الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دولة وخط احمر العصائب !!!!!

مهند نجم البدري
(Mohanad Albadri)

2017 / 5 / 19
السياسة والعلاقات الدولية


هذا ما قرأه العراقي في مانشيت الاخبار وما ضجت به صفحات التواصل الاجتماعي (قتل ضابط وأصابة ثلاثة آخرون،اليوم الخميس، في اشباكات بين عصائب اهل الحق والشرطة الاتحادية في شارع فلسطين)
..وهذا الخبريذكرنا باختطاف الناشطين السبعة قبل ايام في بغداد على يد العصائب ايضا وتوسط الحكومة متمثلة بوزارة الداخلية للافراج عنهم !!!والحادثتين سببهما واحد ان العصائب وقادتها وافرادها يؤمنون انهم خط احمر وانهم فوق القانون لا بل فوق الدولة العراقية بكل عناوينها ومن ينتقدهم كقيادات اوكمليشيا اويحاول ان يضعهم تحت خط القانون فيجب ان يقتل ليكون عبرة لباقي الشعب العراقي المسكين في دولة العصائب.


في دولة اسمها العراق يحدث كل هذا ، هناك يحدث تجاسر على القانون بطريقة وصلت الى حد منح القانون أو تخلى عن الكثير من صلاحياته الحصرية إلى ميليشيات وسرايا وأحزاب سياسية باتت لها سلطاتها الواسعة وإجراءاتها التي تتقاطع حتى مع كل القوانين الوطنية والدولية والاعراف السماوية والوضعية،
تلك الممارسات تشير الى ان سِلاح المليشيات فوق القانون بسبب الوهن الذي دب في اركان الدولة والضعف والفساد الذي شتت اوصالها، وبات سلاح المليشيات وسيلة من وسائل الترهيب والرعب التي تمارس يوميا في العراق، حيث تتبارى الأحزاب السياسية في صنع الميليشيات والأجنحة العسكرية، وبات لكل منها سجون سرية، وسرايا تخطف الناس وتصادر أموالهم وتعذبهم، وقد تعزز الاثر الفعلي لهذا الحزب أو تلك الكتلة في الساحة السياسية بطريقة أصبحت معها خطرا داهما يهدد كيان الدولة العراقية ان بقى لها كيان او سيادة واحترام .

على القوى الراعية لدولة العراق القانونية، ان تحث المليشيات وكتلهم السياسية الراعية لها وتدعمها بالارتفاع الى مستوى اجراء مراجعة شاملة لمعادلاتها العقلية وطرائق تصرفها، وتحديد نوع صلتها بالعراق الدولة والارض والشعب، اي ان عليها التزاما بالقانون والدستور والمنطق والعرف والاخلاق والدين، ان تتفادى اي نشاط مخل بالأمن، وبالتالي تسليم السلاح الذي تمتلكه، والتصرف على اساس معادلة جديدة تُصادق على شرعية الحق العراقي؛ اي حق المواطنين العراقيين في وطن سيد لا وجود لأي سلاح غير ذي شرعية فيه، ولكن المعطيات الموجودة في المشهد العراقي تؤكد هيمنة النزعة المليشياوية التي تنطلق من قدسية فكرة ومشروع المقاومة والقتال، لتصل الى ارساء استراتيجية جديدة وذهنية جديدة ومفاهيم جديدة تتخذ منها مداخل وظيفية وعملية نحو انجاز باطل: اسقاط مشروع الدولة الوطنية.

مسإلة إبقاء السلاح تحت ذريعة مقاتلة داعش وغيرها من الجماعات المسلحة حتى خارج العراق يورط بذلك المجتمع العراقي برمته، ويعرض الهوية العراقية المسالمة للخطر؛ خصوصا ان المليشيات بهذا الفائض من القوة التي لديها وبالعقلية المليشياوية التي تستحكم بها، لان هذه المليشيات منحت نفسها سلطة التصرف بالدماء والاموال في محاولة رهيبة لإسكات كل صوت مخالف، وهذه السلطة التي منحتها لنفسها، شرعت سطوة المليشيات وظلمها، ناهيك عن التنكيل الحاصل لعامة الناس.
..
بعد كل ما تقدم يجب ان نتسائل متى يصرح العبادي ويقول إن الذي يحمل السلاح من المليشيات سيجد القوة الضاربة لقواتناالامنية ، وإن أي شخص يحاول العبث بالأمن ويريد إرجاع العراق إلى المربع الأول سيكون في خانة الجماعات الإرهابية التي يجب القضاء عليها ..لان العبادي ان لم يفعلها قد تعيد الولايات المتحدة حساباتها (للعلم هي من نصبت العبادي لاغيرها) بجدية العبادي وتعهداته في إدارة الدولة ضمن السياقات الدستورية والقانونية,وسيكون العبادي مجرد نسخه من سلفه بل اشر منه





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. الولايات المتحدة و17 دولة تطالب حماس بإطلاق سراح الرهائن الإ

.. انتشال نحو 400 جثة من ثلاث مقابر جماعية في خان يونس بغزة




.. الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 30 هدفا لحماس في رفح • فرانس 24


.. كلاسيكو العين والوحدة نهائي غير ومباراة غير




.. وفد مصري يزور إسرائيل في مسعى لإنجاح مفاوضات التهدئة وصفقة ا