعان الماشية، وتحتجزها بحجة أنها اخترقت الحصار.
1/3/1982: اعتقالات عشوائية وإدارية تطول العشرات من أبناء الجولان، ونقص حاد في المواد التموينية وحليب الأطفال.
2/3/1982: الجيش الإسرائيلي يداهم قرية عين قنية، ويطلب من سكانها البالغين التجمع أمام المجلس المحلي العميل، بمرافقة وفود إعلامية إسرائيلية، ومندوبي وزارة الداخلية، لاستلام الجنسيات الإسرائيلية وتوزيعها على السكان. إلا أن سكان القرية يخرجون بشيبهم وشبابهم وأطفالهم ونسائهم، في تظاهرة تندد بممارسات الاحتلال ويرفضون استلام الجنسية.
5/3/1982: حاكم اللواء الشمالي «يسرائيل كينغ» يجتمع مع عدد من الوجهاء والشيوخ في الجولان المحتل، في محاولة لوقف الإضراب المفتوح، وينتهي الاجتماع باستمرار الإضراب.
8/3/1982: الرئيس الخالد حافظ الأسد يوجه خطاباً قومياً شاملاً، يحيي فيه صمود الأهل في الجولان السوري المحتل، في معركتهم الوطنية المشرفة. الخطاب يذاع في كل ساحات الجولان، وسلطات الاحتلال تقطع الكهرباء عن قرى الجولان في محاولة لمنع السكان من سماعه.
10/3/1982: قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي «أمير دروري» يذيع عبر مكبرات الصوت البلاغ التالي:
بناء على صلاحياتي المخولة لي كقائد عسكري أعلن إلى سكان هضبة الجولان ما يلي:
1- الهوية التي وزعت في حينه من قبل الحاكم العسكري سينتهي موعدها وستلغى في نهاية شهر آذار 1982. واعتباراً من الأول من نيسان عام 1982 ستكون الهوية الإسرائيلية سارية المفعول وستعتبر هوية قانونية وحيدة في المنطقة.
2- لقد فوضني رئيس الحكومة أن أبلغكم ما يلي:
• قانون التجنيد الإلزامي لجيش الدفاع الإسرائيلي لا يطبق عليكم حتى وإن كان في حوزة أحد منكم الجنسية الإسرائيلية.
• لا تفرض الجنسية الإسرائيلية على أي شخص لا توجد بحوزته هوية إسرائيلية إلا إذا رغب في ذلك ووافقت السلطات على طلبه.
3- ستبقى جميع مناطق هضبة الجولان مقفلة ما دام الوضع يتطلب ذلك.
4- على كل من يرغب بتوضيحات إضافية بموضوع الهوية أن يتوجه إلى ضابط الارتباط المقيم في المجلس المحلي.
أمير دروري ألوف
قائد المنطقة الشمالية
وقائد عسكري في المنطقة الشمالية.
10/3/1982
http://www.mounahada.org/modules.php?namepart=dif&number=252

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وسلطات الاحتلال تغلق ا


.. المقاومة الإسلامية في لبنان تكثف من عملياتهاعلى جبهة الإسناد




.. يديعوت أحرونوت: أميركا قد تتراجع عن فرض عقوبات ضد -نتساح يهو


.. الأرجنتين تلاحق وزيرا إيرانيا بتهمة تفجير مركز يهودي




.. وفاة زعيم الإخوان في اليمن.. إرث من الجدل والدجل