الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الكل يريد حماية والحامي عاجز!

عدنان جواد

2017 / 7 / 29
مواضيع وابحاث سياسية


الكل يريد حماية والحامي عاجز!

لا ندعي إن الوضع قبل 2003 كان مستقرا وأمنا بفعل تطبيق القانون، وإنما باستخدام القوة والخوف والرعب من أجهزة الدولة التنفيذية وخاصة التي تمثل السلطة، فالناس كانت تعيش في سجن كبير ومع الأسف حرم من عانى من الحصار والجوع والفقر من كل الامتيازات التي منحت للذين تركوا العراق وهربوا، لكن كان الموظف الذي يقوم بخدمة عامة محترم ولا احد يتجاوز عليه.
اليوم في العراق الكل يطلب الحماية، فالأطباء يطالبون بتشريع قانون يحميهم من ذوي المرضى ومن تجاوز المتجاوزين، وقد شرع القانون لكنه لم يحمي المطالبين بالحماية بل زادت التجاوزات، وبنفس الطلب تقدم المعلمون بتشريع قانون يحميهم من اعتداء الأهالي الذين يرسب ابناءهم أو تعدي الطلبة على معلميهم،وكان سببا مباشرا في تردي التعليم في العراق، والصحفيون تقدموا بنفس الطلب، والمهندسون وغيرهم، ويكاد يكون مطلب جميع فئات الشعب ومؤسسات الحكومة بتشريع قانون يحميهم من المتجاوزين.
أصبح طلب الحماية مطلب جميع الناس في البلد، ولكن في دولة تتعدد الأجهزة فيها ، والكل يدعي هو صاحب الأمر والنهي فيها، وانه الوطني وباقي الأجهزة خونة، فرجل القانون الأول الشرطي او الجندي لا احد يكترث لصياحه ووجوده، أصبحت الناس تخاف رجل العشيرة، أو الذي ينتمي لأحد الفصائل المسلحة، أو احد أفراد العصابات.
إن انتشار العصابات المنظمة والخطف والسرقة للمواطنين العاديين وللمصارف أصبح مشهد شبه يومي، وما تصريح هيئة النزاهة بلسان رئيسها بوجود ملفات الفساد على وزراء ونواب ولكن لا يوجد عقاب ولا اعتقال، لان السلطة التي من المفترض ان تحاسب تعيش الخوف والرعب ، فتجامل الساسة وحتى كبار الفاسدين خوفا من بطشهم وانتقامهم.
تطبيق القانون وتفعيله كفيل لحماية الجميع وحسب المادة 229 والتي تم تعديلها من المادة 1 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 والتي نصها( يعاقب بالحبس كل من أهان أو هدد موظفا أو أي شخص مكلف بخدمة عامة أو مجلسا أو هيئة رسمية أو محكمة قضائية أو إدارية أثناء تأدية واجباتهم أو بسبب ذلك)، فهذه المادة القانونية شملت الجميع بالحماية ، وان تنفيذها كفيل بتوفير الحماية للجميع.
لابد من توفير الحماية للناس ضمان عدم هجرة أصحاب العقول من علماء كما هجر العراق علماء الفيزياء والكيمياء ، وفي أثرهم الأطباء، وهذا الأمر خطير ويحتاج لمعالجة سريعة، والمعالجة تكون بان يكون الأمر بيد السلطة القضائية ، وإعطاء دور واضح للأجهزة الأمنية المختصة صلاحية وحماية قانونية للمنفذ للأمر القضائي وليس تركه فريسة سهلة للعصابات والعشائر والأجهزة الأخرى وحمايات المسؤولين، و تطبيق القانون على الجميع وبدون استثناء، واليوم سمعنا إن وزير الداخلية دعا لمحاسبة أصحاب السيارات المضللة وبدا الأمر بنفسه ، فعندما يكون الحامي عاجز عن حماية نفسه فكيف يحمي الآخرين؟! لا نقصد وزير الداخلية وإنما السلطة القضائية، نتطلع لاستقرار الوضع الأمني وسيادة القانون والأمن والأمان فأصبح حلم قد ضاع ويصعب تحقيقه، فالدول تصبح محترمة بقوة قانونها واستقلال قضائها.





التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي


اخر الافلام

.. سرّ الأحذية البرونزية على قناة مالمو المائية | #مراسلو_سكاي


.. أزمة أوكرانيا.. صاروخ أتاكمس | #التاسعة




.. مراسل الجزيرة يرصد التطورات الميدانية في قطاع غزة


.. الجيش الإسرائيلي يكثف هجماته على مخيمات وسط غزة ويستهدف مبنى



.. اعتداء عنيف من الشرطة الأمريكية على طالب متضامن مع غزة بجامع