الحوار المتمدن - موبايل



قانون البصرة عاصمة إقتصادية للعراق – قد ! يديرها المجتمع البصري وقد!يحقق الأفضل لها

محمد صبيح البلادي

2017 / 5 / 6
حقوق الانسان


قانون البصرة عاصمة إقتصادية للعراق – قد ! يديرها المجتمع البصري وقد!يحقق الأفضل لها
وقد لا يحقق كما نتوقع وفي جميع الأحوال ؛ وكما قال رئيس الخبراء القانونيين ( س) إن الأمر لايغيير شيئا ؛ انا لست معه ؛ في سوداويته المسبقة ؛ كما الحال حين زرته قبل العودة لمدينتي الحبيبة عاصمة العراق فعلا قبل وبعد جمهورية المرحوم عبد الكريم قاسم ما حققه للرواتب والقدرة الشرائية لها ؛ حيث وبالمقارنة مع تسعينات القرن الماضي ؛ ومع ما عليه الامر ؛ وما تحقق للرواتب إعتماد 24 /25 نسبة التقاعد حق مكتسب ؛ وتحقق بقانون التقاعد وفق المادة 19تثبيت ذلك الحق ؛أوقفوا تنفيذ القانون غصبا على الدستور ومادته 129 أجابني الخبير وماذا يريد المتقاعد من القانون والواقع أعاد التعديل ما تحقق مسبقا 33%من الحق المكتسب !
محمد صبيح البلادي
بالمقارنة ما جاء في المقدمة أردت وسياقا مع طروحات الخبير عن الرواتب وسلبية المنظمات أخشى ينعكس الأمر والاستمرار وسلبية المجتمع ومنظماته أن تستمر قاصرة في نظرها ؛ لا أسوق إتهاما ؛ ولست مما ينتقد بلا سبب ؛ فلدي الأسباب لكل من أنتقده موثقة بالحديث معهم !
ومنظمات المجتمع المدني خلال ما بعد 2003 تعاطيها لقضايا المجتمع لم تكن بالقدر المطلوب وأهم سبب لذلك لم يعتمد آلية الدستور للنظر لحقوق منفعة المالك وإلزامية تشريع المواد المهمة ؛ وألامر ملزم لتشريعاتها ولنأخذ المادة 27 قياسا للندوة التي عقدت في بغداد وحضور كبير لها تنص المادة 27 اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن. ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود [ وكانت مداخلتي حول المادتين الاتيتيين : ] المادة (20): للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح. المادة (53): اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك. ثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً. ومن المادتين ندخل [لأفضلية إدارة المجتمع البصري لقانون البصرة العاصمة الاقتصادية]
في الواقع رتبنا وجهة نظر للندوة المقرر إقامته غدا في جمعية الاقتصاديين العراقيين ] وسوف نثبتها هنا للاطلاع عليها من قبل الجميع . وقدمنا في بدايتها شعارات وفي منتهاها
المركز المدني البصري للتنمية البشرية
Airworkshop.net
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
السادة الاكاديميين والقوى الرئيسية لمنظمات المجتمع التيارات المدنية المدافعة عن الحقوق المحترمين في البصرة تحية طيبة وتمنيات بنجاح ندوتكم لمناقشة قرار[البصرة عاصمة العراق الإقتصادية ] . . وهو حدث قد يكون له تاثير في تغيير واقع البصرة ؛ وقد لايمكن تحقيقه ؛ وذلك يعتمد على مسلمات ومعطيات إسلوب العمل النمطي منذ 2003 ولحد الان ! الأفراد والمجتمعات تتعلم أما من أخطائها أو من تجارب الشعوب ؛ والأخذ بدراسة التجارب يكون أقصر الطرق للهدف ؛ ومن الممكن لهذا الجمع المبارك أن يحقق وضعا للهدف المقصود ؛ إذا ما درس الوسائل المتبعة ؛ للسنوات الماضية ومحص أسباب عدم تحقيق ما يطرحه المجتمع لقضاياه الرئيسية؛ ونحن هنا وقد لانختلف عن جميع الندوات المغلقة والمحدودة ؛ ومنها عقِدتْ بتجمعات كبيرة أحتوت منظمات من جميع المحافظات وقد تحضرها هيئات دولية وبذخ المصروفات الممنوحة دون جدوى ؛ ورغم الخروج بنتائج غاية في التشخيص ودقة لتحقيق الهدف؛ فهي بلا جدوى!! حيث تفتقد للمتابعة والتطبيق وتنسى بإنتهاء الندوات ؛ وهذا ما حصل ويحصل لتحقيق الهدف فيما تقدم ومنذ 2003
إذا ما العمل ؟ وما البديل لذلك ؟ التمعن الاولي في إسلوب العمل فكل جهة تعمل منفردة ؛ فالخطأ الاكبر هنا ويجب الأشارة له ؛ وعلينا البحث عن البديل ؛ البديل هو الاستفادة من النت وإعتماد موقع معين ونعتمد وسيلة تواصل متفق عليها ؛ والإتفاق بطرح قضية رئيسية واحدة من قضايا المجتمع والاكثر أهمية وطرحها للنقاش ويشارك فيها الجميع ؛ وتكون بألية الدستور والأخذ بوسيلته لتحقيق الهدف. لايمكن للدكتور والمحامي الحاذق تحقيق المطلوب ما لم يدرس ويشخص ؛ وينظر للوسيلة ؛ فقضايا المجتمع حلولها بآلية الدستور؛ ولا علينا من المآخذ على الدستور؛ ناخذ بممكناته : أولا : نتابع الحقوق التي جاءت فيه وإلزامية تحقيقها والتشريع لها دون منازع ؛ او نتابع الحقوق المكتسبة ولا يجوز التجاوز عليها وحتما التجاوز سيكون خلافا للمشروعية وتجاوزا على مواد الدستور وأحكام القضاء ؛ وما جرى خلال السنوات ما بعد 2003 وقف العمل بالقوانين النافذة وتعطيلها والعمل الاداري لسلطة التنفيذ ؛والامر واضح تجاوز مواد الدستور[47- 130 – 2؛ج – 5 – 46 ] وا لتجاوزات لاتتوافق مع المادة[13 ] فيستوجب رفع دعوى بالمادة [93 ] والمادة [94] قرار المحكمة واجب التطبيق لاينفذ ؛ ومن هنا نبدأ بتغيير إسلوب العمل وكما أشرنا الاساليب التي أتٌبِعَتْ لم تحقق أي هدف ومطلوب النظرللأتي أولا: تغيير نمطية العمل بالتواصل الجمعي بالنت؛ والعمل من خلال مضامين الدستور وآليته . وفي سبيل تحقيق أفضل ما يمكن الاستفادة منه بقرار البصرة عاصمة العراق الإقتصادية هو : أخذ مبادرة مساهمة المواطن بالقرار هو مالك الثروات ومانح شرعية الدستور والسلطات وتوافق المجتمع على مسلمات الدستور هي ملزمة التحقيق لمن أوكلت لهم المسؤولة ؛ وكلٍ من المجتمع والسلطات العمل بموجبه إلزما ؛ ولايمكن الخروج عنه ويجب النظر للآلية الموجبة للرجوع له . ومن هنا فمبادرة المجتمع أن يتولى المساهمة بالقرار ورسم الخطوط العامة للادارة والمالية؛ عن طريق ما إتفق عليه المجتمع ضمن مواده الاتية : ومن أجل تنمية البصرة وتحقيق أفضل لكافة بيئاتها المتعددة ؛تستوجب مساهمة المواطن في القرار وذلك إستنادا للحق الدستوري ؛ ما جاء بالمادتين الأتيتيين المادة (20): للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح. وهنا المطالبة لمساهمة المواطن البصري بما تقدم والاتي : المادة (53): اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك. ثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً. العلاقة العناصرالاتية :( المواطن – السلطة – الثروة- الميزانية –الدستور) أفضل تشبيه بالشركة المساهمة يضعوا مساهماتهم بين أيدي مجلس إدارة ؛ ومجلس الادارة يرسم الخطط لتحقيق أفضل مردود لمنفعة المالك ؛ وتسعى الإدارة لتقليل الكلف ولها أجر معين ونظام لرواتب العاملين ؛ ويساهم الطرفين بالضمان ؛ ونهاية كل سنة يتم إجتماع للمالكين ويستمعوا للتقرير المالي والادارية ويصادقوا عليه ؛ وبنظر لتوزيع الارباح للمالك ؛ وإدارة السلطة إداريا وماليا لايختلف عنها ؛لننظر لملكية الثروة وبعض منافع المالك وإلزامية تشريع نسبة لها بالميزانية وفق المادة 111 النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. والعمل وفق مواد منفعة المالك وفق المادتين [27-23 ] ومواد المنفعة ل[29-36 ] ومنها أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون . أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم الدراسة المجانية وضمان الأجيال بإنشاء الصندوق السيادي ... الخ
نأمل أن تبادر منظمات المجتمع المدني المساهمة بالقرار ضمن التوعية بثقافة الدستور ؛ لتحقق وجودها وفق الحق الدستور لتحقيق مشاركته في تحقيق افضل إداء لقرار البصرة العاصمة الاقتصادية والمساهمة في رسم الخطوط الافضل لتنمية البصرة ورفاهها بدايةً نشير لفقدان قوى المجتمع لثقافة دستورية لذاتها ؛ ورؤى لأهمية تعميم ثقافة مجتمعية تتحقق عن طريق قوى المجتمع القائدة ؛ وفقدان التخطيط والتنسيق والتعاون بين جميع العراقيين بافضل وسيلة ممكنة لمشاركة الجميع وهي متيسرة لاتحتاج إلا لتخطيط وتنسيق مشاركة جميع العراقيين الاستفادة من الثورة الرقمية ( النت ) لتحقيق التواصل أولا ؛ للعمل المبرمج وفق إدراك ومعرفة كيفية تحقيق أهداف المجتمع الرئيسية بالعمل الجمعي للمجتمع وضغط لوبي كبير ! والامر في غاية السهولة ويتطلب تعيين موقع إتصال معلوم لدى الجميع ومعرفة الآلية المطلوبة والتوسل بالدستور الغاية والخلاصة المطلوبة من قوى المجتمع تتطلب ما يلي: 1- الاهتمام الذاتي لقوى المجتمع للتوسل بثقافة الدستور؛ فقرهم له لمسناه ميدانيا ؛ فالمطلوب ثقافة ذاتية ومنهج لتثقيف المجتمع ؛ وليس المقصود بثقافة الدستور معرفة المادة مجردة عن الاستنتاج مع مواده او مع مواد القوانين الاخرى 2- آلية لحقيق الهدف بما يلي (أ ) معرفة الحقوق(ب) البحث عن التجاوزات (ج ) رفع دعوى(د) متابعة قرار القضاء 3 – لايمكن تحقيق اهداف المجتمع لجهة بمفردها ؛دون إمكانية الرأي الجمعي المجتمعي والعمل بالتنسيق والبحث ضمن آلية الدستور بالفقرات المتضمنة بالفقرة (2) وترك سلبية التعالي بالقول [ موشغلنا الاستماع للاخرين] ؛ مهما تمتلك الجهات من خلفيتها الزمنية والجماهرية ؛فهي لاتتمكن بوسائلها الجامدة دون وجود متابعة للقضايا وتشخيص دقيق ما لم تكون لها متابعة ميدانية وأرشيف لتلك القضية ومعرفة لأحاكم القوانين ؛ تشخيص التجاوزومتابعتها قرارات القضاء ؛ فيجب أن يكون هناك مركزمدني شامل يتابع اولا تثقيف المجتمع ثقافة دستورية ؛ والتثقيف للتعريف بألية الدستور ؛ والامر كما قلنا جدا سهل ؛ الإستفادة من النت لتحقيق تواصل جميع شرائح المجتمع بأكمله للعمل بالآلية لتحقيق الهدف لكم لتأسيس مركز بحث مدني للبصرة على النت ومشاركة الجميع أفراد ومنظمات لطرح تنمية البصرة لافضل ما تكون يشارك فيه الجميع لخيرها ونتمنى لندوتكم النجاح
وملحق معها لمواقع تعبر عن تجارب عالمية نتابعا ولنا كتابات في عرضها نتمنى أن نأخذبها

ندعوكم تفعيل المائدة المستديرة في البصرة وتحقيق المركز المدني البصري للتنمية والتواصل معه على النت بالرابط
https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AA-789126631127614/
ومن خلال الرافدين أونلاين . نت airworkshop.euphrates.net تطبيقا لفكرة تجربة kenan.online.net
خلاصة التجارب العالمية للاسكوا في التمويل الاصغر من خلال مؤتمري مونتيري وجوهانسبرك للاعوام : 1991-2001 وبدء التجربة الرائدة لكوريا الجنوية التمويل الاصغر لمصلحة المنتج ؛ وأخذت بالتجربة كلٍ من ماليزيا والصين وبنك بنجامين الباكستان(بنك القرية ) و أول من حقق للصناديق السيادية الكويت
آملين العمل بفكرة المائدة المستديرة المكانية واللازمكانية على النت للتواصل الجمعي للمجتمع بطرح قضاياه ومناقشتها من قبل جميع العراقيين في الداخل والخارج ومن مساكنهم في سبيل خدمة العراق
نرجوا متابعة الموضوع الاتي ونتفق معه في رؤها ونعتقد الاعلام يجب أن يعزز إقامة الدعاوى وغيرها
لمظاهرات والمسيرات ليست طريقا للتغيير والنهضة
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=557749







اخر الافلام

.. حكم بإعدام منفذ اغتيال بشير الجميل


.. 340 ألف طفل يعانون أوضاعا مزرية بمخيمات اللاجئين في بنغلاديش


.. Edward Snowden - Human Rights in Turkey




.. BRAVE - Azza Soliman Story


.. How would you cope if your loved one was wrongly imprisoned