الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دمقرطة المجتمع المدني: من تمفصلات النشأة والتطور إلى الحراك المجتمعي بالمغرب

نزيه حاجبي
كاتب وباحث
(Nazih Hajibi)

2017 / 6 / 24
الثورات والانتفاضات الجماهيرية

دمقرطة المجتمع المدني: من تمفصلات النشأة والتطور إلى الحراك المجتمعي
سنعمل في هذه المقالة على تفكيك حالة الاستهلاك الرائج لمفهوم المجتمع المدني، والتعامل معه جاهزا من المنتج إلى المستهلك. لأننا ومع الحراك الريفي الذي شهده مغربنا خلال 7 أشهر الأخيرة لاحظنا انتشار التعامل الصنمي "فيتيشي" مع هذا المفهوم إلى درجة نزعت منه قدرته التفسيرية ومفعوله النقدي.
هناك ملاحظات منهجية حول "المجتمع المدني"، فلقد استخدم بصورة مشوهة للدلالة على كل ما هو ليس دولة في نظر البعض في سياق تجميل المجتمع وشيطنة الدولة، مما أدى إلى تجريده من وظيفته النقدية والديموقراطية، وجعل مطابقا للمجتمع الأهلي بمجرد أنه ليس دولة. والحال أن المجتمع المدني يتميز عن " الجماعة العضوية" و "الجماعة الوشائجية"، وتميز كذلك عن آليات القسر والإملاء التي تستخدمها الدولة.
إن المجتمع المدني بمثابة "الأمة المواطنة" بوصفها أمة نحو الخارج، ومجتمعا مدنيا نحو الداخل، فمفهومي المواطنة والديموقراطية هما المجسدان للعلاقة بين السيادة السياسية والمجتمع المدني.
في ذات السياق، لابد من التعامل مع المجتمع المدني بمثابة صيرورة فكرية وتاريخية نحو المواطنة والديموقراطية عبر مجموعة من التمفصلات والتمايزات التي مر بها المجتمع المدني في العلاقة بين الفرد والجماعة أو بين المجتمع والدولة.
من الإشكالات التي طرحت نهاية التسعينيات، إن المجتمع المدني من دون سياسة وخارج سياق المعركة من أجل الديموقراطية هو عملية إجهاض لمعاني المجتمع المدني التاريخية وطاقته النقدية، فضلا عن نزع قدرته التفسيرية على فهم البنى الاجتماعية والسياسية.
لقد عاد "السياسي" بقوة إلى الحراك الاجتماعي منذ 2011 إلى الآن، فأين يقع المجتمع المدني في هذا الحراك؟ الذي يمكن نقرأ عددا من مظاهره في الحركات الاجتماعية وحركات الاحتجاج في عدد من الدول منها المغرب. من الأجوبة التي تحضرني إلى الذهن والتي أستقيها من الدكتور العروي وعزمي بشارة أن الدول العربية تشهد عملية إعادة تشكيل تعمل فيها الهوية كخلفية ثقافية وجدانية موصلة لفعل الاحتجاج، لكن الفاعل على الأرض والمنفذ الفعلي هو "جموع المواطنين". لأنهم أصبحوا واعون لحقوقهم كمواطنين ومدركين أن عليهم واجبا سياسيا، ألا وهو المشاركة الفاعلة في الحيز العام الذي كان حكرا على الدولة فقط ولا يحق للمجتمع المدني الاقتراب منه. فكان الإطار الذي يحتوي هذا الفعل هو المجتمع المدني أو ما يمكن أن أسميه بالأمة المواطنة. (من بين مظاهر الديموقراطية)
النتيجة، فمن الممكن أن تكون قد ساهمت قوى سياسية في هذا الحراك، وممكن أن تكون جمعيات حضّرت له بطريقة أو أخرى، أو التحقت به، ولكن لم يكن الأمر ممكنا -أي فعل الاحتجاج - لولا تضحية فئات شعبية واسعة في تحدي النظام الحاكم، وجعل المطلب الاجتماعي قضية سياسية وطنية ودولية فيما بعد.
وعليه، فقد عمل المجتمع المدني على سحب البساط من تحت قدم الأحزاب السياسية والمثقف وتجاوزهما، بعد أن كان المثقف مثلا يظن أنه المنظر لأي فعل اجتماعي وقائده، فأصبح متجاوزا، سأعود إلى دور المثقف.
أما الأحزاب السياسية فلم تعد جزءا أساسيا في هذا التحول المجتمعي، بل لم يعد لها دور فاعل في حركة الشباب، بعدما أوأدت شبيباتها الحزبية.
لي في هذا المقال وقفة مع تطور مفهوم المجتمع المدني، لكن قبلها أؤكد أن المجتمع المدني هو مجتمع تعاقدي بين أفراد (لا تحدث الديموقراطية بدون التعاقد، وتغيب في ظل الاملاءات)، هذا المجتمع في مغربنا ليس في توثر مع الدولة التي تعتمد القسر فحسب، بل مع تلك التي تخلت عن وظيفتها كدولة أيضا، بعدما حولت الحيز العام إلى حيز خاص، أي تحويل المجال العام إلى مزرعتها الخاصة، وهنا انطلقت أولى شرارات التوتر.
إذن فالمجتمع المدني الذي نقصد، والذي يجب أن يكون، هو تعبير عن صيرورة دمقرطة، وليس مجرد تنظيم احتجاجات أو تقديم عرائض، فهذه الأخيرة ربما لا تقود إلى تنزيل الديموقراطية، سيما إذا لم يتوافر لدى المجتمع المدني آليات تنزيل الديموقراطية أو الانتقال إليها.
في علاقته بالحركات الاحتجاجية من خلال مقاربة معرفية، نجد في كتاب Andrew Arato «Civil Society against the state: Poland 1972-1982»، يؤكد على عودة المجتمع المدني إلى الظهور في النظرية السياسية الغربية بعد غياب طويل لتأطير معطيات تمرد المجتمع ضد الدولة الاشتراكية في حالة بولندا. بالمقابل هل يمكن الحديث عن عودة جديدة للمجتمع المدني؟ وهل عبر قوى اجتماعية جديدة، ليس هربا من السياسي، ولكن عبر حراك فعلي يلح ويصر على تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. فمع هامش الحرية ومرحلة المصالحة تدربت جمعيات وغيرها من التنظيمات على الفعل الاحتجاجي.
بالرجوع إلى مدى حضور المثقف في حراك المجتمع المدني، يمكن أن يجزم أي متتبع وناقد أنه لم يكن له دورا أساسيا كفئة في عملية الاحتجاج، عربيا ومغربيا، إذا ما استثنيا مثقفي النظام وهم كثر، أما الباقية فقد انقسمت إلى اعتبار الحراك مؤامرة، ومنهم من خاف وخوف من التيار الإسلامي.
ولكنها للتاريخ هناك مثقفين نظروا للحراك كحركة اجتماعية، ولم تلق تنظيراتهم أي اهتمام، وبقيت آراؤهم مركونة في رفوف الجامعات.
بالنظر إلى واقع المجتمع المدني بالمغرب في تنزيل الديموقراطية والمرافعة والوساطة وغيرها من مدخلاته، يمكن أن نحصر هذا الواقع في ثلاثة تحديات:
1- جبهة الديموقراطية والكرامة والحرية ضد الاستبداد (تفاعل مع النظام الحاكم)
2- جبهة المواطنة: ضد تشظية المجتمع المدني والكيان السياسي (تفاعل ذاتي)
3- جبهة السيادة: ضد التدخل الأجنبي في السيادة الوطنية "قضية الصحراء" (تفاعل خارجي دولي)
تأسيسا على كل ما سبق، وفي ظل تمفصل المجتمع المدني وتأرجحه بين المدني والسياسي، والفصل بينهما حينا، أو الجمع بينهما في أحايين كثيرة، نطرح السؤال التالي: كيف نشأ مفهوم المجتمع المدني؟ وكيف تطور؟
حسب توماس هوبز المجتمع المدني هو تعبير عن انتقال مبدأ السيادة من السماء (الحكم بالحق الإلهي) إلى الأرض (الحكم على أساس العقد الاجتماعي).
لا بد أن نقول إن موضوعة "المجتمع المدني" غير مفحوصة علميا بالشكل الكافي في العالم العربي عامة ومغربيا على وجه الدقة، لأنه وبكل بساطة نحن لم نعاصر التحولات والتطورات الفكرية لمفهوم المجتمع المدني، وصلنا كما وصلتنا الديموقراطية كمصطلح جاهز.
يعود مفهوم المجتمع المدني إلى القرن 17م بأوروبا، والتصورات الأولى لمفهوم المجتمع المدني هو الدولة خلافا لما يعتقد، وهو ما يقابل المجتمع الطبيعي، وهو المجتمع الذي يعيش بدون تنظيم سياسي، بدون دولة، وهو حالة افتراضية وليس حالة حقيقية، أي حالة افتراضية لما قبل الدولة.
والمجتمع المدني حينئذ هو المجتمع القادر على تنظيم نفسه على شكل تعاقدات اجتماعية مفترضين أن المجتمع مؤلف من أفراد لديهم استقلال ذاتي (Autonomy)، وهؤلاء الأفراد قادرين على الدخول في تعاقدات وعلاقات في شكل مجتمع ينبني على أسس وأصول وهذا المجتمع المدني هو الدولة.
منذ ذلك الفترة إلى اليوم مر المجتمع المدني بألف انقلاب في المفهوم، لكن الأصل في كل هذا هو الخروج عن الحالة الطبيعية التي هي انتماءات الفرد الطبيعية (المولودة) والروابط الوشائجية كما أسلفت تميز هذه الحالة.
في حين المجتمع السياسي المنظم يفترض شيء يصنعه الإنسان، أي نتاج صناعة البشر، البشر يصنع المؤسسات ويصنع الدولة ويصنع الهيآت، وبالتالي فنحن أمام فرق حالة طبيعية وحالة يصنعها الانسان، هي المجتمع.
من هنا أنتقل من الطرح الفلسفي إلى السوسيولوجي، حيث نميز بين الجماعة (community) وبين المجتمع (society)، فالجماعة باعتبارها جماعة عضوية يولد إليها الانسان ولا يختارها، ويغلب عليها طابع الانتماء الجماعي على الاستقلالية. في حين المجتمع يفترض أنه مؤلف من أفراد متعاقدين، هذا لا ينفي انتماءاتهم الأخرى، ولكنهم يدخلون في العلاقة الاجتماعية كأفراد، وهذا هو الذي يؤسس لمفهوم المواطنة الحديث.
وبالتالي فالفرد يفترض نفسه أنه ليس محكوما لسلطة بصفته عضو في جماعة طبيعية وإنما هو مواطن فرد تقوم علاقته على افتراض أن هذه الحالة الاجتماعية هي حالة تعاقدية من قبل أفراد أحرار. هكذا بدأت تصورات المجتمع المدني.
الآن، هذا التصور مر بمراحل:
عندما بدأ النظام البرجوازي، يعني النظام الذي يقوم على العمل المأجور (ليس الزراعة أو العلاقة المباشرة مع الأرض ...) أو الرعاية...، وإنما يقوم على صاحب عمل يشغل عمال، فعندما قام هذا النوع من الاقتصاد بداية في هولندا وانجلترا في القرن 17م و18م وامتد حتى عصرنا عمليا، يعني الذي يفترض الناس أحرار، فالفرد يبيع قوة عمله كموظف أو عامل، فعندما بدأ يقوم هذا النوع من الاقتصاد بدأ ينفرز المجتمع عن الدولة. على فكرة حتى أن مفهوم مجتمع لا يوجد في اللغة العربية، فهو مفهوم جديد دخيل.
وبالتالي بدأ المجتمع ينتج ذاته خارج آليات القسر والإملاء التابعة للدولة، فبدأنا نميز بين المجتمع المدني والدولة، هو بكلمات أخرى المجتمع الرأسمالي.
ثم هناك مرحلة ثالثة لتطور المجتمع المدني عندما قيل إنه يجب أن نحدد أكثر مفهوم المجتمع المدني لأنه حصلت تمفصلات وتمايزات تاريخية في الكيان الاجتماعي، بحيث أصبحت تظهر في المجتمع أحزاب ونقابات وعائلات وطوائف وقبائل، ولابد من التمييز والتحديد وإعادة النظر. فطرح السؤال: أي منهم المجتمع المدني بالضبط؟ أم كل هذه التمفصلات مجتمعا مدنيا؟
فأصبحنا نقول واضعين خطا فاصلا أن المجتمع المدني من هذا كله هو القائم بالذات على الاتحادات الطوعية، وتدخل هنا الأحزاب والقيادات وغيرها...
في مرحلة رابعة كان لابد من فصل الأحزاب عن المفهوم، لأنها تمثل السلطة والحكم، ونكتفي بالاتحادات والجمعيات، ونطلق عليها اسم المجتمع المدني، جاء هذا التحول متأخر في العقود الأخيرة.
في الدول العربية، وفي المغرب تحديدا، لما بدأنا نستخدم كلمة المجتمع المدني، استعملناها في حالتها الأخيرة أي المرحلة الرابعة من تطور المجتمع المدني.
لكن وصف الجمعيات أو الاتحادات في أوروبا وأمريكا يفترض خلفه تاريخ طويل من:
- أفراد أحرار
- تمفصل المجتمع عن الدولة
- فصل المجتمع عن العلاقات الطبيعية المولودة...
تفترضها كلها كعمليات تطور تاريخي فكري أدت إلى أن نصل إلى فكرة هذه المنظمات والجمعيات... لذلك نجد في المغرب مثلا تداخلا في المفهوم، جمعيات تتكون مكاتبها التنفيذية من أفراد العائلة الواحدة، أم من أفراد لهم وحدة قبلية أو أيديولوجية... فيختفي فيها مفهوم المجتمع لتحل محله الجماعة بوصايتها والزامها، وهذا ليس مجتمعا مدنيا طبعا.
فهذه الجمعيات لوحدها لا تشكل مجتمعا مدنيا دون وجود تلك الخلفية التاريخية والفكرية.
وبالتالي فالمجتمع المدني هو درجة تطور المجتمع على مستويين:
1- على مستوى مفهوم المواطنة والفرد واقتصاد السوق القادر على انتاج نفسه خارج الدولة.
2- مدى سيطرة العلاقات التعاقدية بين الأفراد وتفوقها على الانتماءات العضوية والوشائجية.
فأي من هذه التحولات نستخدمها في الحالة المغربية؟ وبأي طريقة لتنزيل الديموقراطية؟
للأسف وقفنا خلال دراسة قمنا بها حول المجتمع المدني والتحولات السوسيومجالية للشباب سنة 2013، على كون المثقفين والدولة تستخدم دائما واحدة من هذه الحالات على أنها المجتمع المدني، وذلك بإخراجها من سياقها التاريخي وزرعها في الحالة المغربية.
ألفينا أن الفكر المغربي ينقسم إلى موقفين:
الموقف الأول: يعتبر البنى الجمعية (العشيرة والقبيلة...) هي النسخة المغربية الأصلية في المجتمع المدني، ارتباطا بسيرورة تاريخية وثقافية...
الموقف الثاني: يعتبر المنظمات والجمعيات الحديثة هي المجتمع المدني.
الموقفان معا ميكانيكيان، لا يتعاملان مع الحالة المغربية بجدلية أو كعملية تطور، فتسمية العشيرة أو القبيلة أو العلاقات الوشائجية بالمجتمع المدني لا يفيد كثيرا في فهم الدور الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، ويغيب دور الفرد المستقل الحر في اختياراته إلى الانتصار في الجماعة لأنه مولود لها.
أعود لمثال بولندا في نهاية السبعينات والثمانيات، والتحرك الشعبي في أوربا الشرقية بأكملها عام 1989، فنجد أن المجتمع المدني عرف تحولا جديدا، وبدا أنه يطرح من جديد أساليب لقيام الديموقراطية، بعدما كان التقليد الغربي منذ النهضة يدعي أن الأب الشرعي للديموقراطية بوصفها نظاما سياسيا هو الحد من استبداد الدولة بواسطة مؤسسات المجتمع المدني.
في الحالة المغربية اليوم، وبعدما أصبحت الديموقراطية نظاما سياسيا متكاملا، فلا يجب أن نتوقع الرجوع إلى العملية التاريخية كلها، أو إسقاط هذا التوقع على صياغة الديموقراطية ببلدنا، لأن شرط الديموقراطية هو توافر مقوماتها كنظام وهذا ما يتوجب على منظري الديموقراطية المغربية مناقشته.
لقد عملت الدولة المغربية منذ فجر الاستقلال على الدخول في حالة إقصاء بنيوي متبادلة مع المجتمع المدني، وإن بدا من خلال المبادرات أنه هناك توليفة بينهما.
اختم لأقول لا يمكن تطبيق ديموقراطية مباشرة دون وجود نظام ديموقراطي، فالأولى تعمل في إطار الثاني وليس بديلا عنه، فهي متممة له، وهذا من الأخطاء التي يقع فيها الممارسين في المجتمع المدني.
تدور حاليا أربع أنواع من النقاشات حول المجتمع المدني بالمغرب:
النقاش الأول يدور حول مدى ديموقراطية هذه المؤسسات المدنية
النقاش الثاني حول مدى "نقاوة" هذه المؤسسات فعلا، وخلوها من آليات السطوة والربح السريع
النقاش الثالث حول دخول المجتمع المدني دائرة الإقصاء المتبادل مع الدولة
النقاش الأخير حول طبيعة المرحلة التي يعيش فيها المجتمع المدني، وعن قدرته على انتاج ذاته مجتمعيا باستقلال عن الدولة، ولكن دون الاعتماد على أموال المساعدة الأجنبية.

المراجع:
- الطاهر لبيب "علاقة المشروع الديموقراطي بالمجتمع العربي" المستقبل، السنة 14، العدد 158، أبريل 1992.
- Andrew Arato «Civil Society against the state : Poland 1972-1982».
- John Keane «Civil Society and State » London 1988.
- John A. Hall « In search of civil society », Civil society : theary, history, comparison, 1995.

---

---

---

التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي

---

.. الشرطة تعتقل متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين في جامعة إيمرسون بأ


.. شبكات | بالفيديو.. هروب بن غفير من المتظاهرين الإسرائيليين ب




.. Triangle of Love - To Your Left: Palestine | مثلث الحب: حكام


.. لطخوا وجوههم بالأحمر.. وقفة احتجاجية لعائلات الرهائن الإسرائ




.. الشرطة الإسرائيلية تعتقل متظاهرين خلال احتجاج في القدس للمطا