الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


احتجاجات الريف بين المطالب الاجتماعية ,والانتفاضة الجماهيرية بالمغرب

حسن ابراهيمي

2017 / 6 / 7
العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية


أن أهم ما يميز التعاقد الذي يربط الشعب المغربي بالنظام السياسي بالمغرب هو الاستمرار في الانتهاك المتواصل لحق الشعب المغربي في أن يصبح مصدر سلطة ,وما يترتب عن ذلك من نعه بخصوص تقرير مصيره , ,بسبب كون هذا النظام تأسس من اجل حماية نظام اجتماعي تأسس بدوره من اجل حماية التوزيع الغير العادل للثروة ,الشيئ الذي يفسر الصراع المرير الذي خاضه الشعب المغربي ضد هذا النظام ,ولعل السيرورة التاريخية لهذا الصراع الذي يخوضه الشعب المغربي ضد برجوازية متعفنة ,بيبن من خلال مجموعة من المحطات النضالية مدى تشبث النظام بالسلطة واحتكاره لها من اجل الاستمرار في احتكار الثروة .
لقد تمكنت هذه البرجوازية من نهب خيرات الشعب المغربي بنهب الأراضي ,وغيرها من مختلف وسائل الإنتاج لعقود من الزمن ,في إطار تحالفها مع الامبريالية المتوحشة ,بهدف ضمان السيرورة التاريخية للاغتناء بطرق غير مشروعة ,بحيث تمكنت هذه البرجوازية من قيادة طبقات اجتماعية أخرى تحالفت معها من اجل نفس الهدف .
ومن اجله تم اللجوء إلى ممارسة الفساد بمختلف أنواعه الاقتصادي ,المالي ,والإداري ,ومن اجل ضمان علاقات الاستغلال داخل المجتمع المغربي ,أسست هذه البرجوازية نظاما سياسيا فاسدا ,ومستبدا كل همه هو توظيف جميع مؤسسات الدولة من اجل الحفاظ على العلاقات السائدة داخل المجتمع المغربي ,لذلك ومن أجل ضمان احتكار الثروة واعتبارها حكرا لصالح هذه البرجوازية ,تم احتكار السلطة ,من طرف نظام حكم تيوقراطي يمارس الصراع الطبقي بواسطة مختلف مؤسساته الإيديولوجية من اجل ضمان احتكار هذه الثروة ,وتعميم الفساد داخل كل مؤسسات الدولة بدون استثناء ,وللتمثيل نشير إلى كل الابناك بالمغرب تعرضت للنهب دون محاسبة المجرمين الحقيقيين ,بمعنى ما انه من اجل ضمان هذه البرجوازية حماية مصالحها الطبقية ,تمكنت بواسطة نظامها السياسي من منع التداول على السلطة ,وما اللجوء إلى المناسبات الانتخابية كل مرة إلا من اجل تضليل الرأيين الوطني ,والدولي بديمقراطية الواجهة ومنع المحكومات بالمغرب من ممارسة سلطتها ,بسبب افتقارها لسلطة فعلية تمكنها من صناعة القرار ,وعليه اقتصرت مهمتها لسنين طوال على تنفيذ التوجهات العامة للسياسات التي تملى على المخزن من طرف صناع القرار الحقيقيين ,ويتعلق الأمر بالدوائر المالية التي يتم اللجوء لها كل مرة بعد الاستمرار في نهب خيرات الشعب المغربي من طرف تحالف السيطرتين الطبقية ,والأجنبية سبب افتقار ميزانية الدولة لموارد تمكن المحكومة من توزيعها وفقا للحاجيات ,ولمتطلبات الشعب المغربي ,اذ بسبب كون عائدات الاقتصاد المغربي يستغلها الخواص وتقتصر ميزانية الدولة على الضرائب التي يكتوي بها الشعب المغربي ,ومن اجل ضمان استمرار تحالف السيطرتين يمكن المخزن المحكومات المتعاقبة على إعطاء الشرعية لطبيعة سياسات لاشعبية ,ولاديمقراطية بتمكين المحكومة من الحصول على بعض الامتيازات من اجل ضمان تقسيم بنود ميزانية الدولة وفقا لمصالح طبقية ,كل ذلك يُظهر تمكن المخزن من التحكم في اللعبة السياسية ,وعدم السماح للتنظيمات السياسية بعدم تجاوز الخطوط الحمراء ,من اجل ضمان تنفيد التو جهات العامة للسياسات العمومية التي تملى على المخزن ,سبب تفقير الشعب المغربي ,وتردي أوضاعه الاقتصادية ,والاجتماعية ,بل التراجع على بعض المكتسبات التي حققها الشعب المغربي ,بتواطؤ مكشوف مع بعض التنظيمات السياسية ,وكذا بعض النقابات ,سبب تغول المخزن ,والتراجع على عدد مناصب الشغل التي تمكن الشعب المغربي من العيش حياة كريمة مند بداية الثمانينات ,وما لذلك من تأثير على أفواج المعطلين ,من تمكنوا من الإفلات من التصفية الطبقية للسياسة التعليمية ,وكما تم التقليص التدريجي لمناصب الشغل في أفق إقفالها نسبيا ,أيضا تم تقليص فرص الشغل سبب تكديس الجماهير الشعبية بالأحياء الشعبية ,وبأحياء القصدير المجاورة لبعض المدن الكبرى ,بدون توفير ادني حد للحياة الكريمة لأسر بكمالها وهي تعيش الفقر المدقع بجوار هذه المدن ,وكما يتم انتهاك حق الشعب المغربي في الشغل ,أيضا يتم توجيه السياسة التعليمية من اجل المزيد من التصفية الطبقية ,بانتهاك مجانية التعليم سبب عدم ولوج العديد من الأطفال ذكورا وإناثا للمدرسة ,ولأسباب سيسو اقتصادية وغيرها يتم ارتفاع عدد المنقطعين عن الدراسة في كل أسلاك التعليم ,هذا فضلا عن خصخصة القطاع بشكل غير مباشر بالسماح للخواص ببناء مدارس تمكنهم من المزيد من استنزاف جيوب الشعب المغربي ,والتشهير بجودة التعليم بالقطاع الخاص على حساب المدرسة العمومية .
إن تجليات تنفيد هذه السياسات تتمظهر أيضا في التراجع التدريجي عن تقديم الخدمات الصحية لفائدة الشعب المغربي ,وما الاستمرار في بناء المزيد من المصحات لصالح الخواص ,والترويج للخدمات التي تقدمها إلا من اجل التمهيد لخصخصة قطاع الصحة على حساب مصالح الشعب المغربي ,نفس الشي بخصوص السكن اللائق ,وغير ذلك من الخدمات التي تقدم للمواطنين ,حيث عرفت السنة المنصرمة ازدياد أسعار فاترات الماء الصالح للشرب ,والكهرباء زيادات صاروخية كانت سبب اندلاع العديد من الاحتجاجات ببعض المدن المغربية ,نفس الشيء بخصوص التراجع على مكسب التقاعد بإضافة ثلاث سنوات للأجراء بعد 60 سنة المتعارف عليها وخصم قدر من الأجور,من اجل الإفلات من العقاب بسبب النهب الذي تعرض له الصندوق المغربي للتقاعد ,وتمرير المعاشات المدنية للجيش في إطار انتهاك صارخ للقانون .
إن السيرورة التاريخية لمسار تكريس علاقات الاستغلال بالمجتمع المغربي لها نتائج ,ولابد أيضا لها من إفرازات ,إذ كما تم احتكار الثروة من طرف هذه البرجوازية ,تم ظهور إختلالات على مستوى الجهات ,بحيث تم تمركز الاقتصاد المغربي بالشريط الدار البيضاء ,الرباط القنيطرة ,استمرارا للسياسة الاستعمارية التي اتخذت هذه المدن محطات لها من اجل تهريب الاقتصاد المغربي ,وترتب عن ذلك تهميش كل الجهات الأخرى ,وإقصائها بافتقارها للبنى التحتية ,كما تم تفقير سكانها ,وما مدينة الحسيمة ,والمدن المجاورة لها بالشمال المغربي إلا خير دليل على الإقصاء والتهميش اللذين تعاني منه اغلب المناطق بالمغرب ,وكما تم تهميش شمال المغرب , أيضا تم تهميش الأطلسين المتوسط ,و الكبير ,غير انه إذا تمكن شمال المغرب من توفير يد عاملة هاجرت إلى الخارج ,فان الجنوب الشرقي وفر يد عاملة "تهاجر" إلى المدن الكبرى من اجل توفير لقمة العيش لعائلات ,ولأسر تعاني ويلات الإقصاء الاجتماعي ,ونقص من حيث توفير البنيات التحتية سبب تسجيل بعض الوفيات بمنطقة املشيل بسبب عدم توفر مستشفى ,وطبيب مختص ,ومعدات طبية لانقاد أرواح النساء الحوامل .
ولعل ما جاء بالملف ألمطلبي للمحتجات ,و الاحتجاجين بمدينة الحسيمة شمال المغرب يوضح التلاعب بمجموعة من المشاريع التي كان مقررا تفنيدها مند سنة 2004 ,وبالتالي جاءت هذه الاحتجاجات لتعري تلاعبات المخزن بخصوص المصالح ,والمتطلبات الاجتماعية ,وغيرها للمواطنين بشمال المغرب كما بغيرها من جهات المغرب ,وبالتالي فما الاستمرار في هذه الاحتجاجات إلا من اجل وضع الإصبع على طبيعة هذه السياسات التي تضرر جراءها الشعب المغربي ,وليس شمال المغرب فقط ,وعليه فهذه الاحتجاجات تدرج ضمن إطار التراكم من اجل المطالبة بالحق في العيش الكريم ,بتوفير مناصب الشغل للمعطلين في إطار التوزيع العادل للثروة ,وتوفير فرص الشغل للغير صونا لحياتهم الكريمة ,بناء مستشفى متخصص في أمراض السرطان ,بناء جامعة تمكن أبناء الريف من إتمام دراستهم في إطار تعليم شعبي ديمقراطي دون التنقل إلى مدن أخرى ,والقطع مع سياسة تعليمية موجهة لأبناء المحظوظين ,بنفس المنطق يطالب أبناء الريف ببناء باقي البنيات التحتية في إطار المطالبة بشروط الحياة الكريمة .
إذا كان الأمر كذلك فلابد من تسجيل بعض الملاحظات حول هذه الاحتجاجات :
ويتعلق الأمر بتسجيل الاستمرار في التحكم في التنظيمات السياسية من طرف المخزن ,والاستمرار في تسخيرها لمصالح طبقية , مما يفسر موقف بعض التنظيمات السياسية من هذه الاحتجاجات ففي الوقت الذي تتهيأ الجماهير الشعبية ببعض المدن الأخرى لتنظيم وفقأت احتجاجية تضامنا مع الريف نددت بعض التنظيمات السياسية بهذا الحراك , سبب ازدياد غضب المحتجين جراء هذا التوصيف تجاههم ,وما ترتب عن ذلك من الاستمرار في فقدان الثقة في المخزن ,وفي هذه التنظيمات من طرف سكان الحسيمة ويتجلى هذا من خلال المعطيات التي تم تسريبها حول الحوار المغشوش الذي اعتبره المحتجون مناورة من طرف المخزن الهدف منها ربح الوقت ,وامتصاص غضب الجماهير الشعبية الريفية العازمة على الصمود ومواصلة الاحتجاجات مهما كلفها ذلك من تمن , أخدين العبرة من نتائج الحوارات التي أجريت مع ممثلي المحتجين ببعض المدن الأخرى التي تنسف بعد تقديم وعود مغشوشة لهم , وما يبينه دلك من موقف تحالف المخزن مع التنظيمات السياسية ,و الاستباق لمعرفة نتائج الحوار قبل عقد إي موعد لإجرائه , سبب وصف البعض بالريف التنظيمات السياسية بدكاكين سياسية ,وبالتالي فان البحث عن إفراز قيادة شعبية خارج هذه التنظيمات دليل واضح على تراجع دورها ,وبالتالي تراجع شعبيتها بسبب كونها أدوات منفدة لطبيعة السياسات التي ينهجها المخزن وما يترتب عنها من تضليل للمزيد من إقصاء للريف وتهميش له كما لغيره بخصوص العديد من المناطق بالمغرب .
ومما يؤكد كون النظام السياسي يعيش أزمة حقيقية في إطار تعاقده مع الشعب المغربي بسبب نهج السياسات المشار لها سابقا هو اللجوء إلى تسخير "البلطجية" من اجل إعطاء الشرعية لتدخله القمعي ليس في الريف فقط ,ولكن بمختلف المدن المغربية منها طبنجة ,البيضاء ,ولعل الدلالة السياسية لهذا المعطى هي فشل المقاربة الأمنية التي ظل النظام السياسي المغربي يلجئ إليها بعد اندلاع الانتفاضات الشعبية التي عرفها المغرب لنفس الأسباب ,ويتعلق الأمر بافتقار الشعب المغربي لأبسط شروط الحياة الكريمة ,بسبب التقليص التدريجي لعدد مناصب الشغل الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الاستهلاكية بما فيها الأساسية كالحليب , الزيت ,والسكر, سبب تراجع حتى الطبقة الوسطى من حيت مقومات العيش الكريم , مقابل حياة البذخ التي تعيشها برجوازية متعفنة كل هذ فها تسخير النظام السياسي لمراكمة الثروة ,والحفاظ عليها ,ويعتبر الموت البشع لمحسن فكري الانطلاقة الفعلية لهذا الحراك ,الذي نعتبره امتدادا لنضالات الشعب المغربي ,وامتدادا للاحتجاجات التي راكمتها حركة عشرين فبراير المجيدة للمطالبة بالحرية ,الكرامة ,العدالة الاجتماعية ’والمساواة الفعلية .
ومهما يكن من أمر فان هذه الاحتجاجات التي بدأت تنتقل لمدن أخرى بالمغرب تطرح سؤال إفراز قيادات جهوية ’في أفق قيادة وطنية ’كما تطرح في نفس الوقت سؤال ضرورة تسطير برنامج سياسي بديل لطبيعة السياسات التي ينهجها المخزن ,والاستفادة من الأخطاء التكتيكية التي سقطت فيها حركة عشرين فبراير .
من جهة أخرى يطرح هذا الحراك سؤال الإسلام السياسي ,واتخاذه أساسا لشرعية النظام السياسي ,ومن تم تسخير بعض التنظيمات السياسية الظلامية ,أي التي تتخذ من الإسلام مرجعية دينية لها ,بعض المجموعات ,وأبواق المخزن وتمكين الجميع من الإمكانيات المادية ,وغيرها من اجل ممارسة التضليل في حق الشعب المغربي بطمس حقيقة وواقع الصراع الطبقي بالمغرب ,وبالتالي استبدال التناقض الرئيسي بالمجتمع ,بتناقض ثانوي أخص بالذكر التناقض بين من يملكون الثروة ويمارسون الصراع ضد من يفقتقرون لوسائل الإنتاج وما يترتب عن ذلك من المزيد من تفقير الشعب المغربي ,قلت استبدال هذا التناقض بتناقض ثانوي من اجل التأثير في الوعي الجمعي للمواطنين ,وجعلهم يعتقدون بان التناقض الرئيسي الذي يحكم المجتمع المغربي قائم بين الإسلام ,والكفر وما يترتب عن ذلك من إلصاق تهم ببعض المناضلين وتبرير التدخل المباشر للمخزن من اجل ممارسة القمع السياسي في حق الأحرار والحرائر والبحت عن معلومات ذات صلة بممارسة الحياة الخاصة من اجل توظيفها في ممارسة القمع السياسي في حقهم لدفعهم للتراجع على مواقفهم السياسية بهدف إخماد الاحتجاجات ومنع امتدادها للمدن الأخرى , وبالتالي الاستمرار في استغلال الدين استغلالا سياسيا من اجل التحكم في المواقف السياسية للشعب المغربي ,ومنع تأسيس مواقف معارضة للمخزن ,للحفاظ على نفس العلاقات السائدة داخل المجتمع المغربي .
وما الصراع السياسي الدائر بين أحد رموز الحراك بالريف , وإمام مسجد بمدينة الحسيمة إلا الدليل الواضح على استمرار المخزن في توظيف الدين لنفس الأهداف ,كما أن الصراع لأول مرة يمارس داخل مسجد بمدينة الحسيمة بعد وصف إمام المسجد الحراك بالفتنة ,وما يترتب عن ذلك من تهييئ لتلفيق التهم لرموز هذا الحراك ,بل اكتر من ذلك التاتير في حق المصلين من اجل مقاطعته وبالتالي امتداد هذا التاتير ليشمل مساجد أخرى ,وما يترتب عنه من تاتير في حق كل المصلين بنفس المدينة كما بغيرها من المدن المغربية لوضع حد للاحتجاجات التي عرفتها مدينة الحسيمة للمطالبة بمطالب مشروعة جاءت جراء التهميش والإقصاء اللذين تعرض لهما الريف برمته .ومن خلال هذا المعطى وبعد مقاطعة صلاة الجمعة من طرف المصلين خلال أسبوع بعد الحادث يتبين بداية فشل المخزن في تسخير الفقهاء لتدجين الشعب المغربي ,والتحكم فيه ,كما بين الحراك فشله في توظيف بعض التنظيمات السياسية لنفس الهدف على غرار التدرج في ارتفاع نسبة مقاطعة الانتخابات التشريعية التي عرفها المغرب ,في إطار بداية عدم القدرة على التحكم في الشعب المغربي بالتوظيف الإيديولوجي لمؤسساته و للتحكم في الشعب المغربي ,وتدجينه للحفاظ على العلاقات السائدة داخل المجتمع المغربي ,بنفس المنطق سوف يعرف هذا المعطى طريقه لبعض الحلقيات داخل بعض المدن الأخرى بعد تنظيم وقفات احتجاجية بها مما يفسر بداية الانتقال أي نقل نقاش فصل الدين عن السياسة من مستواه الأكاديمي إلى مستواه الشعبي ,وما يترتب عن ذلك من بداية ربط الجماهير الشعبية بالنضاليين الديمقراطي , والسياسي من اجل تحقيق نظام ديمقراطي يحترم حرية المعتقد ,وفصل الدين عن السياسية في إطار مشروع استراتيجي ناضل من اجله اليسار المغربي لعقود من الزمان ,إضافة إلى المثقفين العضويين الذين بدلوا جهودا بأبحاثهم من اجل تنوير المجتمع المغربي بخصوص التدجين الذي مارسه العقل الفقهي بواسطة أهم مؤسسات الولة بفعل تدخل بطانة النظام لتكريس العلاقات السائدة داخل المجتمع المغربي .
إن هذا الصراع الذي تمحور حول علاقة الدين بالسياسة بدأت تتضح معالمه خارج الأبراج العاجية لبعض المثقفين ,أي انه مورس داخل مسجد من اجل إعطاء إشارة سياسية قوية للشعب المغربي مفادها أن ما تعتبره السلطة السياسية دينا يلقن بالمدرسة العمومية ,داخل المساجد ,وعلى مستوى بعض وسائل الإعلام , ما ذلك إلا الموقف السياسي من السلطة السياسية نفسها .
معنى هذا أن الصراع المادي أخد شكله الإيديولوجي داخل مؤسسة يعتبرها المخزن أهم مؤسسة يمرر من خلالها هيمنته ,بل مؤسسة تغدي بشكل مستمر طبيعة سياساته ,والقيام بنفس الدور الذي قامت به تاريخيا .
فهل سوف ينجح هذا الحراك تبعا لذلك في فضح دور البنيات التقليدية داخل النظام السياسي المخزني ؟ وما يترتب عن ذلك من فضح لطبيعة السياسات التي ينهجها المخزن ,وتقديم إجابة صحيحة لسؤال انعتاق الشعب المغربي من السيطرتين الطبقية ,والأجنبية , ذلك ما سوف يجيب عنه الشعب المغربي من خلال السيرورة التاريخية المقبلة لصراعه مع المخزن ؟
أيضا لابد من الإشارة إلى معطى أخر يعتبر جديدا في تاريخ الصراع القائم بين الشعب والمخزن ويتعلق الأمر بالحضور المكثف لبعض وسائل الإعلام المرئية الأجنبية بشكل مباشر ,ولتكنولوجيا الاتصال وتطورها في نقل الإحداث ,بل الاستباق لمعرفتها قبل حدوثها مما سوف يؤثر على المخزن من حيث علاقته بالرأيين العامين الوطني , الدولي ,وتأثير ذلك على مجريات الأحداث بل تعميمها على مدن أخرى مع الاحتراس بخصوص تلقفه من الامبريالية الأمريكية التي تسعى إلى تقسيم الدول العربية بهدف استعمارها استعمارا مباشرا .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


التعليقات

1 - الحل في نظركم
بلبل ( 2017 / 6 / 7 - 02:09 )


-يرفضون الاستعمار ويحنون اليه (خصوصا الاسباني)
-يرفضون التصويت ويحاسبون المنتخبين
-يرفضون الدولة ويريدون ان تهتم بهم
-يرفضون الحكومة ويريدون التحاور معها
-يرفضون الملكية العروبية ويستنجدون بها
-يرفضون ان يسموا انفصاليين ويرفعون راية الجمهورية الريفية
-يرفضون استثمارات الخليج ويريدون استثمارات الحشيش
-يرفضون رؤوس الأموال الخاصة ويريدون المشاريع
-يرفضون الراية المغربية ويريدون تضامن المغاربة
-يرفضون مايريدون ويريدون ما يرفضون

اخر الافلام

.. الشرطة تعتقل متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين في جامعة إيمرسون بأ

.. شبكات | بالفيديو.. هروب بن غفير من المتظاهرين الإسرائيليين ب



.. Triangle of Love - To Your Left: Palestine | مثلث الحب: حكام

.. لطخوا وجوههم بالأحمر.. وقفة احتجاجية لعائلات الرهائن الإسرائ



.. الشرطة الإسرائيلية تعتقل متظاهرين خلال احتجاج في القدس للمطا