الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


التضخم .. ورفع أسعار الفائدة

احمد البهائي

2017 / 5 / 3
الادارة و الاقتصاد


بعد عدد من المقالات حذرنا فيها من" التضخم " وآثارة على الاقتصاد المصري ، بداية بمقالة في 2015 / 9 / 17 تحت عنوان * رفع الفائدة..مواجهة الدولرة في مصر . ثم تلتها المقالات الاتية عنوانها بالترتيب :* سعر الفائدة والاحتياطي الالزامي جراحة سريعة . * رفع سعر الفائدة في الأيام القادمة . * إيميل الى الرئيس السيسي (الحقوها قبل خراب مالطا) التضخم الجامح .* التعويم .. من المستفيد ؟ . * الإقتصاد المصري..التضخم الجامح وفشل السياسات النقدية والمالية . * القرض ..مجبر إقتصاديا لا بطل .* التضخم في مصر مركب..هل أخطأ صندوق النقد الدولي؟ . * الضغوط التضخمية بين الديون الخارجية والصادرات . اسمحوا لي ان اكمل معكم الحديث عن التضخم ولكن هذه المرة تحت عنوان :
* التضخم .. ورفع اسعار الفائدة ..تحت عنوان * رفع الفائدة..مواجهة الدولرة في مصر . ثم تلتها المقالات الاتية عنوانها بالترتيب :* سعر الفائدة والاحتياطي الالزامي جراحة سريعة . * رفع سعر الفائدة في الأيام القادمة . * إيميل الى الرئيس السيسي (الحقوها قبل خراب مالطا) التضخم الجامح .* التعويم .. من المستفيد ؟ . * الإقتصاد المصري..التضخم الجامح وفشل السياسات النقدية والمالية . * القرض ..مجبر إقتصاديا لا بطل .* التضخم في مصر مركب..هل أخطأ صندوق النقد الدولي؟ . * الضغوط التضخمية بين الديون الخارجية والصادرات . اسمحوا لي ان اكمل معكم الحديث عن التضخم ولكن هذه المرة تحت عنوان :
* التضخم .. ورفع اسعار الفائدة ..
يجب على الحكومة المصرية اتخاذ مجموعة من القرارات ، تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتخفـيض معـدلات التضخم وتحقيق الاستقرار في مستويات الأسعار المحلية، ووقف التدهور الحاصل في القوة الشرائية للعملة الوطنية وذلك من خلال تبني سياسة نقدية ومالية انكماشية تهدف إلى تخفيض معدلات نمو العرض النقدي وتقييد حجم الائتمان المحلي الموجه للحكومة ، بغـرض تخفـيض حجـم العجز السنوي في الموازنة العامة، وتمويل عجز الموازنة من مصادر حقيقية غير تضخمية، بالإضافة إلى إتبـاع مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تنمية الموارد المحلية وتحسين القدرة التنافسية للصادرات الوطنيـة فـي الاسواق الدولية .
وبعيدا عن قرارات ومتطلبات صندوق النقد الدولي ، أنه في حالة تعدى التضخم أعتاب نسبة 30% ، شئنا ام ابينا لابد ان تتدخل وتقوم السياسة النقدية بدورها من اجل مكافحة الضغوط التضخمية والحد من آتارها وخاصة بعد ان تبين ان التضخم في مصر مركب اساسه نقد وطلب ، وذلك من خلال مجموعة من الوسائل والادوات التي تمتلكها ، كذلك القيام بالعديد من الإجراءات التي ترتبط بعمليات الإصدار النقـدي وتحقيق رقابة فاعلة على الائتمان ، وهنا يأتي دور البنك المركزي بصفته راسماً للسياسة النقدية ومنفذاً لها بالتعاون والتنـسيق مـع مختلف المؤسسات المالية والمصرفية التي تعمل تحت رقابته وإشرافه على رسم السياسات النقدية التي تكفل تحقيق الاستقرار النقدي من خلال التوازن بين عرض النقود والطلب عليها في الاقتصاد الوطني ، مما يتطلب من السلطات الحكومية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات في مجال إصـلاح أدوات السياسة النقدية من خلال رفع أسعار الفائدة على الودائع لدى الجهاز المصرفي بهدف تحقيـق زيـادة فـي قيمـة المدخرات نتيجة زيادة أسعار الفائدة على الودائع عن معدل التضخم السنوي، وتعديل نسبة الاحتيـاطي الإلزامـي وسعر إعادة الخصم بهدف التحكم في حجم الائتمان المحلي ، فمنذ 2013 وحتى الان وأسعار الفائدة على الودائع تعتبر سالبة رغم ارتفاعها من 8.25% الى 14.75% ، مقارنة بنسب التضخم التي شهدت ارتفاعا في معدلاتها الى ان وصلت الى 33% ، مما ترتب عليه فقدان تلك الودائع لدى الجهاز المصرفي لجزء من قوتها الشرائية في ظل ارتفاع معدلات التضخم السنوية، ولذلك سوف يلجأ الكثير من الأفراد والمؤسسات إلى التخلص من مدخراتهم النقدية قبل تـدهور قوتهـا الـشرائية واستخدامها في اقتناء السلع والخدمات أو استخدامها في المضاربة على الأراضي والعقـارات، أو تحويلهـا إلـى عملات أجنبية، مما يؤدي إلى حدوث المزيد في حجم الطلب الكلي على السلع والخدمات في ظل محدودية العـرض الحقيقي منها وبالتالي حدوث زيادة في مستويات الأسعار المحلية .

وللحد من ارتفاع معدلات التضخم السنوية ووقف التدهور في القوة الشرائية للعملة المحلية يجب على السلطة النقدية اتخاذ مجموعة من الاجراءات ومنها : * رفع أسعار الفائدة على الودائع لدى البنوك التجارية ، حتى يمكن تنمية المدخرات لدى الجهاز المصرفي ، بهدف امتصاص السيولة النقدية الزائدة لدى الأفراد، وبما يساهم في تخفـيض حجم الطلب الكلي على السلع والخدمات وتحقيق الاستقرار في مستويات الأسعار، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل المشروعات الاستثمارية ، فقد كان من الخطأ الكبير قيام السلطة النقدية في 2013 بتخفيض أسعار الفائدة مرتين على التوالي ، فكل المعطيات الاقتصادية منذ ذلك الحين كانت تدفع برفع الفائدة ومع ذلك اتخذ قرار بتخفيضها ، بحجة دعم الاقتصاد،والتخوف من موجة هبوط حادة في البورصة،وانها رفعها سيزيد من اعباء الدين العام ، دون النظر الي ماهو اهم وهو ارتفاع معدلات التضخم وتأثيره المباشر على الوضع الاقتصادي في البلاد الذي يعتبر بمثابة فيروس يصيب العمود الفقري للاقتصاد الوطني بالشلل التام في حالة تفحله ، فرفع الحد الأدنى لأسعار الفائدة على الودائع لدى البنوك التجارية إلى 20 % قد تكون بداية صحيحة .* يتـضمنها قـرار تحرير أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات التجارية ويترك تحديدها للبنـوك التجاريـة وفـق متطلبات عملها . * كذلك قبول البنـك المركـزي ودائع البنوك التجارية لأجل 6 شهور، 9 شهور، 12شهراً، بحيث يدفع البنك المركزي فائدة على تلـك الودائع تعادل سعر الفائدة التي تدفعها البنوك التجارية لعملائها بحسب الآجال زائد ثلاث أرباع نقطة مئوية واحدة . * قيام السلطات النقدية برفع أسعار الفائدة على القروض التي يقدمها البنك المركزي للحكومة من حصيلة الودائـع لديـه تحدد من خلال متوسط تكلفة ودائع البنوك التجارية لديه زائد نقطتين ونصف مئوية (2.5%) ، وذلك بهدف الحد من نمـو حجـم القروض الحكومية من البنك المركزي . * ايضا منـع البنوك التجارية من تمويل مكاتب الصرافة والوكلاء بأي قروض أو السحب على المكشوف، ومنعها مـن تقـديم قروض وتسهيلات بالعملة الوطنية مقابل ضمانات بالعملات الأجنبية، وذلك بهدف وقف التدهور في القوة الشرائية للعملة الوطنية وتحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية في مقابل العملات الأجنبيـة والحد من المضاربة على النقـد الأجنبي باستخدام التسهيلات بالعملة الوطنية . * تحديد اسعار الفائدة على الودائع بالعملة الأجنبية لدى البنوك التجارية على أساس الفائدة على تلك الودائع في السوق الدولية ناقصاً نصف نقطة مئوية .

فمن أخطاء صندوق النقد الدولي موافقته على قرار تعويم العملة المحلية امام باقي العملات الدولية ، دون النظر الى سلبيات هذا القرار على اقتصاد في حقيقته عموده الفقري يعاني من تشوهات ، اعتقاد من الصندوق أن التعويم قد يحقق النتائج التي يحققها قرار تخفيض القيمة الخارجية للعملة الوطنية ، وإنعكاسه في صورة ارتفاع أسعار الـسلع المستوردة مقيمة بالعملة المحلية، مما يساهم في انخفاض حجم الطلب الكلي على الواردات، وفي نفس الوقت يؤدي إلى انخفاض أسعار الصادرات الوطنية مقيمة بالعملة الأجنبية، مما يؤدي إلى زيادة حجم الطلب الخارجي على الصادرات الوطنية وبالتالي تحقيق زيادة في حصيلة الاقتصاد الوطني من النقد الأجنبي نتيجة الزيادة في حجم الصادرات، وتحقيق التوازن في ميزان المـدفوعات والميـزان التجـاري والمساهمة في تحقيق الاستقرار في مستويات الأسعار المحلية ولكن اثبتت النتائج انه كان خطأ كبير اعتبار التعويم هو بمثابة خفض قيمة العملة دون ان تقوم على تحديد سعر صرف مرن او حد سعري للعملة غير مضطرب ، فقرار التعويم تجاهل ان التضخم في ازدياد وليس وليد اللحظة بل كان وليد اكثر من عامين سابقين وكل المعطيات تبين انه في حالة التعويم سوف تنخفض القوة الشرائية للنقود بوتيرة متسارعة ، وتهدم ما تحقق من انجازات .كذلك تجاهل صندوق النقد الدولي عدم استقلالية البنك المركزي في رسم وتنفيذ السياسة النقدية ، وحالة التبعيـة المزومنة التـي تـربط البنـك المركـزي بالسلطة الحكومية ، وان التوسع في حجم الاقتراض الحكومي من البنك المركزي يساهم في تغذية الضغوط التضخمية ، نظرا لاعتماد البنك المركزي في تغطية الزيادة في حجم الائتمان المقدم للحكومة لأغراض تمويل عجز الموازنة العامة عن طريق الإصدارات النقدية الجديدة، مما يساهم في زيادة كمية النقود في الاقتصاد بنسبة تفوق الزيادة في حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. أمين عام -الناتو- يتهم الصين بـ”دعم اقتصاد الحرب الروسي”


.. محافظات القناة وتطويرها شاهد المنطقة الاقتصادية لقناة السو



.. الملاريا تواصل الفتك بالمواطنين في كينيا رغم التقدم في إنتاج

.. أصوات من غزة| شح السيولة النقدية يفاقم معاناة سكان قطاع غزة




.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الخميس 25-4-2024 بالصاغة