الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ملك المغرب محمد السادس جد قلق وجد منزعج

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

2017 / 6 / 27
مواضيع وابحاث سياسية


ترأس الملك محمد السادس اجتماعا للوزراء يومه الأحد 25 يونيو الجاري بالدارالبيضاء ، تداول فيه عددا من القضايا الملحة والجوهرية ، كما أسفر عن صدور مجموعة من القرارات ، أهمّها انّ الملك يعبر عن قلقه وانزعاجه ، بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها البرنامج التنموي ، " الحسيمة منار المتوسط " . ودعا المتفشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية ، والمتفشية العامة للمالية التابعة لوزارة المالية ، القيام ببحث مفصل ودقيق ، لتحديد المسؤوليات في تعطيل المشروع ، الذي تم توقيعه تحت رئاسته في أكتوبر 2015 بمدينة تطوان . كما أنّ من ( أهمّ ) الإجراءات التي اتخذها ، تعليق العطلة السنوية للوزراء هذا الصيف ، حتى انجاز المهام المنتظرة ، وكأنّ تعليق عطلة الوزراء ، هو شيء استثنائي وخطير ، وانه سيؤثر على الوزراء خاصة " المتهاونين " منهم ، مع العلم ان منْ يتحمّل المسؤولية قبل هؤلاء ، هو الملك كملك أولاً ، وكرئيس للجهاز التنفيذي ثانيا ، وكسلطة عليا تترأس المجالس الوزارية ثالثا .
ان دعوة الملك هذه ، لا تختلف في شيء ، عندما تساءل " أين الثروة " ، كما لا تختلف في شيء ، عندما خاطب الشعب قائلا " ما يفرحكم يفرحني ، ما يقلقكم يقلقني ..... الخ " ، ولا تختلف في شيء كذلك ، عندما طالب بأجراء بحث دقيق ومُفصّل ، عن التعذيب الذي تعرض له معتقلو الريف ، بالدهاليز البوليسية التي يشرف عليها صديقه فؤاد الهمة ، وخادمه المدعو عبداللطيف الحموشي الذي أضحى عنده من المقدسات ، مثل إدريس البصري عند الحسن الثاني .
وللإشارة ، فان هؤلاء ، إضافة الى المدعو الشرقي ضريس الوزير المنتدب في الداخلية ، أدخلوني إلى السجن ظلما ، بمحضر مزور ومطبوخ ، ومن داخل السجن ، حرّضوا عليّ المجرمين للاعتداء عليّ . ومن هنا أدعو الملك كرئيس لهؤلاء ، إلى إصدار أوامره ، إلى الإدارة العامة للدراسات والمستندات ، والى الفرقة القضائية للدرك الملكي ، بإجراء بحث دقيق ومفصل ، عن الاعتداء الذي تعرضت من طرف هؤلاء المجرمين الذين أدخلوني ظلما الى السجن ، و هم اليوم محط تساؤل عن التعذيب الذي تعرض له المواطنون بأقبية فؤاد الهمة ، وعبداللطيف الحموشي . فهل يستطيع الملك حقا ان يفْعلها ، ويُفعِّلُ في حقهم المسطرة ، لتقديمهم الى المحاكمة مثل باقي المواطنين ؟ .
ولنا أن نتساءل بعد دعوة الملك المسئول الأول عن الأجهزة البوليسية . هل تم تشكيل لجنة للتقصي والبحث ، فيما توّعد به الملك من خروقات مُضرّة بحقوق الإنسان ، في الأقبية والمخافر البوليسية ؟ وإن كان الأمر كذلك ، أين وصلت في أعمالها ، وأين هي نتائجها ؟
عندما كان الملك يلقي تدخله ، ويصدر توجيهاته ، وأوامره بالمجلس الوزاري ، تساءلت كمواطن عادي من حقه الاهتمام بالشأن العام ، ومن حقه مساءلة أيّ شخص مهما بلغ شانه ، عن سياسته في تدبير الشأن العام الوطني . هل الملك قبل إلقاء خطابه ، قرأ تقريرا مفصلا عن برنامج " الحسيمة منار المتوسط " ؟
وإذا كان الأمر كذلك ، فمن هي الجهة التي انتظرت حتى اليوم ، لتعطيه تقريرا مخدوما ، لإخفاء حقائق كانت معروفة حتى قبل أن يتعطّل المشروع ، او عطّلوه ، او هل كان هناك أصلا شيء يسمى بمشروع " الحسيمة منار المتوسط " ؟
ولو لا الحراك الشعبي بالريف ، وطول مدته ، والمساندة القوية للشعب المغربي لأهل الريف ، هل كان الملك ان يترأس مجلسا للوزراء ، ويلقي فيه خطابا يتمحور حول تهريب المسؤولية ، وتشتيتها ، او توزيعها ،على أشخاص قد تتم التضحية بهم في المستقبل القريب ، لإبعاد مسؤولية الملك من جهة ، ومن جهة لإظهار شيء من الجدية عند الملك ، حتى يظهر أمام الشعب ، بأنه فعلا ساهر على مصالح المواطنين ، ومرتبط بها ، وإن كان هناك من خلل ، فهو ليس موجوداً فيه ، وغير موجود في مؤسساته التي هو رئيسها ، وإنما هو موجود في مجموعة أشخاص ، سيتم التضحية بهم ، على أمل ان يحصل تراجع في الحراك ، او توقيفه بعد الاطمئنان الى التغييرات التي ستضحي بالبعض القليل ، دون البعض الكثير الذي سيستمر كمعاول تنفذ سياسة القصر ، لا مصالح الشعب .
وهنا لنا ان نتساءل : هل الملك في خطابه ، كان يقصد الحكومة العميقة التي يترأسها صديقه ، و ( مستشاره ) ، فؤاد الهمة ، وبمعية الجلاد ، العدواني ، والظالم المدعو عبداللطيف الحموشي الذي لا يزال يعتدي عليّ ، و الذي أضحى عنده من المقدسات ، والفاسد وزير الداخلية المدعو لفتيت الذي (هرف ) على مساحة أرضية بالسويسي ، أغلى منطقة بالرباط بثمن 350 درهما ، في حين ان ثمنها الحقيقي هو 40.000.00 درهم للمتر ، أي الدولة البوليسية الفاشية التي تشكل دولة داخل الدولة ، ام ان خطابه ، كان موجها الى الحكومة العادية ، التي يُعتبر وزراءها ، بمثابة موظفين سامين عند الملك ، ويسهرون على تنفيذ مشروع الحكومة العميقة ؟
ثم كيف نستسيغ ونفهم ، ان الملك الرئيس الفعلي لوزير الداخلية ، ولوزير المالية ، يطلب من هؤلاء تكليف إدارة التفتيشية العامة التابعة لوزارة الداخلية ، اي لوزير الداخلية ، والمتفشية العاملة للمالية التابعة لوزارة المالية ، اي لوزير المالية ، القيام ببحث مفصل ودقيق ، في خصوص تعطيل مشروع " الحسيمة منار المتوسط " ، في حين أن المسئول الأول والرئيسي ، يبقى الوالي التابع لوزارة الداخلية ، وبالضبط لوزير الداخلية ؟
فكيف سيكون الشخص خصما وحكما في نفس الوقت ؟ .
شيء لا يمكن لعقل سليم تقبله ، ولا قبوله ، وهو ما يرسم منذ الآن آ آفاق ونتائج البحث الذي لن يكون غير درّ للرماد في الأعين ، ولعب على الوقت بتقديم بعض الكباش فداء ، قصد ترطيب الأجواء علّ الحراك يتوقف ، وتعود الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحراك ، وتعود حليمة الى عادتها القديمة .
وإذا كان الملك يعتقد في قرارة نفسه ، او يعتقد في من حرّر له الخطاب لإلقائه ،انه بتعليقه عطلة الوزراء هذه السنة ، سيكون بمن أنجز شيئا لم يسبق انجازه ، وربما ان هذا الإجراء ( العقابي ) للوزراء سيعتبر ثورة ، فان المسؤولية وزراء الملك ، موظفوه السامون ، تكاد تكون منعدمة ، لأنهم لا يُقرّرون ، ولا يحكمون ، و قد سبق لعبدالاله بنكيران ، أن صرح بهذا عندما كان في الحكومة أكثر ، من مرة ، وفي أكثر من جهة ، وأكثر من مناسبة .
فكيف للملك ان يقلق ، وان ينزعج من وزراء مشلولين ، في حكومة عادية ، تخضع للحكومة العميقة التي يترأسها فؤاد الهمة ، وبمعية جلاد المملكة السعيدة ،العدواني الظالم المدعو عبداللطيف الحموشي ، ولفتيت وزير الداخلية الذي لا سلطة للوزير الأول العثماني عليه ؟
ثم كيف سيُحمّل الملك المسؤولية لحكومة غائبة ، او مُغيبة ، بل مشلولة أمام سلطات الوالي ، ممثل لفتيت وزير الداخلية بالجهة ؟
فمن المسئول ، ومن يحكم بالجهة ؟ هل وزارة الداخلية من خلال رجالاتها ، وعلى رأسهم الوالي ، أم وزراء القطاعات التي من المفروض فيها ، ان تكون صاحبة الرياضة في انجاز المشاريع . ؟
وبصيغة أخرى من يحكم بالجهة ؟ لأن من يحكم ، هو من يتحمل المسؤولية ، لأنه من المفروض فيه ، ان يكون لصيقا بالمشاريع ، وحريصا على حسن تنفيذها ، ومراقبا لكل مراحل تطورها ، من بدايتها الى نهايتها .
إذن كيف يعقل للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية ، ان تنجز بحثاً ضد وزير الداخلية ، من خلال واليه ، وممثله بالجهة ؟
وهل المتفشية العامة لوزارة المالية ، تملك الشجاعة والجرأة ، بإعداد تقرير ، او محضر ، ضد وزير المالية المشرف على المداخل ، من ضرائب مختلفة ، وكيفية وضع الإعتمادات المالية ، أمام تصرف الوالي ممثل وزير الداخلية ، وليس وزارة الداخلية ؟
وبكل صراحة معهودة ، إذا أراد الملك حقا ان يتمسك بالشفافية ، وبالموضوعية ، ويعرب عن قدر من المسؤولية ، عليه ، أولاً ان يطهر محيطه ، ويبعد عنه المنافقين ، والكذابين ، والمحتالين والوصوليين ، والانتهازيين ، الذين ( خرْجوا أعْليهْ ) ، وتسببوا في مآسي للناس ، وهم سبب الوضع الخطير بالصحراء المغربية ، وسبب ما يجري اليوم بالريف ، وبعموم المغرب .
كما على الملك ان يتمسك بالديمقراطية ، فهو حين أعرب عن قلقه ، و انزعاجه عن ( تعطيل ) " برنامج الحسيمة منار المتوسط " ، فهو جعل من نفسه محل الحكومة ، ومن ثم أضحى المسئول الأول ، عمّا لحق بالمشروع ، وبكل المشاريع من فشل .
وإذا كان ربط المسؤولية بالمحاسبة ، فالملك من خلال خطابه هذا أصبح ، المسئول الأول عن التعطيل . لكن السؤال . من هي الجهة التي ستتحدد إزاءها ، حجم مسؤولية الملك ؟
إذن بعد كل ما حصل . الم يحن الوقت لبناء نظام ديمقراطي ، تتحدد فيه المسؤوليات ، ويتم ربطها بالمحاسبة ؟
فبدون الديمقراطية الحقيقية ، الصحراء في خطر ، والريف في خطر ، والمغرب كله في خطر . والمسئول عن ذلك الملك ، الذي وضْعُه ، ونظامه في اكبر من خطر .





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. حماس.. تناقض في خطاب الجناحين السياسي والعسكري ينعكس سلبا عل

.. حزب الله.. إسرائيل لم تقض على نصف قادتنا




.. وفد أمريكي يجري مباحثات في نيامي بشأن سحب القوات الأمريكية م

.. شاهد: شبلان من نمور سومطرة في حديقة حيوان برلين يخضعان لأول




.. إيران تتحدث عن قواعد اشتباك جديدة مع إسرائيل.. فهل توقف الأم